به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عطف به خبر منتشره در برخی از رسانه ها مبی بر این که "فرصت‌های زیادی در این حوزه (انعقاد پيمان ارزي با طرفهاي تجاري) بدست می آید که به راحتی از دست می رود و منجر به فرصت سوزی های بزرگ اقتصادی می شود."

 در پاسخ به این اظهار نظر باید يادآور شد،‌ موضوع بکارگيري ارزهاي ملي‌ (محلي)‌ در تجارت با کشورهاي طرف عمده تجاري ايران از سال 1390 به کرات در بخش ارزي بانک مرکزی مورد بررسي کارشناسي قرار گرفته و مکاتبات متعددي با سازمانهايي چون وزارت اقتصاد، ‌وزارت امور خارجه و شورايعالي امنيت ملي انجام شده است.

در اين رابطه کارگروهي در بانک مرکزي تشکيل و طرح اوليه‌اي در اين خصوص تنظيم گرديد. همچنين مقررات ارزي مورد نياز نيز در اين رابطه تدوين و به سيستم بانکي کشور ابلاغ گرديد.

منافع استفاده از ارزهاي محلي در تجارت ايران با ساير کشورها و حذف دلار و يورو به عنوان ارز واسط از مبادلات تجاري آنچنان واضح است که نيازي به ذکر آن نيست، همچنان که در فرايند تحولات بين المللي نيز ايجاد اتحاديه اروپا از جمله اقدامات مهم در جهت کاهش نقش دلار در تجارت بين‌المللي بود و به اين ترتيب اتحاديه اروپا پس از تشکيل و ايجاد پول واحد اروپايي، مزيتي را که تا آن زمان منحصراً در اختيار دلار بود از ميان برد.

 پس از بحران مالي 2007 و بروز مشکلاتي که نوسانات ارزش دلار را به دنبال داشت، بسياري از اقتصادهاي نوظهور نيز دست به اقداماتي در جهت تحول در نظام پولي بين المللي زدند و با تنظيم قراردادهاي پولي دو يا چندجانبه، سعي در کنار زدن نقش دلار در مراودات بين المللي خود داشته‌اند. تنظيم 47 پيمان دوجانبه پولي ميان بسياري از کشورها، گواه اين موضوع است و منافع آن به حدي بوده که بانکهاي مرکزي کشورهاي آسه‌آن که در حال حاضر قراردادهاي دوجانبه با يکديگر دارند، توافق نموده‌اند در آينده به صورت اتحاديه‌اي عمل نمايند و از مزاياي بيشتري منتفع گردند.

البته عليرغم مزاياي بسياري که براي انعقاد اين قراردادها براي طرفين پيمان‌ به ‌دنبال دارد، برقراري آن ‌مستلزم پيش ‌شرطهايي است که مهمترين آنها عبارتند از:
 
• اراده ملي کشورها و بانکهاي مرکزي آنها جهت تحقق اين امر
• وجود رابطه سياسي مناسب ميان  دو کشور
 
• هم ‌ترازي کلان اقتصادي دو کشور به ويژه متعادل بودن تراز تجاري به منظور حداقل شدن ميزان پرداختهاي تسويه نشده. عدم رعايت اين امر موجب مي‌شود در پايان سال مالي مقادير قابل توجهي از ارز هر کشور در حساب کشور مقابل بلااستفاده بماند.

• پذيرش محدوديتهاي ناشي از تحريم کشورمان توسط کشور مقابل، به گونه‌اي که آن کشور با اطلاع از آن که به واسطه تحريمها، با محدوديتهاي زيادي در روابط مالي و بانکي در سطح بين المللي مواجه خواهد شد، انگيزه کافي براي رويارويي با امريکا و اروپا را داشته باشد.

• کشورهاي طرف قرارداد داراي قدرت و پشتوانه اقتصادي مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پايبند بمانند.

• طراحي مکانيزم اجرايي ، تدوين مقررات مربوطه و تدوين زيرساختهاي فني
 
• نرخ ارز، مکانيزم تبديل آن و نرخهاي متقاطع ارز به روشني مشخص باشد.

• در خصوص دارايي يا ارز واسط جهت تسويه ارزهاي محلي توافقات لازم انجام پذيرد.

با توجه به شرايط خاص سياسي و اقتصادي و فشارهاي همه جانبه ناشي از تحريم‌ها که در حال حاضر ايران با آن مواجه است،‌ اهم مواردي که به عنوان پيش‌نياز اجرايي شدن طرح استفاده از ارزهاي محلي در تجارت منطقه‌اي و فرا‌منطقه‌اي و انعقاد پيمانهاي دو جانبه با شرکاي تجاري در قسمت قبل به آنها اشاره شد،‌ وجود ندارد.

به عبارتي، کليه پيمانهاي پولي منعقده، ميان کشورهايي تنظيم و اجرايي شده است که مشکلات و موانع فوق‌الذکر را نداشته‌اند و اساساً در شرايط بحراني و تحت فشار تحريم‌ها، پيماني منعقد نمي‌شود. لذا در شرايط فعلي، حتي پيش از ورود به موضوع همترازي در شاخصهاي اقتصادي،‌ وجود روابط سياسي قوي و پايدار ميان کشورها و ميزان مقاومت آنها در برابر فشارهاي بين‌المللي از اهميت بيشتري برخوردار است.

در عين‌ حال،‌ علي‌رغم تمامي محدوديتها و به دنبال تلاشهاي صورت گرفته توسط مقامات بانک مرکزي، اگرچه نه به صورت پيمان پولي دوجانبه بلکه در زمينه فعاليتهايي که مورد توافق طرفين بوده است توافق‌نامه‌هاي دو جانبه با ‌کشورهاي چين، ترکيه و هند منعقد شده است.

در خاتمه متذکر مي‌گردد درخصوص کاربرد ارزهاي محلي در تجارت دوجانبه تاکنون اقدامات موثري صورت گرفته؛ استفاده قابل ملاحظه از ارزهايي به غير از يورو و دلار در اتاق مبادلات ارزي نيز بيانگر اقدامات بانک مرکزي در اين راستا مي‌باشد.

 همان گونه که پيشتر ذکر گرديد اراده سياسي کشورها از پيش‌نيازهاي پيشرفت اين موضوع مي‌باشد، لذا به نظر مي‌رسد روند رو به بهبود شرايط سياسي کشور بتواند در اين رابطه مفيد واقع شده و شرايط و بسترهاي لازم را جهت همکاريهاي دوجانبه ايران با ساير شرکاي تجاري، فراهم نمايد.

انتهای پیام/