گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تحریم و درس مقاومت»نوشته شده توسط علی اکبری اختصاص یافت:
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1، برخی مرعوبان با اشاره به این مطلب که کشور، توانایی مقاومت در برابر تحریم‌های نظام سلطه را ندارد، از لزوم عقب‌نشینی ایران سخن می‌رانند. مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید سعید فطر با اشاره به وضعیت نوار غزه و سختی‌هایی که مردم این منطقه متحمل می‌شوند، فرمودند که باید از این مقاومت درس گرفت و فهمید که قدرت ایستادگی انسان و قدرت مقاومت یک ملت تا کجا است (نقل به مضمون) بر همین اساس مناسب است که به طور دقیق‌تر وضعیت این منطقه و درسی که باید از مقاومت ملت مظلوم فلسطین در غزه گرفت، مورد ارزیابی قرارگیرد:
منطقه غزه در جنوب‌غربی سرزمین‌های اشغالی قرار دارد. این منطقه از غرب به دریای مدیترانه متصل است و رژیم صهیونیستی تنها اجازه تردد در مرز شش مایلی دریایی را به ماهیگیران فلسطینی می‌دهد (که البته این اجازه، بعضا به سه مایل یا محدودیت کامل، تغییر می‌یابد.) هیچ کشتی اجازه حمل مایحتاج مردم غزه را ندارد و رژیم صهیونیستی از این امر ممانعت به عمل می‌آورد که نمونه آن در حمله به کشتی ترکیه و کاروان آزادی مشاهده شد.
از شمال و شرق به مناطق صهیونیستی متصل است و تنها از بخش جنوبی به کشور مصر متصل است. وسعت این منطقه حدود 360 کیلومترمربع و جمعیت آن بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار نفر می‌باشد و به عبارتی پرتراکم‌ترین منطقه جمعیتی را در دنیا دارا می‌باشد.
در پی پیروزی حماس در انتخابات، تحریم‌ها و محاصره این منطقه تشدید شد و به تدریج سخت‌تر تا جایی که متعاقب برخی درگیری‌ها، رژیم صهیونیستی این منطقه را به یک زندان بزرگ تبدیل و تمام گذرگاه‌های این منطقه را مسدود نمود. تنها محل رساندن امکانات به این زندان بزرگ، گذرگاه رفح در مرز با مصر ( به طور محدود و با محدودیت برای میزان و نوع کالاهایی که اجازه ورود دارد) و تونل‌های زیرزمینی است.
منطقه غزه فاقد زیرساخت‌های اقتصادی می‌باشد. نرخ بیکاری در این منطقه در حدود 45 درصد است و برخی آمارها بیکاری را بیش از پنجاه درصد ذکر کرده‌اند. سوخت به شدت کمیاب و وسایل دارویی و تجهیزات بیمارستانی در محدودیت شدید است و این وضعیت در تمام کالاها قابل مشاهده است. اجازه ورود سیمان و برخی مصالح ساختمانی به بهانه این که در تونل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داده نمی‌شود. هیچ کارخانه ویژه‌ای در این منطقه وجود ندارد و بسیاری صنایع موجود به دلیل عدم ورود مواد اولیه تعطیل شده‌اند. معادن خاصی ندارد و به عبارتی تقریبا تمام وسایل و ملزومات زندگی، وارداتی است... این وضعیت زمانی که با شهادت اطفال و بیماران به علت کمبود امکانات درمانی و شهادت مردان و زنان در تهاجمات رژیم غاصب صهیونیستی توأم می‌گردد، نشان‌دهنده اوج سختی مردم این منطقه خواهد بود. این منطقه باریک با این همه محدودیت و مشکلات و یک محاصره تمام عیار چند ساله، نه تنها مغلوب و تسلیم نشده است بلکه مانند کوهی استوار و خاری در چشم رژیم صهیونیستی به حیات خود ادامه می‌دهد و در هر نبرد و جنگی که رخ داده نسبت به نبرد قبلی، قوی‌تر و پرصلابت‌تر ظاهر شده است و تمام تحریم‌ها و سختی‌ها را تحمل نموده است.
سؤال این است که این وضعیت چگونه می‌تواند عبرتی برای ما باشد؟
نباید فراموش کرد که نظام سلطه به رهبری آمریکای جنایتکار، انگلستان خبیث و برخی دیگر از دولت‌های غربی، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان را مورد تحریم قرار دادند و طی چند سال اخیر و به بهانه پیشرفت‌های هسته‌ای کشورمان، اظهار داشته‌اند که این تحریم‌ها را به شدتی خواهند رساند که وضع فلج کننده‌ای برای ایران پیش بیاورد.
همین مسئله بهانه‌ای برای برخی افراد داخلی اعم از اذناب نظام سلطه و برخی مرعوبان گردید تا اعلام نمایند که کشور توانایی مقابله و پشت سر گذاشتن این تحریم‌ها را ندارد و در صورت ادامه این روند، کشور به ورطه سقوط خواهد رسید. بر همین اساس برخی از همین افراد، صراحتاً مدل برخی کشورها چون لیبی را برای تسلیم شدن و تعطیلی مراکز هسته‌ای و برخی دیگر ضرورت توافق با کدخدا و برطرف ساختن نگرانی‌های مشروع نظام سلطه را! مطرح ساختند.
باید به این سؤال پاسخ داد با فرض این که ایران اسلامی بر روند پیشرفت خود تأکید ورزد و توافقی با نظام سلطه محقق نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت ممکن است غرب و نظام سلطه اقدام به تشدید تحریم‌ها نمایند. در آن صورت، وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا نظام سلطه توانایی تحمیل یک تحریم و محاصره مشابه وضعیت غزه را برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟
ایران اسلامی کشوری است در یک منطقه فوق‌العاده حساس که به گذرگاه انرژی معروف است و از سوی دیگر ایران اسلامی با داشتن بالاترین میزان مجموع نفت و گاز جهان، عنصری است که نمی‌توان آن را از بازار بین‌المللی نفت حذف کرد و در حال حاضر نیز نظام سلطه نتوانسته مانع فروش نفت ایران به بسیاری کشورهای جهان گردد. وسعت ایران اسلامی حدود یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع در آمارهای بین‌المللی ثبت شده و این در حالی است که طبق آخرین اعلام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح عدد دقیق وسعت ایران اسلامی، یک میلیون و 873 هزار و 959 کیلومتر مربع است. جمعیت ایران اسلامی نیز بیش از 77 میلیون نفر است که با این حساب،کشور ایران از نظر جمعیت و وسعت در رده هفدهمین کشور جهان قرار می‌گیرد. ایران با داشتن 15 همسایه، سومین کشور جهان بعد از روسیه و چین از نظر تعداد همسایگان می‌باشد که در برخی از این کشورها، زبان فارسی به عنوان زبان اصلی یا یکی از زبان‌های اصلی در آنها رایج است. ایران اسلامی دارای 8574 کیلومتر مرز آبی و خشکی با کشورهای همسایه است؛ بنابراین تصور این که بتوان کشوری با این وسعت، جمعیت و مرز را محدود و محصور نمود، خیالی باطل و گمانی غیرممکن است. ضمن این که اصولاً ایران محل ترانزیت و معبر وصولی برخی از کشورهای منطقه است و محاصره ایران، بیش از ایران برای این کشورها ضرر و زیان دارد. با این حال بر فرض محال، اگر نظام سلطه بتواند چنین اقدامی را انجام دهد، آیا کشور از تأمین مایحتاج ضروری خود عاجز است؟ آیا اگر لازم شد برای پیشرفت، مجبور به قبول شرایط محاصره و تحریم شویم (که البته همان طور که ذکر شد وضعیت به آن شدت نخواهد رسید) آیا ایران نمی‌تواند آنچه برای ادامه حیات و زندگی مردم لازم است (اعم از خوراک، پوشاک، دارو و...) را فراهم سازد؟
در پاسخ باید گفت ایران اسلامی دارای زیرساخت‌های لازم برای ادامه حیات خود بدون وابستگی به خارج است. در تولید انرژی، سوخت، برق خودکفا است. در تأمین آب توانایی لازم را دارد. کارخانه‌های تولید دارو، وسایل زندگی و... فراهم است. در معادن تقریباً تمام مواد و کانی‌ها را می‌توان در کشور یافت. از نظر کشاورزی با داشتن یک سرزمین چهارفصل، امکان تهیه و تولید تمام گونه‌های کشاورزی فراهم است و در گندم و غله توانایی رسیدن به خودکفایی وجود دارد و بسیاری امکانات دیگر که برشماری آمار و ارقام در این خصوص ضرورتی ندارد. اینها همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی و امنیتی در بهترین وضعیت دفاعی و امنیتی قرار دارد. آنچه از توانایی حزب‌الله لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی در مقابله با رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود، گوشه و ذره‌ای از توانایی ایران اسلامی است.
بنابراین نباید به کسانی که قصد ارعاب و ترساندن مردم را دارند، اجازه و فرصت خودنمایی داد. این افراد تلاش دارند در جنگ نرم دشمن که تسخیر اراده‌ها را هدف قرار داده، نخبگان و آحاد مردم را دچار اشتباه محاسباتی نمایند؛ مبنی بر این که کشور توانایی مواجهه با تحریم‌ها و تشدید آن را ندارد و برای فرار از این وضعیت، باید امتیاز داد، و حتی اگر لازم شد به خاطر حفظ و بقای کشور، از پیشرفت‌ها دست کشید و عقب نشست. آنها ما را از مرگ می‌ترسانند تا به تب راضی شویم.
در جواب این افراد مرعوب و یا عوامل دشمن، که نه اعتقادی به سنتهای الهی دارند و نه ایمانی به توان کشور، به جای استدلال و صغرا و کبرای منطقی، باید نمونه عینی غزه را نمایش داد. اگر یک منطقه 360 کیلومتری در محاصره کامل چندین ساله و با کمترین امکانات و مقدورات توانسته این گونه خود را حفظ کرده و دشمن را وادار به تسلیم نماید، چگونه ایران اسلامی با این حجم وسیع از امکانات نظامی، سیاسی، اقتصادی و... از مقاومت عاجز باشد؟
بیژن مخبر مطلبی را با عنوان«شهامت تخلف!»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند:
با اظهارنظر صریح آقای رئیس‌جمهور، ماجرای رانت 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه تنها صراحتا از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌اطلاعی بوده باشد.»
آقای رئیس‌جمهور در ماجرای رانت 650میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید، موضع‌گیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت 650 میلیون یورویی ورود کند. این موضع‌گیری علنی و رسمی می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت و آقای رئیس‌جمهور به همراه داشته باشد. به این نکات توجه کنید.
1ـ ماجرای رانت 650 میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. یعنی منبع انتشار خبر، یک نماینده باسابقه مجلس است. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای 650 میلیون یورو، یک اقدام غیر قانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تایید» کرده است. پرونده 3 هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند، همین فردی که این رانت (۶۵۰میلیون یورو) به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملا مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تایید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!
2ـ به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه 650 میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای 650 میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است.
آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای سازوکار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریبا همین اتفاق روی داده است. به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعا باز هم «می‌برند و می‌خورند.» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای 650 یورویی تمام قد دفاع کرد.
3ـ با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام قد ایشان از تفاهمنامه 650 میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقا پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسما تایید کرده است و چنین سازوکاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلارم اقتصادی در نظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید دفاع کند. یا دست‌کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فورا نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند. در چنین شرایطی بهتر آن است که قوه‌قضائیه به این موضوع ورود کند تا واقعیت برای افکار عمومی آشکار شود.
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود با عنوان«حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه»به چاپ رساند به شرح زیر است:
سازمان همکاری اسلامی، در سال 1369 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان در سال 1387 بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، یک روز را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد. سازمان همکاری های اسلامی یک سازمان بین المللیِ بین دولتی، با عضویت 57 کشور اسلامی در گستره بیش از چهار قاره جهان است. در عرصه جهانی اما کشورهای ماتریالیستی با ابزار «جنگ» و «تحریم» به عنوان دو عنصر ضد حقوق بشری، به مقابله با مخالفان خود پرداختند و چنین بود که استفاده ابزاری از حقوق بشر، به وسیله‌ای علیه خودشان تبدیل شد. همین سرنوشت ناراحت‌کننده حقوق بشر باعث شد تا بار دیگر نگاه‌ها به حقوق الهی انسان ها بازگشته و ادیان آسمانی و به ویژه دین اسلام ایده‌هایی جایگزین برای رعایت حقوق انسان‌ها را عرضه کنند. در همین راستا طی دهه‌های اخیر موضوع "حقوق بشر اسلامی" در کانون توجه اندیشه‌ورزان قرار گرفته است و تلاش شده تا اصول حقوق انسان ها از متن مقدس قرآن استخراج شده و به بشر امروز ارائه شود.
از سوی دیگر، این روزها مجددا شرایط دوگانه و تناقضات حقوق بشر غربی، توجهات را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. چرا که از یکسو صدای ضجه زدن زنان وکودکان زیر آوارهای تخریب شده در غزه وجدان‌های بیدار را به خروش وا می دارد اما از سوی دیگر، هنوز سکوت و سکون برخی دولت‌های منطقه برای جلوگیری بیدادگری رژیم صهیونیستی استمرار دارد. در این شرایط این پرسش به ذهن انسان می‌رسد که این همه قواعد حقوقی بین‌المللی و این همه سازوکارهای جهانی برای چیست؟ چگونه می‌توان جلوی این جنایات فاحش و نسل‌کشی آشکار را گرفت؟ موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بیش از 6 دهه است که همچون زخمی مزمن بر قلب جهان اسلام وارد آمده اما جنایات اخیر احساسات و عواطف مردم جهان را بیش از پیش جریحه‌دار کرده است. جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه چنان آشکار است که کسی نمی‌تواند آنها را نفی کند. در این میان موضع جناح دشمنان اسلام و مسلمین و ملل منطقه روشن و مشخص است. آنها با حمایت از این رژیم کودک‌کش عملا رودر روی مردم غزه ایستاده‌اند و در این جنایات دخیل هستند. انبوهی از اسناد بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند مبنای عمل برای اتخاذ موضع و تصمیم در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه باشد. منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، کنوانسیون های ژنو و پروتکل‌های آن، همچنین تعداد بسیاری زیاد از قطعنامه‌های شورای امنیت، اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که می‌توانند مبنای محکومیت و پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم و مجامع بین‌المللی قرار گیرند. علاوه بر اینها کنوانسیون حقوق بشر اسلامی نیز مبنای مشترکی برای اقدام مشترک کشروهای اسلامی است. لذا اسناد بسیار موثر و قاطعی در این زمینه وجود دارد و به لحاظ حقوق بین‌الملل با کمبود منابع مواجه نیستیم.
