سرمایه‌گذاری پول بلوکه شده نفت ایران برای احداث پالایشگاه در کشورهای هدف؛ راهکار بلند مدت مقابله با تحریم
در شرایطی که مسئولان نفت دست استمداد به سوی بانک مرکزی برای انتقال پول نفت ایران دراز می‌کنند، کارشناسان یکی از راهکارهای موثر و تجربه شده مقابله با تحریم را سرمایه‌گذاری پول بلوکه شده ایران برای احداث پالایشگاه در کشورهای بازار صادرات نفت ایران می‌دانند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،اخیرا سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و مسئول مستقیم فروش نفت ایران دست استمداد به سوی بانک مرکزی دراز کرده و از مسئولان بانک مرکزی خواسته است برای وصول درآمدهای حاصل از فروش نفت راهکار ارائه دهد.
قمصری گفته است:« ایران برای دریافت پول نفت تحت فشار زیادی است و در شرایط کنونی ضروری است نظام بانکی کشور برای جابجایی وجوه حاصل از فروش نفت خام راهکار ارائه دهد.»
به گزارش فارس، علیرغم توافقات انجام شده در مذاکرات هسته‌ای، هنوز هم بخش عمده‌ای از پول نفت ایران در کشورهای خریدار نفت بلوکه شده و امکان بازگرداندن این پول به ایران ایجاد نشده است.
خبرهای رسیده از منابع موثق حاکی از آن است که وزارت نفت که پیش از این به شدت به رویه‌های دولت قبل در فروش نفت و انتقال پول آن به ایران انتقاد می‌کرد، این روزها و در پی تشدید فشارها به همان رویه‌های سابق رجوع کرده و از همان شیوه‌ها اما این بار با هزینه‌های بسیار بالاتر از قبل بهره می‌برد تا بتواند پول فروش نفت را برای استفاده به ایران بازگرداند.
از سوی دیگر، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 تاکید کرده است که حتی در صورت حصول به توافق نهایی و تامین نظر آمریکا و غرب در موضوع هسته‌ای، آمریکا تحریم‌های شدید علیه ایران را لغو نخواهد کرد و تنها به تعلیق آنها بسنده خواهد کرد تا تحریم‌های نفتی و بانکی به مانند شمشیر داموکلس همواره آمادگی قطع کردن شریان‌های اقتصادی خارجی ایران را داشته باشند.
بر این اساس به نظر می‌رسد در مواجهه با تحریم‌های نفتی ایران نیاز دارد به جای امید به رفع کوتاه‌مدت تحریم‌ها به رویه‌های پایدارتر و دیدگاهی آینده‌نگرانه رجوع کند.
بر اساس این گزارش، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن 4 خریدار اصلی نفت ایران هستند. بخش اعظم پول نفت ایران نیز در همین 4 کشور بلوکه شده است. از سوی دیگر، نفت خام هم برای رفتن به بازارهای مصرف راهی جز تبدیل به فرآورده‌های نفتی ندارد.
در این شرایط به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مهم غلبه بلند مدت به تحریم‌های فعلی و تحریم‌های احتمالی در آینده سرمایه‌گذاری مشترک به وسیله پول نفت بلوکه شده ایران برای احداث پالایشگاههای نفت در کشورهای هدف صادرات نفت ایران یعنی 4 کشور یاد شده باشد.
در چنین شرایطی، به جز تضمین خرید نفت ایران در کشورهای هدف، ایران مانند اغلب کشورهای نفت‌خیز در پایین‌دست نفت و بازار خرده فروشی فرآورده‌های نفتی حضور خواهد داشت و از منافع ارزش افزوده ناشی از تبدیل نفت خام به فرآورده‌های با ارزشی مانند بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید و LPG نیز بهره خواهد برد.
