به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛کافی است پایمان را از در خانه بیرون بگذاریم؛ با ورود به اولین خیابان و نگاه به تابلوی فروشگاه ها، رستوران ها و کافی شاپ های واقع در آن، با اسامی عجیب و غریبی رو به رو خواهیم شد که به هیچ وجه رنگ و بویی از زبان فارسی ندارند.

این در حالی است که به حکم قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین نامه ی اجرایی آن، برای نامگذاری واحدهای صنفی و تولیدات داخلی لازم است از اسامی غیربیگانه استفاده شود.

از اینرو مشاهده ی اسامی غیر ایرانی بر سر در مغازه ها و فروشگاه های صنفی تا حدی تامل برانگیز است. اینکه چگونه با وجود حساسیت مسوولان و وجود قانون نظارتی در این ارتباط، اسامی غیر ایرانی هنوز، آن هم به فراوانی بر روی تابلوهای فروشگاه ها و واحدهای صنفی دیده می شوند، بسیار بحث برانگیز است و پرسش هایی را در خصوص چرایی این اتفاق مطرح می کند.

اینکه در زمینه ی اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه چه چالش ها و نقص هایی وجود دارد که همچنان شاهد اسامی غیر ایرانی فروشگاه ها و اماکن عمومی هستیم، مهم ترین پرسشی است که در این ارتباط مطرح است؛ پرسشی که پاسخ های زیادی به آن وجود دارد.

وجود موازی کاری در این ارتباط، نظارت ناکافی متولیان، نبود همکاری مسوولانه از سوی ماموران پلیس و نیروی انتظامی و در دست نبودن دامنه ی مشخصی از اسامی قابل استفاده و مجاز می توانند از جمله موانع اجرای صحیح قانون باشند.

در همین چارچوب «غلامعلی حداد عادل» رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نماینده ی مجلس شورای اسلامی اواخر خرداد ماه امسال در «همایش ملی تربیت و آموزش پلیس» پاسداری از زبان فارسی را یکی از وظایف نیروی انتظامی دانست و گفت: براساس قانون هیچ مغازه یی نباید از نام خارجی استفاده کند و اگر این امر مشاهده شد ناجا موظف است براساس قانون از این امر جلوگیری کند؛ آموزش ماموران پلیس باید تا حدی گسترده باشد که به این مسایل نیز بپردازند.

به گفته ی این نماینده ی مجلس، اگر می خواهیم رشوه گیری در نیروی انتظامی کاهش یابد، باید افزون بر بازرسی و نظارت های قوی، نیروها را به گونه یی تربیت کنیم تا در صورت نبودن بازرسی از خدا بترسند و قانون شکنی نکنند.

نگرانی از بابت تهدید زبان فارسی، مهم ترین موضوعی است که از سال های گذشته تاکنون بارها و بارها از سوی مسوولان مطرح شده است؛ تا جایی که به تدوین قانون در این زمینه منجر شده است. اما با وجود قانون و ابراز نگرانی های مکرر مسوولان، اسامی غیر ایرانی همچنان با استقبال بیشتری در میان اصناف و صاحبان مشاغل رو به رو هستند و آن چه در واقعیت رخ داده است نه تنها حذف اسامی غیر ایرانی از تابلوهای فروشگاه ها و واحدهای صنفی نبوده، بلکه تنوع یابی و رنگانگ شدن بیشتر این اسامی بوده است.

برای بررسی چرایی این واقعیت و آسیب شناسی آن، گروه پژوهش های خبری ایرنا به گفت و گو با «احسان الله حجتی» مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و «حسن انوشه» پژوهشگر تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و سرپرست گروه مولفان «دانشنامه ادب فارسی» پرداخت.



*** قانون چه می گوید؟

بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت ها، سازمان ها و نهادهای مذکور در بند ( د) تبصره (22) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارش ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه ی تولیدات داخلی اعم از بخش های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است.

«احسان الله حجتی» مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در تبیین این قانون گفت: به حکم قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و آیین نامه ی اجرایی آن برای نامگذاری واحدهای صنفی و تولیدات داخلی لازم است از اسامی غیر بیگانه استفاده شود. غیر بیگانه بودن به معنای آن است که اسامی فارسی یا به زبان و گویش های اقوام مختلف کشورمان باشند.