مطابق مجموعه این اسناد محکومیت رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و ضدحقوق بشری قطعی است اما متأسفانه از سوی غرب و برخی از کشورهای اسلامی اراده جدی برای پیگیری اجرای این اسناد بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد. البته کشورهای مدافع فلسطین و غزه هم در این میان دست بسته نیستند و به لحاظ حقوقی می توانند تحرکات و اقداماتی داشته باشند. پیشنهادی که از سوی نگارنده در همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ارائه شد این است که کشورهای حامی فلسطین از طریق جنبش عدم تعهد -که ایران اکنون ریاست آن را برعهده دارد- در مجمع عمومی سندی را به تصویب برسانند و از آن طریق درخواستی از دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) مبنی بر محکومیت رژیم اشغالگر قدس داشته باشند. چرا که در مجمع عمومی، وتوی 5 کشور دارنده این حق ظالمانه حاکم نیست و صرفا رأی اکثریت تعیین کننده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اخیرا اقداماتی را در این زمینه صورت داده است و امیدواریم که این اقدامات با هماهنگی و همکاری سایر کشورها به نتیجه برسد و به پیگیری محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی منجر شود. البته در این میان موانعی نیز وجود دارد، اما نه از جنس حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی. متاسفانه اراده و انگیزه سیاسی برای پیگیری این اقدامات در میان کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و نیز تعدای از سران و دولت های کشورهای اسلامی وجود ندارد. اما اگر چنین اراده‌ای وجود داشته باشد همانطور که در برخی موارد مانند پیگیری جنایات در یوگسلاوی سابق و نیز روآندا نمونه‌هایی از آن را داشته‌ایم، می توان این مسئله را حل کرد. بر این اساس می توان دادگاه‌هایی برای جنایتکاران صهیونیستی تشکیل داد. اگر این پیشنهاد جامه عمل بپوشد، می‌توان به راهکارهای بین‌المللی دیگری نیز از جمله پیگیری اجرای حقوق بشر اسلامی نیز دست یافت و فراتر از بیانیه نیز می توان اقداماتی را صورت داد. اقدامی که در دهه 70 میلادی تحت عنوان «اتحاد برای صلح» صورت گرفت و مجمع عمومی به نوعی جانشین موقت شورای امنیت گردید و اعتبار قطعنامه های آن در حد قطعنامه های شورای امنیت ارتقا یافت، زمینه مناسبی است که اگر اراده کشورهای اسلامی برای تشکیل دادگاه‌های خاص (ADHOC) صورت بگیرد می‌توان با کمک اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ناقضان بین‌المللی حقوق بشر و جنایتکاران بین‌المللی را در این دادگاه‌ها محاکمه و محکوم کرد.
البته آنچه که امروزه در عرصه‌های بین‌المللی شاهدیم حاکی از حاکمیت غیرعادلانه برخی کشورهای زورمدار است که به دلیل برخی اختیارات و امتیازات، اجازه طرح و بررسی موارد خلاف منافع آنها وجود ندارد. لذا مصوبات شورای امنیت بیشتر از اینکه در راستای صلح و امنیت بین‌المللی باشد در جهت حفظ منافع کشورهای بزرگ است. این برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشری که ناشی از ساختار غیرمنظم و غیرعادلانه ارکان نهادهای بین‌المللی است، متأسفانه بر زور و قدرت برخی کشورها مبتنی است و باعث ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی بشری شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حالا که رسوایی دولت‌های قدرتمند در استفاده ابزاری از حقوق بشر به دلیل سکوت در برابر جنایاتی که در غزه، عراق و سوریه و... صورت می‌گیرد، به اثبات رسیده و افکارعمومی آماده دریافت ایده‌های تازه در حوزه حقوق بشر است، وقت آن رسیده که مبانی حقوق بشر اسلامی متناسب با شرایط روز جامعه بشری تدوین و عرضه شود تا بدین ترتیب هم راه برای سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ بسته شود و هم جان انسان‌ها در منازعات سیاسی و نظامی، اهمیتی مضاعف پیدا کند. بی‌تردید زمینه‌سازی برای پذیرش حقوق بشر اسلامی در سطح جهان نیازمند الگویی برای نمایش کارآمدی این مدل الهی است و همین امر وظیفه دستگاه قضایی کشورمان به عنوان یکی از متصدیان پیاده‌سازی حقوق بشر اسلامی را سنگین‌تر می‌کند.
وجيهه محسني ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«گردشگري داخلي زير سايه گردشگري خارجي»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
هر زمان حرف از گردشگري مي شود ذهن ها به سمت گردشگر خارجي و ميزان ورود گردشگران خارجي به کشور معطوف مي شود اصولا موضوع توجه به ظرفيت هاي گردشگري داخلي موضوعي است فراموش شده اما ترافيک سنگين در جاده ها به ويژه جاده هاي منتهي به شهرهاي شمالي کشور در تعطيلات عيد فطر و ثبت بيش از ۶۲ ميليون تردد جاده اي و نيز ۱۰ ميليون نفر شب اقامت بار ديگر نشاني از ظرفيت هاي گردشگري داخلي بود نشان از مردمي که مترصد کوتاه ترين زمان تعطيلي براي تجديد قوا هستند و حتي با وجود کمبودها و ضعف هاي حوزه گردشگري باز هم از انگيزه هايشان براي انجام سفرهاي کوتاه و حتي ۳ يا ۴ روزه کم نمي شود. ظرفيتي که اگر به شيوه اي درست از آن استفاده شود رونق اقتصادي فراواني براساس ظرفيت هاي داخلي در شرايط سخت اقتصادي امروز کشور که مورد تحريم است به همراه خواهد داشت.
ظرفيت و پتانسيل بالايي که متأسفانه تاکنون از ديد مسئولان مغفول مانده است و در سايه همين غفلت هاست که ساير کشورها از جمله امارات و ترکيه به دنبال جذب گردشگران ايراني و رونق اقتصادي کشور خود هستند. براساس آمارها و به گفته رئيس سازمان گردشگري در برابر يک ميليون گردشگر خارجي واقعي در سال ۹۱، ۷ ميليون و ۸۰۰ هزار گردشگر خروجي داشتيم و اگر هر کدام از گردشگران ايراني خارج شده از کشور به طور ميانگين ۱۲۰۰ دلار هزينه کرده باشند ۱۰ ميليارد دلار خروج ارز و فقط ۲ ميليارد دلار ارزآوري داشتيم. اين امر نشان مي دهد ما نه تنها در ورود گردشگر خارجي موفق نبوده ايم و ورود گردشگر به کشور نيز مديريت و برنامه ريزي شده از سوي مسئولان نبوده است بلکه اقدام مناسبي نيز براي استفاده از ظرفيت گردشگري داخلي نکرده ايم و اين حوزه عملا به حال خود رها شده است.
متأسفانه طي سال هاي گذشته برنامه هاي مختلف مسئولان از جمله بن سفر، ارزان سازي سفرها و... راه به جايي نبرده است و حتي در ايامي چون نوروز و همين تعطيلات عيد فطر که با پيک سفر به ويژه در شهرهاي گردشگرپذير مواجهيم مسافران برخلاف همه نقاط دنيا در زير نگاه و نظارت مسئولان امر نه تنها هزينه هايشان کمتر نمي شود بلکه نسبت به ساير ايام سال بيشترين هزينه را براي کمترين امکانات مي پردازند. از طرفي مروري بر آمار سفرها نشان مي دهد که استان هايي چون مازندران و گيلان از جمله پرمسافرترين استان هاي گردشگرپذير هستند و بيشترين مسافران را در خود جاي مي دهند که شايد يکي از دلايل اين امر ارزان نبودن سفر به مناطقي چون کيش و دليل ديگر محدود شدن سفرهاي مردم به چند استان خاص به دليل آشنا نبودن مردم با جاذبه هاي گردشگري و منطقه اي و محلي ساير نقاط کشور باشد.
اما نمي توان از اين نکته چشم پوشيد که جايگاه اقتصادي اين صنعت براي کشور مغفول مانده است. رئيس وقت سازمان گردشگري استان مازندران اشاره کرده بود که در نوروز ۸۸، مازندران ۶۰۰ ميليارد تومان از اين سفر درآمد داشته است در حالي که کل بودجه عمراني استانداري مازندران در آن سال ۱۶۰ ميليارد تومان بوده است.
متاسفانه از درآمد ناشي از گردشگري داخلي در استان هاي مختلف آمار چنداني وجود ندارد.
اما همين نمونه مي تواند مصداقي براي مديران بخش گردشگري باشد که بدانند سامان دادن به صنعت گردشگري به ويژه گردشگري داخلي چه ميزان مي تواند درآمدزا باشد و از رهگذر اين درآمد اگر برنامه اي هم براي توزيع سفرها در تمام نقاط کشور صورت گيرد چقدر مي توان به رونق و شکوفايي اقتصاد مناطق گردشگرپذير کمک کرد اما متاسفانه هر بار از رونق اقتصادي سخن به ميان مي آيد چشم مان به درآمدهاي نفتي و امثال آن است و از ظرفيت هاي موجود در کشور درآمدزايي، اشتغال زايي و رونق اقتصادي غافليم. صنعتي که برخلاف بسياري ديگر از صنايع نيازمند سرمايه گذاري به مراتب کمتر با درآمد پايدارتر است.
حال در اين اوضاع اگر کمر همت ببنديم و وضعيت نابسامان را در زمينه حمل و نقل جاده اي، ايجاد تاسيسات مناسب ارائه خدمات به مسافران، افزايش سرويس هاي بهداشتي و توقفگاه هاي بين‌راهي و افزايش مراکز اقامتي، البته مشروط به ارزان شدن خدمات به نحوي که همه بتوانند در همه زمان‌ها و مکان ها از آن استفاده کنند سامان دهيم مي توانيم از رونق اقتصادي اين صنعت بزرگ که براي همه کشورها جزو اولويت هاي اول درآمدزايي است بهره ببريم.
تقويت گردشگري داخلي از طريق توجه به ساماندهي و استانداردسازي مراکز اقامتي، ارزان سازي سفرهاي داخلي به ويژه براي اقشار متوسط و پايين جامعه، توانمند کردن جوامع محلي و توسعه زيرساخت ها و ايجاد تاسيسات گردشگري، فعال کردن بخش خصوصي در اين حوزه، شناساندن جاذبه هاي گردشگري ناشناخته به مردم و ايجاد تسهيلات براي سفر به اين مناطق به ويژه روستاهاي هدف گردشگري و برطرف کردن مشکلات حوزه حمل و نقل عمومي و جاده اي و ريلي، ميسر نمي شود.
با رفع اين ضعف هاست که مي توان به توزيع عادلانه درآمد ناشي از گردشگري در مناطق مختلف کشور، ايجاد فرصت هاي شغلي، رونق اقتصاد محلي، توسعه فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور و ايجاد منابع درآمدي جديد اميدوار بود. اميدواريم روزي برسد که مردم براي سفر از يک شهر به شهر ديگر مجبور به تحمل رنج و سختي فراوان همراه با پرداخت هزينه هاي بالا براي حداقل امکانات نباشند.
سخن آخر اين که گردشگري چه در حوزه خارجي و چه داخلي با وجود ظرفيت هاي بالا با ضعف مديريت براي بهره برداري هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي مواجه است. حوزه گردشگري نيازمند بازبيني و احياست تا از اين رهگذر مردم بتوانند با کمترين هزينه بهترين خدمات گردشگري را دريافت کنند و گردشگري به بازار پررونقي براي توسعه اقتصادي و فرهنگي کشور تبديل شود.
بدون شک در اين سال ها که تحت فشارهاي اقتصادي بين المللي قرار داريم ظرفيت گردشگري داخلي مي تواند کمک قابل توجهي در تقويت اقتصاد مقاومتي با تکيه بر منابع داخلي باشد ظرفيتي با سرمايه گذاري به مراتب کمتر اما با بازدهي و پايداري بسيار.
دکتر حامد حاجي‌حيدري در مطلبی با عنوان«درس‌هاي آلمان و جام جهاني»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشت:
•معمولاً جام جهاني فوتبال، تأثيرات فرهنگي و الگويي مهمي بر مردم سراسر جهان و خصوصاً جوانان به جاي مي‌گذارد. •و من چقدر دوست دارم که جوانان ما، از جام جهاني که سپري شد، بياموزند که بي‌نظمي و بي‌انضباطي و شل و ولي، هر چند که مد اين روزگار باشد، عاقبت ندارد. •هميشه همين بوده است و امروز نيز چنين است و آتيه نيز چنين خواهد بود که عاقبت نظم و پشتکار و دقت و مسئوليت‌پذيري جواب مي‌دهد. و امروز، نه تنها در فوتبال آلمان، بلکه در اقتصاد و اجتماعي و آموزش و...، باز هم يک ملت که به حکم الزامات زباني خويش، کم و بيش منضبط است، برتري خود را اظهار ميکند.
