کنسرسیوم نیوز:
افول دلار در معاملات جهانی
"در 70 سال گذشته ، یکی از عناصر کلیدی قدرت آمریکا ، جایگاه جهانی دلار به عنوان ارز برتر جهانی بوده است . در سالهای اخیر ، استفاده مکرر واشنگتن از تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک سلاح اقتصادی در سیاستهای خارجی خود ، چین و قدرت‌های دیگر را به نوعی به جایگزین‌های مالی دیگر ناخواسته ترغیب كرده است ."
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، "فلینت لورت و هیلاری مان لورت" در مقاله ای در کنسرسیوم نیوز نوشتند: پس از جنگ جهانی دوم ، برتری ژئوپولیتیک آمریکا در قدرت نظامی ، با برتری اقتصادی دلار به عنوان ارز پیشرو معاملاتی و ذخیره پول جهان همزمان به وقوع پیوست . از لحاظ اقتصادی ، آمریكا با چاپ اسكناس ، تفاوت بین هزینه‌های چاپ پول و ارزش آنرا از کشورهای دیگر مطالبه می‌کرد و از این طریق ریسک نرخ ارز شرکت‌های ایالات متحده به حداقل می‌رسید.
اهمیت واقعی آن ، اهمیت استراتژیک آن است : تقدم و برتری ارز دلار این اجازه را می‌دهد تا امریکا حساب جاری و کسری بودجه خود را با چاپ بیشتر پول خود پوشش دهد - دقیقا همان چیزی كه واشنگتن را نیم قرن برای پوشش مالی پروژه‌های عظیم جهانی خود قادر ساخته است .
از دهه 1970 ، برتری ارزی دلار در سطح جهانی توانست ، نقش غالب خود را در معاملات سودآور نفت و گاز و قیمت‌گذاری آن تحمیل كند . معامله جهانی نفت و گاز با دلارهای چاپی آمریكا ، به زنده نگه داشتن سیكل عرضه و تقاضای جهانی دلار كمك شایانی كرد . این فرایند (تبدیل دلار به ارز برتر در مبادلات نفتی و هنگفت جهانی) به انباشت دلارهای مازاد (تولید كنندگان انرژی) كمك كرده است و همین سیكل منابع مالی به اقتصاد ایالات متحده برای پوشش کسری بودجه آمریکا كمك خواهد كرد .
بسیاری تصور می‌کنند که شهرت و برتری دلار در بازارهای انرژی ، ناشی از توان بالای ارز معاملاتی و ذخیره جهانی آن است ، اما نقش دلار در این بازار نه طبیعی و نه یک تابع از تسلط گسترده‌تر جهانی واشنگتن است . وارد کردن دلار در تجارت بین‌المللی نفت ، برای ایجاد یک دوره جدید از اولویت و برتری ارزی دلار در هژمونی دلار بسیار موثر بوده و با ادامه این روند ، به تامین مالی هژمونی آمریکا در چهل سال بعدی نیز کمک شایانی کرده است.
*** هژمونی طلا و دلار دوره اول
کنفرانس برتون وودز : در سال ۱۹۴۴ ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم ، بر اساس سیستم آمریکایی "اقتصاد جهانی لیبرال" شکل گرفت . آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی و سیاسی مطرح شد و سیستم اقتصادی جهان بر اساس اندیشه‌های هری دکستر وایت و جان مینارد کینز شکل گرفت . این رهنمودها شامل التزام به :
- تجارت بر اساس اندیشه‌های لیبرالیسم از طریق مذاکره در مورد مواردی که قبلاً توافق نشده‌است
- توافق در مسائل جاری برای گسترش تجارت آزاد
موافقت برای ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول بود.
این کنفرانس دارای دو هدف اصلی : نرخ ثابت سیستم پولی بین‌المللی و ایجاد رژیم مبادله بود . هدف اول قاعده‌مند کردن و وحدت رویه اقدامات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و بعدها گات بود . هدف دوم کنفرانس پیگیری سیاستهای رفاه اجتماعی است .