حجتی افزود: در همین ضوابط اشاره شده است که علاوه بر اسامی فارسی و سایر اسامی مربوط به اقوام مختلف ایران که غیر بیگانه محسوب می شوند؛ آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه های مربوط به سایر زبان ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می شوند یا برخی از واژه ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی همخوانی و تناسب داشته باشند، واژه ی بیگانه تلقی نشده و استفاده از آن ها را مجاز اعلام کرده است.



*** موانع اجرای درست قانون

در حالی که استفاده از اسامی غیر ایرانی بر سر در فروشگاه ها و واحدهای صنفی بر اساس قانون ممنوع به شمار می رود، اما همچنان به صورت گسترده از اسامی غیر ایرانی برای نام گذاری استفاده می شود؛ از این رو به نظر می رسد بر سر راه اجرای قانون موانع و چالش هایی وجود دارد.

مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: در سال های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری نیروی انتظامی برای اصلاح و حذف اسامی بیگانه از تابلوی سردر واحدهای صنفی، فروشگاه ها و شرکت ها اقدام کرده ولی متاسفانه مشکل هایی برای اجرا و تحقق قانون وجود دارد. به طور مثال در ماده ی 12 آیین نامه قانون مورد اشاره، تاکید شده است که دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نهادهایی که به افراد حقیقی یا حقوقی کشور مجوز فعالیت، بهره برداری یا تولید می دهند موظفند به آنها تاکید کنند که از نام بیگانه استفاده نکنند. بر این اساس دستگاه های مذکور و حتی اتحادیه های صنفی لازم است قبل از شروع به فعالیت افراد، ترتیبی به کار گیرند که آنها از به کارگیری اسامی بیگانه خودداری کنند. متاسفانه در سال های گذشته توجه شایسته یی به این قانون نشده و باعث بروز این مسایل شده است.

حجتی در این میان استثنایی را عنوان کرد و افزود: برخی از این اسامی مربوط به محصولاتی است که با سرمایه ی خارجی تولید شده یا وارداتی هستند که آنها از قوانین خاصی پیروی می کنند.



*** صادرات از قانون مستثناست

در این میان این نگرانی از سوی برخی تولیدکنندگان داخلی و نمایندگان اصناف که می خواهند محصولات خود را در سطح جهانی عرضه کنند وجود دارد که برای ارایه ی یک محصول در عرصه ی جهانی نیازمند استفاده از نام های بین المللی هستند و نام های فارسی شاید در این ارتباط از ظرفیت کافی برخوردار نباشند.

حجتی در پاسخ به این نگرانی گفت: مطابق مقررات، کالاهایی که برای صادرات هستند و توزیع داخلی ندارند از قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مستثنا شده اند؛ به این معنی که کالاهای صادراتی کشور می توانند دارای نام بیگانه باشند و در طرح بسته بندی آنها می توان از خط بیگانه با در نظر گرفتن سایر مقررات استفاده کرد؛ ولی این کالاها نباید در داخل کشور عرضه شوند پس قانونگذار پیش بینی لازم را برای این امر داشته است.

مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: به نظر من از آنجا که بسیاری از نام های تجاری کشور که فارسی هستند در سطح جهان شناخته شده اند و معروفیت جهانی دارند، نگرانی از بابت موفق نشدن یک کالا در سطح بین المللی به دلیل داشتن نام ایرانی، دلیل مناسبی برای استفاده از نام های تجاری به زبان بیگانه برای کالاهای تولید داخل نباید باشد؛ با این حال فصل الخطاب قوانین و مقررات است.



*** راهکار رسیدن به اجرای صحیح قانون چیست؟

اگر چه برای سر و سامان دادن به اسامی فروشگاه ها و واحدهای صنفی به منظور پاسداری از زبان و ادبیات فارسی قانون مشخصی وجود دارد، اما همانگونه که شاهدیم در این زمینه حتی وجود قانون و آیین نامه ی اجرایی هم نتوانسته موثر واقع شود. حال سوال این است که برای بهبود این وضعیت چه راهکار هایی وجود دارد.

