حسین شریعتمداری در مطلبی با عنوان«نادیده‌ها و ناگفته‌ها !»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینگونه نوشت:

«علی‌علیه‌السلام در امر خلافت و حکومت‌داری و اداره کشور با هیچکس تعارف نداشت. جناح، گروه و خط برای او اهمیتی نداشت و معیار او در حکومت‌داری حق و عدل بود. به همین دلیل می‌گفت؛ اگر من خلافت را بپذیرم کسانی را که پیش از من در حکومت‌داری ظلمی به مردم کرده‌اند و از بیت‌المال برای خود هزینه کرده‌اند، رها نمی‌کنم و حساب آنها را هم می‌رسم... شخصی مسئولیتی را در کشور برعهده می‌گیرد- اشاره به آقای احمدی‌نژاد- و هر طور دلش خواست بیت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم، پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟بخشی از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری است که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت امام(ره) ایراد کرده‌اند. اظهارات آقای ناطق با استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه و جریانات ضدانقلاب روبرو شد و روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر اول خود را همراه با عکس و تقدیر فراوان به نقل سخنان ایشان اختصاص دادند که طبیعی! بود و حق! داشتند. این نوشته اما، اظهارات آن شب جناب ناطق را از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد، زیرا با توجه به سوابق آقای ناطق بر این باوریم که ایشان مثل همیشه حسن‌ ظن داشته‌اند و بی‌آن که متوجه باشند مورد سوءاستفاده یک جریان آلوده سیاسی قرار گرفته‌اند، وگرنه ارادت شناخته شده آقای ناطق به اسلام و انقلاب و امام(ره) نمی‌تواند ایشان را با طیفی همراه کند که نه فقط ارادتی به امام راحل(ره) ندارند بلکه سابقه‌ای سیاه از وطن‌فروشی و دشمنی با حضرتش در کارنامه آنان ثبت است... و در این‌باره گفتنی است که؛

1- بخشی از سخنان آقای ناطق به ادعای ایشان درباره حیف و میل بیت‌المال از سوی آقای احمدی‌نژاد اختصاص داشت که بدون قضاوت نسبت به صحت و سقم این اتهام باید گفت جناب ناطق از برخورد آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ انتخاباتی سال 88 به شدت برافروخته بود که چرا یکسویه به ایشان اتهام زده‌اند و حالا آقای ناطق‌نوری به همان روشی متوسل می‌شود که آن را بسیار مذموم و ناپسند معرفی کرده بود.
اما این بخش از اظهارات آقای ناطق‌نوری موضوع یادداشت پیش‌روی نیست و گفتنی است که کیهان اولین رسانه و در بسیاری از موارد، تنها رسانه‌ای بود که به برخی از پلشتی‌ها، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال در دولت سابق پرداخته و هزینه آن را هم متحمل شده است، اگرچه تخلفات و پلشتی‌های دولت سابق با  انبوه تخلفات و سوءاستفاده‌های اقتصادی و قانون‌شکنی‌ها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قابل مقایسه نیست و اساسا باید گفت؛ انحراف دولت سابق دقیقا از هنگامی شروع شد که آقای احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی پیرامون ایشان راه و رسم اصولگرایی را کنار گذاشته و به دنباله‌روی از بینش و روش مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران روی آوردند... و این رشته سر دراز دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.اما، سخن این وجیزه با برادر عزیزمان جناب آقای ناطق‌نوری در دو بخش خلاصه می‌شود. اول؛ آنچه از ایشان انتظار می‌رفت که بگویند و نگفتند. دوم؛ آنچه باید می‌دیدند و متاسفانه ندیدند! بخوانید!

