به گزارش‌خبرنگارحقوقی- قضایی باشگاه خبرنگاران، اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح دارد که کلیه فعالیت‌ها اعم از اقتصادی و غیره که به آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی بینجامد ممنوع است. با توجه به این اصل مترقی مندرج در میثاق ملی ایرانیان به نظر می‌رسید که متولیان امر و حتی شهروندان اهتمام ویژه‌ای را به مقوله حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مبذول دارند اما متاسفانه در چند سال اخیر عده‌ای سود جو با استفاده از غفلت مسئولان، زمین خواری و تجاوز به حریم منابع طبیعی را با هدف تامین اغراض اقتصادی و مالی در دستور کار قرار داده‌اند.

زمین خواری به بهره‌برداری غیرمتعارف و سوداگرانه از اراضی ملی و عمومی اطلاق می‌شود که در قالب واگذاری غیرقانونی زمین‌ها یا تغییر غیرمجاز کاربری آنها بروز می‌کند. این پدیده شوم در زمره مهم‌ترین مفسده‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که سالانه حجم و میزان زیادی از اموال و دارایی‌های طبیعی کشور را تباه می‌کند.

کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی که در سال 87 پیرامون وضعیت مفاسد اقتصادی در کشور منتشر کرد،زمین خواری را در راس مفاسد مزبور معرفی کرد.

در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده بود " زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی بايد در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود".

اگرچه در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس وقت، تلویحا قوای مقننه و مجریه مکلف به رسیدگی پیرامون امور مربوط به زمین‌خواری و جلوگیری از شیوع این پدیده شوم شده بودند، اما با گذشت چند سال نه در حوزه قضایی و نه در حوزه اجرایی و نه حتی در حوزه تقنین اقدام و حرکت قابل ملاحظه‌ای برای مقابله با پدیده زمین‌خواری و قطع ید زمین خواران صورت نگرفت.

اما اکنون گویا عزمی جدی و راسخ در میان مسئولان قوه قضاییه پدید آمده است تا با سلاح قانون به مقابله با سوداگرانی بروند که با لطایف‌الحیل منجمله کاغذ بازی، رانت و ارتشاء، اراضی ملی و عمومی را به یغما می‌برند.

"دستگاه قضا حاشیه امن متجاوزین به اراضی و زمین‌های بیت‌المال را از بین می‌برد" .این بخشی از اظهارات بختیاری معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران است.

اما موضع‌گیری مسئولان دستگاه قضا پیرامون زمین‌خواری تنها به معاون سیاسی و امنیتی دادستان محصور نمی‌شود، بلکه خود دادستان کل هم بعنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شد و در سفری که در خرداد سال جاری به استان گلستان داشت تاکید کرد که قوه قضاییه مصمم است با زمین‌خواری، تجاوز به جنگل و قطع بی‌رویه درختان برخورد کند.

محسنی اژه‌ای همچنین در شصت و یکمین نشست خبری خود در اردیبهشت ماه سال جاری بحث مقابله جدی و پیگیرانه دستگاه قضا با پدیده زمین خواری را مطرح کرد و با اشاره به ضرورت پیشگیری دستگاه‌های مسئول و جلوگیری از ساخت و ساز غیر‌قانونی در حریم منابع طبیعی عمومی از بازگشت 122 هزار هکتار از اراضی اشغال شده به دولت خبر داد.  

اما علاوه بر مسئولان قضایی، پارلمان‌نشینان نیز در چند وقت اخیر برای مقابله با زمین خواران به تکاپو افتاده‌اند، "محمدعلی پورمختار" رییس کمیسیون اصل نود مجلس در آذر ماه 92 از وجود زمین‌خواری‌های گسترده در5 استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و تاکید کرد که کمیسیون متبوعش در حال رسیدگی به پرونده این زمین خواری‌ها است.

 رسیدگی به پرونده زمین خواری‌ها در حدود دو ماه در کمیسیون اصل نود مجلس به بحث و فحص گذاشته شد تا اینکه در اواخر بهمن 92، پورمختار رییس این کمیسیون از جمع بندی و به سرانجام رسیدن این پرونده عریض و طویل خبر داد و اظهار داشت: "مقصرانی که در طول این مدت موجب این شدند که زمینه‌های زمین خواری فراهم شود به زودی معرفی خواهند شد. اما من فعلا نمی‌توانم نامی از آنان بیاورم. اما بر اساس اطلاعات و یافته‌های ما کسانی که در این پرونده دست داشتند، در حال حاضر مسئولیت زیادی ندارند و بیشتر در دولت قبلی بودند".