در سیستم برتون وودز محدودیتهایی وجود داشت که بعد از جنگ جهانی نمودار شد . با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر مناطق و رکود اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ ، آمریکا در حمایت خود از سیسنم برتون وودز تجدیدنظر کرد و به همین دلیل برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و دلار مبنی قرار گرفت . گات کم‌کم تبدیل به سازمان تجارت جهانی شد که رویکرد جدیدی را در اقتصاد جهانی داشت . ساز و کار نظام برتن وودز در آغاز برپایی صندوق بین‌المللی پول ، یک نظام نرخ ارز ثابت ولی قابل تعدیل بود . کلمه قابل تعدیل به این حقیقت اشاره دارد که اگر کشوری کسری یا مازاد طولانی در تراز پرداختها را تجربه کند ، کاهش یا افزایش ارزش برابری پول می‌تواند انجام گیرد . نظام برتن وودز در واقع یک نظام پایه طلا -دلار بود . در این نظام ، دلار بر حسب طلا تعریف شده بود و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شدند . آمریکا ارزش دلار را برابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام نمود که آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را بدون هیچ گونه محدودیتی در نرخ تعیین شده دارد . سپس سایر کشورها ارزش پول‌های خود را بر حسب دلار تعریف کردند . پول‌ها مجاز بودند تا ۱٪ از هر طرف نرخ برابری تعیین شده تغییر کنند و بانک مرکزی نیز ملزم بود که اگر تغییر بیش از ۱٪ باشد در بازار ارز مداخله نماید .
بدین ترتیب ، تمام کشورهای عضو صندوق بین‌المللی به جز آمریکا به جای نقاط صدور و ورود طلا ، محدوده یا نقاط مداخله داشتند که در آن نقاط ، مقامات پولی برای تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص شده اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند . به طوری که اگر قیمت دلار به ۱٪- کف کاهش می‌یافت ، بانک‌های مرکزی آن را خریداری می‌کردند و اگر قیمت دلار به ۱٪+ سقف افزایش می‌یافت اقدام به فروش دلار می‌کردند . برتری دلار برای اولین بار در کنفرانس برتون وودز 1944 که در آن متحدان غیر کمونیست امریکا به طرح واشنگتن برای نظم پولی بین المللی پس از جنگ دسترسی داشتند ، مطرح گردید . هیئت نمایندگی انگلستان - - به ریاست لرد کینز - و تقریبا هر کشور شرکت کننده دیگر ، با توافق خود ایالات متحده آمریکا را نجات دادند ( به جای ایجاد یک ارز چند جانبه جدید از طریق صندوق بین المللی پول (IMF) به عنوان منبع اصلی از نقدینگی جهانی ).
موضوع ارز چندجانبه می‌توانست جاه طلبی‌های آمریکا برای نظم پولی با محوریت برتری دلار را بی نتیجه بگذارد . اگر چه تقریبا تمام شرکت کنندگان گزینه‌های چند جانبه را ترجیح می‌دادند ، اما قدرت نسبی امریکا در نهایت ، خواسته خود را به کرسی نشاند . بنابراین ، تحت استاندارد (معامله) طلا برتون وودز ، دلار به طلا و ارزهای دیگر ثابت شد ، و به ارز اصلی نقدینگی بین المللی تبدیل شد .
با این حال ، یک تناقض بسیار حساس در چشم انداز مبتنی بر دلار واشنگتن در این بین مطرح بود !. تنها راهی که امریکا می‌توانست دلار به اندازه کافی منتشر کند ، برای پاسخگویی در برابر نیازهای نقدینگی در سراسر جهان ، مدیریت و کنترل کسری بودجه سرسام آور خود بود .
با بهبود اوضاع اقتصادی غرب اروپا و ژاپن و رقابت آنها ، این کسری در مسیر افزایش قرار می‌گرفت . با روند افزایشی تقاضای خود امریکا برای دلار در تامین مالی افزایش میزان مصرف ، گسترش رفاه ، و طرح ریزی قدرت جهانی ، پول ایالات متحده در دوره زمانی کمی از ذخایر طلای ایالات متحده فراتر رفت .
از دهه 1950 ، واشنگتن برای متقاعد کردن یا مجبور کردن دارندگان دلار (خارجی) به تبادل نکردن دلار با طلا ، اهتمام داشت . در ماه اوت سال 1971 ، رئیس جمهور ریچارد نیکسون قابلیت تبدیل دلار به طلا را به حالت تعلیق درآورد ، و به استاندارد مبادله طلا در سال 1973 پایان داد و نرخ مبادله ارز پس از آن (تاکنون) ثابت ماند .