2- آقای ناطق می‌فرمایند معیار حضرت‌ امیرالمومنین‌علیه‌السلام درحکومت و کشورداری حق و عدل بود که استناد شایسته‌ای به کلام حضرت امیر است. اما حضرت درباره حق و عدل بیان حکیمانه دیگری هم دارند و تاکید می‌فرمایند که؛ الحق اوسع الاشیاء فی‌التواصف و اضیقها فی التناصف- وقتی پای سخن گفتن از حق در میان باشد، میدان آن وسیع است و می‌توان درباره آن داد سخن داد. اما هنگامی که نوبت عمل به حق می‌رسد، دامنه آن بسیار تنگ و محدود است، یعنی آنچه شایسته و درخور تقدیر است، عمل به حق است وگرنه، سخن گفتن درباره آن به آسانی ممکن است و صدالبته ارزش چندانی ندارد (ترجمه آزاد با امانت‌داری در محتوا).اکنون و با عرض پوزش باید از جناب ناطق پرسید، چرا آنهمه سوءاستفاده از بیت‌المال، فساد اقتصادی، فرار از قانون و دهها و بلکه صدها پلشتی‌ دیگر که برخی از مدعیان اصلاحات و داعیه‌داران حزب سازندگی در طول حاکمیت خود بر قوه مجریه مرتکب شده بودند را وانهاده  و از میان انبوه آن جرایم مشهود و اثبات شده، تنها به یک نمونه - بر فرض صحت- هنوز اثبات نشده بسنده کرده‌اید؟ آیا فساد  اقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی که اطرافیان کنونی حضرتعالی از متهم ردیف اول آن- بعد از اثبات جرم- با عنوان «کارآفرین»! یاد کرده و شایسته تقدیر دانسته بودند و نه مجازات، قابل ذکر نبود؟ بابک زنجانی در مصاحبه با روزنامه توقیف شده آسمان- متعلق به کارگزاران- به صراحت اعتراف کرده بود که آغاز کار وی در دوران مرحوم نوربخش در دولت آقای هاشمی بوده است، چرا به این واقعیت تلخ اشاره‌ای نفرمودید. مگر دهها نفر از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم در زد و بند با شهرام جزایری دست نداشتند؟ فساد اقتصادی کلان «مارین‌سرویس»، ماجرای پلشت «پترو پارس» در صنعت نفت، قرارداد ننگین کرسنت که دهها‌میلیارد دلار خسارت به بیت‌المال مسلمین تحمیل کرده است. فساد معروف به «استات اویل»،  و دهها نمونه دیگر از این دست، ارزش اشاره نداشت که بدون کمترین اشاره از کنار آنها عبور کردید؟

گله فرموده‌اید که وقتی احمدی‌نژاد در مسند مسئولیت بود به بهانه مسئولیت ایشان و بعد از کنار رفتن از مسئولیت هم با این بهانه که نباید به مرده لگد زد از رسیدگی به پرونده حیف و میل بیت‌المال از سوی ایشان خودداری شده است! و اعتراض کرده‌اید که «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟ گلایه جنابعالی می‌تواند به جا و بایسته باشد- البته در صورت اثبات اتهام- ولی پرسش این است که چرا از معطل ماندن پرونده سوءاستفاده آقای مهدی هاشمی سخنی به میان نیاورده‌اید؟! چرا نسبت به تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی به پرونده «کرسنت» و کسانی که این قرارداد خسارت‌آفرین را به نظام تحمیل کرده‌اند و هم‌اکنون نیز برخی از آنان بر مسند مسئولیت نشسته‌اند، سکوت فرموده‌اید؟ انتظار آن بود که به ماجرای دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار اسبق نیز اشاره می‌فرمودید و صدا به اعتراض بلند می‌کردید که چرا در جلسات دادگاه وی نزدیک به 20 تن از وزرا و مسئولان بلندپایه وقت در حمایت از ایشان حضور پیدا می‌کردند و... آیا این موارد قابل اشاره نبود؟

