به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در هفته های اخیر آزادسازی نرخ ارز محصولات شرکت های پتروشیمی در بورس کالا منجر به کاهش تقاضا گردیده بود که افزایش مجدد قیمت ها در هفته گذشته عاملی بر تشدید کاهش تقاضا بود.

در گذشته تمامی خریداران، محصولات مورد نیاز بایستی پروانه بهره برداری و سهمیه مشخصی را رعایت می کردند ولی پس از آزادسازی نرخ ارز شرکت هایی که پروانه آنها مشابه نباشد می توانند در صورت عدم فروش بخشی از محصولات در تالار، بیش از حد ظرفیت تعیین شده اقدام به خرید نمایند.

در هفته اخیر افزایش مجدد قیمت محصولات شرکت های پتروشیمی در بورس کالا منجر به ارسال نامه ای از سوی سازمان بورس به شرکت های پتروشیمی مبنی بر کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا گردید که در نامه عنوان شده بود قیمت محصولات پتروشیمی بایستی به روال دو هفته اخیر بازگردد و سرانجام با هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجاررت و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی و همچنین عرضه کنندگان محصولات پتروشیمی منجر به اصلاح قیمت ها گردید.

ایجاد صف های طولانی در ابتدای هفته گذشته به دلیل افزایش مجدد قیمت محصولات شرکت های پتروشیمی نرخ جدید محصولات در سیستم معاملاتی ثبت شده بود که پس از بازنگری در قیمت ها به دلیل وقفه در محاسبات منجر به طولانی شدن فرآیند معاملات در تالار شده بود ولی در نهایت با هماهنگی کارگزاران با شرکت های پتروشیمی قیمت های نهایی ثبت شد و تا حدود ساعت 17 معاملات انجام می گرفت.

 نحوه رقابت در میان محصولات شرکت های پتروشیمی پس از آزادسازی نرخ ارز محصولات شرکت های پتروشیمی در بورس کالا در حال حاضر اکثر محصولات با قیمت پایه عرضه می شوند.

آزادسازی دامنه نوسانات قیمت اکثر محصولات شیمیایی و همچنین محصولات پلیمری شرکت های پتروشیمی در دستورکار قرار گرفته است و دامنه نوسان سایر محصولات موجود در بورس کالا تا سقف خرید 10 درصد مجاز می باشد.

لغو محدودیت صادرات محصولات پتروشیمی در بازار داخل را فاقد تأثیراست و صادرات محصولات پتروشیمی در عملکرد خریداران تأثیرگذار نمی باشد واین امر متوجه تولیدکنندگان می باشد و تنها نحوه قیمت گذاری برای خریداران حائز اهمیت است.

محاسبه نرخ ارز آزاد در معاملات بورس کالا علاوه بر عدم حضور دلالان منجر به کاهش حضور تولیدکنندگان نیز شده است. زیرا در سوابق معاملاتی گذشته نشان می دهد که تولیدکنندگان محصولات مورد نیاز خود را در حدود 20 درصد پایین تر از قیمت آزاد خریدار می کردند ولی در حال حاضر تولیدکنندگان بایستی با افزایش 20 درصد اقدام به خرید نمایند که این امر انگیزه را میان تولیدکنندگان کاهش داده است.

مصرف کنندگان و تمامی خریداران، محصولات مورد نیاز بایستی پروانه بهره برداری و سهمیه مشخصی را رعایت کنند ولی پس از آزادسازی نرخ ارز شرکت هایی که پروانه آنها مشابه نباشد می توانند در صورت عدم فروش بخشی از محصولات در تالار، بیش از حد ظرفیت تعیین شده اقدام به خرید نمایند.




انتهای پیام/