گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان، خراسان ،حمایت و ...رامیتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا حسین شمسیان در مطلبی با عنوان«کارنامه یکساله باسوادها !»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینطور نوشت:
پس از تذکرات فراوان و بی‌توجهی وزیر علوم به این تذکرات مستند و خیرخواهانه، سرانجام نوبت به استیضاح وزیر علوم رسید و مرور کارنامه یکساله این وزارتخانه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مهمترین بخش از ماجرا، عملکرد نگران‌کننده‌ای است که در یکسال گذشته، گریبان نظام آموزش عالی کشور را گرفته و لازم بود یکبار و توسط یک مرجع قانونی و نظارتی به آن پرداخته شده و از چرایی آن پرسش شود. اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس و اصرار آنها بر استمرار روند شتابان حرکت علمی کشور و آگاه شدن مردم از آنچه در یکسال گذشته، بر سر نقشه علمی کشور آمده، مهمترین بخش ماجراست.
درحالی که همگان می‌دانند استیضاح به معنی طلب توضیح از عملکرد وزیر است، جریان مدعی اعتدال و اصلاح‌طلبان، از نخستین روز مطرح شدن بحث استیضاح، با جنجال و هیاهو به ماجرای بورسیه‌های دولت قبل پرداختند و هر روز قصه‌ای تازه به هم بافتند! رسیدگی به این موضوع که به نظر می‌رسد حربه‌ای برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی است، نه نیازمند جنجال و دروغ‌پراکنی است و نه نیازمند پرونده‌سازی و انتشار لیست‌های گوناگون و حمله و خدشه به آبروی جامعه علمی کشور! موضوع راهکار قانونی بسیار ساده‌ای دارد! عده‌ای براساس ساز و کاری در دولت قبل بورس شده‌اند و امروز و در دولت جدید، عده‌ای معتقدند که آنها برخلاف حقشان از این مزیت استفاده کرده‌اند! این عده به گفته مسئولان قبلی و فعلی وزارت علوم بیش از 3هزار نفرند. بخش قابل توجهی از این تعداد یعنی حدود نیمی از آنها اساتید دانشگاه هستند که با رتبه «مربی» در دانشگاهها مشغول به کار بودند و اکنون با مزیت بورس، ارتقاء رتبه می‌یابند و طبیعتاً خروج موضوعی از ماجرا دارند. نسبت به جمع باقیمانده هم بررسی هزار پرونده کاری نیست که زیاد سخت باشد! از روزهای نخست تشکیل دولت یازدهم، تیمی از دیوان محاسبات کشور در وزارت علوم مستقر و مشغول رسیدگی به این امر شده است، کمیسیون آموزش عالی مجلس به این پرونده‌ها رسیدگی کرده، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و... اما چه می‌شود که پس از یکسال چیز قابل توجهی به دست نمی‌آید جز جنجال و خوراک برای زنجیره‌ای‌هایی که این روزها- مثل روزهای فتنه88- تیترهای هیجانی و پر فریب می‌زنند!؟ و قبل از اثبات و اعلام قانونی حتی یک تخلف از سوی مرجع رسمی- حتی از سوی وزارت علوم- حیثیت جامعه علمی کشور را مخدوش می‌کنند! آیا این راه نجاتی مناسب برای پوشاندن خطاها و مشکلات مهم و تکان‌دهنده یکسال گذشته وزارت علوم است؟ مسائل نگران‌کننده‌ای که اگر مردم به خوبی از آن اطلاع داشته باشند، یقیناً نمایندگانشان را شماتت می‌کنند که چرا فرصت‌سوزی کردید و پیش از این برای جلوگیری از این مسائل اقدامی نکردید؟! کدام مسائل نگران‌کننده؟ بخوانید:
1- با عدم اعتماد نمایندگان مردم به نخستین کاندیدای معرفی شده رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت علوم- که به دلیل حمایت آشکار وی از فتنه آمریکایی- اسرائیلی88 و انتشار فیلم سخنان عجیب وی در دانشگاه تهران رخ داد- و پس از آنکه وزارتخانه با تصدی شخص دیگری اداره شد، دکتر فرجی دانا با رأی شکننده نمایندگان و با تعهد به پایبندی به ارزش‌های انقلاب و اسلام و تبری از فتنه‌گران، راهی ساختمان وزارت علوم شد. اما وی بلافاصله با دهن‌کجی به اعتماد نمایندگان افراد مطرود نمایندگان مردم را در سمت‌های معاون و مشاور به کار گرفت!
2- این تیم که در اصل مدیران اصلی و گردانندگان محوری وزارت علوم هستند، دست به اقداماتی زدند که هر یک در نوبه خود در روند علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تأثیر منفی گذاشت. ح. غ، م.م و ج.ت به همراه اعوان و انصارشان، کسانی هستند که وزارتخانه کلیدی علوم را در قبضه خود گرفته و عملاً وزیر را به یک چهره سمبلیک و نمایشی تبدیل کرده‌اند! تا جایی که اگر قانون اجازه می‌داد، امروز اینان باید استیضاح می‌شدند نه وزیر مسلوب‌الاراده‌ای که اختیار چندانی ندارد!
3- مدیران پشت پرده وزارت علوم، با سابقه مدیریتی در دولت اصلاحات، و سابقه عملیات روانی تبلیغاتی در آن دوره، در بدو کار با چند حرکت، به موج‌سازی پرداختند. آنها برای دانشجویان، اساتید و دانشگاهها برنامه‌های جداگانه‌ای داشتند و ماجرای جنجالی دانشجویان ستاره‌دار، حاصل اندیشه این تیم و به‌خصوص تیم ح.غ و م.م بود که در نخستین روزهای تشکیل دولت یازدهم شکل گرفت و براساس فراخوان عامی که داده شد، عده‌ای که براساس ضوابط متقن قانونی و با رسیدگی دقیق انضباطی در دانشگاه‌های سراسر کشور محکومیت داشتند، خواستار بازگشت دوباره به دانشگاه شدند! اسناد متقن و غیرقابل خدشه‌ای در دست است که نشان می‌دهد این افراد در زمان دانشجویی خود، یا دانشگاه را با میدان جنگ اشتباه گرفته بودند و آشوب به راه انداخته بودند و یا با مراکز فساد و فحشا! پیوند داشته‌اند! با این همه در نهایت تعجب و در روندی صددرصد خلاف قانون، این افراد بی‌استثناء به تحصیل بازگشتند! آش به حدی شور شد که حتی مدیران منصوب از سوی دولت یازدهم هم نتوانستند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند! نمونه‌های مستند و قابل اثبات فراوانی از این دست را می‌توان مطرح کرد که باید به عنوان مشتی از خروار و اندکی از بسیار به س- م اشاره کرد. وی فرزند یکی از منافقین معروف است! پدر وی در جریان درگیری مسلحانه با مردم در سال‌های دهه شصت، به هلاکت رسید و صدالبته نمی‌توان فرزند را به جرم پدر توبیخ کرد اما فرزند پا جای پای پدر نهاد و در نتیجه در ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاهها، آتش‌سوزی، برپایی تظاهرات خیابانی و چندین و چند اقدام دیگر نقش محوری ایفا کرد و با دشمنان وطن برای براندازی ارتباط گرفت و... به سبب این اقدامات، افزون بر محکومیت قضایی، از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت علوم و مستند به مقررات قانونی، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل آمد. اکنون وزارت علوم در حالی که قانوناً حق و مجوز نقض احکام قبلی را نداشته، حکم به بازگشت وی به دانشگاه داده است! اما نکته جالب اینست که مسئولان دانشگاهی که دولت یازدهم نخستین تغییر در مدیریت آن را بعمل آورد و طبیعتا باید تابع و مطیع وزارت علوم باشند از اجرای این حکم خلاف قانون استنکاف می‌کنند! چرا که می‌دانند بازگشت چنین کسی به دانشگاه یعنی چه؟!
4- اما ماجرا تنها به دانشجویان محدود نمی‌شود! آنها برای اساتید هم برنامه‌ها داشتند! کسانی که برای رسیدن به مقاصد پلشت سیاسی‌شان، از هتک حرمت چندهزار تن از فرزندان نخبه کشور دریغ ندارند و احساس می‌کنند که با تحصیل آنها، جا برای عوامل تباهی در دانشگاهها تنگ می‌شود، به بازگرداندن اساتیدی که بر اساس قانون و مقررات رسمی کشور به حضورشان در دانشگاه خاتمه داده شده بود همت گماشتند! موضوع تنها به بازگرداندن اساتیدی که در مجامع و جلسات گوناگون مخالفت و عنادشان را با اصل نظام اسلامی و مظاهر آن و حتی با اصل دین اسلام اعلام کرده بودند محدود نشد و کار به اساتیدی با تخلفات عجیب دیگر هم رسید! حتی «ب» که سرشبکه گلدکوئیست بود و حقوق عده‌ای از مردم را ضایع کرده و محکومیت قانونی هم داشت از این لطف و مرحمت محروم نماند و به دانشگاه بازگشت تا به فرزندان مردم علم بیاموزد!
برای انجام این اقدامات خلاف قانون، تیم ستادی وزارت علوم در موضوع مربوطه تغییر گسترده کرد و به عنوان نمونه خانم جوانی بدون هرگونه سابقه شغلی در دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی، به کار گرفته شد. وی به لطف مدعیان دروغین اعتدال همزمان با اشتغال به کار، به تحصیل هم مشغول است! و برای وی جایگاه سازمانی ساخته شد که تا قبل از آن وجود خارجی نداشت! طبیعی است به کارگیری نورچشمی‌های اینچنینی با چه هدف و نیتی صورت می‌گیرد و نتیجه آن چه خواهد شد!
5- وقتی دانشجو آن باشد که ذکر شد و استاد این باشد که اشاره شده طبیعی است که اساتید و دانشجویان مومن، باسواد و وطن‌دوست، نه احساس امنیت روانی می‌کنند و نه احساس آرامش فکری و ثمر آن بطور منطقی، افت علمی کشور می‌شود! اتفاق تلخی که شاهکار مدیریت وزارت علوم در دولت یازدهم است. در حالی که به گواهی اسناد بین‌المللی و به شهادت مراجع علم‌سنجی معتبر جهان، روند رشد علمی کشور طی 9 سال قبل از تشکیل دولت یازدهم، همواره صعودی بوده و سال به سال به عزت و افتخارات علمی کشور افزوده می‌شد، ناگهان و در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با رکود شاخص علمی کشور و کندی شتاب علمی مواجه می‌شویم! کشوری که در سال قبل به این افتخار تاریخی دست یافته بود که 1/6 درصد علم جهان را به تنهایی تولید کند، باسوء مدیریت مدیران جدید آموزش عالی، از تایوان هم عقب می‌افتد! اگر دیروز شلیک گلوله مزدوران اسرائیل به مغز و قلب احمدی‌روشن، علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و... نتوانست روند پرشتاب علمی را متوقف کند و برعکس سبب شد تا هزاران دانشجو آماده تحصیل در رشته‌های آنان شوند، امروز، بدون شلیک حتی یک گلوله، یاس، دلسردی و بیم از سرکوب و تصفیه بر جامعه علمی ما حاکم است و به ناگهان از 47 طرح ملی که هر یک می‌توانست گره ناگشوده مهمی از مشکلات کشور را باز کند، تنها 8 طرح باقی می‌ماند و به 39 طرح مهم ملی خط بطلان کشیده می‌شود!
این کارنامه علمی کسانی است که منتقدان خود را بی‌سواد و مزدور می‌خوانند و خودشان را برتر از دیگران می‌دانند!
اینها بخش اندکی از مطالب مهم و نگران‌کننده یکسال گذشته وزارت علوم است و ده‌ها موضوع دیگر از این دست هم وجود دارد که به ملاحظاتی از ذکر آن می‌گذریم. یقینا مردم فراموش نخواهند کرد کشوری که در سال 2003 رتبه سی و نهم جهانی را داشت و به همت فرزندان این مرز و بوم طی 10 سال با افزایش 24 رتبه به رتبه پانزدهم رسیده بود، به دست چه کسانی به رکود علمی کشیده شد، غنی سازی‌اش تعلیق شد و مهمترین نهادهای علمی‌اش به خاطر سیاسی‌کاری وزارت علوم، با رکود و رخوت مواجه شد و...
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«مسأله اصلی در استیضاح وزیر علوم»به قلم حسین بابازاده‌مقدم در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند:
رویکردها و روندها در برابر استیضاح وزیر علوم عمدتا ناشی از غرور جوانی دولت و خامی و بی‌تجربگی جریان سیاسی است که پیش از این تابلوی خود را «تدبیر» معرفی کرده بود.
آشکارا و در طول یک‌ماه گذشته بارها و بارها اعضای مختلفی از جریان سیاسی نزدیک به دولت، نمایندگان ملت و صاحبان آرای اعتماد به وزیر علوم را با ادبیاتی تهدیدآمیز خطاب قرار داده‌اند که بدون شک مظهری از بی‌اخلاقی مفرط و بی‌ادبی به شمار می‌آید.
دولتی که مدعی رواج اخلاق توأم با احترام در جامعه است و اساسا مبنای مزیت خود نسبت به سایر رقبایش را در سخن گفتن مودبانه و حکیمانه توصیف می‌کرد، هم‌اکنون به رویه‌هایی ناهنجار و بی‌محابا گستاخانه علیه نمایندگان ملت روی آورده است.
اما مشکلات نمایندگان مردم با وزیر علوم از آنجا ناشی می‌شود که جریان فتنه نفوذ یافته در دولت حسن روحانی که ناشی از گروه‌هایی همچون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بعضا برخی عناصر حزب کارگزاران سازندگی است، بر استفاده سازمان‌یافته از دستگاه‌های متولی فرهنگ و آموزش برای پیشبرد رویکردهای غربگرایانه‌ای همچون دوره محمد خاتمی تمرکز دارند.
این گروهها با هدف سازماندهی جریان‌های فکری از کار افتاده و منسوخ قبلی که به دلیل برخی رویه‌های نامتعارف به تاریخ پیوسته‌اند و همینطور بازسازی کانون‌های تولید گفتمانی که به شکل‌گیری مجلس ناهنجار و نظام‌ستیز ششم منتهی شد و همچنین از دل آن پدیده‌هایی همچون «اکبرگنجی» تولد یافت، نیازمند حفظ سلطه مدیریتی بر دستگاه آموزش عالی کشورند. رویکرد دیگر حفظ «مافیای هیات علمی» در دانشگاهها خصوصا دانشگاه‌های مهم در موضوع توسعه علوم انسانی است.
دانشگاه‌هایی که در دولت قبلی تا حدی در معرض بازسازی و تغییر رویکرد قرار گرفتند اگر چه دولت قبل نیز موفقیتی برای مهار این گروهها نیافت اما کماکان وابستگان به این طیف‌ها تلاش کردند برنامه‌های ابلاغی رهبر حکیم انقلاب درباره اسلامی‌سازی علوم انسانی را تحت‌الشعاع قرار داده و نسبت به آن دست به طراحی جریان‌های خنثی‌کننده بزنند. مهمترین موضوعی که وزیر علوم را در آستانه استیضاح قرار داده است و خشم و حرکت یکپارچه جریان‌های تندرو اصلاح‌طلب را برانگیخته است، حفظ تریبون‌هایی است که از گفتمان التقاطی و ترجمه‌ای غرب در ایران حمایت می‌کنند.