در حال حاضر اغلب کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز مانند ونزوئلا و عربستان به عنوان دو عضو تاثیرگذار اوپک و همچنین شرکت‌های معظم نفتی در ایجاد زنجیره ارزش و حتی بازار خرده فروشی فرآورده‌های نفتی در کشورهای هدف صادرات نفت حضور موثری دارند؛ چنانکه ونزوئلا که اغلب نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند به جز سرمایه‌گذاری در بخش‌های پالایشی، حتی در بازار توزیع فرآورده‌های نفتی آمریکا نیز به شکل موثری حضور دارد. به همین دلیل است که علیرغم چالش شدید رهبران انقلابی ونزوئلا با ایالات متحده، آمریکا هرگز فکر اعمال تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا را نیز به خود راه نمی‌دهد.
ایران نیز مانند عربستان و ونزوئلا در سال های دور سهام با ارزشی در پالایشگاههای نفت کره جنوبی، آفریقای جنوبی و هند در اختیار داشت و نفت ایران در این پالایشگاه‌ها به مصرف می‌رسید اما سهام با ارزش ایران در این پالایشگاه‌ها با بی‌تدبیری به فروش رسید.
در عین حال پس از اعمال تحریم های شدید نفتی و بانکی علیه کشورمان، مجموعه‌های دولتی و شبه خصوصی تلاش کردند سهام مدیریتی بعضی پالایشگاه‌ها در فرانسه و دیگر نقاط جهان را خریداری کنند که این تلاش‌ها به دلایل مختلف با شکست مواجه شد. کما اینکه فرانسوی‌ها نه تنها اجازه خرید پالایشگاههای در معرض ورشکستگی خود را به ایران ندادند، بلکه تاکید کردند خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده در اختیار دولت فرانسه قرار دارد و نفت ایران شانسی برای عبور از این خطوط نخواهد داشت.
با این وجود در کشورهای هدف صادرات نفت ایران چنین مقررات و سختگیری‌هایی وجود ندارد یا بسیار کمرنگ‌تر است. سرمایه‌گذاری جدید خارجی هم بسیار بیش از خرید پالایشگاههای موجود مورد استقبال قرار می‌گیرد و ساده‌تر نیز هست. علاوه بر این بازارهای هدف ایران اغلب با مصرف فزاینده انرژی مواجه هستند. چین و هند دو اقتصاد نوظهور با رشد فزاینده محسوب می‌شوند که ظهور تدریجی طبقه متوسط در این دو کشور نوید مصارف بالای انرژی را می‌دهد. دولت ژاپن نیز پس از فاجعه اتمی فوکوشیما استفاده از انرژی اتمی را محدود کرده و به دنبال سوخت‌های جایگزین از جمله LNG می‌گردد.
در عین حال، رویه استفاده از پول بلوکه شده ایران در قالب فاینانس و واردات تجهیزات، مانند آنچه در چین اتفاق افتاد نیز موفقیت‌آمیز ارزیابی نمی‌شود. چنانکه تا کنون هیچ یک از پروژه‌های پتروشیمی و پالایشی ایران که قرار بود از این طریق فاینانس شوند نتوانسته‌اند از این فاینانس بهره ببرند.
از این رو به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راهکارهای استفاده از این منابع که زمان آزاد شدن آنها نیز مشخص نیست، سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌گذاران خصوصی همان کشورها در بازار هدف باشد تا ضمن بهره‌مندی از ارزش افزوده تبدیل نفت به فرآورده، زمینه برای انتقال تکنولوژی‌های پالایشی نیز فراهم شود.
در صورت اجرای چنین طرح‌هایی به جز وابسته کردن این کشورها به واردات نفت خام از ایران، بازگرداندن پول فروش فرآورده نیز بسیار سهل‌تر از پول قابل ردگیری محموله‌های نفتی خواهد بود. چنانکه در حال حاضر صادرات صنعت پتروشیمی ایران به راحتی انجام شده و پول آن بدون مشکل به کشور باز می‌گردد.
