به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، مدت زیادی نیست که از پخش سریال «مدینه» که در ایام ماه مبارک رمضان پخش می‌شد، می‌گذرد. در این سریال ربا و ربوی بودن بعضی از معاملات و اقراض که از مشکلات دامن‌گیر جامعه است، به تصویر کشیده شد. پخش این سریال سوالات گوناگون را بوجود آورد از قبیل این که «ربا جرم است؟» یا « برخورد قانونگذار با آن چگونه است؟» و همچنین «آیا وامی که در بانک‌های کشور پرداخت می‌شود نیز حکم ربا را دارد»؟ دکتر «محمدمهدی توکلی» حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

 بهتر است قبل از ورود به بحث کمی درباره معنی لغوی و فقهی ربا بیان توضیح دهید.
کلمه ربا معنای فزونی می دهد. در خصوص معنای فقهی و شرعی آن نیز می‌توان گفت «فزونی است که در ازای مالی دریافت شود.» در فقه امامیه و به تبع آن در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، ربا دو صورت دارد که در ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/63 بیان شده است؛ ربای قرضی و ربای معاملی. ربای قرضی بدین معنی است که هنگام انعقاد عقد قرض، شرط شود که علاوه مالی که قرض داده شده، مال اضافه دیگری دریافت شود.

 در ربای معاملی دو مالی که از یک جنس هستند، معاوضه می‌شوند به صورتی که این دو عوض، نسبت به هم کم و زیاد باشند. البته مال باید به وسیله پیمانه یا وزنه قابل سنجش باشد. در ماده 595 قانون مجازات اسلامی هم این دو قسم ربا نام برده شده. البته به عنوان استثنا در تبصره 3 این ماده ذکر می‌شود که «هرگاه قرارداد بین پدر و فرزند، زن و شوهر و همچنین مسلمان و کافر باشد به صورتی که کافر مقروض شود صدق ربا نمی‌شود.»
 
آیا دو مال و عوض باید از یک جنس، نوع، کیفیت باشند یا مثلا گندم یک شهر با شهر دیگر در صورت معاوضه با فزونی هم صدق ربا می‌کند؟

در دو ماده‌ای که ذکر شد،دو مال باید از یک جنس باشند و به کیفیت و اوصاف اشاره نشده است. با توجه به اینکه در قوانین جزایی، از اصل تفسیر مضیق پیروی می‌کنیم به نظر می‌رسد در این موضوع نیز می‌توانیم از آن بهره ببریم. البته این‌گونه معاملات ربوی به واسطه اینکه شاکی خصوصی پیدا نمی‌کند، به راحتی کشف نمی‌شوند و تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند. البته در بعضی متون فقهی صریحا به این موضوع اشاره شده است که اگر دو مال از یک جنس ولی با کیفیات متفاوت باشند زیاد بودن یکی بر دیگری ربا تلقی نمی‌شود به علت اینکه زیادت در ازای آن کیفیت و وصف پرداخت شده است.
 
آیا ربا اختصاص به بیع دارد یا شامل سایر عقود نیز می‌شود؟

در ماده 595 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به صورت مطلق به این سوال پاسخ داده است و بیان می‌‌کند «هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن در صورتی که همراه با زیادت باشد ربا تلقی می‌شود» به این ترتیب ربای معاوضی از منظر قوانین کیفری اختصاص به بیع ندارد. البته در بین فقها برخی ربای معاوضی را مختص عقد بیع می‌دانند و در سایر عقود ربا را جاری نمی‌دانند.
 
اگر در زمان عقد، طرفین شرط بر پرداخت فزونی نکرده باشند اما حین پرداخت دین شرط را بپذیرند و یا شخص مقروض تبرعا و به نیت قدردانی این عمل را انجام دهد، بازهم صدق ربا می‌شود؟

در مورد بحث تبرعی، اگر شخص قرض‌گیرنده تبرعا مالی را اضافه بر مال قرض گرفته شده به شخص قرض‌دهنده پرداخت کند، هیچ ایراد شرعی متوجه این عمل نیست و حتی مستحب نیز هست؛ روایاتی از حضرت رسول(ص) نقل شده است که ایشان توصیه به این عمل می‌کنند.  اگر از همان ابتدا شرطی بر زیادت مال گذاشته نشود و در صورت تاخیر در بازپرداخت، طلبکار پول اضافه بخواهد، تکلیف چیست؟

در این مورد موضوع فرق دارد که باید آن را شرح داد. فرض کنید شخصی 10 میلیون به دیگری قرض می‌دهد با این توافق که شش‌ماهه قرض ادا شود؛ اگر موعد برسد و قرض‌گیرنده مال را برنگرداند؛ قرض‌دهنده شرط می‌کند که اگر طی فرصتی که می‌دهد مال را برنگرداند، به ازای هر ماه تاخیر یک میلیون خسارت بپردازد. در این مساله چون ابتدا شرط نشده بود و این زیادت مال، ناشی از بد حسابی اوست، از نظر فقه امامیه و قانون کیفری ربا تلقی نمی‌شود و اشکالی ندارد؛ البته در فقه اهل سنت این مساله را نیز مصداق ربا می‌دانند و اصطلاحا آن را «ربای نسیه» می‌نامند.
 