حضرتعالی در صفحه 51 از جلد دوم کتاب خاطرات خویش به ماجرای استیضاح خود به عنوان وزیر کشور وقت اشاره کرده و آورده‌اید چند تن از نمایندگان به این علت که نسبت به واگذاری زمین‌های اطراف تهران از سوی حاکم‌ شرع وقت شهرداری بی‌تفاوت بوده‌اید، در پی استیضاح شما بودند و نوشته‌اید «روز‌استیضاح که به مجلس رفتم، آقای هاشمی خیلی نگران بود و گفت؛ آقای‌ناطق! استیضاح‌کنندگان خیلی قوی برخورد می‌کنند و من گفتم؛ نگران نباشید، لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفته‌اند را تهیه کرده‌ام، حتی اسم آقای هاشمی رفسنجانی هم بود، شروع کردم به خواندن اسامی و نمایندگان که دیدند دارم اسامی همه را می‌خوانم و آبروریزی می‌شود، گفتند نخوانید... و رأی آوردم».خب! جناب ناطق‌عزیز، چرا در جایگاه وزیر کشور، از رسیدگی به جرایم نمایندگانی که به ناحق زمین‌های اطراف تهران را تصاحب کرده بودند، چشم‌پوشی کردید؟! و به قول خودتان «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟! ... و  البته کسی در مصلحت‌اندیشی حضرتعالی برای نظام کمترین تردیدی ندارد.

3- و اما، آنچه آقای ناطق در سخنرانی شب بیست و یکم ندیده است و باید می‌دید، یعنی از شخصیت آزمون داده‌ای نظیر ایشان انتظار می‌رفت که ببیند، هویت واقعی کسانی است که برای اظهارات آن شب ایشان در محافل و رسانه‌های خود هورا کشیده و به‌به گفته‌اند و هنوز هم این هورا کشیدن‌ها ادامه دارد. آقای ناطق این جریان سیاسی همان است که حضور شما را در ریاست‌مجلس با هو و جنجال و اهانت نفی می‌کرد. همان‌ها که شعار «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق‌نوری نمی‌خوایم» سر داده بودند. همان طیفی که در فتنه 78 علیه اسلام و امام و نظام شمشیرها را از رو بسته بودند تا آنجا که حضرتعالی- به حق- اعلام کردید؛ «باید آنها را به سینه دیوار گذاشت و تیرباران کرد». همان‌ها که در فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 آشکارا دست به وطن‌فروشی زدند. به ساحت مقدس امام‌حسین(ع) اهانت کردند. مسجد را به آتش کشیدند، صف عزاداران نمازگزار عاشورا را سنگ‌باران کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره کرده و زیر پا لگدمال کردند، به نفع اسرائیل شعار «نه غزه نه لبنان» سر دادند وطن‌فروشی و خباثت را تا آنجا کشاندند که نتانیاهو آنان را «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» نامید و اوباما، حمایت همه جانبه از آنها را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا اعلام کرد و...

جناب ناطق، از شما بعید بود و هنوز هم بعید و تعجب‌آور است که چرا اینهمه زشتی و پلشتی و خباثت جریان یاد شده را ندیده‌اید و چرا با مشاهده کف زدن و هورا کشیدن آنان برای اظهارات آن شب خود، با عصبانیت علیه آنها نشوریده و خروش برنداشته‌اید که شما را با آنان کاری نیست و...

4- برادر گرامی، جناب آقای ناطق‌نوری، مدعیان اصلاحات با آن کارنامه سیاهی که دارند- و حلقه انحرافی- با انحراف آشکار و خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند-  در نهایت و البته با برخی از تفاوت‌ها، در کنار هم قابل تعریف هستند. و شایسته نیست حضرتعالی در مخالفت با آقای احمدی‌نژاد - صرفنظر از این که حق با شما باشد یا ایشان- مورد سوءاستفاده اصحاب فتنه قرار بگیرید.و بالاخره از ارادت نگارنده به خویش باخبرید و به یقین می‌دانید که کمترین آسیب و خدشه به سوابق حضرتعالی و جایگاهی را که داشته‌اید و باید برای همیشه داشته باشید، نمی‌پسندیم. از این روی امید است بر نگارنده در نگارش‌ این وجیزه خرده نگیرید، و خدای نخواسته اگر جسارتی هم در میان بوده است، ناخواسته بدانید، و تنها به این  حساب بنویسید، که حضرتعالی را مثل همیشه متعلق به اسلام و نظام و امام می‌خواهیم و مشاهده سوءاستفاده احتمالی از شخصیت شما را سخت و تلخ و ناگوار تلقی می‌کنیم.

