به گزارش خبرنگار حقوقی‌ قضایی باشگاه خبرنگاران، موضوع حقوق کودک در عرصه بین‌المللی در طول چند دهه اخیر، محور توجه نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها قرار گرفته است. تدوین و تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک که به اختصار از آن به نام کنوانسیون حقوق کودک یاد می‌شود به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در زمینه حقوق کودک حاکی از دغدغه جامعه بین‌المللی در زمینه حقوق کودک است.
 
کنوانسیون حقوق کودکان و عضویت بیش از 190 دولت در آن

تاکنون بیش از 190 دولت به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ‌ایران در تاریخ 14 شهریور 1369 هجری شمسی اقدام به امضای کنوانسیون حقوق کودک کرده و مجلس شورای اسلامی ‌نهایتاً در اسفند سال 1372 طی ماده واحده‌ای آن را تصویب کرد و کنوانسیون در تاریخ 13 ژوئیه 1994 برای ایران لازم‌الاجرا شد.  
 
اهمیت فرایند رشد و بالندگی کودکان و تأثیرات آن بر پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست. کودکان برای شکوفایی خود نیازمند؛ حضانت، تربیت، حمایت‌های پزشکی، اجتماعی و ... ، صرف نظر از جنسیت، وضعیت جسمانی و موقعیت اجتماعی هستند، (کنوانسیون جهانی حقوق کودک، 1989) 
 
بر این اساس كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حقوق کودک طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل، ‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفك‌، تساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ را مورد توجه قرار داده‌اند. 
 
اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌، عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفت‌های‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، پیش‌تر اعلام‌ كرده‌اند.
 
این کنوانسیون 54 ماده‌ای، كودكان را‌ افراد زیر 18 سال می‌داند و تمام كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون را به‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ در جهت‌ تضمین‌ حمایت‌ از كودك‌ در مقابل‌ تمام‌ اشكال‌ تبعیض‌، مجازات‌ بر اساس‌ موقعیت‌، فعالیت‌ها، ابراز عقیده‌ و یا عقاید والدین‌، قیم‌ قانونی‌ و یا اعضای‌ خانواده‌ كودك‌ موظف کرده است. 
 
-حقوق مدنی و سیاسی كودك از جمله حق حفظ هویت آزادی بیان، آزادی فكر،عقیده و مذهب، آزادی تشكیل اجتماعات، حق حریم خصوصی حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی از تمام اشكال خشونت، حق منع قاچاق و هرگونه سوءاستفاده و استثمارجنسی، حق دادرسی عادلانه، -حقوق افتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودک از جمله: حق سلامت، حق كودكان در برخورداری از استاندارد كافی زندگی، حق آموزش و پرورش، حق تفریح، بازی و آرامش، حق ممنوعیت استثمار اقتصادی و كار زیان‌بارقلمروی، حقوق و مسئولیت‌های والدین در قبال كودك، حقوق كودكان در وضعیت‌های خاص بندها و مفاد کنوانسیون حقوق کودک است. 
 
حمایت از کودکان در قوانین ایران 
 
حقوق کودکان در ایران با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان، درگیر است. در ایران بر اساس قانون اساسی، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا دورهٔ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد. همچنین ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است. 
 
در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۴۰۰ مورد تنبیه کودکان به انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران گزارش شده است. انجمن حمایت از حقوق کودکان که خط مشاوره تلفنی "صدای یارا" را اداره می‌کند، می‌گوید ۵۵ درصد کودکان، تنبیه روانی و عاطفی شده‌اند و ۴۵ درصد دیگر مورد تنبیه بدنی قرار گرفته‌اند. 
 
کار کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به «کودکان کار» معروف هستند دارد. در ایران کودکان کار وجود دارند اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. با این حال تعداد این کودکان به دلایل گوناگون در حال افزایش است. تعداد کودکان کار در تهران بیش از ۲۰ هزار نفر است. سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵ تخمین زد بیش از ۷۱/۴ درصد از کودکان ایرانی بین ۱۰تا ۱۴ سال از لحاظ اقتصادی فعال بوده‌اند. 
 
از آنجا که پدر و جد پدری، ولی و به نوعی صاحب کودک شمرده می‌شود، قوانین ایران درباره کودک آزاری و خشونت خانوادگی علیه کودکان دچار مشکل هستند. همچنین قوانین خاصی برای پیشگیری از کودک‌آزاری در ایران وجود ندارد و خشونت علیه کودکان جزو موارد عمومی است.
 
بر اساس ماده ۲۲ قانون جزای اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.
 
