به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی دارایی دوشنبه شب در ویژه برنامه پایش در خصوص توزیع و تشریح سیاست‌های بسته خارج از رکود دولت و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی کشور طی مدت گذشته همچنین ارائه توضیحاتی در خصوص پیشرفت‌ها و آرامش موجود در وضعیت اقتصاد کنونی کشور حضور یافت.
 
وی با توجه به گذشت یک سال از فعالیت دولت تدبیر و امید به تشریح عملکرد و سیاست‌‌های اقتصادی دولت پرداخت.
 
وی در این خصوص گفت: سال گذشته هنگامی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد شرایط خطیری وجود داشت زیرا تورم فزاینده بود و به 45 درصد رسید.یعنی تورم نقطه به نقطه به عدد 45 درصد رسید.
 
طیب نیا افزود: همزمان اقتصاد با رکود مواجه بود و آمار رسمی رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6.8 درصد و نرخ نزولی تولید تا پایان سال 92 نیز 10 درصد بود و رشد درآمد ملی آحاد جامعه 20 درصد طی 2 سال کاهش یافت.
 
وی در ادامه گفت: نکته مهم این است که مقابله با رکود تورمی سخت تر از مقابله با رکود یا تورم است زیرا معمولاً سیاست‌ها و اقدامات برای مقابله با رکود بر تورم مؤثر است و بالعکس. خوشبختانه دولت توانست با برنامه‌ریزی‌های دقیق و کارشناسی با این دو پدیده به بهترین شکل مقابله کند.
 
وزیر اقتصاد در خصوص ایجاد ثبات در بازارهای مختلف اقتصادی گفت: ما سال 92 را سال برقراری ثبات و اطمینان در بازارهای مختلف نام نهادیم و سعی کردیم  با ایجاد انضباط پولی و مالی در سطح کلان اقتصاد به ثبات برسیم.
 
نرخ تورم نقطه به نقطه 45 درصدی در تیرماه سال جاری به زیر 15 درصد رسید و چنین رکوردی در ایران و سایر کشورها کم نظیر است.
 
وی در ادامه گفت: نرخ ارز و سایر بازارها به ثبات و ارامش رسیده است. ثمره ارزشمند کار و تلاش مجموعه دستگاه ها و همکاری مردم طی یکسال گذشته با وزارت اقتصاد است.
 
طیب نیا در خصوص توضیح مقابله هم زمان دولت با تورم و رکود گفت: مقابله با تورم به معنای بی تفاوتی رکود نبود زیرا اگر دولت در زمینه مقابله با تورم جدی بود به دلیل برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کلان برای مقابله با رکود است و دولت احتمال جدی به کنترل تورم داشت به همین دلیل هدف گیری برقراری ثبات در اقتصاد کلان را دنبال کرد اما بی‌توجه به رکود نبوده زیرا ثبات در اقتصاد شرط کاهش رکود است.
 
وزیر امور اقتصاد دارایی در تشریح مصوبه 35 ماده‌ای دولت برای مقابله با رکود بیان کرد: در 17 شهریور 92 هیئت وزیران مصوبه 35 ماده‌‌ای را با هدف خارج از رکود صادر کرد. در این مصاحبه سعی شد برخی از مشکلات کوتاه مدت تولید که از طریق اقدامات عاجل امکان شناسایی داشت مورد توجه قرار گیرد.
 
طیب‌نیا در این راستا تصریح کرد: مثل گشایش اعتبار اسنادی به عنوان مشکل اساسی برای صاحبان کسب و کار، یا مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای واردات کالاهای اساسی از جمله این مصوبه بود.
 
وی در خصوص برنامه دیگر دولت برای مقابله با رکود افزود: مرحله دوم برنامه 100 روزه بود که مجموعاً دستگاه‌های کشور آن را تهیه کردند و در این برنامه اولویت اصلی مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت ثروت آفرینی کشور بود که طی 100 روز انجام شد.
 
طیب نیا تهیه برنامه راهبردی وزارت اقتصاد را به عنوان مقابله با رکود عنوان کرد و افزود: ما در گذشته چنین برنامه‌ای را در اقتصاد نداشتیم و این برنامه بر اساس اقتصاد مقاومتی تنظیم شده و اولویت اصلی تقویت توان تولید و ثروت‌ آفرینی کشور است و همه دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد مکلف به همکاری این برنامه هستند.
 
