به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگارانتلاش های طرفدران نوری المالکی برای ابقای او به نتیجه ای نرسید و سرانجام، حیدرالعبادی نایب رییس مجلس به عنوان نخست وزیر معرفی و بر اساس حکم رییس جمهور، موظف به تشکیل کابینه طی یک هفته آینده شد. این در حالی است که ائتلاف قانون_ عمدتا طرفداران مالکی _ انتخاب حیدر العبادی را قانونی و بی اعتبار می دانند. اما تا کنون اکثر گروه های سیاسی سنی، کرد و شیعی نسبت به انتخاب العبادی به توافق رسیده و او را به عنوان نخست وزیر پذیرفته اند. هرچند که حیدرالعبادی از اعضای حزب الدعوه بوده اما مالکی با انتخاب او مخالف است. از این رو مالکی شکایت خود را نسبت به روند انتخاب نخست وزیر به دادگاه عالی ارایه داده است. مالکی معتقد است اقدام رییس جمهور در نقض قانون اساسی عراق به معنای آن است که از امروز به بعد دیگر برای قانون اساسی عراق تعهد و حرمتی وجود نخواهد داشت. در همین حال کارشناسان بر این عقیده اند مالکی با داشتن اختیارات نخست وزیری و ریاست فرمانده ای کل قوا، طی روزهای اخیر اقدام به کارشکنی کند. اما عده ای دیگر بر این باورند، مالکی در حال حاضر تنها مانده و با ائتلافی که بر سر انتخاب نخست وزیری به وجود آمده، نمی تواند اقدام چندانی صورت دهد. با این حال به نظر می رسد انتخاب حیدرالعبادی یک گام عراق را تا رسیدن به آرامش، وفاق ملی و  ثبات نزدیک تر کند.

انتخاب حیدر العبادی  چه تاثیری بر روند سیاسی عراق خواهد گذاشت؟

مساله انتخاب شخصی دیگر غیر از مالکی بود، همین مساله آرامش را در وضعیت سیاسی عراق خواهد کرد. اکثر احزاب شیعی، سنی و کرد خواهان عدم حضور مالکی بودند، به همین دلیل مساله جایگزینی مطرح نبود، اصل تغییر مهم بود. با توجه به انتخاب حیدرالعبادی، این شخص می تواند در مرحله بعدی موثر باشد. به این دلیل که او شخصیتی توافقی بوده است. حتی انتخاب او برای نایب رییسی مجلس نیز بر اساس توافق صورت گرفت. از طرف دیگر حیدرالعبادی، شخصیت برجسته حزب الدعوه و مسئول شاخه داخلی آن در عراق بوده است. هرچند آقای مالکی رییس کل حزب الدعوه است. اما حیدرالعبادی یک شخصیت آرام، اهل تفاهم و گفت وگو است و می تواند وفاق و تفاهم سیاسی در داخل عراق ایجاد کند. او طی این 9 سال، به خوبی نقاط ضعف و قدرت دولت را شناخته و تجربیات خوبی به دست آورده است.

انتخاب حیدر العبادی با واکنش آقای مالکی مواجه شد. چراکه ائتلاف دولت قانون نیز انتخاب او را قانونی و بی اعتبار دانست. آیا آمکان رد نخست وزیری از طرف دادگاه وجود دارد؟

شاید مسایل قانونی قابل بحث و بررسی باشد اما اکنون شرایط عراق، تحل تردیدها را ندارد. انتخاب حیدرالعبادی هم مورد تایید داخل و همه گروه های سیاسی قرار گرفته و هم مورد تایید همپیمانان داخلی، منطقه ای و بین المللی. از طرفی رییس جمهوری نیز در این باره حکم صادر کرده است. رییس جمهور می تواند حکم صادره را اعمال یا بر اساس شرایط دیگری در نظر نگیرد. بنابراین اجرای حکم دادگاه الزامی برای رییس جمهور ندارد. به همین خاطر قضیه تمام شده است. واکنش آقای مالکی و طرفدارانش به این دلیل است که می خواهند بدانند کاری از دستشان بر می آید یا نه. طرفداران آقای مالکی تلاش کردند که بار دیگر مالکی بماند اما ظاهره آقای مالکی تنهاست. زمانی که آقای مالکی به تلویزیون آمد، شخصیت های موثر حزب الدعوه همراهش نبودند. این نشان از اختلاف شدید درون حزب الدعوه دارد. البته باید منتظر ماند و دید که دادگاه حکمی صادر می کند یا نه. بعید می دانم که نظری غیر از آنچه که اکنون روی داده، بدهد.

آیا شاهد کارشکنی هایی از سوی آقای مالکی یا جریان منتسب به او خواهیم بود؟

فقط طی این چند روز می تواند کاری انجام دهند. در حال حاضر آقای مالی نخست وزیر و فرمانده کل قواست. و طی این چند روز می تواند کاری انجام دهد. ولی بعید می دانم. زیرا شرایط، شرایط خوبی نبوده و به نفع آقای مالکی نیست. به خصوص اینکه اکثر گروه های مسلح از احزاب شیعی مانند عصائب الحق و جیش المهدی از نخست وزیری حیدر العبادی حمایت کردند. همچنین بعید است ارتش وارد میدان شود.

انتخاب آقای حیدرالعبادی چه تاثیری بر روابط با ایران خواهد گذاشت و روابط او با ایران چگونه است؟

حیدرالعبادی رابطه خوبی با ایران داشته و دارد. حتی نقش ایران در انتخاب او به عنوان نایب رییس مجلس، نمایان بود. او عضو حزب الدعوه و از اسلامگرایان نزدیک به جمهوری اسلامی ایران است. او حتی زمانی که مسئول شاخه حزب در لندن یا لبنان بود، با ایران رابطه داشت. نکته حایز اهمیت این است که انتخاب حیدرالعبادی می تواند ائتلاف و همپیمانی ملی را به سمت روابط بهتر با ایران سوق دهد. زیرا طی ماه های اخیر شاهد مشکلاتی در روابط ایران به خصوص با حزب الدعوه به خاطر عملکرد مالکی بودیم، و حتی اشخاصی مانند مقتدا صدر یا گروه مجلس اعلا، انتقادهایی را نسبت به آقای مالکی داشتند که انتخاب حیدرالعبادی، توافقی را میان همه گروه های سیاسی ایجاد کرده که می تواند شرایط را به مراتب برای رابطه با ایران بهتر کند.

آیا آقای حیدرالعبادی توان ایجاد انجسام میان نیروهای نظامی و امنیتی در مقابل داعش را خواهد داشت؟

اگر روند تاییدهای سیاسی ادامه پیدا کند، و همه گروه های داخلی اعم از شیعی، کرد و سنی در راستای تشکیل دولت همکاری کنند، قضیه داعش تمام شده خواهد بود. زیرا در این صورت وفاق ملی ایجاد خواهد شد. حضور و حکم آقای فواد معصوم نشان می دهد که کردها به این سمت خواهند آمد. زیرا فواد معصوم از این تحول حمایت کرده و در مقابل فشارهای مالکی و طرفدارانش کوتاه نیامد. فکر می کنم تایید حیدرالعبادی از سوی کردها، سنی ها و شیعیان، وفاق ملی را به منظور ایجاد آرامش و بازسازی رابطه نخست وزیری با مرجعیت نجف و روابط منطقه ای را به دلیل تشنج های ماه های اخیر، در پی خواهد داشت.