برخلاف آنچه دوستان دولت به روی دست‌ها گرفته و آن را فریاد می‌زنند، یعنی برگرداندن اساتید بازنشسته و دانشجویان فعال در فتنه و اغتشاش‌ها و همچنین بحث کذایی بورسیه‌های تحصیلی در مقاطع عالی، اصل مطلب هراس این جریان گفتمانی از تسلط فرد دیگری بر عالی‌ترین دستگاه آموزش عالی است، چون خبر دارند گزینه‌های احتمالی دیگر حاضر به اجرای برنامه‌ها در سطح وزیر فعلی نیستند.
اگر چه نباید از یاد برد نحوه انتصاب‌ها نیز صرف نظر از موضوع روبنایی استفاده از برخی افراد مساله‌دار و فعال در فتنه 88 حاوی نکات عمیق‌تری نیز هست اما اولویت مجلس در پرداختن به موضوع استیضاح نه ترس از ایجاد ناامنی در دانشگاهها طی کوتاه‌مدت که باید متمرکز بر ایجاد تنش‌های تربیتی بلندمدت و تربیت نسل با الگوهای دگرگون‌کننده خارجی و غربگرا باشد که این همان هدف اصلی ابقای کسانی چون فرجی‌دانا در وزارت علوم است.
انتصاب در بخش‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و گردشگری نیز از همین الگوها پیروی کرده است. در واقع تندروهای اصلاح‌طلب این‌بار به جای پرداختن به مشاغل پرسود نان و آب‌دار، تلاش و قدرت خود را در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی سازماندهی کردند تا بتوانند وضعیت آتی کشور را با ایجاد دگرگونی عمیق در فهم، آگاهی و اندیشه مدیریت کنند. مجلس شورای اسلامی امروز مامور است از آینده اندیشه‌ای و فکری جمهوری اسلامی و ایران عزیز دفاع کند.
فراموش نکنیم روزی در همین کشور اصلاح‌طلبان از رامین جهانبگلو در وزارت آموزش و پرورش برای تالیف جزوه‌های آموزش شهروندی و مدرن برای کودکان مدرسه‌ای بهره‌برداری می‌کردند و نباید از یاد ببریم در پوشش همکاری‌های فرهنگی با یونیسف عملا دولت اصلاحات به دام برنامه‌های فرهنگی بهائیان وارد شد و بسیاری از مصادیق دیگر که در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.
خط اصلی، مقابله فرهنگی و بلندمدت و ایجاد یک ساختار روانی متفاوت در شهروندان است. این برگ برنده‌ای است که اصلاح‌طلبان تندرو به پشتیبانی و با تشویق جریان روشنفکری به هیچ عنوان از آن چشم‌پوشی نخواهند کرد.
نباید فراموش کرد حتی اگر فرجی‌دانا خودش را در صحن به دار نیز بیاویزد هم اصل بر استیضاح و خداحافظی وی با سمت وزارت در عالی‌ترین مجموعه مدیریتی آموزش عالی کشور است. موضوع جایگزینی نیز مشکلی است که آقای روحانی شخصا مسؤولیت دارد تا آن را رفع و رجوع کرده و به گزینه‌ای روی خوش نشان دهد که این تجربه را 3 ماه بعد تکرار نکند. طبیعی است که گزینه‌هایی از این جنس محکوم به استیضاح در مجلس هستند.
قاسم غفوري ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«داعش مجري تئوري کيسينجر مي‌شود؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
هنري کيسينجر وزير امور خارجه اسبق آمريکا در دهه 1970 به عنوان يکي از طراحان استراتژي جهاني آمريکا شناخته مي‌شود که تفکراتش جهاني را به آشوب کشيد. کشتار در آمريکاي لاتين از جمله نسل‌کشي پينوشه در شيلي براي سرکوب نظام ضدآمريکايي آینده تنها نمود کوچکي از اين ديدگاه است. کيسينجر طرح ديگري را نيز براي غرب آسيا (خاورميانه) طراحي کرد که محور آن را کوچک‌سازي کشورهاي منطقه تشکيل مي‌داد. وي بر اين عقيده بوده که قوميت کرد در منطقه ظرفيت‌هاي بسياري براي چند پاره کردن منطقه دارد. براساس همين نگرش نيز آمريکا تحريک کردهاي عراق و تسليم آنها را محور تحرکات خود قرار داد در حالي که بحران‌سازي در مناطق کردنشين ساير کشورهاي منطقه از جمله ايران، سوريه و ترکيه را نيز در دست اقدام داشت. با توجه به شرايط جاري در ترکيه و سوريه و نيز پيوستگي گسترده کردهاي ايران با تماميت ارضي آن، محور برنامه کسينجر به کردستان عراق معطوف شد.
اکنون 40 سال از آن دوران مي‌گذرد و در حالي اين منطقه به صورت تقريبا خودمختار اما تحت حاکميت دولت مرکزي عراق اداره مي‌شود که رفتارهاي آمريکا يادآور ابعاد جديدي از پروژه جداسازي اقليم کردستان از عراق واحد و حتي تبديل‌سازي آن به اسرائيل دوم منطقه است چنانکه حتي برخي مي‌گويند آمريکا به دنبال حذف سران کنوني اين منطقه و تبديل آن به غده سرطاني ديگري همچون رژيم صهيونيستي است.با توجه به مخالفت‌هاي گسترده عراقي‌ها و کشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي با تجزيه عراق، آمريکايي‌ها پروژه پيچيده‌اي را با محوريت داعش براي اين منطقه تعريف کرده‌اند. جنايات داعش در عراق در حالي ادامه دارد که اکنون محور آن به سمت شمال عراق گسترش يافته است. نکته اساسي آنکه دولت و ملت عراق در حالي مبارزه با داعش را صورت مي‌دهند که آمريکايي‌ها در اقدامي سئوال‌برانگيز حملات هوايي به مواضع داعش در مناطق تحت نفوذ کردها را انجام داده و حتي برخي منابع از طرح آمريکا براي تاسيس پايگاه هوايي در اين منطقه خبر داده‌اند.
اگر اين اصل را بپذيريم که طرح کيسينجر براي تجزيه منطقه هرگز متوقف نگرديده مي‌توان دو تئوري را براي نقش داعش در اين عرصه مطرح نمود؛ تئوري اول شامل حفظ مناطق اشغال شده سوريه و عراق توسط داعش البته به زعم آمريکايي‌ها داعش ميانه‌رو است که مناطقي از موصل و نينوا و الانبار و صلاح‌الدين و ... عراق در کنار ديروالزور و حسکه سوريه را شامل مي‌گردد.در صورت تحقق چنين طرحي عملا اقليم کردستان عراق از این کشور جدا شده و طرح تجزيه منطقه محقق شود.به عبارتي حاکميت داعش مي‌شود همان غده سرطاني دوم آمريکا در منطقه. با توجه به انسجام منطقه در مبارزه با داعش سناريوي دومي مطرح است و آن اينکه داعش منطقه سوخته‌اي را ميان اقليم کردستان و ساير نقاط عراق ايجاد مي‌کند که عملا نقش مرز طرفين را ايفا مي‌کند در حالي که همزمان آمريکا به بهانه مبارزه با داعش به تسليم اقليم مي‌پردازد.
براساس اين سناريو پس از پايان جنگ با تروريسم اقليم از عراق واحد جدا شده و منطقه سوخته ميان طرفين مرز ميان آنان عنوان می‌شود. اين سناريو زماني قوت مي‌گيرد که از يک سو حملات داعش در شمال عراق کاملا جهت‌دار بوده و اقليمهاي ايزدي و مسيحي و در کل آنان که با جامعه کردي عراق هماهنگي ندارند کشته و يا وادار به کوچ اجباري مي‌شوند که در نهايت ساختاري يك دست را براي اين منطقه ايجاد نمايد تا بهانه ديگري براي تجزيه آن باشد. هر چند که اين گفتارها سناريوهاي احتمالي بر روي کاغذ مي‌باشند اما نبايد از نظر دور داشت که هنري کسينجر اخيرا اعلام کرده است اسرائيل تا 10 سال ديگر نابود مي‌شود و آمريکا بايد در منطقه به دنبال جايگزيني باشد که همچون رژيم صهيونيستي غده سرطاني منطقه بوده تا تامين‌کننده منافع آمريکا در منطقه باشد.
مهدي حسن زاده مطلبی را با عنوان«3 مثبت و 3 منفي در کارنامه اقتصادي دولت يازدهم»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که به شرح زیر است:
يک سال از آغاز فعاليت دولت يازدهم گذشت و مرور کارنامه يک ساله اين دولت در زمينه اقتصاد مي تواند ملاک مهمي در ارزيابي عملکرد دولت باشد. دولت يازدهم در حالي سکان اجرايي کشور را تحويل گرفت که بنا بر آمارهاي رسمي و وضعيت ميداني قابل مشاهده و ملموس ترديدي وجود ندارد که در بخش اقتصاد وارث شرايط سختي است. در هر صورت دولت اقتصاد را با تورم سالانه 39 درصد در مرداد سال گذشته، با نرخ رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد در سال 91 و بازار ارز متلاطم، آشفتگي در ترخيص کالاهاي اساسي از گمرک و چشم انداز تيره روابط اقتصادي با خارج تحويل گرفت. در اين ميان شعار تدبير و اميد دولت يازدهم از يک سو معطوف به انتظارات جامعه (اميد) و از سوي ديگر معطوف به سياست دولت (تدبير) بود. به نظر مي رسد انتظارات اگرچه در ابتدا با دميدن بيش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته اي و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات همراه بود ولي ادامه روند مذاکرات و هشدارهاي رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبيات طراحي برنامه هاي اقتصادي «با فرض تداوم تحريم ها» جايگزين «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات» شود. با اين حال مي توان نقاط قوت و ضعف کارنامه اقتصادي يک ساله دولت را به شرح ذيل فهرست کرد:
نقاط قوت
1 - توجه به مباني علمي اقتصاد: دولت قبل در بسياري از تصميمات خود مباني علمي مورد وفاق عمده اقتصاد دانان کشور از همه نحله هاي فکري را زير سوال برد. کم توجهي به رابطه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي، غفلت از نتايج تورم زاي افزايش پايه پولي و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکي و بي تفاوتي در برابر آثار منفي وابستگي اقتصاد به درآمد نفت فهرستي از افکار و اعمال غيرکارشناسي دولت قبل در حوزه اقتصاد بود که در دولت جديد کنار گذاشته شده است و حتي براي بهره مندي از نظرات کارشناسان و منتقدان، دولت ادبيات نوشتاري و مدون را جايگزين ادبيات گفتاري و غيررسمي در حوزه اقتصاد کرده است که از اين جهت دولت را مي تواند بهتر از پيش در معرض نقدهاي کارشناسي قرار دهد.
2 - توجه به ابعاد اجتماعي در طرح هاي اقتصادي: دولت قبل به غلط براي جلوگيري از بروز تبعات اجتماعي در اجراي هدفمندي، با توزيع گسترده و بدون پشتوانه پول، از جمله توزيع وسيع، فراگير و بدون شرط يارانه نقدي، سنگ بنايي را بنيان گذاشت که يارانه نقدي با وجود اثرات مثبت درآمدي کوتاه مدت فاقد اثر گذاري بلند مدت بر فرآيند آسيب هاي اجتماعي دهک‌هاي پايين جامعه باشد. با اين حال دولت جديد با طراحي 2 ساز و کار اصلاح نظام سلامت و توزيع بسته غذايي، به جاي افزايش يارانه نقدي، سعي کرد اين خلاء را جبران کند. اگرچه در عمل توفيق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذايي بيشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرايي، عملاً حذف شد.
3 - بهبود نسبي شاخص هاي اقتصادي: حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادي از منفي به سمت صفر و نشانه هاي مثبت شدن نرخ رشد در سال جاري، کاهش 15 درصدي نرخ تورم از 39 درصد به 24 درصد (اگرچه بسياري از مردم کاهش نرخ تورم را به معناي کاهش قيمت ها مي دانند در حالي که کاهش نرخ تورم به معناي کاهش درصد افزايش قيمت هاست)، تثبيت نرخ ارز و تلاش براي بهبود ديگر شاخص هاي اقتصادي که جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است، نشان مي‌دهد که دولت به اهميت بهبود شاخص ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل مي کند به خوبي واقف است.
نقاط ضعف
1 - تئوري زدگي و ضعف اجرا: دولت اگر چه از توان کارشناسي بالايي در حوزه اقتصاد برخوردار است اما به نظر مي رسد توان حرکت سريع و مطمئن از فاز تئوري به اجرا را ندارد. شايد کهولت سن در بخشي از دولت و شايد نداشتن شجاعت در اجرا و شايد علاوه بر اين ها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرايي دليل ضعف نسبي دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزيع سبد کالا، ناکامي نسبي در خود انصرافي يارانه و شناسايي دهک ها و برخي موارد ديگر نشان دهنده اين ضعف است که اگرچه برخي از آن ها مثل سبد کالا به تدريج در گام دوم اصلاح شد اما در مجموع دولت نياز به بدنه چابکتري در عرصه اجرا دارد.
2 - توجه صرف به مشکلات روزمره و کم توجهي به اشکالات ريشه اي: دولت در ابتداي کار خود مصوبه اي 35 بندي در حمايت از توليد و اخيرا نيز بسته اي 177 بندي براي خروج از رکود طراحي کرده است که فارغ از انتقاد به برخي بندهاي آن، حاوي اقداماتي براي رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بيشتر حوزه ها نقشه راه مشخصي براي اصلاحات بنيادين در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندي دولت به برخي اصلاحات جزئي بسنده کرده و اصلاحات بنيادين در شناسايي مشمولان و سياست هاي غير قيمتي انجام نشده است. در موضوع نظام بانکي به جز چند نوبت انتقاد رئيس جمهور و مسئولان بانکي از شرکت داري بانک ها توجه چنداني به مشکلات ريشه اي تر بانک ها از جمله نقش آن ها در انحراف نقدينگي و ضربه زدن به توليد نشده است. از سوي ديگر به نظر مي رسد مجموع توصيه ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سياست هاي تعديل اقتصادي و آزادسازي نرخ ها در حوزه نظام ارزي، بانکي و بازار باشد، آن هم در شرايطي که نهادهاي اصلي اقتصاد از نظام بانکي تا نظام توزيع بدون نقشه راهي که اصلاحات بنيادين را مد نظر قرار دهد حرکت مي‌کنند. علاوه بر اين کمرنگ شدن توجه به اجزاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در برخي طرح هاي دولت از جمله بسته اخير ديده مي شود، به عنوان مثال توجه به افزايش صادرات غير نفتي بدون تاکيد صريح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعي، کم توجهي به رشد بهره وري، غفلت از شفاف سازي نظام توزيع و مواردي از اين دست نشان مي دهد که با وجود استقبال پررنگ و اميدوار کننده اي که دولت در ابتداي ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشت در عمل اين استقبال کمرنگ شده است.