این وقایع سوالات اساسی را در مورد درستی (در طولانی مدت) نظم پولی مبتنی بر دلار مطرح کرد . برای حفظ نقش خود به عنوان ارائه دهنده اصلی نقدینگی بین‌المللی ، آمریکا باید به مدیریت فرایند (متداوم) کسری خود توجه می‌کرد .
در كنار افزایش كسری بودجه آمریكا ، كنار گذاشتن سیستم برتون وودز از سوی واشنگتن با دو تحول دیگر همراه شد : امریکا در اوایل دهه 1970 به وارد کننده مطلق نفت تبدیل شد . و با تثبیت قدرت بازار توسط اعضای اصلی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) در 1973-1974 ، افزایش 500 درصدی قیمت نفت رقم خورد ، كه متعاقبا به تشدید فشار بر روی تراز پرداخت های ایالات متحده شد . با سخت‌تر شدن ارتباط بین دلار و طلا و عدم تثبیت نرخ ارز ، چشم انداز کسری (سلسله وار) ایالات متحده ، نگرانی‌های مربوط به ارزش‌های بلند مدت دلار را تشدید كرده است .
این نگرانی‌ها برای تولیدکننده های بزرگ نفت نیز قابل لمس بود . نفت برای فروش در بازارهای بین المللی با دلار آمریكا قیمت‌گذاری می‌شدند ، حداقل از سال دهه 1920 به بعد - اما ، برای دهه ها ، پوند همانند دلار به منظور انجام معاملات خرید نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد ، حتی پس از آنكه دلار رسما به جای پوند در تجارت و ذخیره پول (ارزی) انتخاب شد .
تا زمانی که پوند به دلار ثابت می‌شد و دلار هم با طلا تبادل خوبی داشت ، به لحاظ اقتصادی قابل دوام بود . اما، پس از آنكه واشنگتن قابلیت تبدیل دلار به طلا را كنار گذاشت و جهان از نرخ ارز ثابت به شناور روی آورد ، رژیم ارزی موجود برای تجارت نفت در آستانه تغییر قرار گرفت .
با پایان قابلیت تبدیل دلار به طلا ، متحدان اصلی امریکا در خلیج فارس - ایران ، کویت، و عربستان سعودی - به تغییر سیستم قیمت‌گذاری اوپک تمایل نشان دادند (دلار به ارز دیگر) .
در این محیط ، چند تن از متحدان اروپایی امریکا ایده (برای اولین بار توسط کینز در برتون وودز مطرح گردید ) فراهم کردن نقدینگی بین المللی در قالب یک ارز چندگانه صندوق بین المللی پول با نام "حق برداشت مخصوص" مطرح گردید .
حق برداشت مخصوص عبارت است از ذخیرۀ دارائی‌های بین‌المللی که از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) تأمین‌شده و به هر یک از کشورهای عضو اختصاص یافته است . در چارچوب ضوابط وضع‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول ، اگر کشوری با کسری تراز پرداختها رو به رو باشد ، می‌تواند از حق برداشت مخصوص برای تسویۀ دیون خود با کشور دیگر عضو یا صندوق بین‌المللی پول (IMF) استفاده کند . پس از افزایش قیمت نفت و به عبارتی بلعیده شدن حساب‌های جاری آنها ، عربستان سعودی و دیگر متحدان خلیج فارس ایالات متحده آمریکا ، اوپک را برای شروع صورتحساب خود در قالب "حق برداشت مخصوص" در نظر داشتند .
این امر به دین معنای بود كه واشنگتن دیگر نمی‌تواند به چاپ دلار ادامه دهد ، برای حمایت از افزایش مصرف ، هزینه های رفاهی قارچ گونه ، و قدرت جهانی پایدار برای جلوگیری از این امر ، سیاست گذاران آمریکایی باید به دنبال پیدا کردن راه‌های جدیدی برای تشویق خارجی‌ها یا اجبار آنها به ادامه برتری دلار می‌گشتند .
