به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز برخی از مواد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که از شورای نگهبان بازگردانده شده بود، بررسی و اصلاح کردند.  
 
بر این اساس، در سطح دوم ماده ۱۷ عبارت «که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است» حذف و عبارت «که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعسار وی می‌شود» با توجه به میزان بدهی، نوع تخصیص، تقصیر، تعدد و تکرار آن جایگزین شد و همچنین بند ۱ ماده ۱۷ حذف شد.  
 
همچنین در انتهای ماده ۲۱ عبارت» به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد «جایگزین عبارت» بابت تعبیه دین استیفا خواهد شد، گردید.  
 
ماده ۲۲ این طرح نیز حذف شد.  
 
در ادامه نمایندگان ماده ۲۴ این طرح را به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق کردند:  
 
مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند، این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است
 
تبصره: در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.  
 
همچنین، تبصره ۱ ماده ۲۶ به شرح زیر اصلاح شد: چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز وشان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارعلیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد، به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد در قیمت منزل مناسب و عرفی، صرف تعبیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد، مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منابع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاع از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکانپذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.  
 
همچنین، برخی مواد دیگر نیز اصلاح عبارتی و جایگزینی داشت.  
 
انتهای پیام/