3 - اختلاف نسبي در تيم اقتصادي: به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت از مباني نظري گرفته تا عرصه اجرا دچار برخي اختلافات باشد. موضع گيري کاملا متناقض سخنگوي دولت و وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو، نمونه اي از اختلافات اجرايي است که ريشه اي نظري دارد (آزادسازي قيمت در اولويت باشد يا اصلاح بنيادين در نحوه اداره صنعت خودروسازي؟!) اما اختلاف مبنايي تر را شايد بتوان در راس تيم اقتصادي دانست جايي که از يک سوعلي طيب نيا وزير اقتصاد از زاويه ديد نهادگرايي از ابتداي مسئوليت تاکنون به گونه اي سخن گفته است که تاکيد دارد رفع تحريم ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهاني به روي اقتصاد ايران ما را از ظرفيت هاي داخلي غافل نسازد و دوباره با افزايش درآمدهاي نفتي به بيماري هلندي دچارمان نکند و از سوي ديگر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور در ابتداي فعاليت دولت رفع تحريم ها را يکي از گام هاي اصلي دولت براي خروج از رکود ذکر مي کند (اگرچه وي و همفکرانش نيز با توجه به فضاي مذاکرات هسته اي متوجه شده اند که بهتر است فعلا فرض بر تداوم تحريم ها باشد). در هر صورت مشخص نيست که راس تيم اقتصادي دولت طيب نياست يا نيلي؟ بماند که در اين ميان به نظر مي رسد افرادي نظير نوبخت، نجفي و نهاونديان نيز نقش پررنگي در تصميمات اقتصادي دولت دارند و کلاف تيم اقتصادي را پيچيده تر کرده اند.
در هر صورت دولت فارغ از نقاط ضعف و قوت، حرکت و عزمي جدي براي خروج از رکود را آغاز کرده است که نيازمند همراهي است و در اين ميان به نظر مي رسد دولت و مجلس بايد در 2 جهت به موفقيت آتي دولت کمک کنند. يک جهت معطوف به مطالبه چابکتر شدن دولت در بعد اجرايي و يک جهت ديگر معطوف به مطالبه جدي هماهنگ شدن تيم اقتصادي؛ چرا که عدم توفيق دولت در شرايط خطير اقتصادي و بين المللي امروز فرصت هاي گرانبهايي را از کشور مي گيرد. فرصتهايي که در آينده افسوس همگان را به دنبال خواهد داشت.
«داعش، ابزار عوامفريبي غرب»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
تصويب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه تلاش مي‌شود از آن به عنوان ايجاد اجماع جهاني براي مقابله با گروههاي تروريستي و تكفيري منطقه خاورميانه ياد شود، بهانه‌اي به دست دولت‌هاي عمدتاً غربي و البته منطقه‌اي داده تا در يك فرافكني آشكار همدستي خود در جنايات انجام شده به وسيله اين گروههاي جنايتكار را به حاشيه برانند.
غربي‌ها چنان موضع حق به جانبي در اين زمينه اتخاذ كرده‌اند كه گويي هيچ نقشي در تأسيس، تجهيز، پشتيباني و حمايت همه‌جانبه اعم از مالي، تسليحاتي و سياسي از اين گروهها نداشته‌اند و انگار نه انگار كه تا چند هفته پيش علناً در ارسال سلاح و كمك‌هاي ديگر براي اين گروهها به بهانه جنگ عليه نظام سوريه و عراق، با يكديگر مسابقه مي‌دادند و البته هنوز هم همچنان در خفا به پشتيباني خود از اين گروهها ادامه مي‌دهند. اينكه اكنون حاميان اصلي گروههاي "داعش" و "جبهه النصره" ناچار شده‌اند با عوض كردن نقاب خود نقش مخالفان اين گروهها را بازي كنند، دو دليل عمده دارد كه يكي از آن دلايل چهره بسيار كريهي است كه اين گروههاي جنايتكار از خود به نمايش گذاشته‌اند و هيچ كار خلاف اخلاق و غيرانساني نمانده كه آنها مرتكب نشده باشند. دليل دوم آنست كه آمريكايي‌ها به شدت از افراطي‌گري داعشي‌ها در عراق ترسيده‌اند و منافع درازمدت خود را در شمال عراق بخصوص در اقليم كردستان در خطر مي‌بينند.
اين يك واقعيت است كه تنفر افكار عمومي جهان بواسطه نوع عملكرد داعشي‌ها از آنان و حاميانشان، باعث شده غرب براي بازسازي وجهه خود دست به چنين اقدامي بزند و همراه كردن مجامع بين‌المللي مانند شوراي امنيت و سازمان ملل نيز به منظور باوراندن اين اقدام فريبكارانه به جهانيان است وگرنه چه كسي است كه نداند چنين مجامعي سالهاست اعتبار خود را به دليل تحت سلطه دولت‌هاي غربي بودن و آلت دست آنها واقع شدن از دست داده‌اند. از سوي ديگر اين سئوال مطرح است كه آمريكايي‌ها تا كجا حاضرند عليه گروههايي كه از آنان به عنوان ابزار برپايي آشوب در اقصي نقاط جهان استفاده مي‌كنند اقدام نمايند؟
به هر حال شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل هرگونه حمايت مالي از دو گروه "داعش" و "جبهه النصره" و همكاري با اين گروهها را ممنوع اعلام كرده و افرادي را نيز به همين دليل در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داده است. پيش نويس اين قطعنامه را دولت انگليس كه خود از اصلي‌ترين حاميان اين گروهها به شمار مي‌رود به شوراي امنيت ارائه داد و آنگونه كه خبرگزاري فرانسه (دولت ديگري كه از حاميان گروههاي تكفيري بوده) اعلام كرده است توافق اعضاء بر سر متن نهايي اين مصوبه يك هفته زمان برد.
متن مصوب شوراي امنيت خواستار خلع سلاح و همچنين انحلال گروههاي تروريستي "داعش" و "جبهه النصره" شده و در بخشي از آن آمده كه شوراي امنيت از همه كشورهاي عضو مي‌خواهد اقدامات ملي براي متوقف كردن جريان انتقال تروريست خارجي به داعش و جبهه النصره را به اجرا بگذارند. كشورهاي ناقض اين قطعنامه، به اعمال تحريم تهديد شده‌اند. در اين قطعنامه همچنين به همه كشورها، اشخاص و نهادها نسبت به همكاري، تجارت يا حمايت مالي از اين دو گروه تروريستي هشدار داده شده و از آنجا كه قطعنامه ياد شده براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل نوشته شده و تصويب گرديده، به اين معني است كه براي اجراي آن مي‌توان از قواي نظامي نيز استفاده كرد.
اكنون با توجه به واقعيت‌هاي موجود درباره داعش و جبهه النصره و ساير گروههاي تروريستي درحال جنگ در سوريه و عراق و در نظر گرفتن اين واقعيت غيرقابل انكار كه حاميان اصلي اين گروهها دولت‌هاي غربي و منطقه‌اي به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين‌المللي بوده‌اند، بايد پاسخ اين سؤال را يافت كه براساس قطعنامه جديد شوراي امنيت، سازمان ملل تاچه اندازه مي‌تواند به تحريم، جريمه و تنبيه تروريست‌ها و دولت‌هاي غربي و عربي حامي "داعش" و "جبهه النصره" اميدوار باشد؟ و مجريان اين قطعنامه چه كساني خواهند بود؟
در اين رابطه دو خبر زير نيز قابل تامل هستند. همين ديروز "جاسمين حيفي" يك مقام رسمي دولت هلند در سخناني كم سابقه پيدايش گروهك تكفيري داعش را "طرحي صهيونيستي" ناميد و هدف اين طرح را بدنام كردن اسلام عنوان نمود. "حيفي" كه از مقامات ارشد مركز امنيت سايبري وزارت دادگستري هلند است وروزنامه "تلگراف" چاپ هلند اظهارات صفحه توئيتري او را منعكس كرده نوشت: "داعش به نفع اسلام كاري انجام نمي‌دهد، اين طرحي صهيونيستي براي بدنام كردن نام اسلام است". وي البته در ادامه پيام خود آشكارا اعلام كرد كه مي‌داند انتشار چنين پيامي عواقب سياسي بدي را براي او در پيش خواهد داشت. همزمان با انتشار پيام "حيفي"، روزنامه آمريكايي "ورلدتريبون" از تسليح گروه تروريستي داعش توسط ناتو از طريق برخي كشورها به ويژه كشورهاي متشكل از يوگسلاوي سابق و تركيه خبر داد. در اين گزارش از كشورهاي ديگري مانند بلغارستان، كرواسي، روماني و اوكراين نام برده شده كه تسليحات نظامي ضد تانك، موشك، خمپاره و ساير تجهيزات زرهي به درخواست گروه داعش و با هماهنگي منابع اطلاعاتي و نظامي ناتو تحت عنوان كمك‌هاي بشردوستانه براي تروريست‌ها منتقل كرده‌اند! اين گزارش در واقع تاييدي بر اين نكته است كه آمريكا به عنوان بوجود آورنده اصلي داعش و اروپا به عنوان حامي سياسي و مالي آنها، متهمان اصلي قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل هستند. آيا شوراي امنيت مي‌تواند دولت‌هاي آمريكا و اروپايي را به عنوان حاميان اصلي داعش مورد تحريم و تنبيه قراردهد؟
علاوه بر اينها سران رژيم‌هاي قطر و سعودي را نيز بايد تامين كننده منابع مالي و همچنين پشتيبان فكري و عقيدتي اين گروههاي تروريست برشمرد و اكنون ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دولت تركيه در آموزش، سازماندهي و اعزام مزدوران تروريست با تابعيت‌هاي گوناگون براي كمك به داعشي‌ها نقش داشته است.
واقعيت اينست كه قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل هيچ ضمانت اجرايي ندارد و دولت‌هاي غربي به عنوان مجريان قطعنامه مذكور هرگز حاضر نخواهند شد خودشان و ساير كشورها و دولت‌هاي همپيمانشان و همچنين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي موسوم به "ناتو" را به جرم حمايت، تجهيز و تسليح تروريست‌هاي داعشي و جبهه النصره "تحريم" و يا تنبيه نمايند و يا بر عليه آنها اقدام نظامي انجام دهند! مشاهده مي‌شود كه اين قطعنامه بيشتر به يك شوخي شبيه است و البته در پشت آن اهداف بلند مدت ديگري نهفته است كه تلاش مي‌شود اذهان عمومي روي آن متمركز نشود.
آمريكايي‌ها از همان ابتدا اعلام كردند كه عمليات عليه داعشي‌ها را به صورت محدود انجام خواهند داد. اين موضع داراي پيام بود. همه مي‌دانيم كه كمك‌هاي تصويب شده غرب در قالب كمك براي مبارزه با گروه داعش درحال سرازير شدن به منطقه خودمختار كردستان عراق است و از آنجا كه طي ماه‌هاي اخير گردانندگان اين منطقه ساز جدايي و استقلال از دولت يكپارچه عراق را كوك كرده‌اند و صهيونيست‌ها و دولت‌هاي غربي نيز از اين موضع حمايت نموده‌اند، ترديدي وجود ندارد كه سرازير كردن انواع سلاح‌هاي غربي به اين منطقه، تنها بهانه‌اي براي مبارزه با داعش است و همچنين ترديد نبايد كرد كه غربي‌ها در قالب يك "طرح صهيونيستي" ديگر نقشه شوم جداگانه‌اي را براي منطقه كردستان عراق در سر مي‌پرورانند و اگر امروز با صدور قطعنامه و همراه كردن مجامع جهاني خود را در مقابل داعشي‌ها قرار داده‌اند، تنها يك عوامفريبي است و آينده نشان خواهد داد كه فتنه بعدي غرب از كردستان عراق سر برخواهد آورد. علاوه بر اين، غرب به هيچ‌وجه حاضر به از بين بردن كامل داعش و ساير گروههاي تروريستي در منطقه نيست، زيرا آنها را ابزاري براي پياده كردن سياست‌هاي خود در منطقه مي‌داند و تنها درصدد كنترل آنهاست به طوريكه منافع آمريكا در عراق را به خطر نياندازند.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«غفلت بزرگ در روابط اقتصادی»به قلم مهدي نصرتي در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند:
رئيس‌جمهور محترم اخیراً در نشست سفرا و نمايندگي‌هاي خارج از كشور، كار بزرگ سفارتخانه‌ها را روان‌سازي روابط اقتصادي با دنيا عنوان و بر اهميت نقش سفارتخانه‌ها در سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرد. اين سخن كليدي نبايد در ميان ساير موضوعات مهم، مغفول واقع شود. البته دستيابي به اين مهم داراي برخي الزامات است. ازجمله اينكه لازم است مجموعه وزارت اقتصاد، نقش پررنگ‌تري در اين مقوله داشته باشد. در حال حاضر وزارت اقتصاد و نهاد متولي سرمايه‌گذاري خارجي فاقد ابزارهاي لازم براي فعاليت در خارج از كشور است. در حالي كه در همه جاي دنيا، جدا از رايزنان اقتصادي سفارتخانه‌ها، آژانس‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري نيز داراي دفاتر و نمايندگي‌هاي متعدد در كشورهاي مختلف هستند.
به‌طور معمول رايزنان اقتصادي سفارتخانه‌ها از سوي وزارت خارجه و با نگرش سياسي و ديپلماتيك انتخاب مي‌شوند و از اين رو پايبند كامل پروتكل‌هاي ديپلماتيك و سياسي هستند و تمايل ندارند جهت انجام بازاريابي بين‌المللي و مذاكره با شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي بالقوه خارج از محيط سفـارتخانه، كه محيطي ديپلماتيك و سياسي است فعاليت كنند. از سوي ديگر معمولا سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي معتبر و بزرگ نيز علاقه‌اي به‌حضـور در فضای ديپلماتيك و سياسي سفارتخانه‌ها نـدارند. علاوه‌بر اين، عدم ارتباط سيستمي و مناسب رايزنان با متولي سرمايه‌گذاري خارجي كشور موجب مي‌شود اين رايزنان درخصوص اقدامات و عملكرد خود صرفا به وزارت امور خارجه پاسخگو بوده و هيچ وظيفه‌اي براي اقدام و پيگيري امور محوله از سوي سازمان متولي سرمايه‌گذاري و انجام بازاريابي بين‌المللي براي جـذب سرمايه‌گذاري خارجي احسـاس نكنند. در نهايت نيز عملكرد رايـزنان اقتصادي در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي مـورد ارزيـابي فني و دقيق قـرار نمي‌گيـرد.