نظم نظم نظم
•نظم در سايه اخلاق و آداب و قاعده، کليد کوشش مستمر و هماهنگ فرد، گروه يا يک ملت است. اين نکته را مي‌توان بوضوح، در بازي نيمه نهايي بين دو تيم آلمان و برزيل که با نتيجه سهمگين هفت بر يک به نفع تيم ملي آلمان تمام شد، مشاهده کرد.
•درحالي‌که ذکر يک دليل واحد براي چنين شکست هولناک و تاريخي دشوار به نظر مي‌رسد، اما، بسياري از افراد، دليل اين هزيمت را بي‌نظمي و سردرگمي‌هاي بازيکنان تيم برزيل در طول بازي و هم‌چنين، نبود دو تن از بازيکنان اصلي اين تيم يعني، «پابلو نيمار» و «تياگو سيلوا» دفاع وسط (کاپيتان تيم) عنوان کردند. ولي، هر چند که داشتن افراد استثنايي در کنار خود عالي است، اما، در نهايت، کل تيم بايد با همکاري يکديگر و به صورت گروهي از عهده حل مشکلات برآيند، و اين هماهنگي بين مردم و افراد، تنها با نظم و نسق و سياق و ادب به دست مي‌آيد. وابستگي بيش از حد به يک يا دو چهره درخشان که ممکن است به طور ناگهاني يا به دلايلي ديگر آنان را در اختيار نداشته باشيد، شما را به دردسرهاي بزرگ مي‌اندازد.
پيوسته پيوسته پيوسته
•به رغم داستان‌ها و افسانه‌هاي رايج در دنياي ورزش و کسب‌وکار، موفقيت معجزه‌اي نيست که يک‌شبه اتفاق بيفتد، بلکه اغلب ناشي از سرمايه‌گذاري بلندمدت در زمان و تلاش واقعي است. هيچ تيمي به اين اصل بيشتر از آلمان معتقد نيست. در سال 2002 بعد از انجام يک سري مسابقات دلسردکننده، آلمان يک برنامه ملي، درازمدت و فشرده را مبني بر يافتن بهترين نخبه‌هاي جوان و بااستعداد فوتبال اين کشور آغاز کرد تا آموزش‌هاي لازم را جهت ارتقاي تيم ملي انجام دهد. 12 سال بعد، يعني در سال 2014، ثمرات اتخاذ آن استراتژي، کاملاً طي مسابقات جام جهاني قابل مشاهده بود و نهايتاً آلمان‌ها پيروز ميدان شدند. شما چه مربي ورزشي باشيد يا يک مديرعامل، پيغام جام جهاني نمي‌تواند براي شما از اين روشن‌تر باشد. تربيت صبورانه و مداوم افراد بااستعداد و روند تشکيل يک تيم ممکن است از نظر زماني طول بکشد، اما، در پايان نتايج پربارتري به همراه خواهد داشت.
دقت دقت دقت
•آيا فکر مي‌کنيد صرفاً با مطالعه اطلاعات آماري ارائه شده در وب‌سايت رقبا، به شناخت کافي از آنان دست يافته‌ايد؟ شايد زمان آن فرا رسيده باشد تا درسي از «تيم کرول» دروازه‌بان ذخيره هلند بگيريم. او به تيمش براي برد در يک بازي بسيار هيجان‌انگيز، کمک شاياني کرد. بايد از او به خاطر مهارت در گرفتن ضربه‌هاي پنالتي در بازي يک چهارم نهايي در برابر کاستاريکا تشکر ويژه کرد. هنگامي که از تيم هلند در مورد نحوه آمادگي در برابر گرفتن ضربات پنالتي سئوال شد، دروازه‌بان تيم «تيم کرول» گفت: تمامي اعضاي تيم پيش از هر بازي دور هم جمع مي‌شدند و فيلم ضربات پنالتي تک تک بازيکنان تيم حريف را بررسي مي‌کردند تا با آشنايي با عادات آنها، بتوانند نوع ضربه بازيکنان تيم مقابل را با دقت بيشتري پيش‌بيني کنند. در اين صورت، است که درک بهتري از رقيب خود پيدا خواهيد کرد.
جهاد جهاد جهاد...
•اين جام جهاني را نمي‌شود بدون اشاره به جهاد قهرمانانه تيم‌هاي موفق تصور کرد. عملکرد بعضي از اين تيم‌ها به قدري غيرمنتظره و عالي بود که به مرحله يک چهارم نهايي راه پيدا کردند. با اينکه شکست را تجربه کردند، اما عملکرد شجاعانه تيم آنها، احترام و غرور را برايشان به همراه داشت. پس از تحمل هر شکستي و، حتي، در دنياي کسب‌وکار به اين فکر کنيد در مقابل آنچه از دست داده‌ايد چه چيزي عايدتان شده است. به جاي توجه به شکست‌ها و فکر درباره آن بر ماحصل کار مانند دانش، مهارت، تجربه و اعتماد به نفس تمرکز کنيد. شايد تعجب کنيد، در مقابل، چيزهايي که از دست مي‌دهيد تا چه اندازه قابليت به دست آوردن و يادگيري خواهيد داشت. دستاوردهاي مورد علاقه شما از جام جهاني امسال چه بود؟
•بر عکس، بازي تماشايي و پربرخورد مرحله نيمه‌نهايي برزيل و آلمان، دومين بازي نيمه نهايي بين هلند و آرژانتين بي‌شک يکي از خسته‌کننده‌ترين مسابقات در کل جام بود. درک دليل آن هم زياد سخت نيست. با وجود خطرات بالا و باخت تحقيرآميز برزيل، هيچ‌يک از بازيکنان دو تيم نمي‌خواستند مرتکب اشتباهي شوند که به قيمت نرفتن تيمشان به فينال جام جهاني تمام شود، اما همين موضوع نشان مي‌دهد که مي‌توان يکي از مهمترين درس‌هاي زندگي فردي اخلاقي و زندگي جمعي سياست را از جام جهاني آموخت: «قطعاً بازي براي نباختن مانند بازي براي برنده شدن نيست». مهم نيست يک فعال تازه کار هستيد يا سياستمداري مشهور، هنگامي که گزينه‌هاي بدون ريسک را جايگزين گزينه‌هاي خلاق مي‌کنيد، از خطرات هوشمند اجتناب مي‌کنيد و از تمام نيروهاي بالقوه، مهارت‌ها و منابع خود براي کسب موفقيت استفاده نمي‌نماييد. ممکن است با فرار کردن نبازيد، اما آيا واقعاً برنده خواهيد بود و در موقعيت عالي قرار خواهيد گرفت؟
« جهان، گرفتار بحران رهبري »این هفته ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را اینجا میخوانید:
آتش بس موقت ميان حماس و رژيم صهيونيستي، به دليل اصرار اين رژيم بر ادامه محاصره غزه، ديروز شكسته شد و اكنون زمان آنست كه اعلام شود جنگ يكماهه غزه با عبرت‌هائي همراه است كه برشمردن آنها براي شناخت بيشتر ملت‌ها از مدعيان اخلاق، قانون، حقوق بشر ورهبري جهان ضرورت دارد. حملات وحشيانه هوائي، زميني و دريائي ارتش رژيم غاصب صهيونيستي هر چند نزديك هزار شهيد، ده هزار مجروح و صدها هزار آواره و بي‌خانمان روي دست مردم غزه گذاشت و به ويراني هزاران خانه و مدرسه و بيمارستان و مسجد منجر شد، ولي از اين نظر كه پرده تزوير را از چهره بسياري از دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كنار زد، داراي ويژگي‌هاي زيادي است.
هر چند قبل از اين جنگ نيز كم و بيش واقعيت‌هاي مربوط به اين دولت‌ها و سازمان‌ها و مجامع بر اهل فن آشكار بود ولي ابعاد جنايات يكماهه صهيونيست‌ها در غزه و مواضع بسياري از دولت‌ها و مجامع بين‌المللي چنان بي‌سابقه و ضد بشري بود كه بيش از هر زمان ديگري به شناخت چهره واقعي گردانندگان بخش عمده‌اي از جهان منجر شد. رسيدن به چنين نتايجي هر چند خوشايند نيست ولي براي ثبت در تاريخ و اضافه شدن برتجربه‌اي كه ملت‌ها از قدرتمندان و كار كرد ابزارهاي بين‌المللي در اختيار آنها به دست مي‌آورند اهميت زيادي دارد.
از نزديك‌ترين‌ها اگر شروع كنيم، بايد به مواضع سران عرب درباره جنگ يكماهه غزه بپردازيم. هر چند در روزهاي اول حملات صهيونيست‌ها به غزه، بي‌عملي سران كشورهاي عربي موجب شده بود اين تصور در ذهن‌ها پديد آيد كه آنها سكوت پيشه كرده‌اند ولي با گذشت زمان و كنار رفتن پرده‌ها مشخص شد كه آنها از قبل در جريان حمله رژيم صهيونيستي قرار داشتند و حتي بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي اين حمله را تعدادي از دولت‌هاي مرتجع عرب تقبل كرده‌اند. علاوه بر اين، شبكه‌هاي راديوئي و تلويزيوني وابسته به سران ارتجاع عرب اجازه نداشتند واقعيت‌هاي غزه را پخش كنند و ملت‌هاي عرب نيز تحت فشار بودند تا اقدام به برپائي راه‌پيمائي‌هاي ضد صهيونيستي در حمايت از مردم مظلوم غزه نكنند.
از اولين روزهاي جنايات رژيم صهيونيستي در غزه، بسياري از ملت‌ها با راه پيمائي‌ها، تجمعات و تظاهرات اعتراضي نسبت به اين جنايات عكس العمل نشان دادند. اين تظاهرات و تجمعات، هر روز گسترده‌تر شد بطوري كه در روزهاي آخر، سرتاسر جهان را فرا گرفت و در خود آمريكا نيز مردم در شهرهاي مختلف با راه‌پيمائي‌هاي متعدد به حمايت‌هاي مالي و سياسي و تبليغاتي و نظامي دولت اين كشور از رژيم صهيونيستي اعتراض مي‌كردند. با اين حال، سران ارتجاع عرب حاضر نشدند به مردم كشورهاي خود اجازه راه پيمائي بدهند و حتي اخبار راه پيمائي‌هاي ملت‌هاي ديگر و واقعيت‌هاي غزه را نيز از رسانه‌هاي خود پخش نكردند.
براي اين وضعيت، نامي غير از همراهي ارتجاع عرب با رژيم صهيونيستي در ارتكاب جنايت عليه مردم غزه نمي‌توان در نظر گرفت. فريادهاي زنان و كودكان غزه كه در طول يكماه گذشته از دولت‌هاي عرب مي‌خواستند به ياري آنان بشتابند، هرگز نتوانست در دل سنگ سران مرتجع عرب اثر كند و آنها را از همراهي با صهيونيست‌ها منصرف سازد. اكنون حتي كودكان غزه هم فهميده‌اند كه سران مرتجع عرب با صهيونيست‌ها همدست هستند و نه تنها نبايد از آنها انتظار كمك براي جلوگيري از جنايات رژيم صهيونيستي داشت، بلكه بايد آنها را شريك جنايات اين رژيم سفاك دانست. در اين ميان، رژيم كودتائي مصر و شخص ژنرال كودتاچي عبدالفتاح السيسي كه با انتخابات تقلبي بر مسند رياست جمهوري مصر تكيه زده در رديف اول همدستان رژيم صهيونيستي در جنايات غزه قرار دارد.
كنار رفتن نقاب تزوير از چهره "اوباما" رئيس‌جمهور آمريكا نيز از نتايج تهاجم رژيم صهيونيستي به غزه بود. اوباما در تبليغات انتخاباتي خود هنگامي كه قصد داشت كليد كاخ رياست جمهوري آمريكا را از بوش كوچك بگيرد، از عنوان "تغيير" استفاده كرد. بكار بردن اين كلمه به معناي تصميم او براي كنار گذاشتن سياست‌هاي جنگ‌طلبانه و ضد حقوق بشري حزب جمهوري خواه آمريكا و ايجاد تحول در سياست خارجي اين كشور بود. ولي اوباما نه تنها چنين تغييري را در سياست خارجي آمريكا پديد نياورد، بلكه در تمام زمينه‌هاي حقوق بشري بسيار بدتر و حتي منفي‌تر از حزب جمهوري‌خواه عمل كرد. تازه‌ترين نمونه، حمايت مطلق و گسترده سياسي، تبليغاتي، مالي و نظامي او از رژيم صهيونيستي در تهاجم جنايتكارانه به غزه است. اوباما، تحت پوشش لزوم تأمين اسرائيل، به سران خونخوار و سفاك رژيم صهيونيستي حق داد از زمين و هوا و دريا به غزه حمله كنند و حتي خانه‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها، مساجد و مراكز اداري سازمان ملل را نيز ويران نمايند.
آنچه در موضعگيري اوباما بسيار عجب بود، حمايت از بمباران و گلوله باران خانه‌ها و مدارس و بيمارستان‌هاي غزه بود كه قوانين بين‌المللي مربوط به جنگ، آن را منع كرده و انجام آن را جنايت جنگي دانسته است. رئيس‌جمهور آمريكا در طول يكماه گذشته چند بار از اين جنايات جنگي صهيونيست‌ها حمايت كرده و حتي براي تقويت بنيه نظامي رژيم صهيونيستي درهاي انبار سلاح‌هاي آمريكا در سرزمين‌هاي اشغالي را به روي ارتش اسرائيل باز كرده و علاوه بر آن، چند كشتي تجهيزات جنگي براي رژيم صهيونيستي ارسال نموده و مبلغ 225 ميليون دلار نيز به اين رژيم كمك نقدي كرده است. اين اقدامات، موجب شد چهره جنگ طلب و ضد حقوق بشر اوباما برملا شود و كار به جائي برسد كه رئيس‌جمهور آمريكا به منفورترين فرد نزد ملت‌هاي عرب و مسلمان تبديل شود. دولتمردان انگليس و فرانسه نيز در رديف بعد از رئيس‌جمهور آمريكا در صف شركاي جنايات رژيم صهيونيستي در غزه قرار دارند.