این کار نفع بزرگ دیگری نیز خواهد داشت. پول نفت که همواره به عنوان عامل ایجاد بیماری های مختلف اقتصادی از جمله بیماری مزمن هلندی در اقتصاد ایران انگاشته می‌شود مستقیما و در حجم بالا توسط دولت وارد اقتصاد نخواهد شد و ورود آن به اقتصاد به خصوص در صورت مشارکت بخش خصوصی داخلی، بسیار قابل مدیریت خواهد بود.
قمصری گفته است:« ایران برای دریافت پول نفت تحت فشار زیادی است و در شرایط کنونی ضروری است نظام بانکی کشور برای جابجایی وجوه حاصل از فروش نفت خام راهکار ارائه دهد.»
به گزارش فارس، علیرغم توافقات انجام شده در مذاکرات هسته‌ای، هنوز هم بخش عمده‌ای از پول نفت ایران در کشورهای خریدار نفت بلوکه شده و امکان بازگرداندن این پول به ایران ایجاد نشده است.
خبرهای رسیده از منابع موثق حاکی از آن است که وزارت نفت که پیش از این به شدت به رویه‌های دولت قبل در فروش نفت و انتقال پول آن به ایران انتقاد می‌کرد، این روزها و در پی تشدید فشارها به همان رویه‌های سابق رجوع کرده و از همان شیوه‌ها اما این بار با هزینه‌های بسیار بالاتر از قبل بهره می‌برد تا بتواند پول فروش نفت را برای استفاده به ایران بازگرداند.
از سوی دیگر، وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 تاکید کرده است که حتی در صورت حصول به توافق نهایی و تامین نظر آمریکا و غرب در موضوع هسته‌ای، آمریکا تحریم‌های شدید علیه ایران را لغو نخواهد کرد و تنها به تعلیق آنها بسنده خواهد کرد تا تحریم‌های نفتی و بانکی به مانند شمشیر داموکلس همواره آمادگی قطع کردن شریان‌های اقتصادی خارجی ایران را داشته باشند.
بر این اساس به نظر می‌رسد در مواجهه با تحریم‌های نفتی ایران نیاز دارد به جای امید به رفع کوتاه‌مدت تحریم‌ها به رویه‌های پایدارتر و دیدگاهی آینده‌نگرانه رجوع کند.
بر اساس این گزارش، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن 4 خریدار اصلی نفت ایران هستند. بخش اعظم پول نفت ایران نیز در همین 4 کشور بلوکه شده است. از سوی دیگر، نفت خام هم برای رفتن به بازارهای مصرف راهی جز تبدیل به فرآورده‌های نفتی ندارد.
در این شرایط به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مهم غلبه بلند مدت به تحریم‌های فعلی و تحریم‌های احتمالی در آینده سرمایه‌گذاری مشترک به وسیله پول نفت بلوکه شده ایران برای احداث پالایشگاههای نفت در کشورهای هدف صادرات نفت ایران یعنی 4 کشور یاد شده باشد.
در چنین شرایطی، به جز تضمین خرید نفت ایران در کشورهای هدف، ایران مانند اغلب کشورهای نفت‌خیز در پایین‌دست نفت و بازار خرده فروشی فرآورده‌های نفتی حضور خواهد داشت و از منافع ارزش افزوده ناشی از تبدیل نفت خام به فرآورده‌های با ارزشی مانند بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید و LPG نیز بهره خواهد برد.
در حال حاضر اغلب کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز مانند ونزوئلا و عربستان به عنوان دو عضو تاثیرگذار اوپک و همچنین شرکت‌های معظم نفتی در ایجاد زنجیره ارزش و حتی بازار خرده فروشی فرآورده‌های نفتی در کشورهای هدف صادرات نفت حضور موثری دارند؛ چنانکه ونزوئلا که اغلب نفت خود را به آمریکا صادر می‌کند به جز سرمایه‌گذاری در بخش‌های پالایشی، حتی در بازار توزیع فرآورده‌های نفتی آمریکا نیز به شکل موثری حضور دارد. به همین دلیل است که علیرغم چالش شدید رهبران انقلابی ونزوئلا با ایالات متحده، آمریکا هرگز فکر اعمال تحریم‌های نفتی علیه ونزوئلا را نیز به خود راه نمی‌دهد.