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«حاشیه‌ای بر تمدید مذاکرات هسته‌ای»در ستون یادداشت خود به قلم دکتر رضا سیمبر به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:


سید باقر پیشنمازی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«دورانديشي و ديرانديشي»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

بعضي از روشنفكران كه در دهه هاي گذشته ابتدا تلويحاً و بعدها تصريحاً ساختار نظام جمهوري اسلامي و مبتني بودن آن بر اصل ولايت فقيه را با تازيانه قلم و زبان خود مورد هجوم قرار مي‌دادند، امروز بعد از تأمل در علل ناكامي انقلاب بزرگ مردم مصر و به بيراهه رفتن آن و حوادث تونس و ليبي و يمن و بي‌‌نتيجه ماندن مجاهدت‌ها و فداكاري‌هاي انجام شده براي دستيابي به استقلال و آزادي دريافته‌اند جايگاه رهبري بر اساس مدل تعريف شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي مي‌تواند عامل وحدت، همبستگي و يكپارچگي شده و كشور را در برابر امواج سهمگين حوادث، توفان‌ها و تهديدها و فريب‌ها و فتنه‌ها حفظ نموده و به ساحل نجات برساند.

اين "ديرانديشان" كه تلاش مي‌كنند در نقش روشنفكر ظاهر شوند اگر چه با چند دهه تأخير و مشاهده حوادث گوناگون عبرت‌آموز در كشورهاي منطقه، مختصري بصيرت يافته و گوشه‌اي ازحكمت‌ هاي حكومتي امام خميني رضوان الله تعالي عليه را دريافته‌اند كه فرموده بودند: "پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به مملكت شما وارد نشود"، اما مي‌توانند چراغ راه روشنفكر نماهاي نو رسيده‌اي باشند كه ممكن است براي فهم حوادث و عبرت‌گيري از آن به چند دهه زمان نياز داشته باشند!اكنون كه معلوم شده است قرار گرفتن يك فقيه دورانديش و جامع‌الشرايط در رأس هرم حكومت به زيان قدرت‌هاي سلطه‌جو و خنثي كننده نقشه‌هاي شوم آنان در ‌جهت دامن زدن به اختلافات و اقدامات براندازانه است مي‌توان منشأ شعار عليه اصل ولايت فقيه در فتنه 88 را تشخيص داد و اينكه شيطان بزرگ چگونه و چرا براي دوستان خود پيام توليد مي‌كند(1).

غرب و در رأس آن آمريكا كه از پيروزي انقلاب اسلامي و ساختار حكومتي منحصر به فرد آن دچار زيان‌هاي متعدد شده و شاهد ناكامي پي در پي سياست‌هاي خاورميانه اي، و از دست رفتن هيمنه خود هستند، براي جلوگيري از شكل‌گيري انقلاب‌هاي مشابه، با فرار به جلو به مدل سازي‌هاي حكومتي با وصف اسلامي در كشورهايي مثل افغانستان، پاكستان، تركيه و... مبادرت ورزيد تا اگر بيداري اسلامي را نتوانستند مهار كنند به بيراهه‌هاي مورد نظر خود بكشانند و خود آن را مديريت كنند. تذكر مجدد مقام معظم رهبري در مورد مراقبت از مرزهاي فرهنگي در جلسه اخير با هيئت دولت فراتر از يك گفتگوي متعارف در يك جلسه رسمي، و ناشي از اشراف به تهديدهاي موجود و خطر از دست رفتن فرصت‌هاست.تكرار دغدغه‌هاي فرهنگي از يك سو نشانه دورانديشي،دشمن شناسي و اطلاع از نقشه دشمن و از سوي ديگر نياز مخاطب به يادآوري‌هاي مكرر و پي در پي براي درك سياست‌هاي فرهنگي نظام است تا هيچ عذري براي غفلت نماند و هيچ زمينه‌اي براي تغافل فراهم نشود.