طیب نیا در خصوص برنامه راهبردی وزارت اقتصاد افزود: سازمان بورس بعنوان متولی بازار سرمایه کشور مکلف شده که مجموعه برنامه ها و اقدامات خودش را به گونه ای انجام بدهد و اعمال کند که تامین مالی بنگاه های اقتصادی بعنوان هدف اصلی مدنظر قرار گرفته شود. ما بر اساس این برنامه راهبردی نزدیک به 400 هدف کمی برای مجموعه سازمان ها و واحدهای تابعه وزارتخانه در نظر گرفتیم. این سازمان ها سازمان هایی هستند که بیشترین ارتباط را با محیط کسب و کار کشور و فعالین اقتصادی دارند. اگر ما بتوانیم گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک ها، بیمه ها و بازار سرمایه را با هدف و محوریت ارتقا فعالیت های تولیدی اصلاح کنیم قدم بسیار موثری در جهت توسعه کسب و کار و دستیابی به رشد اقتصادی انجام دادیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه این برنامه تنظیم شد، 400 هدف کمی برای مجموعه دستگاه ها تنظیم شد و برنامه های اجرایی و اقدامات و عملیاتی که برای دستیابی به این اهداف کمی لازم است پیش بینی شده و در دستورکار مجموعه سازمان های تابعه قرار گرفته است.تمام اولویت ها و اقدامات لازم در اتاق کار من نصب شده است و این هم مرحله دیگری بود که انجام شد.

****در حال حاضر وضعیت اقتصاد تحلیل شده است

دفتری برای اصلاح محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد از شهریور ماه سال قبل تشکیل شد تا مسائل بهبود محیط کسب و کار را بررسی کند و و وظیفه بهبود مسائل کسب و کار را دنبال کند.
 
در حال حاضر وضعیت اقتصاد تحلیل شده و عوامل مهم و اثرگذار روی رکود و خروج از رکود شناسایی و نهایتاً بسته ای برای خروج از رکود تهیه شده است.
 
طیب نیا افزود: عامل اصلی ایجاد رکود در اقتصاد کاهش تقاضای کل است و اگر منشأ رکود کاهش تقاضا باشد طبیعی است که راه خروج رکود باید تحریک تقاضا باشد. اما اگر منشأ رکود از جانب تقاضا نباشد و در جانب عرضه باشد طبیعی است که سیاست‌های جانب تقاضا فقط به افزایش تورم و قیمت‌ها ختم خواهد شد.
 
طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه در اقتصاد ایران عامل رکودها و رونق‌ها نوسانات درآمدهای نفتی است، گفت: علت این هم روشن است چراکه تولید ما وابسته به درآمدهای نفتی است بنابراین با کاهش درآمدهای نفتی این بخش نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند؛ همچنین دولت‌ها وابستگی شدید به این درآمدها دارند و معمولاً در کسری بودجه مشکلات تشدید می‌شود.
 
وی در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و مشکلات ناشی از آن گفت: در اقتصاد ایران عموما عامل رونق و رکود نوسانات درآمد نفتی بوده است اما این بار ریشه رکود درآمدهای نفتی نبود تحریم‌ها باعث شد تا بخشهای هزینه‌ای ودرآمدی کشور تحت تأثیر قرار گیرد.
 
وزیر اقتصاد در خصوص پاسخ به اینکه چرا به‌جای تنوع درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد به منابع شناخته شده مالیاتی فشار می آورد، گفت: در حال حاضر برنامه گسترده‌ای برای تغییر نظام مالیاتی تهیه شده است، در این طرح سهم مالیات‌ها از بودجه و درآمد دولت باید افزایش یابد و این مورد در سیاست‌های دولت و برنامه پذیرفته شده است.
 
وی افزود: در طرح جامع مالیاتی تمرکز به جلوگیری از فرار مالیاتی است و خوش‌حسابان مالیاتی نباید تنبیه شوند بلکه باید از افرادی که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند مالیاتشان را بگیریم.
 
طیب‌نیا در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد نبود و بر اساس قانون پنجم سالانه یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود و امسال دولت تصمیم گرفت به جای دو واحد یک واحد را در نظر بگیرند.ما هم معتقدیم که در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات سیاست سنجیده و مناسبی نیست و معمولا در کشورهای مختلف دنیا این کار را انجام نمی دهند ولی به هر حال تصمیمی بود که مجلس گرفت و طبیعتا اجرایی  کردن این تصمیم وظیفه ای است که بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است. اما آن چیزی که ما در برنامه های خودمان داریم کاهش تورم بدون شکل گیری درصدی از تورم است.
 