كارنامه مجامع بين‌المللي به ويژه سازمان ملل متحد در جنگ غزه، از همه سياه‌تر است. دبيركل سازمان ملل بعد از سه هفته طفره رفتن فقط جرأت كرد براي كشته شدن كودكان غزه توسط رژيم صهيونيستي ابراز تأسف كند اما وي حتي يك كلمه در محكوميت اين رژيم به زبان نياورد. شوراي امنيت سازمان ملل نيز نتوانست قطعنامه‌اي عليه جنايات صهيونيست‌ها در غزه تصويب كند. اين وضعيت اسفبار، نشان دهنده عمق وابستگي سازمان ملل به قدرت‌هاي سلطه‌جو و صهيونيسم بين‌الملل است.
در جهان اسلام و جهان عرب نيز سازمان‌هاي بين‌المللي پرطمطراقي همچون سازمان كنفرانس اسلامي سابق كه فكر مي‌كند با تغيير نام مي‌تواند ننگ بي‌عملي خود را بپوشاند و اتحاديه عرب كه توجيه‌گر ديكتاتوري‌هاي سران مرتجع عرب است، هيچ اقدامي براي نجات مردم بي‌پناه غزه از ظلم و ستم صهيونيست‌ها به عمل نياوردند. اين دو سازمان نيز به دليل وابستگي به دولت‌هاي مستبد، دچار بي‌عملي شده‌اند و تنها هنرشان اينست كه بودجه‌هاي هنگفت خارج شده از كيسه ملت‌هاي مسلمان و عرب را حيف و ميل كنند، به صادر كردن بيانيه‌هاي بي‌خاصيت اكتفا نمايند و براي ديكتاتورها فرصت ماندن بر مسند قدرت بخرند.
ملاحظه كارنامه سران كشورها و مجامع بين‌المللي نشان مي‌دهد جهان با بحران رهبري مواجه است. ادامه اين وضعيت مي‌تواند به فاجعه‌هاي بزرگ‌تري براي ملت‌ها منجر شود. براي جلوگيري از اين فجايع، بايد سقف جهان سياست را شكافت و طرحي نو در انداخت. اين كار، فقط از ملت‌ها بر مي‌آيد. ملت‌ها بايد عليه فساد گسترده حاكمان و سرسپردگي مجامع بين‌المللي قيام كنند و زمينه را براي حاكميت صالحان فراهم سازند.
مطلبی که محمدعلي وکيلي در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
دراهميت جايگاه خبرنگار، بسيار گفته و نوشته اند؛ اما هر روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود. خبرنگار صرفا يک واژه نيست، بلکه راه و مسلک است. خبرنگاري شغل به حساب نمي‌آيد، آنچنانکه پيامبري شغل نيست. خبرنگار داراي رسالت و البته شخصيت حقوقي است. رسالتي که از بدو خلقت آدمي بوده و تا انتها نيز خواهد بود. شريان حيات بشري مديون خبررساني است. خبرنگاران نگهبانان حقوق عمومي هستند. اينان علاوه بر نقش روايتگري وظيفه تفسير، تحليل و تبيين را نيز برعهده دارند.تفسير حقيقت، تبيين واقعيت‌ها و تحليل رخدادها پايه‌هاي آگاهي بخشي جامعه به حساب مي‌آيند.
تفسير خبرنگاران باعث مي‌شود تا گوهر حقيقت پنهان نماند و آفتاب حقيقت از زير ابر سياه خدعه و نيرنگ سياست‌بازان و قدرتمداران و زراندوزان بيرون آيد. رسالت تحليل گري خبرنگار، ابعاد مبهم وقايع را کشف و آشکار ميکند و اجازه نمي‌دهد حقوق مردم در دالان تاريکِ بازي الفاظ ضايع گردد؛ و از آنجا که حقيقت مراتب تشکيکي دارد، کشف لايه‌هاي زيرين و پنهانِ آن رسالت خبرنگار است. تبيين حقيقت يعني بيان علل دور و نزديک يک مسئله.
اهميت اين رسالت در اين است که بدانيم همواره بخشي از حقيقت با اتکا به علل نزديک به اطلاع مردم مي‌رسد و در گمان مخاطب کل حقيقت همان است که گفته و نوشته شده است. ولي رسالت خبرنگار امين و آگاهي بخش اين است که علل دور و نزديک يک مسئله را يکجا ببيند و در تبيين خود به کار ببندد، تا بخش بيشتري از حقيقت رونمايي شود. سنگيني اين وظايف، خبرنگاري را نه در چارچوب يک شغل که در قامت يک رسالت جريان ساز و در امتداد رسالت پيامبر قرار داده است.
چنين وظايفي، حرفه خبرنگاري را سخت، پراسترس و البته تأثيرگذار کرده و به همين دليل برخورداري از مهارت‌هاي مختلف پژوهشي، تخصصي، هنري و نوآوري‌هاي حرفه اي و بهره‌مندي از دانش حقوقي، فرهنگي، رسانه اي براي اهالي رسانه واجب و ضروري است. اصول روزنامه‌نگاري و اخلاق حرفه اي، خبرنگار را در جايگاه عدالت گري قرار مي‌دهد. او همچون قاضي به نمايندگي از وجدان بيدار جامعه و افکارعمومي پيرامون وقايع قضاوت ميکند.
پس او بايد صداقت پيشه کند و علمِ مقدار و ميزان به کار گيرد؛ علم مقدار و ميزان يعني اينکه در اطلاع‌رساني، ارزش و مقدارِ خبر رعايت شود. ارزش خبري فداي مقدار نشود و بالعکس. اغراق باعث از دست رفتن ارزش‌هاي حرفه اي مي‌شود. صداقت و امانت داري، خبرنگاران را از افتادن در ورطه خيال بافي و تحريف واقعيات نجات مي‌دهد. خبرنگار مي‌آموزد که ميدان خبر ساحت تک صدايي نيست و با تک صدايي نمي‌توان اضلاع حقيقت را روشن کرد. او نيک مي‌داند که لازمه روشنگري چند صدايي است و لازمه چند صدايي بالابردن ظرفيت شنيدن حرف مخالف و نقدپذيري است. بنابراين خبرنگار نمي‌تواند فاشيست باشد و فاشيست‌ها نمي‌توانند خبرنگار باشند. اگر رفتار برخي سياست‌مداران استبدادزاست، ولي رفتار خبرنگار نمي‌تواند و نبايد استبدادي باشد؛ بلکه به يمن قلم و رسالت خبرنگار هم جلوي استبداد سياسي گرفته مي‌شود و هم فرصت استبداد رسانه اي ايجاد نمي‌شود.
در ذات خبررساني حريت و آزادگي نهفته است. خبرنگارِ واقعي قادر به تبليغ و مدحِ اشخاص و چاپلوسي‌هاي مرسوم به نام مصلحت انديشي‌هاي زمانه نيست. درد نان و دغدغه روزمره او را به وادي قلم به مزدي نمي‌کشاند. اصول حرفه اي، خبرنگار را مانند پزشکان امانت‌دار حريم خصوصي مردم و شخصيت‌ها کرده است. اِشراف و دسترسي به اطلاعات محرمانه و شخصي مردم، هيچگاه سوداي تجارت با اطلاعات مردم را در سر خبرنگار نمي‌پروراند؛ تقواي شخصي اش مانع سوء استفاده و رفتار تجاري با آمار و اطلاعات مي‌شود و چون اهل رانت نيست، از اطلاعاتي که در اختيار دارد به‌نفع و يا به ضرر فردي خاص استفاده نمي‌کند.
کمتر شنيده ايم که خبرنگاران خود اهل رانت اطلاعاتي باشند. حال با درنظر گرفتنِ چنين رسالت سنگيني، مي‌توان نتيجه گرفت که اگر جامعه خبرنگاري به درستي وظيفه و رسالت خويش را انجام دهد، مي‌تواند به نوبه خود تضمين‌هاي لازم براي استيفاي حقوق مردم و سلامت نظام سياسي و گردش آزاد اطلاعات فراهم کند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تحرکي براي جبران فاجعه خصوصي‌سازي در نفت»نوشته شده توسط حميدرضا شکوهي اختصاص یافت:
از زمان ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي و تاکيد ايشان بر خصوصي‌سازي، تمامي حوزه هاي اقتصادي کشور براي خصوصي‌سازي پيشگام شدند و گام‌هايي در اين حوزه برداشته شد. اما اين گا‌م‌ها، بيش از آنکه ساختاري و زيربنايي باشد، روبنايي بود و نتوانست تحولي را که در عرصه اقتصادي مدنظر مقام معظم رهبري بود، حاصل کند. آمارهاي متعددي که درباره افزايش چندصد درصدي ميزان خصوصي‌سازي در اقتصاد کشور ارائه مي‌شد، در انتها به واگذاري‌هايي منجر شده بود که صاحبان سهام آنها، يا سازمان‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح و صنعت نفت بودند، يا نهادهاي شبه نظامي و اصل 44 به معناي واگذاري به مردم يا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در عمل تحقق نيافت.
اين امر در صنعت نفت بسيار پررنگتر بود. فاجعه خصوصي‌سازي در صنعت نفت و شرکت‌هاي تابعه تا جايي پيش رفت که مسئول مربوطه در وزارت نفت در دولت گذشته، پس از افشاگري در مورد خصوصي‌سازي‌هاي بي‌ضابطه، بي‌سروصدا برکنار شد و اين روند پراشتباه تداوم يافت. واگذاري شرکت‌هاي پتروشيمي، مهمترين اشتباه اجراي اصل 44 در صنعت نفت بود به طوري که زنجيره خوراک و توليد در صنعت پتروشيمي دچار خلل شد و از هم گسستن اين زنجيره، نه تنها توليد در پتروشيمي را دچار مشکلات فراوان ساخت، بلکه برند شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران موسوم به ان پي سي را از عرش، پايين آورد. شرکت‌هايي همچون بازرگاني پتروشيمي با رقبايي که همچون قارچ شروع به روييدن کرده بودند مواجه شدند و دامپينگ و بازارشکني توسط رقباي ايراني در بازارهاي جهاني پتروشيمي، به مثابه يک خودتحريمي آشکار، ورق را به سود رقباي خارجي برگرداند تا اين زيان نيز به زيان تحريم اضافه شود. آنچه اين وضعيت ناگوار را بغرنج تر ساخت، بي ثباتي هاي متعدد در حوزه هاي مديريتي و قانون‌گذاري بود که تصميم‌گيري براي برون رفت از اين بحران خودساخته را که حاصل بدفهمي از اصل 44 در نفت بود با موانع بيشماري مواجه مي‌ساخت.
اما از زماني که دولت کنوني روي کار آمده، تلاش‌هاي گسترده‌اي در صنعت نفت براي برون رفت از بحران يا فاجعه اجراي نادرست اصل 44 آغاز شده که از صنعت پتروشيمي آغاز شد و کم کم به حوزه هاي ديگر تسري يافت. در تازه ترين موضع‌گيري‌ها در اين زمينه، هفته گذشته از يک سو معاون عمليات شرکت ملي گاز ايران اعلام کرد که شرکت‌هاي گازهاي استاني، پالايشي و انتقال گاز به دليل حساسيت و نقش آنها در توليد و عرضه، به صورت کامل از ليست واگذاري به بخش خصوصي خارج شدند و مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيز خروج سازمان از فهرست واگذاري‌هاي اصل 44 را قطعي اعلام کرد. شايد با اين تحرکات، اندک اندک شاهد جبران فاجعه خصوصي‌سازي در صنعت نفت باشيم؛ فاجعه‌اي که گريبان صنعت نفت و شرکت‌هاي تابعه را به سختي مي‌فشارد و گذر از اين بحران مي‌تواند نفسي تازه به کالبد خسته نفت پس از يک دوره سخت بي‌ثباتي و تحريم و سوءمديريت باشد.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تحریم و درس مقاومت»نوشته شده توسط علی اکبری اختصاص یافت:
همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1، برخی مرعوبان با اشاره به این مطلب که کشور، توانایی مقاومت در برابر تحریم‌های نظام سلطه را ندارد، از لزوم عقب‌نشینی ایران سخن می‌رانند. مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید سعید فطر با اشاره به وضعیت نوار غزه و سختی‌هایی که مردم این منطقه متحمل می‌شوند، فرمودند که باید از این مقاومت درس گرفت و فهمید که قدرت ایستادگی انسان و قدرت مقاومت یک ملت تا کجا است (نقل به مضمون) بر همین اساس مناسب است که به طور دقیق‌تر وضعیت این منطقه و درسی که باید از مقاومت ملت مظلوم فلسطین در غزه گرفت، مورد ارزیابی قرارگیرد:
منطقه غزه در جنوب‌غربی سرزمین‌های اشغالی قرار دارد. این منطقه از غرب به دریای مدیترانه متصل است و رژیم صهیونیستی تنها اجازه تردد در مرز شش مایلی دریایی را به ماهیگیران فلسطینی می‌دهد (که البته این اجازه، بعضا به سه مایل یا محدودیت کامل، تغییر می‌یابد.) هیچ کشتی اجازه حمل مایحتاج مردم غزه را ندارد و رژیم صهیونیستی از این امر ممانعت به عمل می‌آورد که نمونه آن در حمله به کشتی ترکیه و کاروان آزادی مشاهده شد.
از شمال و شرق به مناطق صهیونیستی متصل است و تنها از بخش جنوبی به کشور مصر متصل است. وسعت این منطقه حدود 360 کیلومترمربع و جمعیت آن بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار نفر می‌باشد و به عبارتی پرتراکم‌ترین منطقه جمعیتی را در دنیا دارا می‌باشد.
در پی پیروزی حماس در انتخابات، تحریم‌ها و محاصره این منطقه تشدید شد و به تدریج سخت‌تر تا جایی که متعاقب برخی درگیری‌ها، رژیم صهیونیستی این منطقه را به یک زندان بزرگ تبدیل و تمام گذرگاه‌های این منطقه را مسدود نمود. تنها محل رساندن امکانات به این زندان بزرگ، گذرگاه رفح در مرز با مصر ( به طور محدود و با محدودیت برای میزان و نوع کالاهایی که اجازه ورود دارد) و تونل‌های زیرزمینی است.
