حجت‌الاسلام والمسلمین "موسی قربانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر مرجعیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات احزاب اظهار داشت: مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی بر عهده دیوان عدالت اداری است، این در حالی است که رسیدگی به شکایات احزاب از این قاعده مستثنی نیست.
 
وی ادامه داد: همچنین به استناد  ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات واصله از اقدامات و مصوبات دولتی‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و از لحاظ قانونی چنانچه پروانه حزبی باطل شود، دیوان این موضوع را پیگیری و مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
 
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در ادامه بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ماده 12 این طرح را بررسی و تصویب کردند. براین اساس مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون موضوع ماده 10 دیوان عدالت اداری است.
 
انتهای پیام/