احساس خطر از اينكه بعضي مناصب و مبادي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري فرهنگي به افرادي سپرده شده است كه در صدد تغيير مسير فرهنگ از چارچوب نظام اسلامي و بر هم زدن انتظام فكري و هويت واقعي جامعه هستند، به مثابه هشدار در مورد ايجاد گسل در دژهاي نظام است و تاكيد مجدد به مسئولان عالي‌رتبه‌اي كه به اقتضاي وظايف و اختيارات حكومتي خود، مكلف به نظارت، مراقبت و راهبري هستند.
و از جهت ديگر حساس‌سازي افكار عمومي براي هشياري بيشتر در برابر خطاها و اشتباهات عمدي و غيرعمدي فرهنگي است كه به مهندسي تدريجي باند فرودگاه فرهنگي كشور براي فرود هواپيماهاي ناشناس در روز حادثه، مشغول است!دشمن قبل از ورود، به كمك عوامل خود گسل‌‌ها را به وجود مي‌آورد و يا گسل‌‌هاي موجود را براي بهره‌برداري شناسايي مي‌كند و آن گاه تهاجم با هزينه‌هاي كمتر و در مسيري از قبل هموار شده اتفاق مي‌افتد.برخي غفلت‌هاي دولتمردان عراق ـ سوريه و اخواني‌هاي مصر كه منجر به بروز حفره‌هاي فرهنگي و سياسي و دفاعي گرديد زمينه را براي سوء‌استفاده شيطان بزرگ و ژاندارم‌هاي خاورميانه‌ايش و فرود آوردن ضربه‌هاي مهلك فراهم كرد كه اكنون بايد مورد توجه، تأمل و عبرت واقع شود.

نتوانستن يا نخواستن درك سياست‌هاي فرهنگي نظام كه بارها در بيان مقام معظم رهبري در سال‌هاي گذشته تصريح شد، از سوي برخي متصديان غافل يا متغافلي كه انتصاب آنان در مناصب فرهنگي محصول تسامح مسئولان عالي دولتي است خسارات غير قابل جبراني را به بار خواهد آورد كه اگر به موقع هم تشخيص داده شود وفرصتي هم براي درمان مانده باشد،درمان آن سال‌ها به طول مي‌انجامد.بر اساس اصل 121 قانون اساسي رئيس جمهور سوگند مي‌خورد كه "پاسدار" قانون اساسي بوده و در حراست مرزهاي فرهنگي از هيچ اقدامي دريغ نورزد.اكنون كه مرزهاي فرهنگي دستخوش برخي آسيب‌ها و تهديدها شده‌اند، از رياست محترم جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي و عالي‌ترين مسئول اجرايي كشور انتظار مي‌رود همان‌گونه كه سوگند ياد كرده‌اند، همچون "اميني پارسا و فداكار"، نگاهدار امانت مقدسي باشند كه مردم و مقام معظم ولايت امر به ايشان سپرده‌اند.

بر اساس اصل سوّم قانون اساسي دولت موظف است همه امكانات خود را براي تحقق اموري از جمله ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي و طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب به كار برد و در اصل چهارم تصريح شده است كليه قوانين فرهنگي بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.اميدواريم در آينده دورانديشي‌ها و دغدغه‌هاي فرهنگي مقام معظم رهبري در بيان رئيس جمهور محترم به متصديان امر ابلاغ شود و درهرنوبت گزارش عملكرد دولت به مردم، رشد شاخص‌هاي فرهنگي بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز اعلام گردد. چنين رويكردي قطعا مورد استقبال واقع خواهد شد همچنان‌كه مواضع انقلابي اخير رئيس جمهور محترم در مورد جنايات رژيم صهيونيستي عليه مسلمانان مظلوم غزه توسط مقام معظم رهبري ستوده شد.
پي نوشت:
1ـ اِنّ الشياطين ليوحون الي اوليائهم ليجادلوكم ... قرآن كريم ـ سوره انعام آيه 121