منطقه غزه فاقد زیرساخت‌های اقتصادی می‌باشد. نرخ بیکاری در این منطقه در حدود 45 درصد است و برخی آمارها بیکاری را بیش از پنجاه درصد ذکر کرده‌اند. سوخت به شدت کمیاب و وسایل دارویی و تجهیزات بیمارستانی در محدودیت شدید است و این وضعیت در تمام کالاها قابل مشاهده است. اجازه ورود سیمان و برخی مصالح ساختمانی به بهانه این که در تونل‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داده نمی‌شود. هیچ کارخانه ویژه‌ای در این منطقه وجود ندارد و بسیاری صنایع موجود به دلیل عدم ورود مواد اولیه تعطیل شده‌اند. معادن خاصی ندارد و به عبارتی تقریبا تمام وسایل و ملزومات زندگی، وارداتی است... این وضعیت زمانی که با شهادت اطفال و بیماران به علت کمبود امکانات درمانی و شهادت مردان و زنان در تهاجمات رژیم غاصب صهیونیستی توأم می‌گردد، نشان‌دهنده اوج سختی مردم این منطقه خواهد بود. این منطقه باریک با این همه محدودیت و مشکلات و یک محاصره تمام عیار چند ساله، نه تنها مغلوب و تسلیم نشده است بلکه مانند کوهی استوار و خاری در چشم رژیم صهیونیستی به حیات خود ادامه می‌دهد و در هر نبرد و جنگی که رخ داده نسبت به نبرد قبلی، قوی‌تر و پرصلابت‌تر ظاهر شده است و تمام تحریم‌ها و سختی‌ها را تحمل نموده است.
سؤال این است که این وضعیت چگونه می‌تواند عبرتی برای ما باشد؟
نباید فراموش کرد که نظام سلطه به رهبری آمریکای جنایتکار، انگلستان خبیث و برخی دیگر از دولت‌های غربی، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، کشورمان را مورد تحریم قرار دادند و طی چند سال اخیر و به بهانه پیشرفت‌های هسته‌ای کشورمان، اظهار داشته‌اند که این تحریم‌ها را به شدتی خواهند رساند که وضع فلج کننده‌ای برای ایران پیش بیاورد.
همین مسئله بهانه‌ای برای برخی افراد داخلی اعم از اذناب نظام سلطه و برخی مرعوبان گردید تا اعلام نمایند که کشور توانایی مقابله و پشت سر گذاشتن این تحریم‌ها را ندارد و در صورت ادامه این روند، کشور به ورطه سقوط خواهد رسید. بر همین اساس برخی از همین افراد، صراحتاً مدل برخی کشورها چون لیبی را برای تسلیم شدن و تعطیلی مراکز هسته‌ای و برخی دیگر ضرورت توافق با کدخدا و برطرف ساختن نگرانی‌های مشروع نظام سلطه را! مطرح ساختند.
باید به این سؤال پاسخ داد با فرض این که ایران اسلامی بر روند پیشرفت خود تأکید ورزد و توافقی با نظام سلطه محقق نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این صورت ممکن است غرب و نظام سلطه اقدام به تشدید تحریم‌ها نمایند. در آن صورت، وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا نظام سلطه توانایی تحمیل یک تحریم و محاصره مشابه وضعیت غزه را برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟
ایران اسلامی کشوری است در یک منطقه فوق‌العاده حساس که به گذرگاه انرژی معروف است و از سوی دیگر ایران اسلامی با داشتن بالاترین میزان مجموع نفت و گاز جهان، عنصری است که نمی‌توان آن را از بازار بین‌المللی نفت حذف کرد و در حال حاضر نیز نظام سلطه نتوانسته مانع فروش نفت ایران به بسیاری کشورهای جهان گردد. وسعت ایران اسلامی حدود یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع در آمارهای بین‌المللی ثبت شده و این در حالی است که طبق آخرین اعلام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح عدد دقیق وسعت ایران اسلامی، یک میلیون و 873 هزار و 959 کیلومتر مربع است. جمعیت ایران اسلامی نیز بیش از 77 میلیون نفر است که با این حساب،کشور ایران از نظر جمعیت و وسعت در رده هفدهمین کشور جهان قرار می‌گیرد. ایران با داشتن 15 همسایه، سومین کشور جهان بعد از روسیه و چین از نظر تعداد همسایگان می‌باشد که در برخی از این کشورها، زبان فارسی به عنوان زبان اصلی یا یکی از زبان‌های اصلی در آنها رایج است. ایران اسلامی دارای 8574 کیلومتر مرز آبی و خشکی با کشورهای همسایه است؛ بنابراین تصور این که بتوان کشوری با این وسعت، جمعیت و مرز را محدود و محصور نمود، خیالی باطل و گمانی غیرممکن است. ضمن این که اصولاً ایران محل ترانزیت و معبر وصولی برخی از کشورهای منطقه است و محاصره ایران، بیش از ایران برای این کشورها ضرر و زیان دارد. با این حال بر فرض محال، اگر نظام سلطه بتواند چنین اقدامی را انجام دهد، آیا کشور از تأمین مایحتاج ضروری خود عاجز است؟ آیا اگر لازم شد برای پیشرفت، مجبور به قبول شرایط محاصره و تحریم شویم (که البته همان طور که ذکر شد وضعیت به آن شدت نخواهد رسید) آیا ایران نمی‌تواند آنچه برای ادامه حیات و زندگی مردم لازم است (اعم از خوراک، پوشاک، دارو و...) را فراهم سازد؟
در پاسخ باید گفت ایران اسلامی دارای زیرساخت‌های لازم برای ادامه حیات خود بدون وابستگی به خارج است. در تولید انرژی، سوخت، برق خودکفا است. در تأمین آب توانایی لازم را دارد. کارخانه‌های تولید دارو، وسایل زندگی و... فراهم است. در معادن تقریباً تمام مواد و کانی‌ها را می‌توان در کشور یافت. از نظر کشاورزی با داشتن یک سرزمین چهارفصل، امکان تهیه و تولید تمام گونه‌های کشاورزی فراهم است و در گندم و غله توانایی رسیدن به خودکفایی وجود دارد و بسیاری امکانات دیگر که برشماری آمار و ارقام در این خصوص ضرورتی ندارد. اینها همه در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی و امنیتی در بهترین وضعیت دفاعی و امنیتی قرار دارد. آنچه از توانایی حزب‌الله لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطینی در مقابله با رژیم صهیونیستی مشاهده می‌شود، گوشه و ذره‌ای از توانایی ایران اسلامی است.
بنابراین نباید به کسانی که قصد ارعاب و ترساندن مردم را دارند، اجازه و فرصت خودنمایی داد. این افراد تلاش دارند در جنگ نرم دشمن که تسخیر اراده‌ها را هدف قرار داده، نخبگان و آحاد مردم را دچار اشتباه محاسباتی نمایند؛ مبنی بر این که کشور توانایی مواجهه با تحریم‌ها و تشدید آن را ندارد و برای فرار از این وضعیت، باید امتیاز داد، و حتی اگر لازم شد به خاطر حفظ و بقای کشور، از پیشرفت‌ها دست کشید و عقب نشست. آنها ما را از مرگ می‌ترسانند تا به تب راضی شویم.
در جواب این افراد مرعوب و یا عوامل دشمن، که نه اعتقادی به سنتهای الهی دارند و نه ایمانی به توان کشور، به جای استدلال و صغرا و کبرای منطقی، باید نمونه عینی غزه را نمایش داد. اگر یک منطقه 360 کیلومتری در محاصره کامل چندین ساله و با کمترین امکانات و مقدورات توانسته این گونه خود را حفظ کرده و دشمن را وادار به تسلیم نماید، چگونه ایران اسلامی با این حجم وسیع از امکانات نظامی، سیاسی، اقتصادی و... از مقاومت عاجز باشد؟
بیژن مخبر مطلبی را با عنوان«شهامت تخلف!»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند:
با اظهارنظر صریح آقای رئیس‌جمهور، ماجرای رانت 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم اکنون در سطح بالاتری مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. آقای روحانی نه تنها صراحتا از اقدام وزارت صنایع در امضای این تفاهمنامه حمایت کرد بلکه این تفاهمنامه را نتیجه «شهامت» وزارت صنایع دانست: «یکی از وزارتخانه‌ها شهامت کرد و به یک نفر گفت اگر بتوانی کشتی‌هایت را با اعتباری که در دنیا داری خالی کنی من پول کالاها را به شما می‌دهم. یک عده‌ای آمدند هیاهو و شایعه کردند رانتخواری شد، گرفتند و بردند و متاسفانه رسانه‌های گروهی به این قضیه دامن زدند که ان‌شاءالله تعمدی نبوده و روی کم‌اطلاعی بوده باشد.»
آقای رئیس‌جمهور در ماجرای رانت 650میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید، موضع‌گیری علنی کرده و رسما از مدیران خود حمایت کرده است. مشخص نیست آقای روحانی براساس چه ضرورتی تصمیم گرفته است به موضوع جنجالی رانت 650 میلیون یورویی ورود کند. این موضع‌گیری علنی و رسمی می‌تواند هزینه‌هایی برای دولت و آقای رئیس‌جمهور به همراه داشته باشد. به این نکات توجه کنید.
1ـ ماجرای رانت 650 میلیون یورویی را اولین بار احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فاش کرد. یعنی منبع انتشار خبر، یک نماینده باسابقه مجلس است. براساس اظهارات توکلی، وزارت صنایع در ماجرای 650 میلیون یورو، یک اقدام غیر قانونی انجام داده و در قالب یک تفاهمنامه تبعیض‌آمیز، یک رانت هنگفت به یک تاجر داده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز، وقوع این رانت را «تایید» کرده است. پرونده 3 هزار میلیاردی جدید، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است. دادستان کل کشور نیز چندی پیش در مجلس درباره این موضوع اظهارنظر کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند، همین فردی که این رانت (۶۵۰میلیون یورو) به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است. بنابراین موضوع کاملا مشخص است. نماینده‌ای از یک رانت بزرگ در مجموعه دولت خبر داده و نهادهای نظارتی مربوط نیز این رانت را تایید کرده‌اند. آیا این اتفاق «شایعه» است؟!
2ـ به نظر می‌رسد با همان منطقی که تفاهمنامه 650 میلیون یورویی را رانت نمی‌داند، می‌توان تخلفات مشهود بابک زنجانی را هم توجیه کرد. در ماجرای 650 میلیون یورویی، شرایط خاص کشور مبنای انعقاد تفاهمنامه‌ای شد که یک کانال انحصاری و تبعیض‌آلود برای یک تاجر ایجاد می‌کرد. یعنی به خاطر شرایط کشور، تفاهم شد تسهیلاتی در اختیار یک تاجر بزرگ قرار گیرد که تبعیض در آن مشهود بود. این تسهیلات تنها به این تاجر داده شد و دیگر تجار از آن محروم بودند. در این ماجرا در واقع نوعی انحصار در ارائه تسهیلات صورت گرفته است.
آیا این رانت نیست؟ آیا چنین تفاهمنامه‌ای سازوکار سوءاستفاده را فراهم نمی‌کند؟ آیا این خلاف قانون نیست؟ در ماجرای بابک زنجانی هم تقریبا همین اتفاق روی داده است. به خاطر وضعیت خاص کشور، قراردادی با این فرد بسته شد که شرایط را برای او فراهم کرده بود. او هم دارای امتیازاتی بود که دیگران از آن محروم بودند. اینها محصول بی‌اعتنایی به قانون است. اگر «بردند و خوردند» به خاطر بی‌توجهی به قانون است و اگر نگاه واحدی به تبعیض، رانت و فساد نباشد، قطعا باز هم «می‌برند و می‌خورند.» بنابراین اگر قرار باشد بابک زنجانی به عنوان یک غارتگر بیت‌المال دیده شود، نباید از ماجرای 650 یورویی تمام قد دفاع کرد.
3ـ با ورود آقای رئیس‌جمهور به این ماجرا و دفاع تمام قد ایشان از تفاهمنامه 650 میلیون یورویی، سطح بررسی موضوع ارتقا پیدا کرده است. آقای روحانی این تفاهمنامه را رسما تایید کرده است و چنین سازوکاری در حوزه معاملات تجاری را فاقد ایراد قانونی می‌داند. در حوزه کسب و کار این نگاه می‌تواند به عنوان یک آلارم اقتصادی در نظر گرفته شود. هزینه‌ای که در این میان متوجه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌شود؛ این است که اکنون به جای وزیر، این آقای رئیس‌جمهور است که باید از اتفاقاتی مانند قرارداد 650 میلیون یورویی یا همان 3 هزار میلیاردی جدید دفاع کند. یا دست‌کم اینکه درباره چنین اقداماتی، مردم فورا نگاهشان را به آقای روحانی بازمی‌گردانند. در چنین شرایطی بهتر آن است که قوه‌قضائیه به این موضوع ورود کند تا واقعیت برای افکار عمومی آشکار شود.
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود با عنوان«حقوق بشر اسلامی و فجایع غزه»به چاپ رساند به شرح زیر است:
سازمان همکاری اسلامی، در سال 1369 اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت های اسلامی به تصویب رساند. این سازمان در سال 1387 بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، یک روز را به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» تصویب کرد. سازمان همکاری های اسلامی یک سازمان بین المللیِ بین دولتی، با عضویت 57 کشور اسلامی در گستره بیش از چهار قاره جهان است. در عرصه جهانی اما کشورهای ماتریالیستی با ابزار «جنگ» و «تحریم» به عنوان دو عنصر ضد حقوق بشری، به مقابله با مخالفان خود پرداختند و چنین بود که استفاده ابزاری از حقوق بشر، به وسیله‌ای علیه خودشان تبدیل شد. همین سرنوشت ناراحت‌کننده حقوق بشر باعث شد تا بار دیگر نگاه‌ها به حقوق الهی انسان ها بازگشته و ادیان آسمانی و به ویژه دین اسلام ایده‌هایی جایگزین برای رعایت حقوق انسان‌ها را عرضه کنند. در همین راستا طی دهه‌های اخیر موضوع "حقوق بشر اسلامی" در کانون توجه اندیشه‌ورزان قرار گرفته است و تلاش شده تا اصول حقوق انسان ها از متن مقدس قرآن استخراج شده و به بشر امروز ارائه شود.
