به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از "شاتا"؛ جعفر سرقینی با بیان این مطلب ، اظهارداشت: توجه معدنکاران باید به سمت معادن بزرگ مقیاس برود و ما نیز در قبال آن  امتیازات خاصی قائل می‌شویم.
 
وی افزود: امتیازات یاد شده از معافیت های مالیاتی،اعمال تخفیف در پرداخت حقوق دولتی معادن، تمدید مهلت برداشت مواد معدنی طبق قرارداد ، کمک به انجام صادرات آنان وغیره می تواند در نظر گرفته شود.
 
به گفته سرقینی ؛ تعریف «معادن بزرگ» و اینکه اصولا چه معادنی «بزرگ» هستند هنوز به طور مشخص در قانون معادن گنجانده نشده است؛در واقع تعریف «معادن بزرگ» یکی از ابهامات بخش معدن کشور است که با تجزیه و تحلیل اعضای شورای عالی معادن این مهم بزودی انجام می پذیرد.
 
دبیر شورای عالی معادن تصریح کرد :  تخمین میزان ذخیره احتمالی و قطعی مواد معدنی موجود در معادن؛ عیار معدن، توجه به نظام عرضه وتقاضا و بورس مواد معدنی مورد نیاز از مباحثی که در تعریف نهایی معادن بزرگ مقیاس می بایست لحاظ شود.
 
معاون امور معادن  و صنایع معدنی با اشاره به اینکه هیچ نوع منع قانونی برای ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ مقیاس در کشور وجود ندارد،افزود : آغاز فعالیت بخش خصوصی در معادن بزرگ مقیاس همچنین توجه خاص به این نوع معادن به جای معادن کوچک مقیاس می تواند مدیریت علمی را در معادن کشور حاکم ساخته واز وقوع بحرانهای طبیعی و ریسکهای اقتصادی آنان را ایمن سازد.
 
سرقینی با بیان اینکه بطور متوسط روزانه یک میلیون و 200 هزارتن استخراج مواد معدنی در کشور رخ می دهد، افزود : کشورمان از ذخائر و پتانسیل های معدنی فراوانی برخوردار است که باید به بهترین روش مورد بهره برداری قرار گیرد.
 
انتهای پیام/