محمدعلی نجفی افزود: در حالی که اقتصاد کشور در سال‌های 91 و 92 رشد منفی داشته است، در بخش تورم فقط هشت کشور دنیا تورم بالای 10 درصد داشته‌اند که ایران یکی از آنها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال 91 وجود رکود باعث شد که رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد برسد و در سال 92 رشد اقتصادی به منفی سه درصد رسید که در این شرایط، بسته خروج از رکود در دستور کار قرار گرفت.

نجفی ادامه داد: مسئله خروج از رکود حدود چهار ماه و نیم است که در دستور کار ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و در این راستا برنامه‌های وزارتخانه‌های مختلف اخذ شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تورم تا حدی کنترل شده، به‌گونه‌ای که از 40 به 24 درصد رسیده است و امید می‌رود که به‌زودی بتوان این مسئله را تا پایین‌ترین حد ممکن رساند.

افق روشن برنامه ششم توسعه

مشاور رئیس جمهوری یادآور شد: از این بسته انتظار یک برنامه جامع اقتصادی را نداریم، بلکه برنامه‌های دولت برای سال‌های 93 و 94 به‌روشنی در آن اعلام شده است، به‌گونه‌ای که افق روشنی برای برنامه ششم توسعه که از سال 95 آغاز می‌شود، پیش رو است.

نجفی تأکید کرد: همایشی با عنوان "تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج ضدتورمی" از رکود که بزرگ‌ترین همایش اقتصادی کشور محسوب می‌شود، روز سه‌شنبه هفته جاری با حضور چهار گروه مؤثر اقتصادی در کشور برپا است، به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، اساتید و کارشناسان اقتصادی، مدیران بخش‌های مختلف و صاحب‌نظران رسانه‌ها حضور دارند.

وی اظهار داشت: بزرگ‌ترین سمینار اقتصادی کشور با سخنرانی رئیس جمهوری، 21 مردادماه آغاز می‌شود و پس از آن، معاونان وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به سخنرانی خواهند پرداخت.

نجفی همچنین گفت: وجود شش میزگرد با حضور اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران اقتصادی از نکات مثبت این سمینار تخصصی اقتصادی محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود: اجرایی شدن بسته خروج غیرتورمی از رکود در این سمینار بررسی و اعلام می‌شود. 

150 بند از برنامه‌های خروج از رکود به تصویب مجلس نیاز ندارد

دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: برای آنکه برنامه خروج از رکود به درستی انجام شود، 150 بند از آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و می‌تواند با ابلاغیه دستگاه‌های مربوطه، اجرایی شود و علاوه بر آن، بخش دیگری نیز نیاز به تصویب مجلس دارد که امید می‌رود هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

نجفی در پاسخ به پرسش خبرنگاران به مسئله سرمایه‌گذاری در بانک‌ها اشاره کرد و ادامه داد: در این بسته، افزایش سرمایه‌گذاری‌های کشور جزء برنامه است که در این راستا برای افزایش اعطای تسهیلات به مردم برنامه‌هایی تدوین شده است و همچنین آمده که هر سال بخش عمده‌ای از اموال غیرمنقول بانک‌ها که حدود 33 درصد است، باید فروخته شود و 20 درصد از اموال منقول بانک‌ها هم باید مبلغش برای بخش اقتصادی هزینه شود.

وی تصریح کرد: برای هر یک ریال افزایش سرمایه‌، بانک‌ها می‌توانند 12.5 برابر تسهیلات ارائه دهند.

نجفی یادآور شد: قوی‌ترین بخش سیاست‌های طرح خروج از رکود، تأمین منابع مالی است که بخش اعظم آن به بانک‌ها برمی‌گردد.

بسته تکمیلی خروج از رکود، دو ماه آینده

مشاور رئیس جمهوری تأکید کرد: با جلسات مختلفی که با فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ برگزار شده است، ظرف دو ماه آینده، علاوه بر این بسته، بسته تکمیلی دیگری نیز خواهیم داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی که دارای نقشه‌ای روشن هستند، برنامه خود را ارائه دهند.

وی درباره استفاده از منابع صندوق توسعه برای اجرایی شدن برنامه خروج از رکود اظهار داشت: استفاده از منابع صندوق توسعه نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

نجفی همچنین گفت: از آنجا که توانایی صندوق توسعه ملی باید با توجه به میزان درآمدهای نفتی تعیین شود، نمی‌توان بر موجودی این صندوق حساب کرد.

وی در ادامه افزود: سه وزارتخانه نفت و گاز، مسکن و صنعت، معدن و تجارت دارای برنامه‌های کلیدی در این بسته هستند و مابقی دستگاه‌ها همچون گردشگری در مراحل بعدی به این بسته اضافه خواهند شد.

جایگاه بورس در بسته خروج از رکود قوی دیده شده است

دبیر ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: جایگاه بورس در این بسته قوی در نظر گرفته شده، زیرا می‌تواند تأمین‌کننده منابع مالی مؤثری باشد.

نجفی اظهار امیدواری کرد که شاهد روشن شدن نخستین نتایج این بسته در نیمه دوم سال جاری باشیم و انتظار می‌رود که در سال 95 شاهد رونق و جهش چشمگیری در کشور باشیم و امید می‌رود در سال 94 نیز شاهد رشد سه تا چهار درصدی در بخش‌های اقتصادی باشیم.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن برنامه‌های این بسته، امید می‌رود سال 95 را با تورم زیر 20 درصدی شروع کنیم که البته تورم زیر 15 درصدی نیز دور از ذهن نیست.

نجفی تصریح کرد: تشویق برای حضور سرمایه‌گذاری داخلی در این برنامه لحاظ شده و امید می‌رود این بسته بتواند حذف تدریجی شکاف ارز دولتی و ارز آزاد را به‌وجود آورد که این به معنای شناورسازی ارز نیست.

وی یادآور شد: بسیاری از احکام این بسته، مستقل از موضوع تورم طراحی شده و هدف‌گذاری دولت، کاهش همزمان تورم با خروج از رکود است.

نجفی تأکید کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقتصاد ایران باید درون‌زا و برون‌گرا باشد و فرض ما در تدوین سیاست‌های این بسته باقی ماندن تحریم‌ها است که البته امید می‌رود با برداشته شدن آن سرعت اجرای بسته بیشتر شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در صورت اجرای درست بسته دولت، رشد اقتصادی کشور در سال‌های 93 و 94 به دو تا چهار درصد برسد که در این صورت اتفاق بزرگی رخ داده است./