«نمونه‌اي ديگر از ضعف اطلاع‌رساني دولت»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

ظاهراً قرار نيست دولت تدبير و اميد براي پايان دادن به آشفتگي و هرج و مرج زيان بار موجود در فرايند اطلاع رساني خود تدبيري بينديشد.
تكرار ماجراهايي كه به دليل ناهماهنگي و عملكردهاي جزيره‌اي طي يك سال اخير شاهد آن بوده‌ايم، به روشني داراي اين پيام تلخ است كه يا دولت هنوز به عمق وگستره پيامدهاي منفي ضعف در اطلاع‌رساني و ناهماهنگي در تبيين مواضع و رويكردهاي خود خصوصاً در حوزه اقتصادي پي نبرده يا در علاج اين مشكل دچار ناتواني است.نمونه اخير اين ضعف را مي‌توان به وضوح در ماجراي افزايش قيمت خودرو مشاهده كرد. كافي است مروري كوتاه بر اظهارات مسئولان مستقيم و غيرمستقيم دولتي در اين مورد داشته باشيم تا مشخص شود چرا مردم، دولت را درباره افزايش قيمت خودرو مقصر مي‌دانند.

- سخنگوي دولت با صراحت و به دفعات مخالفت دولت را با هرگونه افزايش قيمت اعلام مي‌كند.
- وزير صنعت، معدن، تجارت از ضرورت افزايش قيمت برخي محصولات بويژه خودرو سخن مي‌گويد.
- رئيس شوراي رقابت كه منصوب رئيس جمهوري است، مصوبه افزايش قيمت خودرو را از شورا مي‌گيرد.
- نمايندگان مجلس مي‌گويند خودروسازها سندسازي مي‌كنند و اساساً فرمول محاسبه قيمت خودرو در شوراي رقابت طرح نشده است.
- خودروسازان، ريز افزايش قيمت‌ها و تجزيه و تحليل آن را منتشر مي‌كنند تا اتهام سندسازي را از خود رفع كنند.
- سخنگوي دولت از تكدر خاطر رئيس‌جمهور بابت افزايش قيمت خودرو خبر مي‌دهد.
- وزير صنعت مي‌گويد به رئيس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند.
- نمايندگان كميسيون صنايع مجلس از بازنگري قيمت‌هاي جديد خودرو خبر مي‌دهد.
- مدير عامل بزرگترين شركت خودروساز كشور مي‌گويد قرار نيست فرمول بازنگري شود و...
در جريان تمامي اين مبادلات و تأييد و تكذيب‌ها يك اتفاق همواره تكرار مي‌شود؛ افزايش قيمت خودرو در بازار.

به ديگر سخن ضعف شديد دولت در مديريت فرايند تصميم‌گيري درباره قيمت خودرو و عدم شفافيت كافي در نهادها و بنگاه‌هاي مسئول، نه تنها به تضييع حقوق مشتريان مي‌انجامد بلكه سرمايه‌ گرانبهاي اعتماد عمومي به دولت را نيز به شدت دچار نقصان مي‌كند.رئيس جمهوري بايد براي پايان دادن به هرج و مرج اطلاع رساني و بازگشت آرامش و اعتماد به افكار عمومي هرچه سريع‌تر و با جديت وارد عمل شود.وزير كهنه كار و باسابقه صنعت، معدن و تجارت بايد دلائل دفاع خود از افزايش قيمت خودرو را آن هم در شرايطي كه طي حدود يك سال اخير مؤلفه‌هاي تأثيرگذاري مانند نرخ ارز، نوسان معناداري نداشته‌اند براي افكار عمومي توضيح دهد.سخنگوي دولت بايد براي مردم تشريح كند كه معناي مخالفت دولت با افزايش قيمت‌ها چيست و مردم چگونه بايد اين مخالفت جدي را با موافقت دولت با افزايش قيمت لبنيات و... جمع كنند؟

