به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران؛ در هر سه ساعت، يك نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست مي‌دهد، يعني روزي 8 نفر.

ايران ‏بر سر راه ترانزيت موادمخدر به كشورهاي اروپايي قرار دارد و سوداگران مرگ برايشان فرقي نمي‌كند كه چه ‏كسي را آلوده موادمخدر كنند، آنها فقط به سودهاي كلان خود فكر مي‌كنند.

 با آمدن موادمخدر صنعتي، ‏روان گردان‌ها و محرك‌ها ديگر كسي از دست آسيب‌هاي آن در امان نيست. اين دغدغه در دولت يازدهم ‏توسط دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر شفاف‌سازي شد. وزير كشور رويكرد آن را اجتماعي خواند و درخواست ‏كرد؛ همه اقشار جامعه براي ريشه‌كني اين مواد مشاركت كنند.

نمايندگان مجلس هم مي‌توانند نقش پر رنگي ‏در اين موضوع داشته باشند.‏

نايب رئيس اول كميسيون اجتماعي مجلس در مورد شيوع مصرف موادمخدر به نام‌هاي مختلف بين جوانان به ‏روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: جوان‌ها بيشتر به آثار كوتاه مدت موادمخدر نگاه مي‌كنند و ‏آثار تخريبي آن را كه با گذشت زمان كوتاهي به وجود مي‌آيد، مورد توجه قرار نمي‌دهند. به همين دليل ‏مسئولان امر بايد آموزش‌هاي لازم را از طريق برنامه‌هاي فرهنگي از طريق فيلم، تئاتر، رسانه به جوانان ارائه ‏كنند، جوان اگر مطلع شود كه زيان‌هاي استفاده از موادمخدر در طولاني مدت در مسائل شخصيتي، شغل، ‏اجتماعي، اقتصادي و... بيشتر است، به موادافيوني گرايش پيدا نمي‌كند. تصويري از آينده كساني كه درگير ‏اين مواد هستند، خود نوعي عامل بازدارنده است.‏

فرج‌اله عارفي با اشاره به رويكرد وزير كشور در مورد اجتماعي كردن موادمخدر، افزود: اگر قطعا كاري ‏كه به صورت فراگير پيش ببريم و مردم را در آن مشاركت دهيم تاثير بيشتري نسبت به دستگاه‌هاي دولتي ‏خواهد داشت. يعني اگر بخشي از فعاليت‌هاي مساجد، بسيج، نهادهاي مردمي، نشست‌هاي محلي و... در ‏مورد موادمخدر صورت گيرد، شاهد كاهش مصرف موادمخدر خواهيم بود.‏

وي در پايان با بيان اينكه كار مجلس قانون‌گذاري است، تاكيد كرد: نمايندگان بايد در مصاحبه‌ها و ‏ارتباطي كه با مردم حوزه‌ خود دارند، آثار زيان‌بار موادمخدر را تشريح كنند. بيشترين تاثير را خود دولت ‏مي‌گذارد و اگر در مورد بودجه هم مشكلي وجود دارد مي‌تواند با مجلس در ميان بگذارد.

عارفي تصریح کرد: طبق اصل 75 ‏قانون اساسي مغايرتي نخواهد داشت و تصويب خواهد شد. در عين حال آگاه سازي قشر جوان با استفاده از ابزار ‏هنر تاثيرگذاري بيشتري بر روي جوانان دارد.‏

بنا به اين گزارش طبق اصل 75 قانون اساسي؛ طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در ‏خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در ‏صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده ‏باشد.

انتهای پیام/