*** هژمونی نفت و دلار مرحله دوم
برای این منظور ، دولت ایالات متحده از اواسط دهه 1970 دو استراتژی را طراحی کرد . اولین استراتژی به حداکثر رساندن تقاضا برای دلار به عنوان یک ارز معاملاتی بود . استراتژی دیگر تجدید نظر در "محدودیت‌های برتون وودز " در جریان‌های سرمایه فراملی بود ؛ با آزاد سازی مالی ، که با این كار امریکا می‌توانست در وسعت و عمق بازار سرمایه نفوذ پیدا كند و تحقق آن می‌توانست به پوشش کسری بودجه از طریق جذب سرمایه‌های خارجی با هزینه نسبتا پایین منجر گردد . به این ترتیب ، برقراری ارتباط قوی (جعلی و ساختگی) بین فروش هیدروکربن و دلار در هر دو جبهه مهم شد .
برای ایجاد این پیوندها ، واشنگتن به اخاذی از متحدان عرب خلیج فارس روی آورد ، این كار را بی سر و صدا و به بهانه تضمین‌های امنیتی از سوی آمریكا - در ازای حمایت مالی اعراب - به اجرا درآورد . عدول آمریكا از تعهدات خود به شرکای اروپایی و ژاپنی شرایط را بطور دیگری رقم زد ، و متعاقبا دولت فورد بطور مخفیانه ، عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان عربی خلیج فارس را برای سرمایه گذاری مازاد دلارهای نفتی خود در اقتصاد آمریكا از طریق واسطه‌های خصوصی (عمدتا آمریکا) ، و نه از طریق صندوق بین المللی پول ، تحت فشار قرا داد.
دولت فورد ، معاملات مخفی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای (توسط بانک های مرکزی ) خرید حجم زیادی از اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده ، خارج از فرآیندهای حراج طبیعی توافقاتی هم داشته است .
این تعهدات به واشنگتن كمك كرد تا صندوق بین الملی پول را از جایگزینی آمریكا به عنوان ارائه‌دهنده اصلی نقدینگی بین الملی ، بازدارد ، آنها همچنین به ادامه جاه طلبی‌های واشنگتن برای تامین مالی کسری بودجه آمریکا از طریق كسب مجدد مازاد دلارهای خارجی (شركاء) از طریق بازارهای سرمایه خصوصی و خرید اوراق بهادار ایالات متحده كمك شایانی كرد .
چند سال بعد ، دولت کارتر یک معامله مخفی دیگری را با عربستان سعودی به سرانجام رساند ، به موجب آن ریاض متعهد به كاربرد و اعمال نفوذ خود در بین كشورهای سازمان اوپك برای ادامه روند قیمت‌گذاری نفت با دلار آمرکا شد . تعهد اوپک به انجام معاملات نفتی خود با دلار ، بر ادامه سلطه دلار به عنوان ارز حاکم معاملاتی بازار نفت كمك كرد .
زمانی كه ، سیستم قیمت اوپک در اواسط دهه 1980 از بین رفت ، دولت ریگان برای فروش نفت (در سطح جهانی) در بورس نفت لندن و نیویورک وارد عمل شد . قیمت گذاری جهانی نفت (دلار) - و بعدها گاز - به دلار ، این احتمال را در اذهان كسب و كار ایجاد كرد که فروش هیدروکربن در دلار محقق نخواهد شد (برحسب شرایط آن زمان) ، اما این فرایند قیمت گذاری به وقوع پیوست و به ظهور فرایند "مداوم تقاضای دلار در سراسر جهان " منجر شد .
به طور خلاصه ، تاثیر این معاملات در ایجاد "هژمونی دوم دلار" بسیار اساسی بودند . سعودی ها ، به شدت از طرح قیمت گذاری نفت به دلار ، حمایت كردند . در حالی که عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان عمده انرژی (اكنون) روش پرداخت برای صادرات نفت خود را در سایر ارزهای قبول می‌كنند ، اما سهم بیشتری از فروش هیدروکربن در جهان همچنان بر حسب دلار قیمت گذاری می‌شود و این امر به عرضه و تقاضای دلار و سودآوری مداوم برای آمریكا همچنان كمك می‌كند .
عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان عربی خلیج فارس حمایت خود از دلارنفتی را ، با خرید سلاح‌های پیشرفته ایالات متحده آمریکا تکمیل كردند . زمانی که سهم دلار از ذخایر جهانی کاهش یافت ، دلارهای نفتی اعراب خلیج فارس به زنده نگه داشتن برتری دلار در ارزهای جهانی كمك شایانی كرد .