***رقم دقیق از بدهی دولت در دست نیست

وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص بدهی های دولت گفت: در حال حاضرهیچ نهاد و مرجعی رقم دقیق بدهی‌های دولت را نمی‌داند، وزارت اقتصاد مصوبه‌ای صادر کرد و دفتری در خزانه تشکیل شد تا بدهی دولت در بخشهای مختلف کشور را رصد کند.
 
وی با بیان "بدهی دولت با پیمانکاران امسال یکی از اولویت‌های ماست" تصریح کرد: احکام لازم برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران پیش‌بینی شده است؛ دولت حدود 67 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که دراین‌باره نیز احکام لازم پیش‌بینی شده است.
 
طیب‌نیا در همین ارتباط به معرفی و تشریح طرح دولت برای خروج از رکود پرداخت و اظهار داشت: برخی فکر می‌کنند وقتی می‌گویم بسته خروج غیرتورمی از رکود یعنی دولت نمی‌خواهد بدهی‌های خود را پرداخت کند اما راهکارهای مختلفی را برای تسویه بدهی دولت پیش‌بینی کرده‌ایم.
 
***یارانه افراد کم درآمد و متوسط قطع نخواهد شد

طیب نیا درباره نحوه شناسایی افرادی که بناست یارانه آنها قطع شود افزود که دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را ندارد.
 
وی افزود: مردم قدرت خرید خود را طی سالهای اخیر از دست داده‌اند بنابراین قصد ورود به این عرصه و حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد را ندارد.
 
در ادامه افزود: مجلس مصوب کرده یارانه افراد پردرآمد را حذف کند، در گذشته امکان شناسایی این افراد وجود نداشت، در حال حاضر کارگروهی در وزارت کار تشکیل شده و بعد از شناسایی اقدام خواهیم کرد. اقدام شتاب‌زده‌ای نخواهیم کرد.

با همین استدلال تلاش شد که برنامه‌های عملیاتی تدوین شود، در این بسته به کلی‌گویی اکتفا نشده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در ارتباط با آمار بیکاری گفت : من هم معتقدم نباید در این زمینه شعار داد و نباید به بحث های نظری و تحلیلی صرف اکتفا بکنیم. یکی از مطالبی که در تهیه بسته سیاستی دولت مدنظر بوده عملیاتی، واقعی و عینی بودن سیاست ها و تصمیمات بوده است.به همین دلیل طی ماه های گذشته جلسات بی شماری با نمایندگان بخش خصوصی، فعالین اقتصادی، کارآفرینان و تشکل های مردمی داشتیم. شورای گفتگو را طی این مدت ما فعال کردیم و در جلسات عدیده ای که با نمایندگان بخش خصوصی و با صاحب نظران و اساتید دانشگاه داشتیم سعی کردیم تصمیمات کاملا واقعی و عملی بگیریم.

وی افزود : اگر بسته سیاستی دولت را مطالعه کنید می بینید که به کلی گویی اکتفا نشده بلکه موارد تصمیم های خاص هم ذکر کردیم. خوشبختانه تصمیماتی که دولت طی یک سال گذشته گرفته و اقداماتی که انجام داده هم در زمینه تورم آثار خودش را به صورت محسوس ظاهر کرده که مورد تایید وی هم بود و همین در خصوص مقابله با رکود بر اساس آمار و ارقام منتشر شده نشانه ها و علائم مثبتی را داریم از خروج از رکود دریافت می کنیم.

تصمیمات دولت هم در زمینه تورم آثار خود را نشان داده هم در زمینه مقابله با رکود علائم مثبتی را مشاهده می‌کنیم. در سه ماه اول امسال حجم سرمایه گذاری صنعتی حدود 27 درصد افزایش یافت. پروانه‌های بهره برداری صنعتی نیز حدود 25 درصد رشد داشته است.
 
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: امیدواریم در سال جاری نرخ رشد اقتصادی ما مثبت شود و در سال 93 نرخ رشد مثبت خواهد شد، البته برای آنکه به زمان قبل برسد حدود 2 سال زمان می‌برد.
 
