امید عبدی رئیس انجمن داروسازان کرمانشاه در گفتگو با
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: حق فنی یک قانون شرعی و عرفی است که طبق بند 15 ماده واحده سال 67 توسط داروخانه ها اخذ می شود.
وی با اشاره به اینکه دارو یک کالای استراتژیک است که در چرخه تشخیص و درمان بیماری موثر است گفت: رأی دیوان عدالت براساس این بوده که دارو جزو مباحث درمانی نبوده و خدمات داروسازان جزو مباحث تشخیص و درمانی نیست.
وی با تاکید بر اینکه مرجع تشخیص خدمات حرفهای داروسازان وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی هستند، اظهار داشت: متولی جامعه داروسازی وزارت بهداشت است که مدافع حقوق قانونی این قشر بوده و تاکنون یک مورد شکایت از سوی بیماران در خصوص اخذ حق فنی وجود نداشته است.
عبدی با اشاره به اینکه حضور داروساز هنگام نسخه پیچی صحت و سلامت دارو و چرخه درمان را تضمین میکند، خاطر نشان کرد: ابطال حق فنی به معنای حذف داروساز از این چرخه بوده که هزینههای زیادی را به نظام سلامت تحمیل می کند.
انتهای پیام/