ایران نیز مانند عربستان و ونزوئلا در سال های دور سهام با ارزشی در پالایشگاههای نفت کره جنوبی، آفریقای جنوبی و هند در اختیار داشت و نفت ایران در این پالایشگاه‌ها به مصرف می‌رسید اما سهام با ارزش ایران در این پالایشگاه‌ها با بی‌تدبیری به فروش رسید.
در عین حال پس از اعمال تحریم های شدید نفتی و بانکی علیه کشورمان، مجموعه‌های دولتی و شبه خصوصی تلاش کردند سهام مدیریتی بعضی پالایشگاه‌ها در فرانسه و دیگر نقاط جهان را خریداری کنند که این تلاش‌ها به دلایل مختلف با شکست مواجه شد. کما اینکه فرانسوی‌ها نه تنها اجازه خرید پالایشگاههای در معرض ورشکستگی خود را به ایران ندادند، بلکه تاکید کردند خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده در اختیار دولت فرانسه قرار دارد و نفت ایران شانسی برای عبور از این خطوط نخواهد داشت.
با این وجود در کشورهای هدف صادرات نفت ایران چنین مقررات و سختگیری‌هایی وجود ندارد یا بسیار کمرنگ‌تر است. سرمایه‌گذاری جدید خارجی هم بسیار بیش از خرید پالایشگاههای موجود مورد استقبال قرار می‌گیرد و ساده‌تر نیز هست. علاوه بر این بازارهای هدف ایران اغلب با مصرف فزاینده انرژی مواجه هستند. چین و هند دو اقتصاد نوظهور با رشد فزاینده محسوب می‌شوند که ظهور تدریجی طبقه متوسط در این دو کشور نوید مصارف بالای انرژی را می‌دهد. دولت ژاپن نیز پس از فاجعه اتمی فوکوشیما استفاده از انرژی اتمی را محدود کرده و به دنبال سوخت‌های جایگزین از جمله LNG می‌گردد.
در عین حال، رویه استفاده از پول بلوکه شده ایران در قالب فاینانس و واردات تجهیزات، مانند آنچه در چین اتفاق افتاد نیز موفقیت‌آمیز ارزیابی نمی‌شود. چنانکه تا کنون هیچ یک از پروژه‌های پتروشیمی و پالایشی ایران که قرار بود از این طریق فاینانس شوند نتوانسته‌اند از این فاینانس بهره ببرند.
از این رو به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین راهکارهای استفاده از این منابع که زمان آزاد شدن آنها نیز مشخص نیست، سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌گذاران خصوصی همان کشورها در بازار هدف باشد تا ضمن بهره‌مندی از ارزش افزوده تبدیل نفت به فرآورده، زمینه برای انتقال تکنولوژی‌های پالایشی نیز فراهم شود.
در صورت اجرای چنین طرح‌هایی به جز وابسته کردن این کشورها به واردات نفت خام از ایران، بازگرداندن پول فروش فرآورده نیز بسیار سهل‌تر از پول قابل ردگیری محموله‌های نفتی خواهد بود. چنانکه در حال حاضر صادرات صنعت پتروشیمی ایران به راحتی انجام شده و پول آن بدون مشکل به کشور باز می‌گردد.
این کار نفع بزرگ دیگری نیز خواهد داشت. پول نفت که همواره به عنوان عامل ایجاد بیماری های مختلف اقتصادی از جمله بیماری مزمن هلندی در اقتصاد ایران انگاشته می‌شود مستقیما و در حجم بالا توسط دولت وارد اقتصاد نخواهد شد و ورود آن به اقتصاد به خصوص در صورت مشارکت بخش خصوصی داخلی، بسیار قابل مدیریت خواهد بود.
منبع: خبرگزاری فارس
