به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران  روزنامه ایران طی یادداشتی با موضوع  کناره گیری نوری المالکی از قدرت  پرداخته است .
سیاستمداری  که سال 2006 با اعدام دیکتاتور عراق مهمترین اتفاق تاریخ معاصر را رقم زد، بعد از 8 سال در تابستان 2014 دومین تصمیم تاریخی خود را برای شکستن سنت دیکتاتوری اتخاذ کرد.نوری المالکی در لحظه ای به قانون والای دموکراسی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت تمکین کرد که ابرهای تیره جنگ فرقه ای بر آسمان این کشور سایه انداخته است و بغداد تنها یک قدم با نزاع بزرگ و پرتگاه هرج و مرج فاصله داشت. مالکی ابتدا نیروها و هوادارانش را از  خیابان ها فراخواند و  ارتش و پلیس را از دخالت در امور سیاسی منع کرد و آنگاه کرسی زرین قدرت را به العبادی واگذار کرد.
مهم نیست که مالکی برای  ماندن و رفتن از قدرت با توصیه چه کسانی روبه رو بود ، بلکه مقوله مهم تر این است که در ترازوی دموکراسی ارزش سیاسی برخاستن از کرسی قدرت کمتر از کشیدن صندلی زیر پای دیکتاتور عراق نیست.
البته در رویداد مبارک انتقال مسالمت آمیز قدرت، مالکی تنها نبود. او یک نسل از سیاستمداران شیعه نمایندگی می کند که از سال 2003 در کانون حکومت حضور یافته اند.
جریان شیعه در این برهه از تاریخ عراق بر اساس عقلانیتی که بر گرفته از تجربه تلخ دیکتاتوری حزب بعث است رفتار می کند. این عقلانیت آنها را به پذیرش اصل تکثر و نظام چند حزبی سوق داده است. فرمول امروزین تقسیم قدرت در عراق از این عقلانیت برخاسته است که بر اساس آن ریاست مجلس در اختیار اهل تسنن، ریاست جمهوری برعهده کردها و نخست وزیری از آن شیعیان است. به رغم آنکه جامعه شیعه با داشتن سه حزب نیرومند (حزب الدعوه، مجلس اعلا و صدریون) در همه انتخابات بعد از دیکتاتوری بعثی ها اکثریت کرسی ها را در اختیار گرفته است اما در نهایت به این قانون طلایی تکثر و توزیع قدرت تمکین کرده است.
دموکراسی نوپای عراق در عمر 11 ساله خویش نمونه های شایان از این عقلانیت سیاسی را به ثبت رسانده است. سنگ بنای این واقع گرایی و اندیشه  همزیستی مسالمت آمیز را اول بار مرجعیت هوشمند شیعه این کشور - آیت الله سیستانی - پایه نهاد. روحانی بلندپایه ای که رد پای امضا و نفوذ فتوای او در بزنگاه هر اتفاق مهم از انتخابات تا انتقال قدرت هویدا است.
دومین مشق عقلانیت را عراقیها در تصمیم روحانی شهید این کشور تجربه کردند زمانی که آیت الله محمد باقر حکیم تابستان ۱۳۸۲ هنگام بازگشت از ایران به سرزمین خویش اعلام کرد که جامعه شیعه در پایه گذاری حکومت جدید عراق تابع رأی اکثریت خواهد بود او با رد هر گونه تلاش برای تحمیل ایدئولوژی مجلس اعلا بر کل کشور عراق گفت که شیعیان عراق برخلاف تبلیغات مسموم دولتهای عربی  الگوی نظام سیاسی خویش را از ایران یا لبنان تقلید نخواهد کرد.

سومین مدافع نامدار تفکر تکثرگرایی و عقلانیت سیاسی در عراق بی شک سید عبدالعزیز  حکیم است. او یکی از طراحان ساختار موسوم به« ائتلاف ملی» است که هنوز به حیات خویش ادامه می دهد و روز پنچ شنبه  نماینده آن – حیدر العبادی- قدرت را از مالکی گرفت. ار اقدامات ماندگار این سیاستمدار روشنفکر طراحی مذاکرات موضوعی میان نمایندگان ایران و امریکا در سال ۱۳۸۷  است که طی نامه ای از مسئولان ایرانی خواست تا برای  برقراری صلح و حل معضلات عراق این مذاکرات شکل بگیرد.
اکنون انتقال آرام قدرت در تابستان بحرانی بغداد را می توان نشانی دیگر از واقع گرایی رجال سیاسی این کشور به حساب آورد.سه جریان اهل سنت ، کردها و شیعیان در حــــالی روز پنجشنبه برای اداره مشترک حکومت  توافق کردند که دموکراسی نوپای عراق با حریفان و دشمنانی سرسخت در داخل کشور و سطح منطقه روبه رو است.
بلوک دولتهای محافظه کار عرب با تکیه بر ایدئولوژی ناسیونالیسم سلفی همچنان برای تغییر موازنه قدرت  در بغداد تلاش می کنند. ترکیه لیدر افراطیون سلفی (طارق الهاشمی) را پناه داده، اردن هنوز خانه دوم بعثی ها است  و عربستان با همراهی شیخ نشین های نفتی مثل امارات و قطر برای بر هم زدن نظم سیاسی مستقر در عراق جدید می جنگد.
سرنوشت سیاسی ســــرزمین بین النهرین در نقطه ای قرار گرفته که بسیاری از امور به تصمیم و تدبیر الیت و سیاستمداران این کشور بستگی دارد  در روزی که جنگ قدرت بر بسیاری از پایتخت های عربی از قاهره تا طرابلس سایه افکنده، تفاهم سه جناح قدرت عراق(شیعه ،اهل سنت و کردها) می تواند روزنه ای از امید به روی ملت خسته از آتش تروریسم و تکفیر بگشاید.