به این ترتیب فعالیت برخی از بانک‌ها را نیز می‌توان  خسارت تاخیر تادیه به حساب آورد و از مصادیق مورد  سوال قبل  دانست؟

بله، در خصوص همین موضوع اتفاقی که در بانک‌ها رخ می‌دهد نیز از همین مقوله است. زیرا بانک‌ها تسهیلاتی را به متقاضی ارایه می‌دهند و مقرر می‌شود در مدت تعیین شده این تسهیلات بازپرداخت شود. حال اگر متقاضی نتوانست بازپرداخت کند به واسطه عمل خود، مستحق خسارت تاخیر تادیه شناخته می‌شود که با ربا کلا متفاوت است. بانک مرکزی در خصوص همین موضوع از شورای نگهبان استعلام کرد که فقهای این شورا خسارت تاخیر تادیه بانک‌ها را مشروع و بلااشکال و  به طور کلی جدای از ربا دانستند.
 
در خصوص بانک‌ها مساله دیگری هم که مطرح است درصد بالای سود وام‌هاست. نظر فقها و قانون‌گذار در مورد این موضوع چیست؟

بانک‌ها دو مبلغ را علاوه بر اصل وجه از دریافت‌کنندگان تسهیلات مطالبه می‌کنند، یکی خسارت تاخیر تادیه است و دیگری سود تسهیلات. در مورد خسارت تاخیر که به تفصیل صحبت شد. اما در مورد سود دریافتی باید دو نکته لحاظ شود. یکی اینکه اگر این سود ربوی باشد سنگین یا سبک بودن آن تفاوتی در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند. پس باید به ماهیت آن توجه کرد. مطلب دیگر این است که باید به تورم که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و گاهی بین 20 تا 50 درصد است توجه کرد. بانک از عقودی مانند مضاربه؛ جعاله، مشارکت مدنی، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده می‌کند که سود آن شرعی است. این عقد اگر صرفا پوششی برای عقد قرض باشد؛ آنگاه روابط اشخاص و بانک‌ها صحیح و شرعی نیست. اما اگر این عقود به طور صحیح و دقیق بین طرفین منعقد شود مشروع است.
 
متداول‌ترین نوع ربا کدام است؟

آنچه بیشتر در عرف جامعه رواج دارد و بیشتر خودش را نشان می‌دهد ربای قرضی است. ربای معاوضی خیلی مبتلا به نیست و اصولا کشف هم نمی‌شود. آنچه بیشتر جامعه ما درگیر آن است، ربای قرضی است. آیات و روایات هم بیشتر این نوع ربا را مضر دانسته است متاسفانه این مساله گاه در قالب ربا و گاهی در قالب حیله‌های دیگری که ماهیت ربوی است انجام می‌شود.
 
آیا استفاده از حیله‌هایی که بیان شد، جواز شرعی و قانونی دارد؟

تقلب نسبت به قانون مجاز نیست و شخص حق ندارد با تغییر ظاهر موضوع نسبت به قانون تقلب کند. در متون فقهی نیز این عبارت آمده است که «العقود تابعه للقصود» یعنی عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنیم صرفا تابع ظاهر و شکل آن‌ها نیست بلکه تابع اراده باطنی طرفین است. پس اگر یک امر نامشروع را در یک ظاهر مشروع بریزیم تاثیری ندارد.البته فقهایی بوده‌اند که حیله‌های شرعی را پذیرفته‌اند؛ اما بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری این حیله‌های شرعی را به هیچ وجه نپذیرفته‌اند و قانونگذار نیز این حیله‌ها را مشروع و قانونی ندانسته است. یکی از همین حیله‌ها که امروزه رواج دارد بحث «اجاره طلا»ست.
 
آیا ربا از جرایم قابل گذشت است و نیاز به شاکی خصوصی دارد؟ قانون‌گذار چه مجازاتی را برای این جرم در نظر گرفته است؟

با توجه به اینکه ربا نظم عمومی اقتصادی جامعه را به هم می‌زند از جرایم عمومی است و در زمره جرایم غیرقابل گذشت به حساب می‌آید و دادستان وظیفه پیگیری این جرم را دارد. قانون‌گذار برای ربا دهنده؛ واسطه و رباگیرنده به 6 ماه تا 3 سال حبس، 74 ضربه شلاق و همچنین رد مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت در نظر گرفته است. چون در معاملات ربوی اصولا قرارداد کتبی موجود نیست به این ترتیب در خصوص اثبات این جرم بیشتر به شهادت شهود و علم قاضی اکتفا می‌شود.
 
 توصیه شما به مردم برای اینکه گرفتار ربا نشوند چیست؟

مردم گاهی بین عقد ربا و مضاربه اشتباه می‌کنند. شارع برای حمایت از تولید و گردش سرمایه یکسری عقود شرعی را تایید کرده است. تفاوت ربا و مضاربه در این است که در مضاربه زیادت بین طرفین شرط نمی‌شود بلکه نسبت و درصدی از سود مشخص می‌شود در حالی که در ربا زیادت مبلغ مشخصی است./حمایت