براي رفع اين نواقص، دو پيشنهاد مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد:
1- ايجاد دفـاتر تشـويق سرمايه‌گذاري در كشـورهاي مهم سرمـايه‌فرست
2- انتخاب و معرفي رايزنان اقتصادي سفارتخانه‌ها در كشورهاي مهم جهان توسط وزارت اقتصاد
با اعـزام رايـزن اقتصادي متخصص، آموزش‌ديده و با نگرش اقتصـادي به سفـارتخانه‌هاي كشورمان در كشورهاي مهم جهان از يك طرف توانمندي‌ها، پتانسيل‌ها، ظـرفيت‌ها، فرصت‌ها و طـرح‌هاي سرمايه‌گذاري كشورمان به سرمايه‌گذاران بالقـوه خـارجي معرفي شود و از طرف ديگر سرمايه‌گذاران خارجي بالقوه كشورهاي هدف شناسايي، ترغيب و تشويق شـده و ضمن معـرفي به طرف‌هاي داخلي، ارتباط و تعامل نـزديك برقـرار مي‌شود تا در نهايت زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افـزايش ميـزان سرمايه‌گذاري خـارجي و در نتيجه افـزايش ميـزان رشـد اقتصـادي، اشتغال‌زايي، افزايش صادرات، انتقال دانش فني و مهارت‌هاي مديريت، افـزايش امنيت و بهـره‌وري، ايجـاد رقـابت، بازاريابي بين‌المللي و افزايش سطح كيفيت توليدات داخلي فراهم شود.
البته اين دو پيشنهاد از سال‌ها قبل مطرح بوده است ليكن اكنون با نوع نگاه و رويكرد سازنده و اصولي رئيس‌جمهور محترم، اميد بيشتري براي پيگيري و تحقق آنها وجود دارد.
مطلبی که سيدعلي محقق در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
صبح فردا اولين استيضاح دولت اعتدال گرا از سوي مجلس اصولگرا رونمايي مي‌شود. درست يک سال و 5 روز پس از راي اعتماد بهارستان به اکثريت کابينه روحاني و 9ماه و 20 روز پس از آغاز سکانداري رضا فرجي دانا در وزارت علوم قرار است اين عضو کابينه بار ديگر در معرض راي و تصميم نمايندگان مخالف و موافق قرار گيرد. استيضاح فرجي دانا اگرچه اولين تقابل دولت يازدهم و مجلس نهم نيست اما جدي ترين رويارويي اين دو قوه است که از قضا درست در يکسالگي عمر دولت اتفاق مي‌افتد.
در کشورها و دموکراسي‌هاي مختلف، معمولا وزراي آموزش يا علوم و به طور کلي سکانداران دستگاهها و سازمان‌هاي علمي و آموزشي معمولا بيشترين فاصله‌ها را از سياست و دعواها و زد و بندهاي سياسي و جناحي دارند. در اين گونه جوامع حرف اول و شايد آخر در تصميم گيريهاي کلان براي انتخاب و انتصاب سياستگذاران ارشد مراکز آموزشي و مديران دانشگاهي را توانمندي‌هاي علمي و آموزشي مي‌زند. چه در سياسي ترين و دو قطبي ترين دموکراسي‌ها و چه در کشورهايي که معمولا دولت‌ها از طريق ائتلاف‌هاي چند حزبي بر روي کار مي‌آيند به طور معمول انتخاب وزراي علوم( يا معادل آن) چندان درگير و قرباني دعواهاي پارلمانتاريست‌هاي سياسي کار و رقابت‌هاي معمول درون مجالس و جوامع نمي‌شود.
در اينگونه کشورها حتي اگر انتخاب اکثر قريب به اتفاق اعضاي کابينه حاصل رايزني‌هاي سياسي و توافقات حزبي اهالي دولت و پارلمان باشد، معمولا متولي آموزش و علوم نه از بين سياسيون و از سوي سياستمداران، که از ميان اهالي فن و به روش تکنوکراسي و با اولويت شايستگي- و نه وابستگي- برگزيده مي‌شود. از اين رو است که در اين گونه جوامع حتي در جنجالي ترين و سياسي ترين دولت‌ها هم معمولا کم حاشيه ترين عضو کابينه وزراي علوم و آموزش هستند.هر ازگاهي هم اگر وزيري يا دولتي به خاطر مسائل مرتبط با دانشگاهها و مراکز آموزشي از سوي پارلمان بازخواست شود پيش از اينکه رنگ و بوي سياست داشته باشد از جنس مطالبات شهروندان و مسائل صنفي و آموزشي است.
اما در ايران ما و در سالهاي اخير انگار قرار نيست درِ وزارتِ کاملا تکنيکال علوم بر اين پاشنه منطقي بچرخد و سياسي کارهاي قدرت طلب بي اعتنا به دموکراسي و راي مردم از وزارت علوم هرچيزي را مطالبه مي‌کنند به جز علم. روحاني در دو ماهه اول آغاز دولتمداري خود سه بار مجبور به معرفي گزينه پيشنهادي خود براي تصدي سکان وزارت علوم به بهارستان شد و اکنون هم وزيري که 9 ماه پيش از گردنه سخت گذر راي اعتماد عبور کرد بار ديگر به بهارستان احضار شده تا استيضاح شود.
از قضا رييس دولت يازدهم به گواه همه اهل نظر در انتخاب گزينه‌هاي خود براي سکانداري امور دانشگاههاي کشور بيش از هرچيز به توانمندي و مقبوليت اين افراد توجه داشته است نه خط و ربط سياسي افراد. با اين حال چه در سخت‌گيري‌هاي منجر به حذف جعفر توفيقي و جعفر ميلي منفرد و چه در تقابل اخير با دولت بر سر فرجي دانا، ردپاي تندروترين، سياسي ترين و کاسبکارترين افراد به وضوح به چشم مي‌خورد. هرچقدر هم که ادله رسمي و غير رسمي استيضاح کنندگان و شواهد پيش و پشت پرده ماجرا را ورق مي‌زنيم، کمتر مي‌توان به چيزي از جنس جانبداري از علم و آموزش و نظام آموزشي و درس و حساب و کتاب برخورد. هرچه هست بهانه جويي و سياسي کاري است و مقوله‌هايي که اول و آخر آنها به جدال براي کسب قدرت و جدل‌هاي جناحي ختم مي‌شود.
24 ساعت مانده به برگزاري اولين استيضاح دولت يازدهم هرچقدر که فضا در بهارستان و در بين سياسيون جناح منتقد دولت شفاف نيست در دانشگاهها همه چيز روشن است. در لايه‌هايي از قدرت و در بين گروهها و تشکل‌هاي شناسنامه دار و تندرو و در راهروهاي پارلمان، کاسبکارهاي سياسي به شدت مشغول فعاليتند تا بلکه فردا يکي از موفقترين وزراي کابينه روحاني را از پاستور جدا کنند. در مقابل اهالي دانشگاه، استادان، دانشجويان و قاطبه آنهايي که دستي بر آتش واقعي علم و آموزش دارند، آسيمه سر نگران بي سر و ساماني دوباره سکان علم و آموزش در کشورند و با تومارهاي متعدد و اظهار نظرهاي دلسوزانه از طيف معتدل و منطق‌پيشه مجلس کوتاه شدن دست سياسي‌کاران و کاسب‌کاران از وزارت علوم را طلب مي‌کنند.
استيضاح روز چهارشنبه اگرچه در ظاهر و روي کاغذ يک روي ديگر از تقابل بازندگان و برندگان رقابت 24 خرداد 92 و تلاش پايدارها و دلواپس‌ها براي انتقام گيري از نتيجه انتخابات رياست جمهوري است، اما در واقع اين رويارويي، تقابل سياسيون معطوف به قدرت و دانشگاهيون معطوف به علم است. به بيان ساده تر صبح چهارشنبه مردم ايران شاهد رويارويي تاريخي علم و قدرت در سالن سبز بهارستان خواهند بود.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مردم و سردار نقدی»نوشته شده توسط سيدرضا اکرمي اختصاص یافت:
1- درسايت انتخاب «22/5/93» در حضور 450 نفر از پيشکسوتان جهاد و شهادت، از زبان سردار نقدي خواندم: عده‌اي به خاطر سهم اندکي که در انقلاب داشته‌اند، فداکاري‌هاي عظيم ملت را ناديده مي‌گيرند و خود را صاحب انقلاب مي‌دانند، و به خود اجازه مي‌دهند هر تحريفي که مي‌خواهند در فرهنگ و مرام انقلاب ايجاد کنند و هر تصرفي را در بيت‌المال روا داشته‌اند، انتظار هم اين است که دستگاه‌هاي نظام جلوي اين تصرفات ظالمانه ايستاده و حق مطلب را ادا کنند.
جناب آقاي سردار نقدي، سلام عليکم: آيا شايسته است در حضور پيشکسوتان جهاد و شهادت، پس از 25 سال بعد از ارتحال امام و 26 سال پس از پايان جنگ تحميلي، مطالبي بيان شود که فقط «القاء شبهات» است و بيان رخدادي‌هاي نا متوازن توسط عده‌اي اندک، که معلوم نيست سهم داران اندک انقلاب کيستند، چون اسم برده نشده و آدرس هم داده نشده است، اينان کيستند که فداکاري‌هاي عظيم ملت را ناديده مي‌گيرند و خود را صاحب انقلاب مي‌دانند و کار تحريف در فرهنگ و مرام انقلاب انجام مي‌دهند و تصرف در بيت‌المال دارند.
2- فرموده‌ايد «امروز قوه قضائيه در آزموني سخت و سرنوشت ساز قرار گرفته و مردم انتظار دارند، برخورد با غاصبان بيت‌المال و متعديان به اعتبار جمهوري اسلامي، قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسم‌ها، و شفاف باشد. جناب آقاي نقدي: واژه «مردم» واژه‌اي است که همه گويندگان آن را بر زبان و قلم مي‌آورند و معلوم نيست که «اين مردم» کيستند و گوينده سخن چه «نيابتي و وکالتي» از آنان دارد. خوانندگان کدام جريده، سخنان شما را مي‌خوانند و مي‌پذيرند، حتي 450 نفر پيشکسوت جهاد و شهادت حاضر در جلسه اظهارات شما را مي‌پذيرند؟ و براي قوه قضائيه، وظيفه و مسووليت تعيين کردن، چه جايگاهي دارد؟ سردار محترم، امام علي عليه السلام مي‌فرمايد «رحم الله امرء عرف قدره ولم يتجاوز حده» رحمت برآن کس باد که حد و جايگاه خود را بداند و از آن فراتر نرود.
3- حضرتعالي مي‌دانيد که روزنامه‌هاي عمومي، اعلام مي‌دارند که سالي حدود «هفت تا 10 ميليون پرونده» در دادسرا مطرح مي‌شوند و قوه قضائيه بايد بررسي نمايند حال شما مي‌فرمائيد «اگر از چنين افرادي پرونده‌اي با چنين ابعاد گسترده‌اي مطرح شود که هم مفاسد و فحشاي اخلاقي و هم مفاسد جاسوسي و براندازي و هم مفاسد اقتصادي در آن مطرح باشد» افرادي چند در ميان ميليونها پرونده، کيستند و کجا معلوم شده که «هم مفاسد و فحشاي اخلاقي و هم مفاسد جاسوسي، براندازي، اقتصادي» دارند. راستي مشوه کردن جامعه و مخشوش نمودن اذهان خوانندگان جرائد و نقل کردن مطالب شما به ديگران، چه وجه شرعي و قانوني و اخلاقي دارد، دادن نسبت‌هاي حقوقي«مفاسد و فحشاي اخلاقي، جاسوسي، براندازي، اقتصادي» به برخي که هنوز «اتهام آنان» معلوم نيست چه رسد به جرم، چه دستاوردي دارد؟ اين شازده و طاغوت چه کساني هستند که يک جلسه براي آنان صرف مي‌کنيد؟
4- رئيس سازمان بسيج مستضعفين مي‌گويد: مردم حق دارند بدانند«پورسانت‌هاي سنگين نفتي را چه کسي به قيمت خدشه‌دار کردن اعتبار کشور از آن خود کرده است، هزينه سنگين اداره برخي نشريات، که تيتر بي‌بي‌سي و رسانه‌هاي معاند، چطور تامين مي‌شود؟ باز سخن از مردم است و پورسانت سنگين و اداره نشريات، راستي اين کس و کسان کجا هستند و کيستند که اين پول‌ها را دارند و هزينه مي‌کنند.
5- فرموده‌ايد: مردم حق دارند بدانند چک‌پول‌هاي بي‌اندازه‌اي که در سال 88 ماه اراذل و اوباش داده شد تا هشت ماه تهران را به آشوب بکشند و به مقدسات مردم توهين کنند و اموال عمومي را تخريب کنند، از کجا آمدند.
باز واژه«مردم» است و «چک‌پول‌هاي بي‌اندازه، سال 88، اراذل و اوباش، آشوب 8، ماهه در تهران و...
سردار معظم: از سال 88 تا 93، 5 سال مي‌گذرد، راستي معلوم ساختيد که آشوب‌گران 88، داخلي بودند يا خارجي، سران فتنه در خارج بودند يا داخل، در 88 به وجود آمدند يا 78، پاره‌کنندگان عکس امام، چه کساني بودند و چرا محاکمه نشدند و به مردم معرفي نشدند. بنده با صراحت و صداقت و صلابت مي‌نويسم که آنچه پس از انتخابات 22 خرداد 88، در تهران و غيره رخ داد، محکوم است و مورد قبول هيچ ايراني مسلمان و انقلابي و متعهد نيست، ولي هرگز «فتنه 88» به صورت جامع بررسي و ارزيابي نشد و معلوم نگشت ريشه آن در کجا بود، عوامل اصلي و فرعي، چه کساني بودند.
آيا نام بردن از آيت‌الله هاشمي و حجت‌الاسلام ناطق‌نوري در مناظره قبل از 22 خرداد فتنه نبود، آيا حمله به کوي دانشگاه پس از 22 خرداد و کوي نمايندگان مجلس فتنه نبود، آيا سخنراني در ميدان ولي‌عصر در روز ولادت حضرت زهرا عليهاسلام «که لازم است امروز ديده و شنيده و بررسي شود» توسط آقاي احمدي‌نژاد فتنه نبود، حادثه کهريزک فتنه نبود، چرا بخشي از مسائل عنوان مي‌شود و بخشي ناديده گرفته مي‌شود. بنده عرض مي‌کنم که هر اتهامي در دادگاه بررسي و حکم صادره مطاع خواهد بود و اشاعه هر اتهامي، حالت شرعي ندارد و فقط «بدبيني و فاصله‌افکني و کينه‌سازي» را با خود خواهد داشت.
«ان اريد الا الاصلاح ما استطعت».
در ابتدا حسین شمسیان در مطلبی با عنوان«کارنامه یکساله باسوادها !»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان اینطور نوشت:
پس از تذکرات فراوان و بی‌توجهی وزیر علوم به این تذکرات مستند و خیرخواهانه، سرانجام نوبت به استیضاح وزیر علوم رسید و مرور کارنامه یکساله این وزارتخانه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مهمترین بخش از ماجرا، عملکرد نگران‌کننده‌ای است که در یکسال گذشته، گریبان نظام آموزش عالی کشور را گرفته و لازم بود یکبار و توسط یک مرجع قانونی و نظارتی به آن پرداخته شده و از چرایی آن پرسش شود. اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس و اصرار آنها بر استمرار روند شتابان حرکت علمی کشور و آگاه شدن مردم از آنچه در یکسال گذشته، بر سر نقشه علمی کشور آمده، مهمترین بخش ماجراست.
