به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران در سیو هفتمین جلسه هیئت نمایندگان که صبح امروز در اتاق ایران برگزار شد گفت: پایش، تحلیل و ارائه راهبرد در راستای بهبود بازار پول و سرمایه از اهم رئوس کمیسون سرمایهگذاری مالی است.
وی افزود: موضوعی که اکثر فعالان اقتصادی با آن آشنا هستند موضوع نقدینگی و گردش سرمایه است.
گلشیرازی گفت: بررسی روند نقدینگی کشور در 3 سال گذشته نشاندهندهی رشد 25 درصدی سالیانه است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در ادامه با اشاره به نسبت تسهیلات به سپرده در استانهای مختلف گفت: تسهیلات به سپرده در استان تهران 83 درصد است که در رنج معقولی میباشد.
وی ادامه داد: البته نکته قابل توجه این است که در 3 اسان البرز، اصفهان و اراک بهعنوان مثلث صنعتی کشور نسبت اعطای تسهیلات به سپرده از معدل کمتر است و این نشاندهندهی این است که حمایت از صنایع مناسب نبوده است.
گلشیرازی ضمن بررسی روند بازده سرمایهگذاری در بازارهای مختلف گفت: در 23 سال گذشته میانگین بازده بازار بورس 42 درصد، دلار 16 درصد، مسکن 20 درصد و طلا 22 درصد بوده است.
وی ادامه داد: بطوریکه اگر در سال 70 ده میلیون تومان وارد این بازارها میشد پس از 23 سال هماکنون سرمایه ی ما در بازار یورس 17 میلیارد و 700 میلیون تومان، در دلار 212 میلیون تومان، در مسکن 690 میلیون تومان و در سکه 150 میلیون تومان بود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران گفت: این امکر نشاندهندهی این است که سرمایهگذاری در حوزه بورس که تامین مالی در آن به موقع انجام شده و وضعیت مطلوب داشته پر بازدهتر بوده است.
گل شیراز با انتقاد از اقتصاد دولتی در کشور گفت: لازمه اقتصاد پایدار این است که برای بخش خصوصی و دولتی شرایط برابر باشد.
وی گفت: نقص در بخشنامه ارزی و اجرای ناقص آن نیز از دغدغههای فعالان اقتصادی است که دولت باید به آن توجه کند.
گلشیرازی افزود: در ساختار بانک مرکزی نیاز بخش خصوصی پاسخ داده نمیشود.
وی در ادامه گفت: در قانون بودجه سال جاری نمایندگان بندی را به شورای پول و اعتبار تفویض کردند که قرار شد شورای پول و اعتبار ظرف 2 ماه آن را اجرایی کند که هنوز اجرا نشده است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحهای در دست تنظیم دارد که در آن محدودیت سازمان توسعهای از دریافت منابع ارزی صندوق توسعه ملی از باب مغایرت با اصل 44 رفع شود.
انتهی پیام/