وی در ادامه گفت: علی القاعده ممکن است در حوزه مالیات چون این بدهی ها تسویه می شود، در بخشی برخورد مالیاتی هم داشته باشد که ما به عنوان یک مجری قانون این را می پذیریم تا این مسئله رفع شود.
 
عسگری افزود: شرکت های دولتی بدهی هایی که به پیمانکاران خود دارند را می توانند از طریق مکانیزم هایی که در این لایحه پیش بینی شده تسویه کنند و اگر بانکها از طریق فروش اموال و دارایی های خود افزایش سرمایه دهند، برای آن بخشی که افزایش سرمایه داده شده است، از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.
 
رئیس کل امور مالیاتی کشور در ادامه در خصوص سیاست های پیش بینی شده در بسته تصریح کرد: برای تامین مالی طرح ها یا سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی که از طریق آورده نقدی سهامداران سرمایه گذاری شده است نسبت به سود عقود مشارکتی آورده نقدی معادل سود عقود مشارکتی از پرداخت مالیات و هزینه های قابل قبول مالیاتی معاف می شود.
 
وی در ادامه گفت: یعنی اگر یک فردی یا شرکتی به جای دریافت وام از بانک، از آورده خود و سهامدارانش استفاده کند، معادل سودی که باید به بانک بدهد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود که از مالیات معاف می گردد.
 
عسگری در ارتباط با ماده 132 قانون مالیات های مستقیم خاطرنشان کرد: اصلاحاتی در این قانون صورت گرفته ، از این بابت که اگر اعتبار سرمایه گذاری برای شرکت هایی که سرمایه گذاری می کنند، در نوسازی، بازسازی و احداث واحدهای صنعتی تا صددرصد معادل سرمایه گذاری آنها را از شمول درآمد مالیات و تا 50 درصد سرمایه گذاری آنها برای مناطق توسعه یافته به عنوان معافیت مالیاتی مشمول می شود که این امتیازی برای سرمایه گذاران در این بسته است.
 
رئیس کل امور مالیاتی کشور در ادامه در خصوص شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کنند گفت: اگر 30 درصد از تولیدات خود را صادر کنند، مشمول 50 درصد معافیت مالیاتی در اقتصاد می شود.
 
وی با بیان اینکه اگر شرکت هایی که در بورس فعال هستند از محل آورده سهامداران خودشان سرمایه گذاری کنند، افزایش سرمایه ای که از این محل ایجاد می شود، معادل سرمایه ای است که از مالیات معاف خواهد شد، خاطرنشان کرد: برای افرادی که در بورس بازارگردان هستند، معادل خرید و فروش بازارگردانی آنها از مالیات معاف می شوند.
 
عسگری در ادامه افزود: همه این موارد از جمله بندهایی است که در بسته سیاستی خروج از رکود ذکر شده و ظرفیت های خوبی برای توسعه تولید و حمایت از تولید فراهم می کند و هرکس در اقتصاد هر فعالیتی که دارد، متناسب با کاری که انجام می دهد مشمول مالیات است و باید پرداخت کند اما اینها بخش های حمایتی است که برای رونق و حمایت از تولید ارائه شده تا با گسترش تولید و افزایش درآمدهای مالیاتی بیشتری را دریافت کنیم، به گونه ای که اگر در جایی تخفیف می دهیم و کمبود درآمد داریم، بتوانیم در شرایطی دیگر با رونق تولید به درآمدهای مورد لزوم برسیم.
 
رئیس کل امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص مالیات طلافروشان گفت: دو موضوع باید از هم جدا شود، یکی مالیات عملکرد است که  اگر فردی در یک مغازه طلافروشی فعالیت دارد، با توجه به درآمدها و هزینه های حاصله به مالک باشد یا مستاجر با توجه به درآمد خالص باید مالیات پرداخت کند، اما مورد دیگر مالیات بر ارزش افزوده است، مالیاتی که برعهده خریدار است نه فروشنده و به مالک یا مستاجر بودن فرد فروشنده ارتباطی ندارد.

انتهای پیام/