درحالی که همگان می‌دانند استیضاح به معنی طلب توضیح از عملکرد وزیر است، جریان مدعی اعتدال و اصلاح‌طلبان، از نخستین روز مطرح شدن بحث استیضاح، با جنجال و هیاهو به ماجرای بورسیه‌های دولت قبل پرداختند و هر روز قصه‌ای تازه به هم بافتند! رسیدگی به این موضوع که به نظر می‌رسد حربه‌ای برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی است، نه نیازمند جنجال و دروغ‌پراکنی است و نه نیازمند پرونده‌سازی و انتشار لیست‌های گوناگون و حمله و خدشه به آبروی جامعه علمی کشور! موضوع راهکار قانونی بسیار ساده‌ای دارد! عده‌ای براساس ساز و کاری در دولت قبل بورس شده‌اند و امروز و در دولت جدید، عده‌ای معتقدند که آنها برخلاف حقشان از این مزیت استفاده کرده‌اند! این عده به گفته مسئولان قبلی و فعلی وزارت علوم بیش از 3هزار نفرند. بخش قابل توجهی از این تعداد یعنی حدود نیمی از آنها اساتید دانشگاه هستند که با رتبه «مربی» در دانشگاهها مشغول به کار بودند و اکنون با مزیت بورس، ارتقاء رتبه می‌یابند و طبیعتاً خروج موضوعی از ماجرا دارند. نسبت به جمع باقیمانده هم بررسی هزار پرونده کاری نیست که زیاد سخت باشد! از روزهای نخست تشکیل دولت یازدهم، تیمی از دیوان محاسبات کشور در وزارت علوم مستقر و مشغول رسیدگی به این امر شده است، کمیسیون آموزش عالی مجلس به این پرونده‌ها رسیدگی کرده، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و... اما چه می‌شود که پس از یکسال چیز قابل توجهی به دست نمی‌آید جز جنجال و خوراک برای زنجیره‌ای‌هایی که این روزها- مثل روزهای فتنه88- تیترهای هیجانی و پر فریب می‌زنند!؟ و قبل از اثبات و اعلام قانونی حتی یک تخلف از سوی مرجع رسمی- حتی از سوی وزارت علوم- حیثیت جامعه علمی کشور را مخدوش می‌کنند! آیا این راه نجاتی مناسب برای پوشاندن خطاها و مشکلات مهم و تکان‌دهنده یکسال گذشته وزارت علوم است؟ مسائل نگران‌کننده‌ای که اگر مردم به خوبی از آن اطلاع داشته باشند، یقیناً نمایندگانشان را شماتت می‌کنند که چرا فرصت‌سوزی کردید و پیش از این برای جلوگیری از این مسائل اقدامی نکردید؟! کدام مسائل نگران‌کننده؟ بخوانید:
1- با عدم اعتماد نمایندگان مردم به نخستین کاندیدای معرفی شده رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت علوم- که به دلیل حمایت آشکار وی از فتنه آمریکایی- اسرائیلی88 و انتشار فیلم سخنان عجیب وی در دانشگاه تهران رخ داد- و پس از آنکه وزارتخانه با تصدی شخص دیگری اداره شد، دکتر فرجی دانا با رأی شکننده نمایندگان و با تعهد به پایبندی به ارزش‌های انقلاب و اسلام و تبری از فتنه‌گران، راهی ساختمان وزارت علوم شد. اما وی بلافاصله با دهن‌کجی به اعتماد نمایندگان افراد مطرود نمایندگان مردم را در سمت‌های معاون و مشاور به کار گرفت!
2- این تیم که در اصل مدیران اصلی و گردانندگان محوری وزارت علوم هستند، دست به اقداماتی زدند که هر یک در نوبه خود در روند علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تأثیر منفی گذاشت. ح. غ، م.م و ج.ت به همراه اعوان و انصارشان، کسانی هستند که وزارتخانه کلیدی علوم را در قبضه خود گرفته و عملاً وزیر را به یک چهره سمبلیک و نمایشی تبدیل کرده‌اند! تا جایی که اگر قانون اجازه می‌داد، امروز اینان باید استیضاح می‌شدند نه وزیر مسلوب‌الاراده‌ای که اختیار چندانی ندارد!
3- مدیران پشت پرده وزارت علوم، با سابقه مدیریتی در دولت اصلاحات، و سابقه عملیات روانی تبلیغاتی در آن دوره، در بدو کار با چند حرکت، به موج‌سازی پرداختند. آنها برای دانشجویان، اساتید و دانشگاهها برنامه‌های جداگانه‌ای داشتند و ماجرای جنجالی دانشجویان ستاره‌دار، حاصل اندیشه این تیم و به‌خصوص تیم ح.غ و م.م بود که در نخستین روزهای تشکیل دولت یازدهم شکل گرفت و براساس فراخوان عامی که داده شد، عده‌ای که براساس ضوابط متقن قانونی و با رسیدگی دقیق انضباطی در دانشگاه‌های سراسر کشور محکومیت داشتند، خواستار بازگشت دوباره به دانشگاه شدند! اسناد متقن و غیرقابل خدشه‌ای در دست است که نشان می‌دهد این افراد در زمان دانشجویی خود، یا دانشگاه را با میدان جنگ اشتباه گرفته بودند و آشوب به راه انداخته بودند و یا با مراکز فساد و فحشا! پیوند داشته‌اند! با این همه در نهایت تعجب و در روندی صددرصد خلاف قانون، این افراد بی‌استثناء به تحصیل بازگشتند! آش به حدی شور شد که حتی مدیران منصوب از سوی دولت یازدهم هم نتوانستند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند! نمونه‌های مستند و قابل اثبات فراوانی از این دست را می‌توان مطرح کرد که باید به عنوان مشتی از خروار و اندکی از بسیار به س- م اشاره کرد. وی فرزند یکی از منافقین معروف است! پدر وی در جریان درگیری مسلحانه با مردم در سال‌های دهه شصت، به هلاکت رسید و صدالبته نمی‌توان فرزند را به جرم پدر توبیخ کرد اما فرزند پا جای پای پدر نهاد و در نتیجه در ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاهها، آتش‌سوزی، برپایی تظاهرات خیابانی و چندین و چند اقدام دیگر نقش محوری ایفا کرد و با دشمنان وطن برای براندازی ارتباط گرفت و... به سبب این اقدامات، افزون بر محکومیت قضایی، از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت علوم و مستند به مقررات قانونی، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل آمد. اکنون وزارت علوم در حالی که قانوناً حق و مجوز نقض احکام قبلی را نداشته، حکم به بازگشت وی به دانشگاه داده است! اما نکته جالب اینست که مسئولان دانشگاهی که دولت یازدهم نخستین تغییر در مدیریت آن را بعمل آورد و طبیعتا باید تابع و مطیع وزارت علوم باشند از اجرای این حکم خلاف قانون استنکاف می‌کنند! چرا که می‌دانند بازگشت چنین کسی به دانشگاه یعنی چه؟!
4- اما ماجرا تنها به دانشجویان محدود نمی‌شود! آنها برای اساتید هم برنامه‌ها داشتند! کسانی که برای رسیدن به مقاصد پلشت سیاسی‌شان، از هتک حرمت چندهزار تن از فرزندان نخبه کشور دریغ ندارند و احساس می‌کنند که با تحصیل آنها، جا برای عوامل تباهی در دانشگاهها تنگ می‌شود، به بازگرداندن اساتیدی که بر اساس قانون و مقررات رسمی کشور به حضورشان در دانشگاه خاتمه داده شده بود همت گماشتند! موضوع تنها به بازگرداندن اساتیدی که در مجامع و جلسات گوناگون مخالفت و عنادشان را با اصل نظام اسلامی و مظاهر آن و حتی با اصل دین اسلام اعلام کرده بودند محدود نشد و کار به اساتیدی با تخلفات عجیب دیگر هم رسید! حتی «ب» که سرشبکه گلدکوئیست بود و حقوق عده‌ای از مردم را ضایع کرده و محکومیت قانونی هم داشت از این لطف و مرحمت محروم نماند و به دانشگاه بازگشت تا به فرزندان مردم علم بیاموزد!
برای انجام این اقدامات خلاف قانون، تیم ستادی وزارت علوم در موضوع مربوطه تغییر گسترده کرد و به عنوان نمونه خانم جوانی بدون هرگونه سابقه شغلی در دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی، به کار گرفته شد. وی به لطف مدعیان دروغین اعتدال همزمان با اشتغال به کار، به تحصیل هم مشغول است! و برای وی جایگاه سازمانی ساخته شد که تا قبل از آن وجود خارجی نداشت! طبیعی است به کارگیری نورچشمی‌های اینچنینی با چه هدف و نیتی صورت می‌گیرد و نتیجه آن چه خواهد شد!
5- وقتی دانشجو آن باشد که ذکر شد و استاد این باشد که اشاره شده طبیعی است که اساتید و دانشجویان مومن، باسواد و وطن‌دوست، نه احساس امنیت روانی می‌کنند و نه احساس آرامش فکری و ثمر آن بطور منطقی، افت علمی کشور می‌شود! اتفاق تلخی که شاهکار مدیریت وزارت علوم در دولت یازدهم است. در حالی که به گواهی اسناد بین‌المللی و به شهادت مراجع علم‌سنجی معتبر جهان، روند رشد علمی کشور طی 9 سال قبل از تشکیل دولت یازدهم، همواره صعودی بوده و سال به سال به عزت و افتخارات علمی کشور افزوده می‌شد، ناگهان و در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با رکود شاخص علمی کشور و کندی شتاب علمی مواجه می‌شویم! کشوری که در سال قبل به این افتخار تاریخی دست یافته بود که 1/6 درصد علم جهان را به تنهایی تولید کند، باسوء مدیریت مدیران جدید آموزش عالی، از تایوان هم عقب می‌افتد! اگر دیروز شلیک گلوله مزدوران اسرائیل به مغز و قلب احمدی‌روشن، علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و... نتوانست روند پرشتاب علمی را متوقف کند و برعکس سبب شد تا هزاران دانشجو آماده تحصیل در رشته‌های آنان شوند، امروز، بدون شلیک حتی یک گلوله، یاس، دلسردی و بیم از سرکوب و تصفیه بر جامعه علمی ما حاکم است و به ناگهان از 47 طرح ملی که هر یک می‌توانست گره ناگشوده مهمی از مشکلات کشور را باز کند، تنها 8 طرح باقی می‌ماند و به 39 طرح مهم ملی خط بطلان کشیده می‌شود!
این کارنامه علمی کسانی است که منتقدان خود را بی‌سواد و مزدور می‌خوانند و خودشان را برتر از دیگران می‌دانند!
اینها بخش اندکی از مطالب مهم و نگران‌کننده یکسال گذشته وزارت علوم است و ده‌ها موضوع دیگر از این دست هم وجود دارد که به ملاحظاتی از ذکر آن می‌گذریم. یقینا مردم فراموش نخواهند کرد کشوری که در سال 2003 رتبه سی و نهم جهانی را داشت و به همت فرزندان این مرز و بوم طی 10 سال با افزایش 24 رتبه به رتبه پانزدهم رسیده بود، به دست چه کسانی به رکود علمی کشیده شد، غنی سازی‌اش تعلیق شد و مهمترین نهادهای علمی‌اش به خاطر سیاسی‌کاری وزارت علوم، با رکود و رخوت مواجه شد و...
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«مسأله اصلی در استیضاح وزیر علوم»به قلم حسین بابازاده‌مقدم در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند:
رویکردها و روندها در برابر استیضاح وزیر علوم عمدتا ناشی از غرور جوانی دولت و خامی و بی‌تجربگی جریان سیاسی است که پیش از این تابلوی خود را «تدبیر» معرفی کرده بود.
آشکارا و در طول یک‌ماه گذشته بارها و بارها اعضای مختلفی از جریان سیاسی نزدیک به دولت، نمایندگان ملت و صاحبان آرای اعتماد به وزیر علوم را با ادبیاتی تهدیدآمیز خطاب قرار داده‌اند که بدون شک مظهری از بی‌اخلاقی مفرط و بی‌ادبی به شمار می‌آید.
دولتی که مدعی رواج اخلاق توأم با احترام در جامعه است و اساسا مبنای مزیت خود نسبت به سایر رقبایش را در سخن گفتن مودبانه و حکیمانه توصیف می‌کرد، هم‌اکنون به رویه‌هایی ناهنجار و بی‌محابا گستاخانه علیه نمایندگان ملت روی آورده است.
اما مشکلات نمایندگان مردم با وزیر علوم از آنجا ناشی می‌شود که جریان فتنه نفوذ یافته در دولت حسن روحانی که ناشی از گروه‌هایی همچون جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و بعضا برخی عناصر حزب کارگزاران سازندگی است، بر استفاده سازمان‌یافته از دستگاه‌های متولی فرهنگ و آموزش برای پیشبرد رویکردهای غربگرایانه‌ای همچون دوره محمد خاتمی تمرکز دارند.
این گروهها با هدف سازماندهی جریان‌های فکری از کار افتاده و منسوخ قبلی که به دلیل برخی رویه‌های نامتعارف به تاریخ پیوسته‌اند و همینطور بازسازی کانون‌های تولید گفتمانی که به شکل‌گیری مجلس ناهنجار و نظام‌ستیز ششم منتهی شد و همچنین از دل آن پدیده‌هایی همچون «اکبرگنجی» تولد یافت، نیازمند حفظ سلطه مدیریتی بر دستگاه آموزش عالی کشورند. رویکرد دیگر حفظ «مافیای هیات علمی» در دانشگاهها خصوصا دانشگاه‌های مهم در موضوع توسعه علوم انسانی است.
دانشگاه‌هایی که در دولت قبلی تا حدی در معرض بازسازی و تغییر رویکرد قرار گرفتند اگر چه دولت قبل نیز موفقیتی برای مهار این گروهها نیافت اما کماکان وابستگان به این طیف‌ها تلاش کردند برنامه‌های ابلاغی رهبر حکیم انقلاب درباره اسلامی‌سازی علوم انسانی را تحت‌الشعاع قرار داده و نسبت به آن دست به طراحی جریان‌های خنثی‌کننده بزنند. مهمترین موضوعی که وزیر علوم را در آستانه استیضاح قرار داده است و خشم و حرکت یکپارچه جریان‌های تندرو اصلاح‌طلب را برانگیخته است، حفظ تریبون‌هایی است که از گفتمان التقاطی و ترجمه‌ای غرب در ایران حمایت می‌کنند.
برخلاف آنچه دوستان دولت به روی دست‌ها گرفته و آن را فریاد می‌زنند، یعنی برگرداندن اساتید بازنشسته و دانشجویان فعال در فتنه و اغتشاش‌ها و همچنین بحث کذایی بورسیه‌های تحصیلی در مقاطع عالی، اصل مطلب هراس این جریان گفتمانی از تسلط فرد دیگری بر عالی‌ترین دستگاه آموزش عالی است، چون خبر دارند گزینه‌های احتمالی دیگر حاضر به اجرای برنامه‌ها در سطح وزیر فعلی نیستند.
