به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "علیمحمد احمدی" نماینده مردم دهلران، درهشهر و آبدانان در نطق میاندستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه 29 تیر ضمن تسلیت ایام سوگوار امام عدالت و حکمت و اعلام انزجار از ددمنشی رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مردم بیدفاع غزه اظهار داشت: در ابتدا باید به خاطر توجه مجموعه دولت و مجلس در اهتمام به مسائل اقتصادی و ارائه بسته خروج از رکود از طرف دولت تشکر کنم.
وی ادامه داد: باید عنایت داشته باشیم که شرایط موجود کشور که رکود تورمی است در دو بعد رکود و تورم باید مورد توجه قرار گیرد، در بعد رکود، وجود تحریمها سبب شده است که در سال 91، 3 واحد درصد از افت 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و در سال 92، 6ماهه، یک واحد درصد از افت 3.4 درصدی در آن دوره زمانی به بحث تحریمها مربوط میشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از تیم مذاکره کننده در مذاکرات هستهای اظهار داشت: باید یادآوری کنیم که فرسایشی شدن مذاکرات هیچگاه به نفع ملت ما نیست زیرا فرسایشی شدن به معنای تداوم تحریمهاست و تداوم تحریمها به مفهوم تداوم رکود اقتصادی و هزینههای سنگین آن است.
نماینده مردم دهلران، درهشهر و آبدانان تصریح کرد: در کنار تحریمها، حضور گسترده بخش غیرمولد و واردات کالاهای رقیب از طریق قاچاق، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و ضعف تحقیق و توسعه سبب تشدید رکود شده است و در واقع تورم؛ فشار هزینه، افزایش قیمت نهادهها به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت حاملها و عدم جبران برای بخش تولید، شرایط توام با تورم به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
علی محمدی ادامه داد: هر بستهای که در راستای خروج از رکود باشد باید به گونهای عمل نماید که ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی را به دنبال داشته باشد که با مهارت ویژه ضمن مدیریت رکود از تحمیل تورم جدید به اقتصاد ایران خودداری نماید.
وی با اشاره به ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با ارتقای نظام برنامهریزی کشور گفت: تجربه 30 ساله نشان داده است که ما با این نظام برنامهریزی موجود نمیتوانیم رشدی بیشتر از متوسط 3 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: در این ماده آمده است آمایش سرزمین و پایداری محیطی دو مولفهی بسیار مهم است اما جای آنها در نظام برنامهریزی کشور خالی است.
نماینده مردم دهلران، درهشهر و آبدانان هم چنین به ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: این ماده به رد تبعیضهای نابرابر و ایجاد شرایط برخورداری یکسان برای آحاد ملت عنایت دارد اما متاسفانه هر چه در فرآیند گذار توسعهای جلوتر رفتیم شکاف مناطق برخوردار و غیربرخوردار بیشتر شده است.
علی محمدی از دولت به خاطر طرح تحول نظام سلامت تشکر کرد و ادامه داد: نکته اساسی در این طرح مدیریت هزینهها و دسترسی آحاد ملت به خدمات بهداشتی و درمانی است.
وی افزود: متاسفانه با وجود شروع به کار این طرح با مشکل کمبود پزشک علی الخصوص در مناطق روستایی و پوشش نامناسب خدمات پایه پزشکی مواجهیم که امیدواریم دولت عنایت خاص داشته باشد تا باز سناریوی تزریق منابع و ارائه خدمات بیکیفیت و عدم دسترسی مردم تکرار نشود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به مشکلات حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: استان ایلام با برخورداری از منابع و فرصتهای بالقوه متاسفانه بالاترین نرخ بیکاری در کشور را تجربه میکند، آن چه که در طول 8 ماه گذشته مشاهده شد این است که راهبرد مشخصی برای توسعه استان وجود ندارد.
نماینده مردم دهلران، درهشهر و آبدانان در پایان خاطر نشان کرد: کارخانجات عمده استان و شهرکهای صنعتی با معضل بیکاری و تعطیلی روبه رو هستند که این پروژهها میتوانست هم تاثیر بسزایی در اقتصاد ملی داشته باشد و هم بیکاری را مدیریت کند اما متاسفانه این اهتمام دیده نمیشود.
انتهای پیام/