نمايندگان ناظر شوراي رقابت بايد توضيح دهند كه چرا پس از اعلام فرمول جديد محاسبه قيمت خودرو، بي‌اطلاعي خود را از اين ماجرا اعلام كرده‌اند؟رئيس شوراي رقابت بايد توضيح دهد كه آيا ريز قيمت‌هاي ارائه شده از سوي خودروسازان، واقعي و كارشناسي شده است يا طبق گفته برخي نمايندگان مجلس، سندسازي است؟خودروسازان بايد تأثير افزايش ماليات، عوارض گمركي، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه شخص ثالث و سهمي كه به بخش‌هاي مختلف مانند بهزيستي، آموزش و پرورش و... از هر خودرو تعلق مي‌گيرد را براي افكار عمومي توضيح دهند.به اين ترتيب شايد بتوان اميدوار بود، آشفتگي و هرج و مرجي كه در جريان اطلاع‌رساني دولت وجود دارد تا حدودي برطرف شود و بخشي از اعتماد لطمه ديده جبران گردد.

دکتر فرشید مجاور حسینی در مطلبی با عنوان«رکودی متفاوت با کسادی معمول»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:

پیش از شروع بحث ابتدا لازم می‌دانم از مسوولان ستاد اقتصادی برای نظرخواهی‌ و به بحث گذاردن پیشنهادها سپاسگزاری کنم. نوشته حاضر در پاسخ به این دعوت تنظیم شده و امیدوارم که به غنای بحث کمک کند.شرط اول مفید واقع شدن هر راه‌حلی تشخیص و شناسایی ماهیت مشکل پیش روی است. اگر قدم اول درست برداشته نشود، طبیعتا امیدی به موثر واقع شدن راه‌حل‌های ارائه شده نمی‌توان داشت. لازم نیست فردی دکترای اقتصاد داشته باشد یا حتی اقتصاد خوانده باشد تا بداند رکود تورمی جاری که از چند سال پیش شروع شده به دور جدید تحریم‌های اقتصادی مربوط است.این با کسادی معمول در چرخه‌های اقتصادی البته متفاوت است. هر کشور با هر اقتصاد سالم و تنومندی هم با این تحریم‌ها مواجه می‌شد، دچار چالش‌های جدی می‌شد که حل آن آسان نبود، چه رسد به اقتصاد شکننده و شدیدا نفتی‌ ایران که برای تامین بخش بزرگی‌ از کالاهای مصرفی و هزینه‌های دولت به درآمدهای نفتی‌ متکی است.

سرزنش دولت نهم و دهم به دلیل ایجاد مشکلات اقتصادی پیش رو، جای تبیین مبانی نظری را نمی‌گیرد و کمکی‌هم به یافتن راه‌حل نمی‌کند. ابتلا به بیماری هلندی، لااقل نیم قرن در ایران سابقه دارد و به دهه گذشته محدود نمی‌شود. اگرچه در دهه اخیر اقتصاد ایران به‌طور بی‌‌سابقه‌ای شکننده و آسیب پذیر شد، اما از یک‌سو دولت‌های نهم و دهم در برخی‌ از کلیدی‌ترین سیاست‌ها از جمله میدان دادن به دولتی‌ها و انحصارها و شبه‌دولتی‌ها راه دولت‌های پیشین را دنبال می‌کرد و از سوی دیگر پیش از آن هیچ دولتی با چنان درآمد‌های نجومی مواجه نبود که بدانیم اگر شده بود در مقابل فشارها و وسوسه‌های هزینه آن چگونه رفتار می‌کرد.به هر حال با وضع دور جدید تحریم‌ها کشور اکنون با دو نوع مشکل مواجه است؛ یکی‌ مشکلات ناشی‌ از خود تحریم‌ها و دیگری گزنده شدن مشکل کارآیی‌ اقتصادی. دومی‌ نتیجه تحریم‌های اخیر نیست؛ بلکه مربوط به چند دهه مدیریت نامناسب اقتصادی و انباشت تدریجی‌ آن است که نتایج مخرب آن از زمان دولت نهم و حتی پیش ازآن قابل مشاهده بود. همزمانی دور جدید تحریم‌ها با گزندگی سطح نازل کارآیی اقتصادی، دشواری حل آنها را دو چندان و دردآور کرده است. این مشکل هیچ راه‌حل آسان، بی‌‌درد و کوتاه مدتی‌ ندارد، اما اگر تشخیص غلط و تجویز دارو اشتباه باشد این بیمار حال و روزش بدتر می‌شود.

