محمد اسماعیل سعیدی دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای  اسلامی در خصوص نامه اخیر قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شهرداری تهران در گفتگو باخبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، مبنی بر اینکه جداسازی محیط کاری زنان و مردان برخلاف کنوانسیون های بین المللی است با بیان اینکه قطعاً هر اقدامی به معایب و محاسنی توأم است محاسن این طرح را بسیار بیشتر از معایب آن عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح از اقدامات موثر و مفید در کشور بوده و دستگاه‌های رسمی کشور نباید با این چنین اقدامات فرهنگی مخالفت نمایند.

وی با عنوان اینکه موضع دستگاه‌های رسمی کشور درخصوص اینگونه طرحها اعتماد به نفس نسبت به دستگاه‌ها و نهادهای رسمی را زیر سوال برده و مشکلاتی را در خصوص دیدگاه‌های مردم ایجاد خواهد نمود افزود: وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی باید در خصوص مسائلی که مرتبط با مسئولیت ذاتی آنان بوده نظیر اشتغال و بیکاری ورود ننماید چرا که امروز این مسائل مهمترین مساله و چالش اصلی کشور است.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید دوباره بر این که دستگاه‌های رسمی کشور نباید در این قبیل مسائل که مورد تأیید جامعه است ورود نماید اجرای این طرح را در راستای عملیاتی نمودن دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و مصوبات مجلس مبنی بر تفکیک محیط‌های کاری زنان و مردان در صورت برخورداری از مکان و شرایط در دستگاه‌ها و سازمانها عنوان کرد واظهار داشت: مسئولان باید بدانند که نواقص موجود در طرحها را در جلسات خصوصی مطرح نموده و از صدور بیانیه در خصوص رد یا تکذیب آن در رسانه خودداری نمایند.

سعیدی با اشاره به این که عمل یک اقدام فرهنگی بوده رسیدگی  به آن را ضمایر با وظایف ذاتی وزارت کار عنوان کرد  و گفت: اگر بخواهیم در خصوص حق و  حقوق زنان صحبت نماییم مسائل مهتدی وجود دارد  چرا که همین چند سال گذشته با بیان  این که مصوبه‌ای در مجلس در خصوص مرخصی و  ایجاد مشکل از سوی بسیاری از کارفرمایان بسیاری از زنان از کار بیکار شدند و امنیت شغلی آنان زیر سوال رفت.

وی اقدام شهرداری تهران را در راستای اجرای موضوع عفاف و  حجاب در جامعه و تأمین امنیت روانی زنان در محیط‌های کاری دانست و تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به دنبال رفع چالش‌هایی باشد که عدم حل آن سبب ایجاد مسائلی در خصوص زنان شاغل، خانه‌دار و سرپرست خانوار شده است.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با عنوان  این که توجه دولت و مسئولان باید در خصوص رفع آسیب‌های اجتماعی مرتبط با زنان نظیر افزایش نرخ طلاق در جامعه باید باشد خاطر نشان کرد: در همین شهر تهران زنانی هستند که با حقوق 300هزار تومان و پایین‌تر از وزارت کار به مدت 9ساعت در روز به فعالیت می‌پردازند. که این گونه مسائل باید مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه ا جتماعی قرار گیرد.

انتهای پیام/