طیب نیا در ادامه در خصوص مهمترین محورهای بسته خروج از رکود اشاره و عنوان کرد: در این بسته تنگناهای اعتباری بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم تا تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان هدف اصلی مد نظرمان باشد تا این نیاز رفع شود، البته سیستم بانکی ملکف شده با انجام اصلاحاتی تأمین سرمایه در گردش این واحدها را انجام دهد.
 
وی در ادامه گفت: در بعضی از رسانه ها این گرایش را می بینم که ظاهرا بعضی از رسانه ها و افراد دوست دارند که بین مسئولین ستاد اقتصادی دولت اختلاف و شکافی وجود داشته باشد که خوشبختانه اینگونه نیست و بین اعضای ستاد اقتصادی دولت و همینطور مشاورین رئیس جمهور همفکری و تعامل مثبت کم نظیری وجود دارد.

من بعنوان کسی که تقریبا در تمام دولت های سابق حضور داشتم حتی در دولت نهم هم مدتی مشغول به خدمت بودم و دولت های قبلی، شهادت می دهم که در هیچ دولتی هماهنگی بین تیم اقتصادی به اندازه دولت حاضر نیست. البته طبیعی است که هر دو فرد ممکن است در بعضی مسائل فرعی اختلاف نظر داشته باشند. منتها این زمینه وجود دارد که ما جلساتی را تشکیل می دهیم، بحث کرده و به جمع بندی می کنیم.

در جلسه ای که امروز بعدازظهر در وزارت اقتصاد برقرار بود رئیس کل بانک مرکزی، نوبخت، نعمت زاده و دیگران حضور داشتند ظرف مدت دو ساعت چیزی حدود 27 تصمیم عمده را اتخاذ کردیم که در قالب بسته سیاستی دولت وجود دارد. این حاکی از همفکری و همراهی تیم اقتصادی کشور است.

****تسویه بدهی دولت با بانک‌ها در این بسته مورد توجه است

طیب‌نیا افزایش سرمایه بانک‌ها را به‌عنوان مشکلی جدی برشمرد و گفت: در بسته روشهای مختلفی پیش‌بینی شده تا افزایش سرمایه بانک‌ها به‌نحو مناسب انجام شود.
 
وی تأکید کرد:  چراکه این سیاست این امکان را می‌دهد که بانک‌ها هم بدهی خود را به بانک مرکزی و دولت پرداخت کنند.
 
وزیر اقتصاد در خصوص شرکت داری بانک ها گفت: در این بسته بانک‌ها مکلف شدند طی سه سال اموال اضافی خود را بفروشند و از این منابع برای وام‌دهی به مردم استفاده کنند.
 
وی با تأکید بر اینکه همچنین افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه در بسته به‌صورت جدی مورد توجه است، ادامه داد: در بسته سهم بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بشدت افزایش یافته است.
 
طیب نیا در خصوص پیش بینی وی از آینده اقتصاد گفت: تمام برنامه ریزی‌ها را با این فرض انجام دادیم که تحریم‌ها ادامه دارد، در اقتصاد روی متغیرها برنامه ریزی می‌کنیم. تورم 25 درصدی در سال 93 را دولت هدف‌گذاری کرده بود اما پیش‌بینی آینده اقتصاد همیشه با احتمال و شاید همراه است. در خصوص نرخ رشد اقتصاد هدف دولت را اعلام کردیم اما امیدواریم نتایج مثبتی در این زمینه بگیریم. مانند تورم که در تیرماه به پیش‌بینی‌مان رسیدیم.
 

وی در جواب به سوالات در ارتباط با واردات کالاهای لوکس گفت: مسلما دولت تصمیم ندارد که واردات کالاهای لوکس و تجملی را تشویق کند. به همین دلیل نرخ سود روی کالاهای تجملی افزایش پیدا کرده است و ما در آستانه تشکیل دولت نرخ سود مربوط به کالاهای گروه دهم را دو برابر کردیم. این رشد فزاینده واردات نشان دهنده توزیع نابرابر درآمد است.
موضوع بعدی سخنان دکتر طیب دربراه اشتغال بود ، وزیر اقتصاد در این راتبطا گفت :مسلما برای اینکه بتوانیم اشتغال مولد و مفید برای جوانان جویای کار خودمان را فراهم بکنیم باید بتوانیم به یک رشد اقتصادی پایدار دسترسی پیدا بکنیم. ما در حال حاضر در شرایط رکودی هستیم. رکود معنایش این است که از ظرفیت های موجود به صورت کامل استفاده نمی شود. طبیعتا اولویت دولت این است که تولید واقع شده کشور را به سمت تولید بالقوه افزایش بدهد. در این فرایند طبیعتا مقداری اشتغال اضافی ایجاد خواهد شد اما برای اینکه بتوانیم اشتغال لازم را برای جوانان فراهم کنیم بایستی بتوانیم به یک رشد اقتصادی بالا و مستمر دسترسی پیدا بکنیم. رشدی که البته با مکانیزم هایی هدایت شود که بتواند اشتغال لازم را فراهم بکند.
 