اگر چه نباید از یاد برد نحوه انتصاب‌ها نیز صرف نظر از موضوع روبنایی استفاده از برخی افراد مساله‌دار و فعال در فتنه 88 حاوی نکات عمیق‌تری نیز هست اما اولویت مجلس در پرداختن به موضوع استیضاح نه ترس از ایجاد ناامنی در دانشگاهها طی کوتاه‌مدت که باید متمرکز بر ایجاد تنش‌های تربیتی بلندمدت و تربیت نسل با الگوهای دگرگون‌کننده خارجی و غربگرا باشد که این همان هدف اصلی ابقای کسانی چون فرجی‌دانا در وزارت علوم است.
انتصاب در بخش‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و گردشگری نیز از همین الگوها پیروی کرده است. در واقع تندروهای اصلاح‌طلب این‌بار به جای پرداختن به مشاغل پرسود نان و آب‌دار، تلاش و قدرت خود را در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی سازماندهی کردند تا بتوانند وضعیت آتی کشور را با ایجاد دگرگونی عمیق در فهم، آگاهی و اندیشه مدیریت کنند. مجلس شورای اسلامی امروز مامور است از آینده اندیشه‌ای و فکری جمهوری اسلامی و ایران عزیز دفاع کند.
فراموش نکنیم روزی در همین کشور اصلاح‌طلبان از رامین جهانبگلو در وزارت آموزش و پرورش برای تالیف جزوه‌های آموزش شهروندی و مدرن برای کودکان مدرسه‌ای بهره‌برداری می‌کردند و نباید از یاد ببریم در پوشش همکاری‌های فرهنگی با یونیسف عملا دولت اصلاحات به دام برنامه‌های فرهنگی بهائیان وارد شد و بسیاری از مصادیق دیگر که در حوصله این نوشتار نمی‌گنجد.
خط اصلی، مقابله فرهنگی و بلندمدت و ایجاد یک ساختار روانی متفاوت در شهروندان است. این برگ برنده‌ای است که اصلاح‌طلبان تندرو به پشتیبانی و با تشویق جریان روشنفکری به هیچ عنوان از آن چشم‌پوشی نخواهند کرد.
نباید فراموش کرد حتی اگر فرجی‌دانا خودش را در صحن به دار نیز بیاویزد هم اصل بر استیضاح و خداحافظی وی با سمت وزارت در عالی‌ترین مجموعه مدیریتی آموزش عالی کشور است. موضوع جایگزینی نیز مشکلی است که آقای روحانی شخصا مسؤولیت دارد تا آن را رفع و رجوع کرده و به گزینه‌ای روی خوش نشان دهد که این تجربه را 3 ماه بعد تکرار نکند. طبیعی است که گزینه‌هایی از این جنس محکوم به استیضاح در مجلس هستند.
قاسم غفوري ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«داعش مجري تئوري کيسينجر مي‌شود؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
هنري کيسينجر وزير امور خارجه اسبق آمريکا در دهه 1970 به عنوان يکي از طراحان استراتژي جهاني آمريکا شناخته مي‌شود که تفکراتش جهاني را به آشوب کشيد. کشتار در آمريکاي لاتين از جمله نسل‌کشي پينوشه در شيلي براي سرکوب نظام ضدآمريکايي آینده تنها نمود کوچکي از اين ديدگاه است. کيسينجر طرح ديگري را نيز براي غرب آسيا (خاورميانه) طراحي کرد که محور آن را کوچک‌سازي کشورهاي منطقه تشکيل مي‌داد. وي بر اين عقيده بوده که قوميت کرد در منطقه ظرفيت‌هاي بسياري براي چند پاره کردن منطقه دارد. براساس همين نگرش نيز آمريکا تحريک کردهاي عراق و تسليم آنها را محور تحرکات خود قرار داد در حالي که بحران‌سازي در مناطق کردنشين ساير کشورهاي منطقه از جمله ايران، سوريه و ترکيه را نيز در دست اقدام داشت. با توجه به شرايط جاري در ترکيه و سوريه و نيز پيوستگي گسترده کردهاي ايران با تماميت ارضي آن، محور برنامه کسينجر به کردستان عراق معطوف شد.
اکنون 40 سال از آن دوران مي‌گذرد و در حالي اين منطقه به صورت تقريبا خودمختار اما تحت حاکميت دولت مرکزي عراق اداره مي‌شود که رفتارهاي آمريکا يادآور ابعاد جديدي از پروژه جداسازي اقليم کردستان از عراق واحد و حتي تبديل‌سازي آن به اسرائيل دوم منطقه است چنانکه حتي برخي مي‌گويند آمريکا به دنبال حذف سران کنوني اين منطقه و تبديل آن به غده سرطاني ديگري همچون رژيم صهيونيستي است.با توجه به مخالفت‌هاي گسترده عراقي‌ها و کشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي با تجزيه عراق، آمريکايي‌ها پروژه پيچيده‌اي را با محوريت داعش براي اين منطقه تعريف کرده‌اند. جنايات داعش در عراق در حالي ادامه دارد که اکنون محور آن به سمت شمال عراق گسترش يافته است. نکته اساسي آنکه دولت و ملت عراق در حالي مبارزه با داعش را صورت مي‌دهند که آمريکايي‌ها در اقدامي سئوال‌برانگيز حملات هوايي به مواضع داعش در مناطق تحت نفوذ کردها را انجام داده و حتي برخي منابع از طرح آمريکا براي تاسيس پايگاه هوايي در اين منطقه خبر داده‌اند.
اگر اين اصل را بپذيريم که طرح کيسينجر براي تجزيه منطقه هرگز متوقف نگرديده مي‌توان دو تئوري را براي نقش داعش در اين عرصه مطرح نمود؛ تئوري اول شامل حفظ مناطق اشغال شده سوريه و عراق توسط داعش البته به زعم آمريکايي‌ها داعش ميانه‌رو است که مناطقي از موصل و نينوا و الانبار و صلاح‌الدين و ... عراق در کنار ديروالزور و حسکه سوريه را شامل مي‌گردد.در صورت تحقق چنين طرحي عملا اقليم کردستان عراق از این کشور جدا شده و طرح تجزيه منطقه محقق شود.به عبارتي حاکميت داعش مي‌شود همان غده سرطاني دوم آمريکا در منطقه. با توجه به انسجام منطقه در مبارزه با داعش سناريوي دومي مطرح است و آن اينکه داعش منطقه سوخته‌اي را ميان اقليم کردستان و ساير نقاط عراق ايجاد مي‌کند که عملا نقش مرز طرفين را ايفا مي‌کند در حالي که همزمان آمريکا به بهانه مبارزه با داعش به تسليم اقليم مي‌پردازد.
براساس اين سناريو پس از پايان جنگ با تروريسم اقليم از عراق واحد جدا شده و منطقه سوخته ميان طرفين مرز ميان آنان عنوان می‌شود. اين سناريو زماني قوت مي‌گيرد که از يک سو حملات داعش در شمال عراق کاملا جهت‌دار بوده و اقليمهاي ايزدي و مسيحي و در کل آنان که با جامعه کردي عراق هماهنگي ندارند کشته و يا وادار به کوچ اجباري مي‌شوند که در نهايت ساختاري يك دست را براي اين منطقه ايجاد نمايد تا بهانه ديگري براي تجزيه آن باشد. هر چند که اين گفتارها سناريوهاي احتمالي بر روي کاغذ مي‌باشند اما نبايد از نظر دور داشت که هنري کسينجر اخيرا اعلام کرده است اسرائيل تا 10 سال ديگر نابود مي‌شود و آمريکا بايد در منطقه به دنبال جايگزيني باشد که همچون رژيم صهيونيستي غده سرطاني منطقه بوده تا تامين‌کننده منافع آمريکا در منطقه باشد.
مهدي حسن زاده مطلبی را با عنوان«3 مثبت و 3 منفي در کارنامه اقتصادي دولت يازدهم»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند که به شرح زیر است:
يک سال از آغاز فعاليت دولت يازدهم گذشت و مرور کارنامه يک ساله اين دولت در زمينه اقتصاد مي تواند ملاک مهمي در ارزيابي عملکرد دولت باشد. دولت يازدهم در حالي سکان اجرايي کشور را تحويل گرفت که بنا بر آمارهاي رسمي و وضعيت ميداني قابل مشاهده و ملموس ترديدي وجود ندارد که در بخش اقتصاد وارث شرايط سختي است. در هر صورت دولت اقتصاد را با تورم سالانه 39 درصد در مرداد سال گذشته، با نرخ رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد در سال 91 و بازار ارز متلاطم، آشفتگي در ترخيص کالاهاي اساسي از گمرک و چشم انداز تيره روابط اقتصادي با خارج تحويل گرفت. در اين ميان شعار تدبير و اميد دولت يازدهم از يک سو معطوف به انتظارات جامعه (اميد) و از سوي ديگر معطوف به سياست دولت (تدبير) بود. به نظر مي رسد انتظارات اگرچه در ابتدا با دميدن بيش از حد در چشم انداز مثبت مذاکرات هسته اي و گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات همراه بود ولي ادامه روند مذاکرات و هشدارهاي رهبر انقلاب به دولتمردان باعث شد ادبيات طراحي برنامه هاي اقتصادي «با فرض تداوم تحريم ها» جايگزين «گره زدن سرنوشت اقتصاد به نتايج مذاکرات» شود. با اين حال مي توان نقاط قوت و ضعف کارنامه اقتصادي يک ساله دولت را به شرح ذيل فهرست کرد:
نقاط قوت
1 - توجه به مباني علمي اقتصاد: دولت قبل در بسياري از تصميمات خود مباني علمي مورد وفاق عمده اقتصاد دانان کشور از همه نحله هاي فکري را زير سوال برد. کم توجهي به رابطه نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي، غفلت از نتايج تورم زاي افزايش پايه پولي و چاپ اسکناس، رد رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکي و بي تفاوتي در برابر آثار منفي وابستگي اقتصاد به درآمد نفت فهرستي از افکار و اعمال غيرکارشناسي دولت قبل در حوزه اقتصاد بود که در دولت جديد کنار گذاشته شده است و حتي براي بهره مندي از نظرات کارشناسان و منتقدان، دولت ادبيات نوشتاري و مدون را جايگزين ادبيات گفتاري و غيررسمي در حوزه اقتصاد کرده است که از اين جهت دولت را مي تواند بهتر از پيش در معرض نقدهاي کارشناسي قرار دهد.
2 - توجه به ابعاد اجتماعي در طرح هاي اقتصادي: دولت قبل به غلط براي جلوگيري از بروز تبعات اجتماعي در اجراي هدفمندي، با توزيع گسترده و بدون پشتوانه پول، از جمله توزيع وسيع، فراگير و بدون شرط يارانه نقدي، سنگ بنايي را بنيان گذاشت که يارانه نقدي با وجود اثرات مثبت درآمدي کوتاه مدت فاقد اثر گذاري بلند مدت بر فرآيند آسيب هاي اجتماعي دهک‌هاي پايين جامعه باشد. با اين حال دولت جديد با طراحي 2 ساز و کار اصلاح نظام سلامت و توزيع بسته غذايي، به جاي افزايش يارانه نقدي، سعي کرد اين خلاء را جبران کند. اگرچه در عمل توفيق سازوکار اصلاح نظام سلامت نسبت به بسته غذايي بيشتر بود و طرح خوب سبد کالا در عمل با اشکالات فراوان اجرايي، عملاً حذف شد.
3 - بهبود نسبي شاخص هاي اقتصادي: حرکت مثبت نرخ رشد اقتصادي از منفي به سمت صفر و نشانه هاي مثبت شدن نرخ رشد در سال جاري، کاهش 15 درصدي نرخ تورم از 39 درصد به 24 درصد (اگرچه بسياري از مردم کاهش نرخ تورم را به معناي کاهش قيمت ها مي دانند در حالي که کاهش نرخ تورم به معناي کاهش درصد افزايش قيمت هاست)، تثبيت نرخ ارز و تلاش براي بهبود ديگر شاخص هاي اقتصادي که جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است، نشان مي‌دهد که دولت به اهميت بهبود شاخص ها که به مثابه زنگ خطر اقتصاد عمل مي کند به خوبي واقف است.
نقاط ضعف
1 - تئوري زدگي و ضعف اجرا: دولت اگر چه از توان کارشناسي بالايي در حوزه اقتصاد برخوردار است اما به نظر مي رسد توان حرکت سريع و مطمئن از فاز تئوري به اجرا را ندارد. شايد کهولت سن در بخشي از دولت و شايد نداشتن شجاعت در اجرا و شايد علاوه بر اين ها، فقدان درک درست از الزامات کار اجرايي دليل ضعف نسبي دولت در حوزه اجرا باشد. به عنوان مثال نحوه توزيع سبد کالا، ناکامي نسبي در خود انصرافي يارانه و شناسايي دهک ها و برخي موارد ديگر نشان دهنده اين ضعف است که اگرچه برخي از آن ها مثل سبد کالا به تدريج در گام دوم اصلاح شد اما در مجموع دولت نياز به بدنه چابکتري در عرصه اجرا دارد.
2 - توجه صرف به مشکلات روزمره و کم توجهي به اشکالات ريشه اي: دولت در ابتداي کار خود مصوبه اي 35 بندي در حمايت از توليد و اخيرا نيز بسته اي 177 بندي براي خروج از رکود طراحي کرده است که فارغ از انتقاد به برخي بندهاي آن، حاوي اقداماتي براي رفع مشکلات روزمره اقتصاد کشور است، اما در بيشتر حوزه ها نقشه راه مشخصي براي اصلاحات بنيادين در اقتصاد وجود ندارد. به عنوان مثال در موضوع هدفمندي دولت به برخي اصلاحات جزئي بسنده کرده و اصلاحات بنيادين در شناسايي مشمولان و سياست هاي غير قيمتي انجام نشده است. در موضوع نظام بانکي به جز چند نوبت انتقاد رئيس جمهور و مسئولان بانکي از شرکت داري بانک ها توجه چنداني به مشکلات ريشه اي تر بانک ها از جمله نقش آن ها در انحراف نقدينگي و ضربه زدن به توليد نشده است. از سوي ديگر به نظر مي رسد مجموع توصيه ها از جمله در بسته خروج از رکود معطوف به سياست هاي تعديل اقتصادي و آزادسازي نرخ ها در حوزه نظام ارزي، بانکي و بازار باشد، آن هم در شرايطي که نهادهاي اصلي اقتصاد از نظام بانکي تا نظام توزيع بدون نقشه راهي که اصلاحات بنيادين را مد نظر قرار دهد حرکت مي‌کنند. علاوه بر اين کمرنگ شدن توجه به اجزاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در برخي طرح هاي دولت از جمله بسته اخير ديده مي شود، به عنوان مثال توجه به افزايش صادرات غير نفتي بدون تاکيد صريح بر ضرورت توجه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، نگاه کمرنگ به مقوله عدالت اجتماعي، کم توجهي به رشد بهره وري، غفلت از شفاف سازي نظام توزيع و مواردي از اين دست نشان مي دهد که با وجود استقبال پررنگ و اميدوار کننده اي که دولت در ابتداي ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي داشت در عمل اين استقبال کمرنگ شده است.