از سوی دیگر، این روزها مجددا شرایط دوگانه و تناقضات حقوق بشر غربی، توجهات را در سراسر جهان به خود جلب نموده است. چرا که از یکسو صدای ضجه زدن زنان وکودکان زیر آوارهای تخریب شده در غزه وجدان‌های بیدار را به خروش وا می دارد اما از سوی دیگر، هنوز سکوت و سکون برخی دولت‌های منطقه برای جلوگیری بیدادگری رژیم صهیونیستی استمرار دارد. در این شرایط این پرسش به ذهن انسان می‌رسد که این همه قواعد حقوقی بین‌المللی و این همه سازوکارهای جهانی برای چیست؟ چگونه می‌توان جلوی این جنایات فاحش و نسل‌کشی آشکار را گرفت؟ موضوع جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی بیش از 6 دهه است که همچون زخمی مزمن بر قلب جهان اسلام وارد آمده اما جنایات اخیر احساسات و عواطف مردم جهان را بیش از پیش جریحه‌دار کرده است. جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه چنان آشکار است که کسی نمی‌تواند آنها را نفی کند. در این میان موضع جناح دشمنان اسلام و مسلمین و ملل منطقه روشن و مشخص است. آنها با حمایت از این رژیم کودک‌کش عملا رودر روی مردم غزه ایستاده‌اند و در این جنایات دخیل هستند. انبوهی از اسناد بین‌المللی وجود دارد که می‌تواند مبنای عمل برای اتخاذ موضع و تصمیم در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی در غزه باشد. منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، کنوانسیون های ژنو و پروتکل‌های آن، همچنین تعداد بسیاری زیاد از قطعنامه‌های شورای امنیت، اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که می‌توانند مبنای محکومیت و پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم و مجامع بین‌المللی قرار گیرند. علاوه بر اینها کنوانسیون حقوق بشر اسلامی نیز مبنای مشترکی برای اقدام مشترک کشروهای اسلامی است. لذا اسناد بسیار موثر و قاطعی در این زمینه وجود دارد و به لحاظ حقوق بین‌الملل با کمبود منابع مواجه نیستیم.
مطابق مجموعه این اسناد محکومیت رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و ضدحقوق بشری قطعی است اما متأسفانه از سوی غرب و برخی از کشورهای اسلامی اراده جدی برای پیگیری اجرای این اسناد بین‌المللی در این زمینه وجود ندارد. البته کشورهای مدافع فلسطین و غزه هم در این میان دست بسته نیستند و به لحاظ حقوقی می توانند تحرکات و اقداماتی داشته باشند. پیشنهادی که از سوی نگارنده در همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی ارائه شد این است که کشورهای حامی فلسطین از طریق جنبش عدم تعهد -که ایران اکنون ریاست آن را برعهده دارد- در مجمع عمومی سندی را به تصویب برسانند و از آن طریق درخواستی از دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) مبنی بر محکومیت رژیم اشغالگر قدس داشته باشند. چرا که در مجمع عمومی، وتوی 5 کشور دارنده این حق ظالمانه حاکم نیست و صرفا رأی اکثریت تعیین کننده است. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران اخیرا اقداماتی را در این زمینه صورت داده است و امیدواریم که این اقدامات با هماهنگی و همکاری سایر کشورها به نتیجه برسد و به پیگیری محاکمه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی منجر شود. البته در این میان موانعی نیز وجود دارد، اما نه از جنس حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی. متاسفانه اراده و انگیزه سیاسی برای پیگیری این اقدامات در میان کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و نیز تعدای از سران و دولت های کشورهای اسلامی وجود ندارد. اما اگر چنین اراده‌ای وجود داشته باشد همانطور که در برخی موارد مانند پیگیری جنایات در یوگسلاوی سابق و نیز روآندا نمونه‌هایی از آن را داشته‌ایم، می توان این مسئله را حل کرد. بر این اساس می توان دادگاه‌هایی برای جنایتکاران صهیونیستی تشکیل داد. اگر این پیشنهاد جامه عمل بپوشد، می‌توان به راهکارهای بین‌المللی دیگری نیز از جمله پیگیری اجرای حقوق بشر اسلامی نیز دست یافت و فراتر از بیانیه نیز می توان اقداماتی را صورت داد. اقدامی که در دهه 70 میلادی تحت عنوان «اتحاد برای صلح» صورت گرفت و مجمع عمومی به نوعی جانشین موقت شورای امنیت گردید و اعتبار قطعنامه های آن در حد قطعنامه های شورای امنیت ارتقا یافت، زمینه مناسبی است که اگر اراده کشورهای اسلامی برای تشکیل دادگاه‌های خاص (ADHOC) صورت بگیرد می‌توان با کمک اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ناقضان بین‌المللی حقوق بشر و جنایتکاران بین‌المللی را در این دادگاه‌ها محاکمه و محکوم کرد.
البته آنچه که امروزه در عرصه‌های بین‌المللی شاهدیم حاکی از حاکمیت غیرعادلانه برخی کشورهای زورمدار است که به دلیل برخی اختیارات و امتیازات، اجازه طرح و بررسی موارد خلاف منافع آنها وجود ندارد. لذا مصوبات شورای امنیت بیشتر از اینکه در راستای صلح و امنیت بین‌المللی باشد در جهت حفظ منافع کشورهای بزرگ است. این برخورد دوگانه با مسائل حقوق بشری که ناشی از ساختار غیرمنظم و غیرعادلانه ارکان نهادهای بین‌المللی است، متأسفانه بر زور و قدرت برخی کشورها مبتنی است و باعث ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی بشری شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد حالا که رسوایی دولت‌های قدرتمند در استفاده ابزاری از حقوق بشر به دلیل سکوت در برابر جنایاتی که در غزه، عراق و سوریه و... صورت می‌گیرد، به اثبات رسیده و افکارعمومی آماده دریافت ایده‌های تازه در حوزه حقوق بشر است، وقت آن رسیده که مبانی حقوق بشر اسلامی متناسب با شرایط روز جامعه بشری تدوین و عرضه شود تا بدین ترتیب هم راه برای سوءاستفاده قدرت‌های بزرگ بسته شود و هم جان انسان‌ها در منازعات سیاسی و نظامی، اهمیتی مضاعف پیدا کند. بی‌تردید زمینه‌سازی برای پذیرش حقوق بشر اسلامی در سطح جهان نیازمند الگویی برای نمایش کارآمدی این مدل الهی است و همین امر وظیفه دستگاه قضایی کشورمان به عنوان یکی از متصدیان پیاده‌سازی حقوق بشر اسلامی را سنگین‌تر می‌کند.
وجيهه محسني ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«گردشگري داخلي زير سايه گردشگري خارجي»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
هر زمان حرف از گردشگري مي شود ذهن ها به سمت گردشگر خارجي و ميزان ورود گردشگران خارجي به کشور معطوف مي شود اصولا موضوع توجه به ظرفيت هاي گردشگري داخلي موضوعي است فراموش شده اما ترافيک سنگين در جاده ها به ويژه جاده هاي منتهي به شهرهاي شمالي کشور در تعطيلات عيد فطر و ثبت بيش از ۶۲ ميليون تردد جاده اي و نيز ۱۰ ميليون نفر شب اقامت بار ديگر نشاني از ظرفيت هاي گردشگري داخلي بود نشان از مردمي که مترصد کوتاه ترين زمان تعطيلي براي تجديد قوا هستند و حتي با وجود کمبودها و ضعف هاي حوزه گردشگري باز هم از انگيزه هايشان براي انجام سفرهاي کوتاه و حتي ۳ يا ۴ روزه کم نمي شود. ظرفيتي که اگر به شيوه اي درست از آن استفاده شود رونق اقتصادي فراواني براساس ظرفيت هاي داخلي در شرايط سخت اقتصادي امروز کشور که مورد تحريم است به همراه خواهد داشت.
ظرفيت و پتانسيل بالايي که متأسفانه تاکنون از ديد مسئولان مغفول مانده است و در سايه همين غفلت هاست که ساير کشورها از جمله امارات و ترکيه به دنبال جذب گردشگران ايراني و رونق اقتصادي کشور خود هستند. براساس آمارها و به گفته رئيس سازمان گردشگري در برابر يک ميليون گردشگر خارجي واقعي در سال ۹۱، ۷ ميليون و ۸۰۰ هزار گردشگر خروجي داشتيم و اگر هر کدام از گردشگران ايراني خارج شده از کشور به طور ميانگين ۱۲۰۰ دلار هزينه کرده باشند ۱۰ ميليارد دلار خروج ارز و فقط ۲ ميليارد دلار ارزآوري داشتيم. اين امر نشان مي دهد ما نه تنها در ورود گردشگر خارجي موفق نبوده ايم و ورود گردشگر به کشور نيز مديريت و برنامه ريزي شده از سوي مسئولان نبوده است بلکه اقدام مناسبي نيز براي استفاده از ظرفيت گردشگري داخلي نکرده ايم و اين حوزه عملا به حال خود رها شده است.
متأسفانه طي سال هاي گذشته برنامه هاي مختلف مسئولان از جمله بن سفر، ارزان سازي سفرها و... راه به جايي نبرده است و حتي در ايامي چون نوروز و همين تعطيلات عيد فطر که با پيک سفر به ويژه در شهرهاي گردشگرپذير مواجهيم مسافران برخلاف همه نقاط دنيا در زير نگاه و نظارت مسئولان امر نه تنها هزينه هايشان کمتر نمي شود بلکه نسبت به ساير ايام سال بيشترين هزينه را براي کمترين امکانات مي پردازند. از طرفي مروري بر آمار سفرها نشان مي دهد که استان هايي چون مازندران و گيلان از جمله پرمسافرترين استان هاي گردشگرپذير هستند و بيشترين مسافران را در خود جاي مي دهند که شايد يکي از دلايل اين امر ارزان نبودن سفر به مناطقي چون کيش و دليل ديگر محدود شدن سفرهاي مردم به چند استان خاص به دليل آشنا نبودن مردم با جاذبه هاي گردشگري و منطقه اي و محلي ساير نقاط کشور باشد.
اما نمي توان از اين نکته چشم پوشيد که جايگاه اقتصادي اين صنعت براي کشور مغفول مانده است. رئيس وقت سازمان گردشگري استان مازندران اشاره کرده بود که در نوروز ۸۸، مازندران ۶۰۰ ميليارد تومان از اين سفر درآمد داشته است در حالي که کل بودجه عمراني استانداري مازندران در آن سال ۱۶۰ ميليارد تومان بوده است.
متاسفانه از درآمد ناشي از گردشگري داخلي در استان هاي مختلف آمار چنداني وجود ندارد.
اما همين نمونه مي تواند مصداقي براي مديران بخش گردشگري باشد که بدانند سامان دادن به صنعت گردشگري به ويژه گردشگري داخلي چه ميزان مي تواند درآمدزا باشد و از رهگذر اين درآمد اگر برنامه اي هم براي توزيع سفرها در تمام نقاط کشور صورت گيرد چقدر مي توان به رونق و شکوفايي اقتصاد مناطق گردشگرپذير کمک کرد اما متاسفانه هر بار از رونق اقتصادي سخن به ميان مي آيد چشم مان به درآمدهاي نفتي و امثال آن است و از ظرفيت هاي موجود در کشور درآمدزايي، اشتغال زايي و رونق اقتصادي غافليم. صنعتي که برخلاف بسياري ديگر از صنايع نيازمند سرمايه گذاري به مراتب کمتر با درآمد پايدارتر است.
حال در اين اوضاع اگر کمر همت ببنديم و وضعيت نابسامان را در زمينه حمل و نقل جاده اي، ايجاد تاسيسات مناسب ارائه خدمات به مسافران، افزايش سرويس هاي بهداشتي و توقفگاه هاي بين‌راهي و افزايش مراکز اقامتي، البته مشروط به ارزان شدن خدمات به نحوي که همه بتوانند در همه زمان‌ها و مکان ها از آن استفاده کنند سامان دهيم مي توانيم از رونق اقتصادي اين صنعت بزرگ که براي همه کشورها جزو اولويت هاي اول درآمدزايي است بهره ببريم.
تقويت گردشگري داخلي از طريق توجه به ساماندهي و استانداردسازي مراکز اقامتي، ارزان سازي سفرهاي داخلي به ويژه براي اقشار متوسط و پايين جامعه، توانمند کردن جوامع محلي و توسعه زيرساخت ها و ايجاد تاسيسات گردشگري، فعال کردن بخش خصوصي در اين حوزه، شناساندن جاذبه هاي گردشگري ناشناخته به مردم و ايجاد تسهيلات براي سفر به اين مناطق به ويژه روستاهاي هدف گردشگري و برطرف کردن مشکلات حوزه حمل و نقل عمومي و جاده اي و ريلي، ميسر نمي شود.
با رفع اين ضعف هاست که مي توان به توزيع عادلانه درآمد ناشي از گردشگري در مناطق مختلف کشور، ايجاد فرصت هاي شغلي، رونق اقتصاد محلي، توسعه فرهنگ و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور و ايجاد منابع درآمدي جديد اميدوار بود. اميدواريم روزي برسد که مردم براي سفر از يک شهر به شهر ديگر مجبور به تحمل رنج و سختي فراوان همراه با پرداخت هزينه هاي بالا براي حداقل امکانات نباشند.
