به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ، هیئت وزیران در جلسه 93.4.15 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی با پرداخت مبلغ 33 میلیارد و 340 میلیون ریال به صورت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری هرمزگان به شرح جدول زیر با کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری با ضمانت زنجیره‌ای به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل دراستان هرمزگان موافقت کرد.

بر این اساس طول مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعا پانزده سال (سه سال مشارکت مدنی و دوازده سال فروش اقساطی) است. بدهی احتمالی سالهای قبل آسیب‌دیدگان به بانک‌ها مانع از دریافت تسهیلات نیست.

 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پرداخت یارانه سود(مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول واعتبار به عهده دولت ) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت‌دیدگان موضوع بند 1 را تضمین وتعهد می‌نماید که هزینه‌های یاد شده پس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال بعد پیش‌بینی نموده و به شبکه بانکی پرداخت می‌نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست .
 
همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران مبلغ 50 میلیارد و 60 میلیون ریال اعتباربه صورت تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه‌ای برای بازسازی و جبران خسارت بخشهای خسارت‌دیده ناشی از سیل استان هرمزگان از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر در اختیار استانداری هرمزگان  و دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد تا برابر مقررات و قوانین مربوط هزینه کند .

 
این مصوبه در تاریخ 93.4.18 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

انتهای پیام/