3 - اختلاف نسبي در تيم اقتصادي: به نظر مي رسد تيم اقتصادي دولت از مباني نظري گرفته تا عرصه اجرا دچار برخي اختلافات باشد. موضع گيري کاملا متناقض سخنگوي دولت و وزير صنعت درباره افزايش قيمت خودرو، نمونه اي از اختلافات اجرايي است که ريشه اي نظري دارد (آزادسازي قيمت در اولويت باشد يا اصلاح بنيادين در نحوه اداره صنعت خودروسازي؟!) اما اختلاف مبنايي تر را شايد بتوان در راس تيم اقتصادي دانست جايي که از يک سوعلي طيب نيا وزير اقتصاد از زاويه ديد نهادگرايي از ابتداي مسئوليت تاکنون به گونه اي سخن گفته است که تاکيد دارد رفع تحريم ها و باز شدن پنجره اقتصاد جهاني به روي اقتصاد ايران ما را از ظرفيت هاي داخلي غافل نسازد و دوباره با افزايش درآمدهاي نفتي به بيماري هلندي دچارمان نکند و از سوي ديگر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس جمهور در ابتداي فعاليت دولت رفع تحريم ها را يکي از گام هاي اصلي دولت براي خروج از رکود ذکر مي کند (اگرچه وي و همفکرانش نيز با توجه به فضاي مذاکرات هسته اي متوجه شده اند که بهتر است فعلا فرض بر تداوم تحريم ها باشد). در هر صورت مشخص نيست که راس تيم اقتصادي دولت طيب نياست يا نيلي؟ بماند که در اين ميان به نظر مي رسد افرادي نظير نوبخت، نجفي و نهاونديان نيز نقش پررنگي در تصميمات اقتصادي دولت دارند و کلاف تيم اقتصادي را پيچيده تر کرده اند.
در هر صورت دولت فارغ از نقاط ضعف و قوت، حرکت و عزمي جدي براي خروج از رکود را آغاز کرده است که نيازمند همراهي است و در اين ميان به نظر مي رسد دولت و مجلس بايد در 2 جهت به موفقيت آتي دولت کمک کنند. يک جهت معطوف به مطالبه چابکتر شدن دولت در بعد اجرايي و يک جهت ديگر معطوف به مطالبه جدي هماهنگ شدن تيم اقتصادي؛ چرا که عدم توفيق دولت در شرايط خطير اقتصادي و بين المللي امروز فرصت هاي گرانبهايي را از کشور مي گيرد. فرصتهايي که در آينده افسوس همگان را به دنبال خواهد داشت.
«داعش، ابزار عوامفريبي غرب»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص داد:
تصويب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه تلاش مي‌شود از آن به عنوان ايجاد اجماع جهاني براي مقابله با گروههاي تروريستي و تكفيري منطقه خاورميانه ياد شود، بهانه‌اي به دست دولت‌هاي عمدتاً غربي و البته منطقه‌اي داده تا در يك فرافكني آشكار همدستي خود در جنايات انجام شده به وسيله اين گروههاي جنايتكار را به حاشيه برانند.
غربي‌ها چنان موضع حق به جانبي در اين زمينه اتخاذ كرده‌اند كه گويي هيچ نقشي در تأسيس، تجهيز، پشتيباني و حمايت همه‌جانبه اعم از مالي، تسليحاتي و سياسي از اين گروهها نداشته‌اند و انگار نه انگار كه تا چند هفته پيش علناً در ارسال سلاح و كمك‌هاي ديگر براي اين گروهها به بهانه جنگ عليه نظام سوريه و عراق، با يكديگر مسابقه مي‌دادند و البته هنوز هم همچنان در خفا به پشتيباني خود از اين گروهها ادامه مي‌دهند. اينكه اكنون حاميان اصلي گروههاي "داعش" و "جبهه النصره" ناچار شده‌اند با عوض كردن نقاب خود نقش مخالفان اين گروهها را بازي كنند، دو دليل عمده دارد كه يكي از آن دلايل چهره بسيار كريهي است كه اين گروههاي جنايتكار از خود به نمايش گذاشته‌اند و هيچ كار خلاف اخلاق و غيرانساني نمانده كه آنها مرتكب نشده باشند. دليل دوم آنست كه آمريكايي‌ها به شدت از افراطي‌گري داعشي‌ها در عراق ترسيده‌اند و منافع درازمدت خود را در شمال عراق بخصوص در اقليم كردستان در خطر مي‌بينند.
اين يك واقعيت است كه تنفر افكار عمومي جهان بواسطه نوع عملكرد داعشي‌ها از آنان و حاميانشان، باعث شده غرب براي بازسازي وجهه خود دست به چنين اقدامي بزند و همراه كردن مجامع بين‌المللي مانند شوراي امنيت و سازمان ملل نيز به منظور باوراندن اين اقدام فريبكارانه به جهانيان است وگرنه چه كسي است كه نداند چنين مجامعي سالهاست اعتبار خود را به دليل تحت سلطه دولت‌هاي غربي بودن و آلت دست آنها واقع شدن از دست داده‌اند. از سوي ديگر اين سئوال مطرح است كه آمريكايي‌ها تا كجا حاضرند عليه گروههايي كه از آنان به عنوان ابزار برپايي آشوب در اقصي نقاط جهان استفاده مي‌كنند اقدام نمايند؟
به هر حال شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌اي تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل هرگونه حمايت مالي از دو گروه "داعش" و "جبهه النصره" و همكاري با اين گروهها را ممنوع اعلام كرده و افرادي را نيز به همين دليل در فهرست تحريم‌هاي خود قرار داده است. پيش نويس اين قطعنامه را دولت انگليس كه خود از اصلي‌ترين حاميان اين گروهها به شمار مي‌رود به شوراي امنيت ارائه داد و آنگونه كه خبرگزاري فرانسه (دولت ديگري كه از حاميان گروههاي تكفيري بوده) اعلام كرده است توافق اعضاء بر سر متن نهايي اين مصوبه يك هفته زمان برد.
متن مصوب شوراي امنيت خواستار خلع سلاح و همچنين انحلال گروههاي تروريستي "داعش" و "جبهه النصره" شده و در بخشي از آن آمده كه شوراي امنيت از همه كشورهاي عضو مي‌خواهد اقدامات ملي براي متوقف كردن جريان انتقال تروريست خارجي به داعش و جبهه النصره را به اجرا بگذارند. كشورهاي ناقض اين قطعنامه، به اعمال تحريم تهديد شده‌اند. در اين قطعنامه همچنين به همه كشورها، اشخاص و نهادها نسبت به همكاري، تجارت يا حمايت مالي از اين دو گروه تروريستي هشدار داده شده و از آنجا كه قطعنامه ياد شده براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل نوشته شده و تصويب گرديده، به اين معني است كه براي اجراي آن مي‌توان از قواي نظامي نيز استفاده كرد.
اكنون با توجه به واقعيت‌هاي موجود درباره داعش و جبهه النصره و ساير گروههاي تروريستي درحال جنگ در سوريه و عراق و در نظر گرفتن اين واقعيت غيرقابل انكار كه حاميان اصلي اين گروهها دولت‌هاي غربي و منطقه‌اي به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين‌المللي بوده‌اند، بايد پاسخ اين سؤال را يافت كه براساس قطعنامه جديد شوراي امنيت، سازمان ملل تاچه اندازه مي‌تواند به تحريم، جريمه و تنبيه تروريست‌ها و دولت‌هاي غربي و عربي حامي "داعش" و "جبهه النصره" اميدوار باشد؟ و مجريان اين قطعنامه چه كساني خواهند بود؟
در اين رابطه دو خبر زير نيز قابل تامل هستند. همين ديروز "جاسمين حيفي" يك مقام رسمي دولت هلند در سخناني كم سابقه پيدايش گروهك تكفيري داعش را "طرحي صهيونيستي" ناميد و هدف اين طرح را بدنام كردن اسلام عنوان نمود. "حيفي" كه از مقامات ارشد مركز امنيت سايبري وزارت دادگستري هلند است وروزنامه "تلگراف" چاپ هلند اظهارات صفحه توئيتري او را منعكس كرده نوشت: "داعش به نفع اسلام كاري انجام نمي‌دهد، اين طرحي صهيونيستي براي بدنام كردن نام اسلام است". وي البته در ادامه پيام خود آشكارا اعلام كرد كه مي‌داند انتشار چنين پيامي عواقب سياسي بدي را براي او در پيش خواهد داشت. همزمان با انتشار پيام "حيفي"، روزنامه آمريكايي "ورلدتريبون" از تسليح گروه تروريستي داعش توسط ناتو از طريق برخي كشورها به ويژه كشورهاي متشكل از يوگسلاوي سابق و تركيه خبر داد. در اين گزارش از كشورهاي ديگري مانند بلغارستان، كرواسي، روماني و اوكراين نام برده شده كه تسليحات نظامي ضد تانك، موشك، خمپاره و ساير تجهيزات زرهي به درخواست گروه داعش و با هماهنگي منابع اطلاعاتي و نظامي ناتو تحت عنوان كمك‌هاي بشردوستانه براي تروريست‌ها منتقل كرده‌اند! اين گزارش در واقع تاييدي بر اين نكته است كه آمريكا به عنوان بوجود آورنده اصلي داعش و اروپا به عنوان حامي سياسي و مالي آنها، متهمان اصلي قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل هستند. آيا شوراي امنيت مي‌تواند دولت‌هاي آمريكا و اروپايي را به عنوان حاميان اصلي داعش مورد تحريم و تنبيه قراردهد؟
علاوه بر اينها سران رژيم‌هاي قطر و سعودي را نيز بايد تامين كننده منابع مالي و همچنين پشتيبان فكري و عقيدتي اين گروههاي تروريست برشمرد و اكنون ديگر بر كسي پوشيده نيست كه دولت تركيه در آموزش، سازماندهي و اعزام مزدوران تروريست با تابعيت‌هاي گوناگون براي كمك به داعشي‌ها نقش داشته است.
واقعيت اينست كه قطعنامه اخير شوراي امنيت سازمان ملل هيچ ضمانت اجرايي ندارد و دولت‌هاي غربي به عنوان مجريان قطعنامه مذكور هرگز حاضر نخواهند شد خودشان و ساير كشورها و دولت‌هاي همپيمانشان و همچنين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي موسوم به "ناتو" را به جرم حمايت، تجهيز و تسليح تروريست‌هاي داعشي و جبهه النصره "تحريم" و يا تنبيه نمايند و يا بر عليه آنها اقدام نظامي انجام دهند! مشاهده مي‌شود كه اين قطعنامه بيشتر به يك شوخي شبيه است و البته در پشت آن اهداف بلند مدت ديگري نهفته است كه تلاش مي‌شود اذهان عمومي روي آن متمركز نشود.
آمريكايي‌ها از همان ابتدا اعلام كردند كه عمليات عليه داعشي‌ها را به صورت محدود انجام خواهند داد. اين موضع داراي پيام بود. همه مي‌دانيم كه كمك‌هاي تصويب شده غرب در قالب كمك براي مبارزه با گروه داعش درحال سرازير شدن به منطقه خودمختار كردستان عراق است و از آنجا كه طي ماه‌هاي اخير گردانندگان اين منطقه ساز جدايي و استقلال از دولت يكپارچه عراق را كوك كرده‌اند و صهيونيست‌ها و دولت‌هاي غربي نيز از اين موضع حمايت نموده‌اند، ترديدي وجود ندارد كه سرازير كردن انواع سلاح‌هاي غربي به اين منطقه، تنها بهانه‌اي براي مبارزه با داعش است و همچنين ترديد نبايد كرد كه غربي‌ها در قالب يك "طرح صهيونيستي" ديگر نقشه شوم جداگانه‌اي را براي منطقه كردستان عراق در سر مي‌پرورانند و اگر امروز با صدور قطعنامه و همراه كردن مجامع جهاني خود را در مقابل داعشي‌ها قرار داده‌اند، تنها يك عوامفريبي است و آينده نشان خواهد داد كه فتنه بعدي غرب از كردستان عراق سر برخواهد آورد. علاوه بر اين، غرب به هيچ‌وجه حاضر به از بين بردن كامل داعش و ساير گروههاي تروريستي در منطقه نيست، زيرا آنها را ابزاري براي پياده كردن سياست‌هاي خود در منطقه مي‌داند و تنها درصدد كنترل آنهاست به طوريكه منافع آمريكا در عراق را به خطر نياندازند.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«غفلت بزرگ در روابط اقتصادی»به قلم مهدي نصرتي در ستون سرمقاله روزنامه خود به چاپ رساند:
رئيس‌جمهور محترم اخیراً در نشست سفرا و نمايندگي‌هاي خارج از كشور، كار بزرگ سفارتخانه‌ها را روان‌سازي روابط اقتصادي با دنيا عنوان و بر اهميت نقش سفارتخانه‌ها در سرمايه‌گذاري خارجي تاكيد كرد. اين سخن كليدي نبايد در ميان ساير موضوعات مهم، مغفول واقع شود. البته دستيابي به اين مهم داراي برخي الزامات است. ازجمله اينكه لازم است مجموعه وزارت اقتصاد، نقش پررنگ‌تري در اين مقوله داشته باشد. در حال حاضر وزارت اقتصاد و نهاد متولي سرمايه‌گذاري خارجي فاقد ابزارهاي لازم براي فعاليت در خارج از كشور است. در حالي كه در همه جاي دنيا، جدا از رايزنان اقتصادي سفارتخانه‌ها، آژانس‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري نيز داراي دفاتر و نمايندگي‌هاي متعدد در كشورهاي مختلف هستند.
به‌طور معمول رايزنان اقتصادي سفارتخانه‌ها از سوي وزارت خارجه و با نگرش سياسي و ديپلماتيك انتخاب مي‌شوند و از اين رو پايبند كامل پروتكل‌هاي ديپلماتيك و سياسي هستند و تمايل ندارند جهت انجام بازاريابي بين‌المللي و مذاكره با شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي بالقوه خارج از محيط سفـارتخانه، كه محيطي ديپلماتيك و سياسي است فعاليت كنند. از سوي ديگر معمولا سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي معتبر و بزرگ نيز علاقه‌اي به‌حضـور در فضای ديپلماتيك و سياسي سفارتخانه‌ها نـدارند. علاوه‌بر اين، عدم ارتباط سيستمي و مناسب رايزنان با متولي سرمايه‌گذاري خارجي كشور موجب مي‌شود اين رايزنان درخصوص اقدامات و عملكرد خود صرفا به وزارت امور خارجه پاسخگو بوده و هيچ وظيفه‌اي براي اقدام و پيگيري امور محوله از سوي سازمان متولي سرمايه‌گذاري و انجام بازاريابي بين‌المللي براي جـذب سرمايه‌گذاري خارجي احسـاس نكنند. در نهايت نيز عملكرد رايـزنان اقتصادي در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي مـورد ارزيـابي فني و دقيق قـرار نمي‌گيـرد.
