عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم اینترنتی:
"سرعت اینترنت" ارتباطی به امنیت ندارد
افزایش یا کاهش سرعت اینترنت صرفا قدرت دستیابی به بخشهای مختلف حوزه سایبر در زمان‌های متفاوت تغییر می‌دهد.
باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلافات جرایم اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفتگو با به خبرنگار اورژانس IT باشگاه خبرنگاران، بیان کرد: وزارت ارتباطات به عنوان متولی حوزه it باید قانون حمایت از مصرف کننده را برای کاربران فضای سایبر اجرایی کند و قدرت نظارتی خود را در این زمینه گسترده تر کند.
وی، با بیان اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از پیش احساس می‌شود، گفت: واگذاری سیاستگذاری‌ها به بخش های مختلف زیر سوال رود زیرا نظارت آنگونه که باید در فضای مجازی اعمال نمی‌شود و کاربران با محدودیت‌هایی مثل افت سرعت و کیفیت مواجه هستند.
وی، توزیع کمپانی باند توسط بخش خصوصی را از جمله راهکارهای افزایش سرعت اینترنت در کشور عنوان کرد و اذعان داشت:دولت باید نقش حاکمیتی خود را گسترده‌تر کرده و خرید و توزیع پهنای باند را به بخش خصوصی واگذار کند تا در مقام سیاستگذار، ناظر و بخشی که باید فیلترهای لازم را در این حوزه ایفا کند به حمایت از مصرف کنندگان بپردازد.
انتهای پیام/
