به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزری ایران در سی و هفتمین جلسه هئیت نمایندگان گفت: دولت با اعلام مواضع واقع بینانه خود در مورد حل اختلاف هسته‌ای ، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه‌ی پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولید آرامشی را در جامعه ایجاد کرد.

وی افزود: هم‌اکنون نیز بسته‌ی سیاستی دولت در 4 فصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌و کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود را تهیه کرده که این سند کوتاه مدت و برای سال‌های 93 و 94 است تا بتواند حداکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی را ایجاد کند.

وی با اشاره به ویژگی های مثبت این سند گفت: تحلیل منسجم و سازگار از شرایط اقتصادی کشور همچنین توجه به نقش محوری تحریم اقتصادی به عنوان یکی از عوامل رکود در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

رییس اتاق بازرگانی در ادامه گفت: تاکید بر انحراف قیمت‌های کلیدی مانند نرخ ارز ، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی و تمرکز بر ابزارهای سیاستی در اختیار دولت و توجه به محیط کسب و کار نیز در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه جای قدردانی از دولت وجود دارد اما در زمینه تحلیل منسجم از بروز رکود تورمی و راههای برون رفت از آن دولت با تاخیر عمل کرد همچنین قسمت دولت دهم و تاخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصاد ایران حاکی از آن است که در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست‌گذاری وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: بدیهی است پیش ‌بینی موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای اسان نیست اما باید سناریوهای مختلفی را برای موقیت یا شکست پیش‌بینی کرد.

شافعی تصریح کرد: وقتی به دلیل سیاستی اعتباری غلط بانکها به سمت بنگاه‌داری گرایش پیدا می‌کند باید به اینکه توجه کرد که اصلاح سیاست‌های غلط بانکها یک‌ شبه ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: ورود آزادانه به تولید نقش بسزایی در توسعه دارد اما اقتصاد کشور با ایجاد مازاد ظرفیت در بخشی از صنایع هم واحد های موجود را و هم واحدهای جدید را با مشکل مواجه می‌کند.

وی در ادامه گفت: درست است که شرایط اقتصادی کنونی ما نیاز به اقدامات فوری دارد اما نباید از توجه به برنامه‌های جامع و بلتند مدت غافل شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: زمانبر بودن اغلب سیاست‌های یشنهادی نشان‌دهنده‌ی این است که تا پایان سال 94 تنها بخشی از آنها قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

 وی در ادامه گفت: دولت بهتر تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات و جدید بر تولیدو یا افزایش نرخ مالیات اجتناب کند و تلاش خود را بر اصلاح نیاز تشخیص و وصول متمرکز کند.

وی افزود: پیشنهاد دیگر اتاق بازرگانی این است که دستگاه‌های دولتی جز در موارد خاص از استخدام جدید منع شوند همچنین کلیه‌ی شرکت‌های تحت پوشش بنیادها و نهادها مالیات قانونی خود را مانند دیگر واحدهای تولید پرداخت کنند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارها تصویه بدهی‌های دولت گفت: تعیین سقف بدهی دولت و شهرداریها به بانکها به صورت درصدی از مصارف بودجه صورت گیرد همچنین دولت موظف به پرداخت جرایم دیرکرد و پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر بانکی شود.

 وی افزود: همچنین دستگاهای دولتی ملزم به عدم قبول تعهدات مالی جدید بدون پیش‌بینی اعتبارات  مورد نیاز در قوانین بودجه کشور شوند.
 
* اجرای قانون فضای کسب و کار موثر در خروج از رکود اقتصادی
 
شافعی گفت: احتمام ویژه به مقررات زدایی و حذف موانع تولید همچنین احتمام به اجرای صحیح و دقیق قانون و اهمیت ویژه به شورای گفتگو در سراسر کشور و استفاده از ظرفیت قانونی این شورا از راهکارهای رونق فضای کسب و کار است.

شافعی افزود: ایجاد فضای شفاف رقابتی برای همه‌ی فعالان اقتصادی اهم از دولتی، شبه دولتی و خصوصی و جلوگیری از رانت‌جویی و ویژه‌خواری از موارد ژی است که دولت باید به آن توجه کند.
 
 
* اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد
 
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست‌های اعتباری و بانکی موثر در خروج از رکود تورمی گفت: پیش‌نهاد ما این است که سهام موسسات وابسته به نهادها از طریق بورس به بخش خصوصی منتقل شود و از این پس بانک مرکزی مجوز بانک به نهادهای بخش عمومی اعطا نکند.

وی افزود: همچنین برای ساماندهی معوقان با تشکیل کمیته‌های استانی و اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

شافعی تصریح کرد: از تسری آثار معوقات واحدهای تولیدی و صادراتی به دیگر مجموعه شرکت‌ها نیز باید جلوگیری شود و مشکل عدم استفاده از تسهیلات و بدهی معوق نزد بانکها برای بنگاه‌هایی که از دولت طلبکارند نیز حل شود.
 
* تعیین اولویتهای صادراتی و اجرای سیاستهای حماتی و تشویقی جهت رونق صادرات
 
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالیت هایی که داری بالاترین و سریعترین نرخ بازگشت هستند باید در اولویت قرار گیرند و با راه افتادن آنها شاهد رونق بخش اقتصادی نیز هستیم.

وی افزود: تعیین اولویت‌های صادراتی و اجرای سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای صادرات نیز باید در اولویت قرار گیرد.
 
شافعی در ادامه گفت: اتاق ایران آمادگی خود را جهت همکاری با دولت در راستای اجرایی شدن این بسته و رفع نقائص آن اعلام می‌کند.

انتهای پیام/