براي رفع اين نواقص، دو پيشنهاد مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد:
1- ايجاد دفـاتر تشـويق سرمايه‌گذاري در كشـورهاي مهم سرمـايه‌فرست
2- انتخاب و معرفي رايزنان اقتصادي سفارتخانه‌ها در كشورهاي مهم جهان توسط وزارت اقتصاد
با اعـزام رايـزن اقتصادي متخصص، آموزش‌ديده و با نگرش اقتصـادي به سفـارتخانه‌هاي كشورمان در كشورهاي مهم جهان از يك طرف توانمندي‌ها، پتانسيل‌ها، ظـرفيت‌ها، فرصت‌ها و طـرح‌هاي سرمايه‌گذاري كشورمان به سرمايه‌گذاران بالقـوه خـارجي معرفي شود و از طرف ديگر سرمايه‌گذاران خارجي بالقوه كشورهاي هدف شناسايي، ترغيب و تشويق شـده و ضمن معـرفي به طرف‌هاي داخلي، ارتباط و تعامل نـزديك برقـرار مي‌شود تا در نهايت زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افـزايش ميـزان سرمايه‌گذاري خـارجي و در نتيجه افـزايش ميـزان رشـد اقتصـادي، اشتغال‌زايي، افزايش صادرات، انتقال دانش فني و مهارت‌هاي مديريت، افـزايش امنيت و بهـره‌وري، ايجـاد رقـابت، بازاريابي بين‌المللي و افزايش سطح كيفيت توليدات داخلي فراهم شود.
البته اين دو پيشنهاد از سال‌ها قبل مطرح بوده است ليكن اكنون با نوع نگاه و رويكرد سازنده و اصولي رئيس‌جمهور محترم، اميد بيشتري براي پيگيري و تحقق آنها وجود دارد.
مطلبی که سيدعلي محقق در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
صبح فردا اولين استيضاح دولت اعتدال گرا از سوي مجلس اصولگرا رونمايي مي‌شود. درست يک سال و 5 روز پس از راي اعتماد بهارستان به اکثريت کابينه روحاني و 9ماه و 20 روز پس از آغاز سکانداري رضا فرجي دانا در وزارت علوم قرار است اين عضو کابينه بار ديگر در معرض راي و تصميم نمايندگان مخالف و موافق قرار گيرد. استيضاح فرجي دانا اگرچه اولين تقابل دولت يازدهم و مجلس نهم نيست اما جدي ترين رويارويي اين دو قوه است که از قضا درست در يکسالگي عمر دولت اتفاق مي‌افتد.
در کشورها و دموکراسي‌هاي مختلف، معمولا وزراي آموزش يا علوم و به طور کلي سکانداران دستگاهها و سازمان‌هاي علمي و آموزشي معمولا بيشترين فاصله‌ها را از سياست و دعواها و زد و بندهاي سياسي و جناحي دارند. در اين گونه جوامع حرف اول و شايد آخر در تصميم گيريهاي کلان براي انتخاب و انتصاب سياستگذاران ارشد مراکز آموزشي و مديران دانشگاهي را توانمندي‌هاي علمي و آموزشي مي‌زند. چه در سياسي ترين و دو قطبي ترين دموکراسي‌ها و چه در کشورهايي که معمولا دولت‌ها از طريق ائتلاف‌هاي چند حزبي بر روي کار مي‌آيند به طور معمول انتخاب وزراي علوم( يا معادل آن) چندان درگير و قرباني دعواهاي پارلمانتاريست‌هاي سياسي کار و رقابت‌هاي معمول درون مجالس و جوامع نمي‌شود.
در اينگونه کشورها حتي اگر انتخاب اکثر قريب به اتفاق اعضاي کابينه حاصل رايزني‌هاي سياسي و توافقات حزبي اهالي دولت و پارلمان باشد، معمولا متولي آموزش و علوم نه از بين سياسيون و از سوي سياستمداران، که از ميان اهالي فن و به روش تکنوکراسي و با اولويت شايستگي- و نه وابستگي- برگزيده مي‌شود. از اين رو است که در اين گونه جوامع حتي در جنجالي ترين و سياسي ترين دولت‌ها هم معمولا کم حاشيه ترين عضو کابينه وزراي علوم و آموزش هستند.هر ازگاهي هم اگر وزيري يا دولتي به خاطر مسائل مرتبط با دانشگاهها و مراکز آموزشي از سوي پارلمان بازخواست شود پيش از اينکه رنگ و بوي سياست داشته باشد از جنس مطالبات شهروندان و مسائل صنفي و آموزشي است.
اما در ايران ما و در سالهاي اخير انگار قرار نيست درِ وزارتِ کاملا تکنيکال علوم بر اين پاشنه منطقي بچرخد و سياسي کارهاي قدرت طلب بي اعتنا به دموکراسي و راي مردم از وزارت علوم هرچيزي را مطالبه مي‌کنند به جز علم. روحاني در دو ماهه اول آغاز دولتمداري خود سه بار مجبور به معرفي گزينه پيشنهادي خود براي تصدي سکان وزارت علوم به بهارستان شد و اکنون هم وزيري که 9 ماه پيش از گردنه سخت گذر راي اعتماد عبور کرد بار ديگر به بهارستان احضار شده تا استيضاح شود.
از قضا رييس دولت يازدهم به گواه همه اهل نظر در انتخاب گزينه‌هاي خود براي سکانداري امور دانشگاههاي کشور بيش از هرچيز به توانمندي و مقبوليت اين افراد توجه داشته است نه خط و ربط سياسي افراد. با اين حال چه در سخت‌گيري‌هاي منجر به حذف جعفر توفيقي و جعفر ميلي منفرد و چه در تقابل اخير با دولت بر سر فرجي دانا، ردپاي تندروترين، سياسي ترين و کاسبکارترين افراد به وضوح به چشم مي‌خورد. هرچقدر هم که ادله رسمي و غير رسمي استيضاح کنندگان و شواهد پيش و پشت پرده ماجرا را ورق مي‌زنيم، کمتر مي‌توان به چيزي از جنس جانبداري از علم و آموزش و نظام آموزشي و درس و حساب و کتاب برخورد. هرچه هست بهانه جويي و سياسي کاري است و مقوله‌هايي که اول و آخر آنها به جدال براي کسب قدرت و جدل‌هاي جناحي ختم مي‌شود.
24 ساعت مانده به برگزاري اولين استيضاح دولت يازدهم هرچقدر که فضا در بهارستان و در بين سياسيون جناح منتقد دولت شفاف نيست در دانشگاهها همه چيز روشن است. در لايه‌هايي از قدرت و در بين گروهها و تشکل‌هاي شناسنامه دار و تندرو و در راهروهاي پارلمان، کاسبکارهاي سياسي به شدت مشغول فعاليتند تا بلکه فردا يکي از موفقترين وزراي کابينه روحاني را از پاستور جدا کنند. در مقابل اهالي دانشگاه، استادان، دانشجويان و قاطبه آنهايي که دستي بر آتش واقعي علم و آموزش دارند، آسيمه سر نگران بي سر و ساماني دوباره سکان علم و آموزش در کشورند و با تومارهاي متعدد و اظهار نظرهاي دلسوزانه از طيف معتدل و منطق‌پيشه مجلس کوتاه شدن دست سياسي‌کاران و کاسب‌کاران از وزارت علوم را طلب مي‌کنند.
استيضاح روز چهارشنبه اگرچه در ظاهر و روي کاغذ يک روي ديگر از تقابل بازندگان و برندگان رقابت 24 خرداد 92 و تلاش پايدارها و دلواپس‌ها براي انتقام گيري از نتيجه انتخابات رياست جمهوري است، اما در واقع اين رويارويي، تقابل سياسيون معطوف به قدرت و دانشگاهيون معطوف به علم است. به بيان ساده تر صبح چهارشنبه مردم ايران شاهد رويارويي تاريخي علم و قدرت در سالن سبز بهارستان خواهند بود.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مردم و سردار نقدی»نوشته شده توسط سيدرضا اکرمي اختصاص یافت:
1- درسايت انتخاب «22/5/93» در حضور 450 نفر از پيشکسوتان جهاد و شهادت، از زبان سردار نقدي خواندم: عده‌اي به خاطر سهم اندکي که در انقلاب داشته‌اند، فداکاري‌هاي عظيم ملت را ناديده مي‌گيرند و خود را صاحب انقلاب مي‌دانند، و به خود اجازه مي‌دهند هر تحريفي که مي‌خواهند در فرهنگ و مرام انقلاب ايجاد کنند و هر تصرفي را در بيت‌المال روا داشته‌اند، انتظار هم اين است که دستگاه‌هاي نظام جلوي اين تصرفات ظالمانه ايستاده و حق مطلب را ادا کنند.
جناب آقاي سردار نقدي، سلام عليکم: آيا شايسته است در حضور پيشکسوتان جهاد و شهادت، پس از 25 سال بعد از ارتحال امام و 26 سال پس از پايان جنگ تحميلي، مطالبي بيان شود که فقط «القاء شبهات» است و بيان رخدادي‌هاي نا متوازن توسط عده‌اي اندک، که معلوم نيست سهم داران اندک انقلاب کيستند، چون اسم برده نشده و آدرس هم داده نشده است، اينان کيستند که فداکاري‌هاي عظيم ملت را ناديده مي‌گيرند و خود را صاحب انقلاب مي‌دانند و کار تحريف در فرهنگ و مرام انقلاب انجام مي‌دهند و تصرف در بيت‌المال دارند.
2- فرموده‌ايد «امروز قوه قضائيه در آزموني سخت و سرنوشت ساز قرار گرفته و مردم انتظار دارند، برخورد با غاصبان بيت‌المال و متعديان به اعتبار جمهوري اسلامي، قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسم‌ها، و شفاف باشد. جناب آقاي نقدي: واژه «مردم» واژه‌اي است که همه گويندگان آن را بر زبان و قلم مي‌آورند و معلوم نيست که «اين مردم» کيستند و گوينده سخن چه «نيابتي و وکالتي» از آنان دارد. خوانندگان کدام جريده، سخنان شما را مي‌خوانند و مي‌پذيرند، حتي 450 نفر پيشکسوت جهاد و شهادت حاضر در جلسه اظهارات شما را مي‌پذيرند؟ و براي قوه قضائيه، وظيفه و مسووليت تعيين کردن، چه جايگاهي دارد؟ سردار محترم، امام علي عليه السلام مي‌فرمايد «رحم الله امرء عرف قدره ولم يتجاوز حده» رحمت برآن کس باد که حد و جايگاه خود را بداند و از آن فراتر نرود.
3- حضرتعالي مي‌دانيد که روزنامه‌هاي عمومي، اعلام مي‌دارند که سالي حدود «هفت تا 10 ميليون پرونده» در دادسرا مطرح مي‌شوند و قوه قضائيه بايد بررسي نمايند حال شما مي‌فرمائيد «اگر از چنين افرادي پرونده‌اي با چنين ابعاد گسترده‌اي مطرح شود که هم مفاسد و فحشاي اخلاقي و هم مفاسد جاسوسي و براندازي و هم مفاسد اقتصادي در آن مطرح باشد» افرادي چند در ميان ميليونها پرونده، کيستند و کجا معلوم شده که «هم مفاسد و فحشاي اخلاقي و هم مفاسد جاسوسي، براندازي، اقتصادي» دارند. راستي مشوه کردن جامعه و مخشوش نمودن اذهان خوانندگان جرائد و نقل کردن مطالب شما به ديگران، چه وجه شرعي و قانوني و اخلاقي دارد، دادن نسبت‌هاي حقوقي«مفاسد و فحشاي اخلاقي، جاسوسي، براندازي، اقتصادي» به برخي که هنوز «اتهام آنان» معلوم نيست چه رسد به جرم، چه دستاوردي دارد؟ اين شازده و طاغوت چه کساني هستند که يک جلسه براي آنان صرف مي‌کنيد؟
4- رئيس سازمان بسيج مستضعفين مي‌گويد: مردم حق دارند بدانند«پورسانت‌هاي سنگين نفتي را چه کسي به قيمت خدشه‌دار کردن اعتبار کشور از آن خود کرده است، هزينه سنگين اداره برخي نشريات، که تيتر بي‌بي‌سي و رسانه‌هاي معاند، چطور تامين مي‌شود؟ باز سخن از مردم است و پورسانت سنگين و اداره نشريات، راستي اين کس و کسان کجا هستند و کيستند که اين پول‌ها را دارند و هزينه مي‌کنند.
5- فرموده‌ايد: مردم حق دارند بدانند چک‌پول‌هاي بي‌اندازه‌اي که در سال 88 ماه اراذل و اوباش داده شد تا هشت ماه تهران را به آشوب بکشند و به مقدسات مردم توهين کنند و اموال عمومي را تخريب کنند، از کجا آمدند.
باز واژه«مردم» است و «چک‌پول‌هاي بي‌اندازه، سال 88، اراذل و اوباش، آشوب 8، ماهه در تهران و...
سردار معظم: از سال 88 تا 93، 5 سال مي‌گذرد، راستي معلوم ساختيد که آشوب‌گران 88، داخلي بودند يا خارجي، سران فتنه در خارج بودند يا داخل، در 88 به وجود آمدند يا 78، پاره‌کنندگان عکس امام، چه کساني بودند و چرا محاکمه نشدند و به مردم معرفي نشدند. بنده با صراحت و صداقت و صلابت مي‌نويسم که آنچه پس از انتخابات 22 خرداد 88، در تهران و غيره رخ داد، محکوم است و مورد قبول هيچ ايراني مسلمان و انقلابي و متعهد نيست، ولي هرگز «فتنه 88» به صورت جامع بررسي و ارزيابي نشد و معلوم نگشت ريشه آن در کجا بود، عوامل اصلي و فرعي، چه کساني بودند.
آيا نام بردن از آيت‌الله هاشمي و حجت‌الاسلام ناطق‌نوري در مناظره قبل از 22 خرداد فتنه نبود، آيا حمله به کوي دانشگاه پس از 22 خرداد و کوي نمايندگان مجلس فتنه نبود، آيا سخنراني در ميدان ولي‌عصر در روز ولادت حضرت زهرا عليهاسلام «که لازم است امروز ديده و شنيده و بررسي شود» توسط آقاي احمدي‌نژاد فتنه نبود، حادثه کهريزک فتنه نبود، چرا بخشي از مسائل عنوان مي‌شود و بخشي ناديده گرفته مي‌شود. بنده عرض مي‌کنم که هر اتهامي در دادگاه بررسي و حکم صادره مطاع خواهد بود و اشاعه هر اتهامي، حالت شرعي ندارد و فقط «بدبيني و فاصله‌افکني و کينه‌سازي» را با خود خواهد داشت.
«ان اريد الا الاصلاح ما استطعت».
