به گزارش گروه اقتصادی  باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی؛ يکي از مشکلات ساختاري اقتصادهاي تک‌محصولي وابسته به منابع طبيعي ـ‌ همچون نفت ـ‌ چگونگي خنثي سازي اقتصاد ملي از تبعات جريان‌هاي پرنوسان درآمدهاي ارزي است. در غالب اقتصادهاي نفتي، نوسانات درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت که به شکلي خارج از کنترل و از نوسانات اقتصاد جهاني و قيمت جهاني نفت خام ناشي مي‌شوند، واجد آثار پولي زيان‌آور و شکل‌گيري عدم‌تعادلهاي پایدار در اقتصاد مي‌باشند.

نتيجه عيني عدم تعادلهاي ياد شده به اشکال مختلف از جمله تورم‌هاي مزمن، بالا و پرنوسان، افت قدرت رقابت‌پذيري توليدات داخلي، بزرگ‌ شدن بيش از ‌اندازه و نامتناسب دولت و عدم تناسب تحولات قيمت‌هاي‌ نسبي کالاها و خدمات قابل مبادله و غير قابل مبادله عينيت مي‌يابند که در ادبيات نظري علم اقتصاد از آن به عنوان "بيماري هلندي" ياد مي‌شود.

بر اساس تجارب موفق در اقتصادهاي نفتي و برخي از اقتصادهاي وابسته به منابع طبيعي،‌ صندوق‌هاي ملي يا حاکميتي مهم‌ترين نهاد و ابزار مصون نگهداشتن اقتصاد از جريان درآمدهاي پرنوسان ارزي به شمار مي‌آيند.

تشکيل حساب ذخيره ارزي و متعاقب آن صندوق توسعه ملي در ايران نيز با اهدافي نظير کاهش تاثيرپذيري اقتصاد ملي از نوسانات قيمت نفت و تبديل درآمد منبع پایان‌پذیر نفت به انواع دارايي‌هاي ذخيره‌اي و و ايجاد شرايط پس‌انداز بين‌نسلي صورت پذيرفت.

مطابق با ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت وگاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل شده است. البته سياستگذار با هدف مصون‌سازي اقتصاد کشور از عوراض منفي "بيماري هلندي"، در قانون مکانيزمهاي مشخصي را براي برداشت از منابع تجميعي صندوق توسعه ملي انديشيده است.

 مطابق تبصره 2 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، اعطای تسهيلات از محل منابع اين صندوق فقط به صورت ارزی امکان‌پذير است و سرمايه‌گذاران بهره‌مند از منابع صندوق اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلی را ندارند.
 
تاکيد سياستگذار بر لزوم برداشت ارزي از منابع صندوق توسعه ملي با توجه به آثار و مخاطرات پولي ناشي از رويه جايگزين يعني برداشت ريالي بوده است.

 برداشت ريالی از محل صندوق توسعه ملي تنها هنگامي فاقد آثار پولي است که بانک مرکزي بتواند ارزهاي مذکور را در بازار بفروشد و يا ‌صرف تامين مالي واردات نمايد و اين امر نيز مستلزم آن است که ارز مربوطه کاملاً نقد و قابل نقل ‌و انتقال باشد.

با توجه به تحريم‌هاي بين‌المللي و مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقالات ارزي، ارز خريداري شده از صندوق توسعه ملي می تواند در ترازنامه بانک مرکزي رسوب نماید. نتيجه عيني چنين رويکردي افزايش رشد پايه پولي و نقدينگي خواهد بود که در نهايت مي‌تواند به افزايش نرخ تورم منجر شود.

طرح ارايه شده از سوي نمايندگان محترم مجلس مبني بر برداشت معادل ريالي 500 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به صندوق مهر امام رضا(ع) برای اعطاي وام ازدواج جوانان در همين راستا قابل طرح مي‌باشد.

با وجود نیات و اهداف مثبت طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس، نبايد از اثرات پولی هزينه‌هاي تورمي آن غافل بود. در شرايط کنوني که به دنبال پيگيري انضباط پولي و مالي از سوي مجموعه سياستگذاري کشور نرخ تورم روندي کاهنده به خود گرفته، اتخاذ چنين رويکردهايي مي‌تواند به بازگشت مجدد فشارهاي تورمي و خدشه به دستاوردهاي اخير در زمينه کنترل تورم منجر شود.

برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي، علاوه بر مغايرت با هدف کنترل نرخ تورم و فلسفه وجودي و کارکردهاي مورد انتظار صندوق توسعه ملي به دليل کاهش پايداري خارجي اقتصاد، با الزامات سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز در تضاد و تباين قرار دارد. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي پيش از هر چيز مستلزم ايجاد شرايط باثبات اقتصادي و تحکيم انضباط پولي و مالي در کشور مي‌باشد که با اقداماتي نظير آنچه که در طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس به آن اشاره شده، همخواني ندارد.

همان گونه که قبلا نيز توسط اين بانک عنوان گرديده است در سال گذشته منابع قرض الحسنه با رشد منفي مواجه بوده است، در عين حال طي سال‌هاي اخير تکاليف متعددي از طريق بودجه‌هاي سنواتي در خصوص منابع قرض‌الحسنه‌ بانک‌هاي تعيين شده است که متاسفانه توازن ميان منابع و مصارف قرض‌الحسنه را بر هم زده و باعث گرديده بانک‌ها قادر به پاسخگويي به تمامي تقاضاهاي ارايه شده در خصوص تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج نباشند و درعمل اعمال اين تکاليف باعث گرديده تا ماموريت تعيين شده در قانون عمليات بانک‌ها بدون ربا در زمينه قرض‌الحسنه به خوبي ايفا نگردد.

تاکيد مي‌گردد که راهکار برون رفت از شرايط کنوني از يک سو استفاده از ابزارهاي موجود منجمله انجام تبليغات جهت تشويق عموم به سنت و ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه و نيات خيرخواهانه مرتبط با آن بوده و از سوي ديگر لازم است از ميزان و حجم تکاليف قانوني در بودجه‌هاي سنواتي براي منابعقرض‌الحسنه‌اي  کاسته شده تا بانک‌ها بتوانند به نحو مطلوب‌تري در زمينه اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به اموري همچون ازدواج مبادرت ورزند.
 
در خاتمه لازم به ذکر است اخیرا" متعاقب مذاکرات انجام شده در مورد رفع مشکل طولانی شدن زمان و نوبت دریافت وام قرض الحسنه ازدواج، با هماهنگی های انجام شده با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر گردیده است از طریق تجمیع امکانات موجود، منابع قابل ملاحظه ای جهت تخصیص به امر قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد و بعد از عید سعید فطر روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

انتهای پیام/