وی در خصوص بیکاری گفت: در شرایط رکودی هستیم و این به‌معنای این است که از ظرفیت‌های موجود به‌صورت واقعی استفاده نمی‌شود، طبیعتاً برنامه دولت افزایش تولید است و در این فرایند کمی اشتغال افزایش می‌یابد اما برای رسیدن به هدف مطلوب باید به رشدی برسیم که اشتغال مناسب ایجاد شود.
 
وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر با رشد 3 درصدی نمی‌توانیم به اهداف مطلوب برسیم ادامه داد:  الآن زیر مسیر رشد اقتصادی بلندمدت قرار گرفتیم چراکه تولید ما از تولید بالقوه کمتر است و این در بسته خروج از رکود مد نظر است.

وی در خصوص گردش آزاد و شفاف اطلاعات راه مقابله با فساد گفت:
قرار است این سیستم جدید را در تمام گمرکات کشور مستقر کنیم. در جلساتی هم که با بخش خصوصی داشتیم از جمله در شورای گفتگو مکرر بابت اقدامات صورت گرفته در گمرک تشکر شد.
وی در پاسخ به این سوال مجری که آیا انجام کارهای بیشتر در حوزه شفاف سازی را در دستور کار قرار دادید گفت: همانطور که اشاره کردم یک برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد تنظیم کردیم که در این برنامه هفت اولویت راهبردی وجود دارد. اولویت مرکزی و اولی بحث تقویت توان تولید کشور بود. دو اولویت دیگر نیز یکی بحث انضباط مالی و شفاف سازی و سلامت اداری است و دیگری نیز بحث استقرار سامانه های الکترونیک است. مهمتر از آن یکپارچه سازی و اتصال سامانه های مختلفی که در کشور ایجاد شده است.گردش آزاد و شفاف اطلاعات راه مقابله با فساد است و برای این کار باید شیوه های نوین و الکترونیک را حاکم کنیم.
خوشبختانه اقدامات خوبی در سازمان های مختلف صورت گرفته است. این اقدامات اولا در حال تکمیل شدن است و دوم اینکه اتصال و ارتباط سامانه ها با هم طبیعتا ثمرات بسیار مثبتی خواهد داشت. بعنوان مثال از زمانی که سامانه ای در بانک مرکزی برای صدور ضمانت نامه های بانکی صادر شد ضمانت نامه هایی که در نقاط مختلف کشور به صورت سوری صادر شد به راحتی کشف شد.
یعنی با استقرار این سیستم ها به راحتی می شود اگر مفسده ای هم در جایی درحال رخ دادن است را کشف کنید. در قالب این سامانه ها شیوه ها و روش کاری هم در حال تغییر کردن است. بعنوان مثال طرح جامع در حال اجرا شدن است در این طرح ارتباط بین ماموران مالیاتی و مودیان قطع می شود. یعنی مردم تمام اقدامات خود را با روش های الکترونیک انجام می دهند.

وی تصریح کرد: بعد از دوره‌ای که شاخص در بورس در حال افزایش بود بازار با کاهش جدی روبه‌رو شد که علتش یکی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی بود. یا اینکه عوارض به سنگ‌آهن بسته شد. این هم حدود 20 درصد بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد. البته من هم قبول دارم که باید نرخ خوراک افزایش می‌یافت ولی نه با این شدت.

وزیر اقتصاد با بیان "سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافت و سهام پایین آمد ولی سعی کردیم این کاهش سریع و تند و غیرعادی نباشد" افزود: الآن قیمتی که هست بنا بر تحلیل اکثر تحلیلگران و صاحب نظران سرمایه قیمت کف است و در آینده شاهد رشد خواهیم بود.

انتهای پیام/