احسان الله حجتی در ارتباط با راهکارهای موجود برای اجرای صحیح قانون به پژوهشگر ایرنا گفت: خوشبختانه طی سال گذشته و سال جاری اقدام های اساسی و زیر بنایی برای اجرای قانون و پاسداشت و اعتلای خط و زبان فارسی به عنوان دو نماد مهم فرهنگی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده و مقرر شده است، برای هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی ذیربط، شورایی متشکل از مقام های این دستگاه ها تشکیل و فعالیت به طور هماهنگ صورت گیرد.

مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: اتاق اصناف کشور در این زمینه همکاری خوبی را آغاز کرده و به اتحادیه ی صنفی ابلاغ کرده است که نسبت به رعایت قانون به هنگام صدور پروانه ی کسب توجه کافی داشته باشند. ضمن اینکه سازمان زیباسازی شهرداری تهران هم شرطی را برای صدور مجوز نصب تابلو برای واحدهای صنفی قید کرده است که طبق آن طرح تابلو می بایست به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.

حجتی ابراز امیدواری کرد که با شروع به کار شورای پاسداشت خط و زبان فارسی، بسیاری از مشکل های موجود حل و اقدام ها چشمگیر باشد.

«حسن انوشه» پژوهشگر تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و سرپرست گروه مولفان «دانشنامه ادب فارسی» اما واگذاری مسوولیت در این زمینه به مراکز فرهنگی همچون فرهنگستان زبان و ادب فارسی را راهکار اصلی می داند.

انوشه در این زمینه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: هر کسی که می خواهد یک کسب و کاری راه اندازی کند باید جواز بگیرد. گرفتن مسوولیت صدور جواز از مراکزی که اکنون متولی ثبت اسامی و صدور مجوز به فروشگاه ها و اماکن عمومی هستند و سپردن این مسوولیت به مراکزی که کار فرهنگی و ادبی می کنند مثل فرهنگستان زبان و ادب فارسی که کارشناسان و تحصیل کرده های زبان شناس در آن فعالیت دارند، در این راستا می تواند موثر واقع شود.



*** آیا برخورد سلیقه یی با اسامی وجود دارد؟

برخورد سلیقه یی با اسامی، انتقادی است که از سوی برخی از صاحبان مشاغل و کارشناسان به عملکرد متولیان صدور جواز و ثبت نام یک فروشگاه و واحد صنفی وجود دارد.

حسن انوشه در این ارتباط با اشاره به تلاش های دولت ها چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی ایران برای حذف نام های غیر ایرانی از فرهنگ عمومی به تناقض هایی در این زمینه اشاره کرد.

انوشه در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: متاسفانه به نظر می رسد در بحث ممنوعیت بکارگیری اسامی بیگانه، حساسیت بیشتر بر روی اسامی انگلیسی و به اصطلاح رایج غربی وجود دارد تا اسامی عربی.

انوشه افزود: به نظر می رسد کسانی که متولی پاسداری از زبان فارسی هستند و به همین منظور قانون گذاری کرده اند، زبان انگلیسی را بیشتر از زبان عربی بیگانه می دانند. نهادها و مراکزی که اسامی را به ثبت می رسانند وظیفه دارند، اجازه ندهند اسامی غیر ایرانی به ثبت برسد. بنابراین نباید برای آن ها در این ارتباط فرقی وجود داشته باشد. نام بیگانه، نام بیگانه است؛ چه عربی باشد چه انگلیسی برای متولیان نباید فرق کند.

سخنان انوشه در حالی است که بر اساس قانون، زبان عربی به دلیل آن که زبان بخشی از جمعیت ایران است، زبان بیگانه محسوب نمی شود و نمی توان آن را همسنگ زبان های دیگر از جمله انگلیسی قرار داد.