یکی‌ از اشتباهات، تفسیر رکود چرخه‌‌ای برای شرایط موجود و اعمال سیاست دوپینگ بخش ساختمان و خدمات برای به حرکت در آوردن موتور اقتصاد است. حل مشکل فعلی ازطریق راه‌های عادی که در کتب درسی اقتصاد در مورد رکودهای چرخه‌ای توصیه می‌شود،‌ امکان‌پذیر نیست. ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که به مدت نیم قرن دچار رشد غیرعادی و بی‌تناسب در بخش غیرتجاری بوده است. این ساختار به کاهش توان رقابتی صنایع کارخانه‌ای و رکود در رشد بهره‌وری کل منجر شده است و اکنون در تامین پیش‌پاافتاده‌ترین کالاهای مصرفی با مشکل روبه‌رو است، بنابراین این تجویز حکم راه ترکستان برای آن اعرابی را دارد.

اولین تصمیمی که دولت باید بگیرد این است که آیا اراده‌ای برای عملی‌‌سازی اقتصاد مقاومتی و اداره اقتصاد با فرض ادامه تحریم‌ها وجود دارد یا نه؟ اگر وجود دارد باید افکار عمومی و برنامه‌های اقتصادی را برای یک دوره ریاضتی سخت و طولانی آماده سازد. باید دولت کوچک شود و درآمد‌های مالیاتی جایگزین درآمد‌های نفتی‌ شود و شرایط برای مشارکت فعال بخش خصوصی مهیا شود. شرط اول موفقیت در این برنامه، روشن بودن سیاست‌های دولت و رقابتی و منصفانه بودن شرایط فعالیت‌های اقتصادی است. این مهم با سیطره انحصارها، دولتی‌ یا شبه‌دولتی‌ها و امتیاز‌های آشکار و پنهان آنها ممکن نیست. بدون حل این مساله حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند مشکلات درونی‌ اقتصاد ایران قابل حل نخواهد بود. اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان با فرض ادامه تحریم‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ از یک طرف و کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و اجرای سیاست‌های برون‌گرا آنگونه که در بسته پیشنهادی آمده است، سامان داد. این سیاست‌ها جمعی متناقض و ناممکن است.

برون آمدن از تنگنای اقتصادی کنونی‌ با پیشنهاد یک برنامه هفت، هشت ماهه بدون ارائه یک افق اقتصادی برای دنیای پس از آن ممکن نیست. با علامت‌هایی‌ که دولت می‌فرستد، کمتر سرمایه‌گذار عاقلی جرات می‌کند تا پیش از تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات، سرمایه خود را در فعالیت تولیدی جدید به خطر اندازد. دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را برای چند سال آینده در چند سناریو تحریم و رفع آن به مردم ارائه دهد. در این برنامه دولت باید برنامه‌های خود را برای رقابتی شدن بازارهای ایران ارائه کند و از سوی دیگر با شناسایی حوزه‌های حیاتی و تنگناهای تولیدی با سیاست‌های تشویقی مناسب، سرمایه‌گذاری‌های لازم را در آن حوزه‌ها تضمین کند. یکی‌ از این فعالیت‌های کلیدی، بهینه‌سازی استفاده از آب کشاورزی است. این فعالیتی است که به ارز خارجی‌ نیاز ندارد، ایجاد شغل می‌کند، تولید کشاورزی را افزایش می‌دهد و مهم‌تر از همه ایران را از خطر کویر شدن نجات می‌دهد