سخن آخر اين که گردشگري چه در حوزه خارجي و چه داخلي با وجود ظرفيت هاي بالا با ضعف مديريت براي بهره برداري هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي مواجه است. حوزه گردشگري نيازمند بازبيني و احياست تا از اين رهگذر مردم بتوانند با کمترين هزينه بهترين خدمات گردشگري را دريافت کنند و گردشگري به بازار پررونقي براي توسعه اقتصادي و فرهنگي کشور تبديل شود.
بدون شک در اين سال ها که تحت فشارهاي اقتصادي بين المللي قرار داريم ظرفيت گردشگري داخلي مي تواند کمک قابل توجهي در تقويت اقتصاد مقاومتي با تکيه بر منابع داخلي باشد ظرفيتي با سرمايه گذاري به مراتب کمتر اما با بازدهي و پايداري بسيار.
دکتر حامد حاجي‌حيدري در مطلبی با عنوان«درس‌هاي آلمان و جام جهاني»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه رسالت اینطور نوشت:
•معمولاً جام جهاني فوتبال، تأثيرات فرهنگي و الگويي مهمي بر مردم سراسر جهان و خصوصاً جوانان به جاي مي‌گذارد. •و من چقدر دوست دارم که جوانان ما، از جام جهاني که سپري شد، بياموزند که بي‌نظمي و بي‌انضباطي و شل و ولي، هر چند که مد اين روزگار باشد، عاقبت ندارد. •هميشه همين بوده است و امروز نيز چنين است و آتيه نيز چنين خواهد بود که عاقبت نظم و پشتکار و دقت و مسئوليت‌پذيري جواب مي‌دهد. و امروز، نه تنها در فوتبال آلمان، بلکه در اقتصاد و اجتماعي و آموزش و...، باز هم يک ملت که به حکم الزامات زباني خويش، کم و بيش منضبط است، برتري خود را اظهار ميکند.
نظم نظم نظم
•نظم در سايه اخلاق و آداب و قاعده، کليد کوشش مستمر و هماهنگ فرد، گروه يا يک ملت است. اين نکته را مي‌توان بوضوح، در بازي نيمه نهايي بين دو تيم آلمان و برزيل که با نتيجه سهمگين هفت بر يک به نفع تيم ملي آلمان تمام شد، مشاهده کرد.
•درحالي‌که ذکر يک دليل واحد براي چنين شکست هولناک و تاريخي دشوار به نظر مي‌رسد، اما، بسياري از افراد، دليل اين هزيمت را بي‌نظمي و سردرگمي‌هاي بازيکنان تيم برزيل در طول بازي و هم‌چنين، نبود دو تن از بازيکنان اصلي اين تيم يعني، «پابلو نيمار» و «تياگو سيلوا» دفاع وسط (کاپيتان تيم) عنوان کردند. ولي، هر چند که داشتن افراد استثنايي در کنار خود عالي است، اما، در نهايت، کل تيم بايد با همکاري يکديگر و به صورت گروهي از عهده حل مشکلات برآيند، و اين هماهنگي بين مردم و افراد، تنها با نظم و نسق و سياق و ادب به دست مي‌آيد. وابستگي بيش از حد به يک يا دو چهره درخشان که ممکن است به طور ناگهاني يا به دلايلي ديگر آنان را در اختيار نداشته باشيد، شما را به دردسرهاي بزرگ مي‌اندازد.
پيوسته پيوسته پيوسته
•به رغم داستان‌ها و افسانه‌هاي رايج در دنياي ورزش و کسب‌وکار، موفقيت معجزه‌اي نيست که يک‌شبه اتفاق بيفتد، بلکه اغلب ناشي از سرمايه‌گذاري بلندمدت در زمان و تلاش واقعي است. هيچ تيمي به اين اصل بيشتر از آلمان معتقد نيست. در سال 2002 بعد از انجام يک سري مسابقات دلسردکننده، آلمان يک برنامه ملي، درازمدت و فشرده را مبني بر يافتن بهترين نخبه‌هاي جوان و بااستعداد فوتبال اين کشور آغاز کرد تا آموزش‌هاي لازم را جهت ارتقاي تيم ملي انجام دهد. 12 سال بعد، يعني در سال 2014، ثمرات اتخاذ آن استراتژي، کاملاً طي مسابقات جام جهاني قابل مشاهده بود و نهايتاً آلمان‌ها پيروز ميدان شدند. شما چه مربي ورزشي باشيد يا يک مديرعامل، پيغام جام جهاني نمي‌تواند براي شما از اين روشن‌تر باشد. تربيت صبورانه و مداوم افراد بااستعداد و روند تشکيل يک تيم ممکن است از نظر زماني طول بکشد، اما، در پايان نتايج پربارتري به همراه خواهد داشت.
دقت دقت دقت
•آيا فکر مي‌کنيد صرفاً با مطالعه اطلاعات آماري ارائه شده در وب‌سايت رقبا، به شناخت کافي از آنان دست يافته‌ايد؟ شايد زمان آن فرا رسيده باشد تا درسي از «تيم کرول» دروازه‌بان ذخيره هلند بگيريم. او به تيمش براي برد در يک بازي بسيار هيجان‌انگيز، کمک شاياني کرد. بايد از او به خاطر مهارت در گرفتن ضربه‌هاي پنالتي در بازي يک چهارم نهايي در برابر کاستاريکا تشکر ويژه کرد. هنگامي که از تيم هلند در مورد نحوه آمادگي در برابر گرفتن ضربات پنالتي سئوال شد، دروازه‌بان تيم «تيم کرول» گفت: تمامي اعضاي تيم پيش از هر بازي دور هم جمع مي‌شدند و فيلم ضربات پنالتي تک تک بازيکنان تيم حريف را بررسي مي‌کردند تا با آشنايي با عادات آنها، بتوانند نوع ضربه بازيکنان تيم مقابل را با دقت بيشتري پيش‌بيني کنند. در اين صورت، است که درک بهتري از رقيب خود پيدا خواهيد کرد.
جهاد جهاد جهاد...
•اين جام جهاني را نمي‌شود بدون اشاره به جهاد قهرمانانه تيم‌هاي موفق تصور کرد. عملکرد بعضي از اين تيم‌ها به قدري غيرمنتظره و عالي بود که به مرحله يک چهارم نهايي راه پيدا کردند. با اينکه شکست را تجربه کردند، اما عملکرد شجاعانه تيم آنها، احترام و غرور را برايشان به همراه داشت. پس از تحمل هر شکستي و، حتي، در دنياي کسب‌وکار به اين فکر کنيد در مقابل آنچه از دست داده‌ايد چه چيزي عايدتان شده است. به جاي توجه به شکست‌ها و فکر درباره آن بر ماحصل کار مانند دانش، مهارت، تجربه و اعتماد به نفس تمرکز کنيد. شايد تعجب کنيد، در مقابل، چيزهايي که از دست مي‌دهيد تا چه اندازه قابليت به دست آوردن و يادگيري خواهيد داشت. دستاوردهاي مورد علاقه شما از جام جهاني امسال چه بود؟
•بر عکس، بازي تماشايي و پربرخورد مرحله نيمه‌نهايي برزيل و آلمان، دومين بازي نيمه نهايي بين هلند و آرژانتين بي‌شک يکي از خسته‌کننده‌ترين مسابقات در کل جام بود. درک دليل آن هم زياد سخت نيست. با وجود خطرات بالا و باخت تحقيرآميز برزيل، هيچ‌يک از بازيکنان دو تيم نمي‌خواستند مرتکب اشتباهي شوند که به قيمت نرفتن تيمشان به فينال جام جهاني تمام شود، اما همين موضوع نشان مي‌دهد که مي‌توان يکي از مهمترين درس‌هاي زندگي فردي اخلاقي و زندگي جمعي سياست را از جام جهاني آموخت: «قطعاً بازي براي نباختن مانند بازي براي برنده شدن نيست». مهم نيست يک فعال تازه کار هستيد يا سياستمداري مشهور، هنگامي که گزينه‌هاي بدون ريسک را جايگزين گزينه‌هاي خلاق مي‌کنيد، از خطرات هوشمند اجتناب مي‌کنيد و از تمام نيروهاي بالقوه، مهارت‌ها و منابع خود براي کسب موفقيت استفاده نمي‌نماييد. ممکن است با فرار کردن نبازيد، اما آيا واقعاً برنده خواهيد بود و در موقعيت عالي قرار خواهيد گرفت؟
« جهان، گرفتار بحران رهبري »این هفته ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی را اینجا میخوانید:
آتش بس موقت ميان حماس و رژيم صهيونيستي، به دليل اصرار اين رژيم بر ادامه محاصره غزه، ديروز شكسته شد و اكنون زمان آنست كه اعلام شود جنگ يكماهه غزه با عبرت‌هائي همراه است كه برشمردن آنها براي شناخت بيشتر ملت‌ها از مدعيان اخلاق، قانون، حقوق بشر ورهبري جهان ضرورت دارد. حملات وحشيانه هوائي، زميني و دريائي ارتش رژيم غاصب صهيونيستي هر چند نزديك هزار شهيد، ده هزار مجروح و صدها هزار آواره و بي‌خانمان روي دست مردم غزه گذاشت و به ويراني هزاران خانه و مدرسه و بيمارستان و مسجد منجر شد، ولي از اين نظر كه پرده تزوير را از چهره بسياري از دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كنار زد، داراي ويژگي‌هاي زيادي است.
هر چند قبل از اين جنگ نيز كم و بيش واقعيت‌هاي مربوط به اين دولت‌ها و سازمان‌ها و مجامع بر اهل فن آشكار بود ولي ابعاد جنايات يكماهه صهيونيست‌ها در غزه و مواضع بسياري از دولت‌ها و مجامع بين‌المللي چنان بي‌سابقه و ضد بشري بود كه بيش از هر زمان ديگري به شناخت چهره واقعي گردانندگان بخش عمده‌اي از جهان منجر شد. رسيدن به چنين نتايجي هر چند خوشايند نيست ولي براي ثبت در تاريخ و اضافه شدن برتجربه‌اي كه ملت‌ها از قدرتمندان و كار كرد ابزارهاي بين‌المللي در اختيار آنها به دست مي‌آورند اهميت زيادي دارد.
از نزديك‌ترين‌ها اگر شروع كنيم، بايد به مواضع سران عرب درباره جنگ يكماهه غزه بپردازيم. هر چند در روزهاي اول حملات صهيونيست‌ها به غزه، بي‌عملي سران كشورهاي عربي موجب شده بود اين تصور در ذهن‌ها پديد آيد كه آنها سكوت پيشه كرده‌اند ولي با گذشت زمان و كنار رفتن پرده‌ها مشخص شد كه آنها از قبل در جريان حمله رژيم صهيونيستي قرار داشتند و حتي بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي اين حمله را تعدادي از دولت‌هاي مرتجع عرب تقبل كرده‌اند. علاوه بر اين، شبكه‌هاي راديوئي و تلويزيوني وابسته به سران ارتجاع عرب اجازه نداشتند واقعيت‌هاي غزه را پخش كنند و ملت‌هاي عرب نيز تحت فشار بودند تا اقدام به برپائي راه‌پيمائي‌هاي ضد صهيونيستي در حمايت از مردم مظلوم غزه نكنند.
از اولين روزهاي جنايات رژيم صهيونيستي در غزه، بسياري از ملت‌ها با راه پيمائي‌ها، تجمعات و تظاهرات اعتراضي نسبت به اين جنايات عكس العمل نشان دادند. اين تظاهرات و تجمعات، هر روز گسترده‌تر شد بطوري كه در روزهاي آخر، سرتاسر جهان را فرا گرفت و در خود آمريكا نيز مردم در شهرهاي مختلف با راه‌پيمائي‌هاي متعدد به حمايت‌هاي مالي و سياسي و تبليغاتي و نظامي دولت اين كشور از رژيم صهيونيستي اعتراض مي‌كردند. با اين حال، سران ارتجاع عرب حاضر نشدند به مردم كشورهاي خود اجازه راه پيمائي بدهند و حتي اخبار راه پيمائي‌هاي ملت‌هاي ديگر و واقعيت‌هاي غزه را نيز از رسانه‌هاي خود پخش نكردند.
براي اين وضعيت، نامي غير از همراهي ارتجاع عرب با رژيم صهيونيستي در ارتكاب جنايت عليه مردم غزه نمي‌توان در نظر گرفت. فريادهاي زنان و كودكان غزه كه در طول يكماه گذشته از دولت‌هاي عرب مي‌خواستند به ياري آنان بشتابند، هرگز نتوانست در دل سنگ سران مرتجع عرب اثر كند و آنها را از همراهي با صهيونيست‌ها منصرف سازد. اكنون حتي كودكان غزه هم فهميده‌اند كه سران مرتجع عرب با صهيونيست‌ها همدست هستند و نه تنها نبايد از آنها انتظار كمك براي جلوگيري از جنايات رژيم صهيونيستي داشت، بلكه بايد آنها را شريك جنايات اين رژيم سفاك دانست. در اين ميان، رژيم كودتائي مصر و شخص ژنرال كودتاچي عبدالفتاح السيسي كه با انتخابات تقلبي بر مسند رياست جمهوري مصر تكيه زده در رديف اول همدستان رژيم صهيونيستي در جنايات غزه قرار دارد.