سرپرست گروه مولفان «دانشنامه ادب فارسی» در بخش دیگر گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا تاکید کرد: بعضی اسامی آن قدر گستردگی دارند و در ایران جا افتاده اند که نمی شود از اسامی دیگر به جای آنها استفاده کرد. به طور مثال به جای رادیو یا تلویزیون و تلفن که در زبان فارسی جا افتاده اند و تقریبا به کلماتی فارسی تبدیل شده اند، نمی توانیم از نام های دیگری استفاده کنیم. این کلمه ها دیگر بیگانه و تهدید نیستند زیرا در زبان ما جا افتاده اند. این مساله در همه ی زبان ها وجود دارد و فقط مخصوص زبان فارسی نیست. در زبان انگلیسی هم بسیاری از کلمه های فارسی، هندی، چینی یا عربی وجود دارند.

احسان الله حجتی مدیرکل تبلیغات وزارت ارشاد در پاسخ به این پرسش پژوهشگر ایرنا که آیا از سوی متولیان برخورد سلیقه یی با اسامی بیگانه صورت می گیرد یا نه، گفت:علاوه بر اسامی فارسی و سایر اسامی مربوط به اقوام مختلف ایران که غیربیگانه محسوب می شوند آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه های مربوط به سایر زبان ها که از دیرباز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان فارسی محسوب می شوند یا برخی از واژه ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی همخوانی و تناسب داشته باشند، واژه ی بیگانه تلقی نمی شوند و استفاده از آنها مجاز است و این به معنای برخورد سلیقه ای نیست.



*** اسامی بیگانه تهدید نیستند!

بحث در زمینه ی ممنوعیت بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی تابلوی فروشگاه ها و واحدهای صنفی همواره وجود داشته و به نظر می رسد جدال ها بر سر این موضوع حتی با وجود قانون، به دلیل اجرا نشدن درست آن به دلایلی از جمله نبود نظارت کافی متولیان امر پایان ناپذیر است.

با وجود این حسن انوشه، بکارگیری اسامی غیر ایرانی را برای فروشگاه ها و اماکن صنفی و عمومی، تهدیدی بالقوه برای زبان فارسی نمی داند؛ اگر چه تاکید می کند که اگر از اسامی ایرانی برای نامگذاری فروشگاه ها و مراکز تجاری و عمومی استفاده شود بهتر است؛ چرا که در زبان فارسی اسامی فاخر و زیبا به فراوانی وجود دارد.

انوشه در این زمینه به نکته ی مهمی اشاره کرد و گفت: استفاده از اسامی ایرانی نشانه ی قدیمی و عقب افتاده بودن نیست. کافی است در انتخاب این اسامی کمی دقت و تحقیق کنیم. استفاده از اسامی ملموس و رایج در این ارتباط اهمیت زیادی دارد. گاهی وقت ها اسامی خیلی قدیم ناملموس هستند و برای ما مانند کلمات بیگانه به شمار می روند برای اینکه آنها در زبان ما از رواج افتاده اند، اسامی باید اسامی رایج باشند. نباید به دنبال اسامی مرده باشیم؛ این به نظر من جالب نیست.



*** حرف آخر

قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه اگر چه معطوف به پاسداشت زبان و ادبیات فارسی است، اما وجود موانعی در مسیر اجرای درست آن باعث شده است، اکنون به طور فراوان شاهد به کارگیری اسامی غیر ایرانی در فروشگاه ها، رستوران ها و دیگر اماکن عمومی و واحدهای صنفی در سطح شهر باشیم.

مشخص شدن دایره ی نام های مجاز، البته نه اینکه این دایره عرصه ی انتخاب را برای صاحبان واحدهای صنفی تنگ و محدود کند، شاید یکی از راهکارهای مناسب در جهت اجرای صحیح قانون باشد.

نظارت بر عملکرد متولیان امر و سازمان هایی که مسوولیت صدور مجوز برای فروشگاه ها و اماکن صنفی را بر عهده دارند و ایجاد نگاهی یکدست در این سازمان ها، یکی دیگر از راهکارهای مهم برای سر و سامان دادن به بازار آشفته نامگذاری تابلوهای فروشگاه ها و مراکز عمومی است.

در این زمینه توجه به عملکرد مسوولانه ی پلیس و نیروی انتظامی به عنوان متولیان نظارتی این امر نیز از اهمیت ویژه یی برخوردار است.
منبع : ایرنا