به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاراندکتر حیدر العبادی رایزنی های خود را برای تشکیل دولت آینده عراق آغاز کرده است. وی هفته گذشته گفت که کابینه خود را تا آخر این هفته معرفی می کند. شاید فضای مثبت به وجود آمده در فضای سیاسی کشور بتواند او را در رساندن به هدفش یاری کند. تا کنون اکثر طیف های سیاسی عراقی اعلام کرده اند که حاضر به همکاری با دولت حیدر العبادی هستند و می خواهند در دولت وی نقش داشته باشند و به پیروزی او کمک کنند. حیدر العبادی خود خوب می داند در وضعیتی که بخش اعظمی از کشور تحت کنترل دولت مرکزی نیست چه وضعیت سختی پیش رو دارد و چه آینده سخت تری می تواند در انتظار او باشد. به هر حال یکی از راه های برون رفت او از این بحران تشکیل فوری دولت است که مطابق قانون اساسی عراق باید ظرف 30 روز پس از تسلیم مسئولیت نخست وزیری به او تشکیل شود.

در همین رابطه مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان صدر رایزنی های فشرده ای را برای مشارکت در دولت آینده آغاز کرده اند. مسعود بارزانی نیز رسما اعلام کرد که پیمان کردستانی با دولت جدید همکاری مستقیم خواهد کرد. سنی ها نیز از روز شنبه عملا نشان دادند که خواهان همکاری با دولت مرکزی هستند. یکی از این نشانه ها قیام 26 طایفه بارز سنی در الانبار و رمادی عراق در مبارزه با داعش است که در کنار ارتش عراق به مبارزه با گروه های تروریستی وابسته به داعش برخواسته اند.

منابع آگاه در مجلس اعلای اسلامی عراق به دیپلماسی ایرانی گفتند که به احتمال بسیار زیاد سمت وزارت کشور به بیان جبر الزبیدی، وزیر کشور دوران ایاد علاوی و وزیر دارایی در دولت اول مالکی خواهد رسید. وی از سران مجلس اعلا است که مدیریت وی در عراق زبانزد است و خبرگی در خور توجهی در امور امنیتی دارد. رقیب احتمالی او ممکن است نوری مالکی، نخست وزیر سابق یا حاکم الزاملی از جریان صدر باشد. البته نام هادی العامری، وزیر حمل و نقل در دولت مالکی و رئیس سازمان بدر نیز برای این سمت مطرح است. گفته می شود انتخاب بیان جبر الزبیدی برای این سمت قطعی شده است.

یک منبع نزدیک به نوری مالکی به خبرگزای وای نیوز گفته است که مالکی به اطلاع مقام های دولت جدید رسانده است که به هیچ وجه تمایل ندارد سمت کلیدی ای در دولت جدید داشته باشد.

همچنین گفته می شود دکتر احمد چلبی، از چهره های بارز سیاسی عراق که در انتخابات اخیر به همراه مجلس اعلای اسلامی تحت عنوان ائتلاف شهروند وارد پارلمان شد، به احتمال بسیار وزیر دارایی عراق شود.

در حالی که برخی منابع می گویند که جریان صدر به اطلاع دولت جدید رسانده که تمایل چندانی به گرفتن وزارت خانه ندارد اما منابع آگاه می گویند که این جریان به دنبال وزارت خانه های خدماتی و اجرایی است. از این رو تلاش دارد وزارت خانه های اصلی را نگیرد و از وزارت خانه های خدماتی چیزی نصیبش شود.

جانشینی حیدر العبادی در معاونت ریاست پارلمان به احتمال بسیار زیاد به همام حمودی از سران مجلس اعلای اسلامی عراق خواهد رسید. حسین شهرستانی نیز ممکن است از رقبای او باشد. البته گفته می شود در پی توافق اخیر اعضای پیمان ملی با دولت قانون برای نخست وزیری العبادی شهرستانی به سمت وزارت نفت منصوب خواهد شد. پیش از این گفته می شد احتمالا این سمت به دکتر ابراهیم بحرالعلوم برسد.

در مورد وزارت امور خارجه نام سه نفر مطرح است. برخی رسانه ها خبر داده اند که ایاد علاوی برای تصاحب این سمت تلاش می کند. یکی از منابع نزدیک به مجلس اعلای اسلامی عراق و سفارت این کشور در تهران به دیپلماسی ایرانی گفت که علاوی همچنان به فکر ریاست بر شورای عالی سیاست های استراتژیک که در سال 2010 و در پی توافق مالکی با ایاد علاوی وعده آن به او داده شد، است اگر چه پیش بینی می شود در رسیدن به این خواسته این بار نیز ناکام بماند. گفته می شود صالح المطلک، معاون سابق نخست وزیری نیز برای رسیدن به این سمت بسیار تلاش می کند. اگر چه بعید است که کردها راضی شوند که این سمت مهم به دست سنی ها بیفتد. با این وجود شانس هوشیار زیباری برای رسیدن به این سمت همچنان بالا است و احتمال این که وی در این سمت ابقا  شود، وجود دارد.

معاونت های ریاست جمهوری نیز از دیگر سمت های مهمی است که جریان های سیاسی مشغول رایزنی بر سر آن هستند. ائتلاف متحدون و گروه های سنی هم پیمان آن در پارلمان عراق گفته اند که اسامه النجیفی نامزد آنها برای رسیدن به این سمت است و این در حالی است که افراد نزدیک به نوری مالکی می گویند که توافق شده که وی به هیچ سمت کلیدی در دولت آینده از جمله معاونت ریاست جمهوری منصوب نشود. معاونت شیعی رئیس جمهور نیز به احتمال بسیار زیاد به یکی از نامزدهای حزب الدعوه یا ائتلاف دولت قانون خواهد رسید. برای این سمت نیز نام نوری مالکی مطرح است اگر چه خضیر الخزاعی دیگر عضو حزب الدعوه بر حفظ این سمت اصرار دارد و نام سید حسین شهرستانی نیز برای این سمت مطرح شده است.

ریاست پیمان ملی که بیش از هر چیز نقشی تشکیلاتی دارد و در نوع خود برای شیعیان مهم است به یکی از سه تن ابراهیم جعفری، رئیس فعلی این ائتلاف، سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی و رئیس ائتلاف شهروند یا نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق خواهد رسید.

همچنین گفته می شود احتمالا بلیغ ابو کلل، سخنگوی ائتلاف شهروند سخنگوی دولت جدید عراق شود.

گفتنی است همه این نام ها در حال حاضر صرفا در حد حرف در میان دولتمردان و افکار عمومی عراقی مطرح است و هنوز سمت هیچ کدام از آنها قطعی نشده است.