*** چالشی به نام "چین "
با ظهور "یوان نفتی" ، حرکت به سوی یک نظام ارزی كمتر وابسته به دلار در بازارهای بین المللی انرژی جرقه خورد و توافق روسیه و چین در این مسیر در نوع خود قابل تامل بوده است .
همانطور که چین به عنوان یک بازیگر بزرگ (بیشتر مصرف كننده) در صحنه جهانی انرژی نقش آفرینی می‌کند ، به بین‌المللی كردن ارز خود نیز قدم نهاده است ! . با افزایش سهم تجارت خارجی چین ، پکن به دنبال یک فرآیند طولانی آزادسازی سرمایه و اجازه انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز برای یوان حركت كرد . در حال حاضر بانک خلق چین (PBOC) ترتیبات مبادله با بیش از 30 بانک مرکزی را تسهیل داده است - این به این معنی ست که یوآن در تلاش برای دست یافتن به جایگاهی در مبادلات ارزی جهان است .
سیاست گذاران چینی در كنار بهره برداری از مزایای دلار ، اصلا قصد جایگزینی یوآن با دلار را ندارند ، بلكه داشتن جایگاهی خاص در كنار دلار در مبادلات ارزی هدف اصلی آنها است . علاوه بر مزایای اقتصادی (به عنوان مثال، کاهش هزینه های ارز خارجی کسب و کار چینی) ، پکن - به دلایل استراتژیک - به دنبال کاهش سرعت رشد ذخایر عظیم دلاری خود است .
چین در سالهای اخیر شاهد تمایل امریکا برای قطع برخی کشورها از سیستم مالی ایالات متحده به عنوان یک ابزار سیاست خارجی بوده است (حفظ منافع) ، و نگران تكرار این سناریو از سوی واشنگتن در مورد خود است و به همین دلیل بین المللی كردن ارز یوآن می‌تواند چنین آسیب پذیری را کاهش دهد. در سطح وسیع تر ، پکن اهمیت تسلط دلار برای قدرت آمریکا را کاملا درك كرده است .
دسترسی به هیدروکربن های خارجی برای چین از اهمیت ویژه ای برخوردار است (ابزارهای مالی) . در حال حاضر پکن تلاش دارد تولید کننده عمده انرژی را به پذیرفتن یوآن به عنوان یك ارز مبادلاتی ترغیب كند (خرید هیدرو كربن و ذخایر بانک مرکزی ).
تولیدكنندگان برای پذیرش این مورد دلیل دارند . چین ، بازار اصلی برای تولیدكنندگان هیدروکربن در خلیج فارس و اتحاد جماهیر شوروی سابق است . در كنار كاهش نسبی هژمونی امریکا ، چین را به عنوان قدرت در حال ظهور برجسته مد نظر قرار می‌دهند . حتی برای كشورهای خلیج فارس كه سالها واشنگتن را به عنوان ضامن امنیتی خود می‌دانند ، برای آنها نیز روابط نزدیک تر با پکن به لحاظ استراتژیكی ضروری است . در مورد روسیه ، روابط رو به وخامت مسكو با ایالات متحده ، همکاری‌های عمیق تر با چین را اجتناب ناپذیر كرده است .
برای چندین سال ، چین هزینه واردات نفت خود از ایران را با یوآن پرداخت می‌كرد .
در سال 2012 بانك خلق چین با بانك مركزی امارات یك مبادله ارزی 505 میلیارد دلاری را منعقد كرد كه به موجب آن واردات نفت ابوظبی با یوآن چینی انجام می‌شد و به گسترش یوآن نفتی در كشورهای خلیج فارس كمك می‌كرد .
معامله 400 میلیارد دلاری گازی چین و روسیه در سال جاری كه با ارز یوآن پرداخت خواهد شد ، نقش قابل توجهی برای وارد كردن یوآن چینی در معاملات گازی جهان داشت. با نگاه به آینده ، و با كاهش نفوذ آمریكا در كشورهای تولید كننده انرژی ، استفاده از یوآن در معاملات هیدروكربنی جهان قطعا افزایش خواهد یافت .
انتهای پیام/