كنار رفتن نقاب تزوير از چهره "اوباما" رئيس‌جمهور آمريكا نيز از نتايج تهاجم رژيم صهيونيستي به غزه بود. اوباما در تبليغات انتخاباتي خود هنگامي كه قصد داشت كليد كاخ رياست جمهوري آمريكا را از بوش كوچك بگيرد، از عنوان "تغيير" استفاده كرد. بكار بردن اين كلمه به معناي تصميم او براي كنار گذاشتن سياست‌هاي جنگ‌طلبانه و ضد حقوق بشري حزب جمهوري خواه آمريكا و ايجاد تحول در سياست خارجي اين كشور بود. ولي اوباما نه تنها چنين تغييري را در سياست خارجي آمريكا پديد نياورد، بلكه در تمام زمينه‌هاي حقوق بشري بسيار بدتر و حتي منفي‌تر از حزب جمهوري‌خواه عمل كرد. تازه‌ترين نمونه، حمايت مطلق و گسترده سياسي، تبليغاتي، مالي و نظامي او از رژيم صهيونيستي در تهاجم جنايتكارانه به غزه است. اوباما، تحت پوشش لزوم تأمين اسرائيل، به سران خونخوار و سفاك رژيم صهيونيستي حق داد از زمين و هوا و دريا به غزه حمله كنند و حتي خانه‌ها، مدارس، بيمارستان‌ها، مساجد و مراكز اداري سازمان ملل را نيز ويران نمايند.
آنچه در موضعگيري اوباما بسيار عجب بود، حمايت از بمباران و گلوله باران خانه‌ها و مدارس و بيمارستان‌هاي غزه بود كه قوانين بين‌المللي مربوط به جنگ، آن را منع كرده و انجام آن را جنايت جنگي دانسته است. رئيس‌جمهور آمريكا در طول يكماه گذشته چند بار از اين جنايات جنگي صهيونيست‌ها حمايت كرده و حتي براي تقويت بنيه نظامي رژيم صهيونيستي درهاي انبار سلاح‌هاي آمريكا در سرزمين‌هاي اشغالي را به روي ارتش اسرائيل باز كرده و علاوه بر آن، چند كشتي تجهيزات جنگي براي رژيم صهيونيستي ارسال نموده و مبلغ 225 ميليون دلار نيز به اين رژيم كمك نقدي كرده است. اين اقدامات، موجب شد چهره جنگ طلب و ضد حقوق بشر اوباما برملا شود و كار به جائي برسد كه رئيس‌جمهور آمريكا به منفورترين فرد نزد ملت‌هاي عرب و مسلمان تبديل شود. دولتمردان انگليس و فرانسه نيز در رديف بعد از رئيس‌جمهور آمريكا در صف شركاي جنايات رژيم صهيونيستي در غزه قرار دارند.
كارنامه مجامع بين‌المللي به ويژه سازمان ملل متحد در جنگ غزه، از همه سياه‌تر است. دبيركل سازمان ملل بعد از سه هفته طفره رفتن فقط جرأت كرد براي كشته شدن كودكان غزه توسط رژيم صهيونيستي ابراز تأسف كند اما وي حتي يك كلمه در محكوميت اين رژيم به زبان نياورد. شوراي امنيت سازمان ملل نيز نتوانست قطعنامه‌اي عليه جنايات صهيونيست‌ها در غزه تصويب كند. اين وضعيت اسفبار، نشان دهنده عمق وابستگي سازمان ملل به قدرت‌هاي سلطه‌جو و صهيونيسم بين‌الملل است.
در جهان اسلام و جهان عرب نيز سازمان‌هاي بين‌المللي پرطمطراقي همچون سازمان كنفرانس اسلامي سابق كه فكر مي‌كند با تغيير نام مي‌تواند ننگ بي‌عملي خود را بپوشاند و اتحاديه عرب كه توجيه‌گر ديكتاتوري‌هاي سران مرتجع عرب است، هيچ اقدامي براي نجات مردم بي‌پناه غزه از ظلم و ستم صهيونيست‌ها به عمل نياوردند. اين دو سازمان نيز به دليل وابستگي به دولت‌هاي مستبد، دچار بي‌عملي شده‌اند و تنها هنرشان اينست كه بودجه‌هاي هنگفت خارج شده از كيسه ملت‌هاي مسلمان و عرب را حيف و ميل كنند، به صادر كردن بيانيه‌هاي بي‌خاصيت اكتفا نمايند و براي ديكتاتورها فرصت ماندن بر مسند قدرت بخرند.
ملاحظه كارنامه سران كشورها و مجامع بين‌المللي نشان مي‌دهد جهان با بحران رهبري مواجه است. ادامه اين وضعيت مي‌تواند به فاجعه‌هاي بزرگ‌تري براي ملت‌ها منجر شود. براي جلوگيري از اين فجايع، بايد سقف جهان سياست را شكافت و طرحي نو در انداخت. اين كار، فقط از ملت‌ها بر مي‌آيد. ملت‌ها بايد عليه فساد گسترده حاكمان و سرسپردگي مجامع بين‌المللي قيام كنند و زمينه را براي حاكميت صالحان فراهم سازند.
مطلبی که محمدعلي وکيلي در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
دراهميت جايگاه خبرنگار، بسيار گفته و نوشته اند؛ اما هر روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود. خبرنگار صرفا يک واژه نيست، بلکه راه و مسلک است. خبرنگاري شغل به حساب نمي‌آيد، آنچنانکه پيامبري شغل نيست. خبرنگار داراي رسالت و البته شخصيت حقوقي است. رسالتي که از بدو خلقت آدمي بوده و تا انتها نيز خواهد بود. شريان حيات بشري مديون خبررساني است. خبرنگاران نگهبانان حقوق عمومي هستند. اينان علاوه بر نقش روايتگري وظيفه تفسير، تحليل و تبيين را نيز برعهده دارند.تفسير حقيقت، تبيين واقعيت‌ها و تحليل رخدادها پايه‌هاي آگاهي بخشي جامعه به حساب مي‌آيند.
تفسير خبرنگاران باعث مي‌شود تا گوهر حقيقت پنهان نماند و آفتاب حقيقت از زير ابر سياه خدعه و نيرنگ سياست‌بازان و قدرتمداران و زراندوزان بيرون آيد. رسالت تحليل گري خبرنگار، ابعاد مبهم وقايع را کشف و آشکار ميکند و اجازه نمي‌دهد حقوق مردم در دالان تاريکِ بازي الفاظ ضايع گردد؛ و از آنجا که حقيقت مراتب تشکيکي دارد، کشف لايه‌هاي زيرين و پنهانِ آن رسالت خبرنگار است. تبيين حقيقت يعني بيان علل دور و نزديک يک مسئله.
اهميت اين رسالت در اين است که بدانيم همواره بخشي از حقيقت با اتکا به علل نزديک به اطلاع مردم مي‌رسد و در گمان مخاطب کل حقيقت همان است که گفته و نوشته شده است. ولي رسالت خبرنگار امين و آگاهي بخش اين است که علل دور و نزديک يک مسئله را يکجا ببيند و در تبيين خود به کار ببندد، تا بخش بيشتري از حقيقت رونمايي شود. سنگيني اين وظايف، خبرنگاري را نه در چارچوب يک شغل که در قامت يک رسالت جريان ساز و در امتداد رسالت پيامبر قرار داده است.
چنين وظايفي، حرفه خبرنگاري را سخت، پراسترس و البته تأثيرگذار کرده و به همين دليل برخورداري از مهارت‌هاي مختلف پژوهشي، تخصصي، هنري و نوآوري‌هاي حرفه اي و بهره‌مندي از دانش حقوقي، فرهنگي، رسانه اي براي اهالي رسانه واجب و ضروري است. اصول روزنامه‌نگاري و اخلاق حرفه اي، خبرنگار را در جايگاه عدالت گري قرار مي‌دهد. او همچون قاضي به نمايندگي از وجدان بيدار جامعه و افکارعمومي پيرامون وقايع قضاوت ميکند.
پس او بايد صداقت پيشه کند و علمِ مقدار و ميزان به کار گيرد؛ علم مقدار و ميزان يعني اينکه در اطلاع‌رساني، ارزش و مقدارِ خبر رعايت شود. ارزش خبري فداي مقدار نشود و بالعکس. اغراق باعث از دست رفتن ارزش‌هاي حرفه اي مي‌شود. صداقت و امانت داري، خبرنگاران را از افتادن در ورطه خيال بافي و تحريف واقعيات نجات مي‌دهد. خبرنگار مي‌آموزد که ميدان خبر ساحت تک صدايي نيست و با تک صدايي نمي‌توان اضلاع حقيقت را روشن کرد. او نيک مي‌داند که لازمه روشنگري چند صدايي است و لازمه چند صدايي بالابردن ظرفيت شنيدن حرف مخالف و نقدپذيري است. بنابراين خبرنگار نمي‌تواند فاشيست باشد و فاشيست‌ها نمي‌توانند خبرنگار باشند. اگر رفتار برخي سياست‌مداران استبدادزاست، ولي رفتار خبرنگار نمي‌تواند و نبايد استبدادي باشد؛ بلکه به يمن قلم و رسالت خبرنگار هم جلوي استبداد سياسي گرفته مي‌شود و هم فرصت استبداد رسانه اي ايجاد نمي‌شود.
در ذات خبررساني حريت و آزادگي نهفته است. خبرنگارِ واقعي قادر به تبليغ و مدحِ اشخاص و چاپلوسي‌هاي مرسوم به نام مصلحت انديشي‌هاي زمانه نيست. درد نان و دغدغه روزمره او را به وادي قلم به مزدي نمي‌کشاند. اصول حرفه اي، خبرنگار را مانند پزشکان امانت‌دار حريم خصوصي مردم و شخصيت‌ها کرده است. اِشراف و دسترسي به اطلاعات محرمانه و شخصي مردم، هيچگاه سوداي تجارت با اطلاعات مردم را در سر خبرنگار نمي‌پروراند؛ تقواي شخصي اش مانع سوء استفاده و رفتار تجاري با آمار و اطلاعات مي‌شود و چون اهل رانت نيست، از اطلاعاتي که در اختيار دارد به‌نفع و يا به ضرر فردي خاص استفاده نمي‌کند.
کمتر شنيده ايم که خبرنگاران خود اهل رانت اطلاعاتي باشند. حال با درنظر گرفتنِ چنين رسالت سنگيني، مي‌توان نتيجه گرفت که اگر جامعه خبرنگاري به درستي وظيفه و رسالت خويش را انجام دهد، مي‌تواند به نوبه خود تضمين‌هاي لازم براي استيفاي حقوق مردم و سلامت نظام سياسي و گردش آزاد اطلاعات فراهم کند.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تحرکي براي جبران فاجعه خصوصي‌سازي در نفت»نوشته شده توسط حميدرضا شکوهي اختصاص یافت:
از زمان ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي و تاکيد ايشان بر خصوصي‌سازي، تمامي حوزه هاي اقتصادي کشور براي خصوصي‌سازي پيشگام شدند و گام‌هايي در اين حوزه برداشته شد. اما اين گا‌م‌ها، بيش از آنکه ساختاري و زيربنايي باشد، روبنايي بود و نتوانست تحولي را که در عرصه اقتصادي مدنظر مقام معظم رهبري بود، حاصل کند. آمارهاي متعددي که درباره افزايش چندصد درصدي ميزان خصوصي‌سازي در اقتصاد کشور ارائه مي‌شد، در انتها به واگذاري‌هايي منجر شده بود که صاحبان سهام آنها، يا سازمان‌هاي بازنشستگي تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح و صنعت نفت بودند، يا نهادهاي شبه نظامي و اصل 44 به معناي واگذاري به مردم يا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در عمل تحقق نيافت.
اين امر در صنعت نفت بسيار پررنگتر بود. فاجعه خصوصي‌سازي در صنعت نفت و شرکت‌هاي تابعه تا جايي پيش رفت که مسئول مربوطه در وزارت نفت در دولت گذشته، پس از افشاگري در مورد خصوصي‌سازي‌هاي بي‌ضابطه، بي‌سروصدا برکنار شد و اين روند پراشتباه تداوم يافت. واگذاري شرکت‌هاي پتروشيمي، مهمترين اشتباه اجراي اصل 44 در صنعت نفت بود به طوري که زنجيره خوراک و توليد در صنعت پتروشيمي دچار خلل شد و از هم گسستن اين زنجيره، نه تنها توليد در پتروشيمي را دچار مشکلات فراوان ساخت، بلکه برند شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران موسوم به ان پي سي را از عرش، پايين آورد. شرکت‌هايي همچون بازرگاني پتروشيمي با رقبايي که همچون قارچ شروع به روييدن کرده بودند مواجه شدند و دامپينگ و بازارشکني توسط رقباي ايراني در بازارهاي جهاني پتروشيمي، به مثابه يک خودتحريمي آشکار، ورق را به سود رقباي خارجي برگرداند تا اين زيان نيز به زيان تحريم اضافه شود. آنچه اين وضعيت ناگوار را بغرنج تر ساخت، بي ثباتي هاي متعدد در حوزه هاي مديريتي و قانون‌گذاري بود که تصميم‌گيري براي برون رفت از اين بحران خودساخته را که حاصل بدفهمي از اصل 44 در نفت بود با موانع بيشماري مواجه مي‌ساخت.
اما از زماني که دولت کنوني روي کار آمده، تلاش‌هاي گسترده‌اي در صنعت نفت براي برون رفت از بحران يا فاجعه اجراي نادرست اصل 44 آغاز شده که از صنعت پتروشيمي آغاز شد و کم کم به حوزه هاي ديگر تسري يافت. در تازه ترين موضع‌گيري‌ها در اين زمينه، هفته گذشته از يک سو معاون عمليات شرکت ملي گاز ايران اعلام کرد که شرکت‌هاي گازهاي استاني، پالايشي و انتقال گاز به دليل حساسيت و نقش آنها در توليد و عرضه، به صورت کامل از ليست واگذاري به بخش خصوصي خارج شدند و مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نيز خروج سازمان از فهرست واگذاري‌هاي اصل 44 را قطعي اعلام کرد. شايد با اين تحرکات، اندک اندک شاهد جبران فاجعه خصوصي‌سازي در صنعت نفت باشيم؛ فاجعه‌اي که گريبان صنعت نفت و شرکت‌هاي تابعه را به سختي مي‌فشارد و گذر از اين بحران مي‌تواند نفسي تازه به کالبد خسته نفت پس از يک دوره سخت بي‌ثباتي و تحريم و سوءمديريت باشد.