کودک آزاری و فریادهای کودکانه
 
تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر که ولی کودک است، به مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد. با این حال، به گفته مسئول انجمن حمایت از حقوق کودکان، پدر از شمول این قانون مستثنی شده و در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی‌توان شکایتی علیه او مطرح کرد. در حالی که آمار نشان می‌دهد بیشتر موارد کودک‌آزاری در خانواده را پدران انجام می‌دهند.

مصادیق آسیب کودکان در ایران طی سال‌های اخیر
 
هنوز آزار و اذیت‌های هانیه 8 ساله از سوی پدرش را فراموش نکرده‌ایم، شرح ماجرای اسارت دختر معصوم 8 ساله درنزد ناپدری و مادر معتاد و شکنجه‌های بی امان اعم از شلاق و سوزاندن و زدن و... به اندازه‌ای دردناک است که دل هر انسانی را به درد می آورد.
 
تجاوز جنسی وحشیانه ناظم مدرسه به مدت دو سال به پسران کم سن و سال دبستانی در تهران که حسابی خبرساز شد، اتفاق مربوط به مهدکودک ستایش، سوختگی دانش‌آموزان شین آباد و بسیاری دیگر از اتفاقات از این دست بخشی از واقعیت جامعه ماست که هر روز به شکل‌های متفاوت خود را نشان می‌دهد.
 
اهمیت تصویب قانونی برای حمایت از کودکان به اندازه‌ای مهم است که خود ما از اندک ستمی که به کودکان مسلمان جهان می‌شود واکنش نشان می‌دهیم و علاقه مندیم برای نجات آنان کاری کنیم.
 
البته مسئولان کشور ما نیز خلاء وجودی چنین قانونی را بی‌پاسخ نگذاشتند و در سال 81  لایحه‌ای جامع و مانع از سوی قوه‌قضاییه تدوین شد که هم‌اکنون در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد.

طولانی شدن روند رسیدگی به این لایحه از زمان تدوین تا تصویب سوال برانگیز شده بود، بنابراین برآن شدیم تا از آخرین وضعیت این لایحه از مسئولان آن پرس و جو کنیم.
 
چندی پیش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره موارد تصویب شده این لایحه گفت: کلیات و تعاریف تصویب شده، شورایی با نام شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل و اعضای این شورا و ریاست آن هم مشخص شده‌اند، ارگان‌هایی که تکلیف حمایت از حقوق کودک را در این لایحه پیدا می‌کنند به ترتیب معرفی شدند و شرح وظایفشان هم مشخص شد. از جمله این ارگان‌ها وزرات کشور،‌ نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضاییه هستند.
 
وی با بیان اینکه این لایحه با حضور کارشناسان متعدد از ارگان‌های متعدد تنظیم شده‌است، گفت: سعی کردیم تمام آن چیزی که می‌توان در زمینه حقوق کودک تصور کرد در این لایحه بیاید. در زمینه حقوق کودک مطالعات تطبیقی با قوانین ملل دیگر صورت گرفته و تمام جنبه‌های فقهی‌ آن هم در نظر گرفته شده و موارد قانونی‌اش هم دیده شده است. به نظر می‌آید که لایحه جامع و مانعی باشد.
 
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که نمی‌شود ادعا کرد که این لایحه تمام آنچه که مورد نیاز بوده را در خودش دارد، افزود: قانون ساخته دست بشر است و بشر هم از کمال مطلق برقرار نیست، به همین دلیل امکان دارد نواقصی در لایحه باشد ولی باید در اجرا بررسی کرد که نقایصش چیست و بعد آنها را برطرف کرد. همچنین نقاط قوتش را تقویت کرد. اما مسئله‌ای که هست آن چیزی که در ذهن کارشناسان حقوق کودک بوده‌است به طور کامل در این لایحه آمده است.
 
البته این همه تعلل در تصویب مواد این لایحه با در نظر گرفتن مشکلات موجود در جامعه و روند طولانی تصویب آن در صحن علنی کمی بحث‌برانگیز است که مسئولان باید با عزمی جدی‌تر این عمل را دنبال کنند.
 
همچنین "عبدالعلی میرکوهی" معاون وزیر دادگستری در پاسخ به باشگاه خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این لایحه اظهار داشت: این لایحه در دست کمیسون‌های تخصصی خود از جمله کمیسیون حقوقی در حال رسیدگی است.
 
معاون وزیر دادگستری از جزئیات رسیدگی به این طرح اطلاعی نداد.

مردم و مسئولان از تصویب چنین لوایحی استقبال می‌کنند و آن را نقطه قوتی برای آن‌ها و برنامه‌های اجرایی می‌دانند، البته اگر به مرحله اجرا برسند....
 
گزارش از: سعیده حسن خانی

انتهای پیام/