اگرچه رییس کمیسیون اصل نود مجلس در بهمن 92 از به اتمام رسیدن پرونده رسیدگی به زمین خواری‌ها و معرفی متهمان این پرونده به قوه قضاییه خبر داده بود، اما گویا این پرونده در ترافیک برنامه‌های کاری آخر سال مجلس قرار گرفت و به نوعی مسکوت ماند تا اینکه در فروردین 93 پورمختار از جمع‌بندی گزارش زمین خواری و ارسال آن به هیئت رییسه جهت قرائت در صحن علنی سخن گفت. البته این وعده رییس کمیسیون اصل نود مجلس هم تحقق نیافت و با گذشت سه ماه هنوز اصحاب رسانه و افکارعمومی نسبت به پرونده زمین خواری‌های کلان در بی‌اطلاعی به سر می‌برند.

اما "مصطفی افضلی فرد" سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس پیرامون عدم ارسال گزارش زمین خواری از جانب کمیسیون متبوعش به هیئت رییسه جهت قرائت در صحن علنی، نظر دیگری دارد و معتقد است: از آنجا که بحث زمین خواری جزو دستورها نبوده درنتیجه گزارش آن هم برای قرائت به صحن علنی نرفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 این را هم خاطر نشان کرد که از فروردین ماه چندین جلسه در رابطه با زمین خواری تشکیل شده و اقداماتی از قبیل تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی، کاشت نهال‌های کاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اراضی اشغال شده و همچنین قلع و قمع زیرساخت‌ها از سوی وزارت نیرو در این اراضی صورت گرفته است.

در اوایل تیرماه سال جاری نیز دولتی‌ها هم به دایره پرپیچ و خم مقابله با زمین خواری اضافه شدند و "اسحاق جهانگیری" معاون اول دولت یازدهم طی دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شد.

شهرستان‌های استان تهران را باید در صدر پروژه‌های زمین خواری قرار داد بگونه‌ای که در چند سال اخیر 2000 هکتار از اراضی اطراف تهران مورد تطاول و دست‌درازی زمین خواران قرار گرفته است؛ هرچند زمین خواران تهرانی پیش از قطعه‌بندی و تفکیک زمین‌ها برای ساخت وساز با مانع قانون برخورد کردند و بنا به گفته رییس کمیسیون اصل 90 مجلس جلوی ادامه تصرفات زمین خواران در اراضی تهران گرفته شد، اما بدون تردید رقم فوق الذکر حاکی از عمق فسادی است که اراضی پایتخت را تهدید می‌کند.

استان اصفهان نیز یکی دیگر از استان‌های بزرگ کشور است که اراضی آن از گزند طمع زمین خواران مصون نمانده است. چندی پیش بود که "احمد خسروی" مدیرکل دادگستری استان اصفهان از بازگشت 5 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال از طریق کشف یک زمین خواری بزرگ در 110 هکتار از اراضی مرغوب این استان خبر داد.

خرید و فروش‌غیرقانونی، تفکیک و ساخت و ساز خارج از روال قانونی و تغییر فضای جغرافیایی از جمله حربه‌ها و شگردهای زمین خواران محسوب می‌شود. زمین خواران پس از تملک یک قطعه زمین بلافاصله عملیات ساخت و ساز را آغاز می‌کنند تا متصدیان و ماموران قانونی را برای برخورد و مقابله با مشکل مواجه کنند چراکه اخذ مجوز تخریب ساخت و سازهای صورت گرفته مستلزم طی کردن تشریفات مطول دادرسی است که در روند این دادرسی‌ها هر امکانی حتی صدور رای به نفع زمین خواران وجود دارد لذا اولین گام در مقابله با زمین خواران جلوگیری از ایجاد تغیرات در اراضی اشغال شده است.

یکی دیگر از شگردهای زمین خواران، تبانی با اشخاص و سازمان‌های دولتی و شبه دولتی جهت صدور مجوز برای شکل‌گیری روستاهای جدید الاحداث است تا زمین‌هایی که آن‌ها به صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند از محدوده زراعی خارج شود و در محدوده روستا قرار گیرد تا فرآیند ساخت و ساز در آن اراضی تسهیل شود و زمین خواران به سود هنگفت و نامشروع خود دست یابند.
 
در پایان باید خاطر نشان کرد که مقابله با پدیده زمین خواری که سالانه میزان زیادی از اموال و دارایی‌های عمومی را به جیب زمین خواران و مترفین سرازیر می‌کند،عزم راسخ  مسئولان قوای سه گانه را می‌طلبد تا آن‌ها با مشارکت و معاضدت یکدیگر ریشه سوداگری زمین خواران را بخشکانند و از غارت بیت المال و سودهای کلان و یک شبه‌ای که نصیب سوداگران زمین می‌شود جلوگیری کنند و از این طریق گامی را در جهت کم کردن شکاف طبقاتی جامعه و تحقق فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری بردارند.

انتهای پیام/