به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد رضا مقدم، معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناوري، در نشست مدل اجرايي انتقال و توسعه فناوري صنعت نفت با محوريت شركت هاي پيمانكاري عمومي (GC) همسو با سياست هاي اقتصاد مقاومتي با اشاره به اينكه پژوهشگاه صنعت نفت يك سابقه تاريخي ديرينه در توسعه فناوري و پروژه هاي تحقيقاتي دارد گفت: فرآيندي كه براي همكاري عميق در حوزه توسعه فناوري و كارهاي پيمانكاري در طرح هاي بزرگ صنعتي ايجاد شده مي تواند مزيت نسبي را در توسعه صنعت كشور ايجاد كند.

وي تصريح كرد: مزيت نسبي كه در حوزه نفت و گاز كشور است دليل آن اين است كه ميزان تقاضا به نوعي مي تواند منابع را به خود جذب كند.

معاون وزير با اشاره به اينكه تحريم ها نقاط ضعف اقتصاد كشور را نمايان كرد گفت: تنها راه برون رفت از آسيب هاي اقتصادي و استحكام آن اقتصاد مقاومتي است كه محور آن اقتصاد دانش بنيان متكي به فناوري و توانمندي هاي درون زا و برون نگر است.
 
وي تصريح كرد: در حوزه توسعه فناوري نقش پژوهشگاه نه يك نهاد انحصاري و دولتي بلكه به عنوان يك متولي يكپارچه سازي محسوب مي شود.
 
مقدم افزود: پژوهشگاه صنعت نفت از جمله دارايي ها و سرمايه هاي منحصر به فرد ملي محسوب مي شود به گونه اي كه هزار ميليارد تومان براي ايجاد و توسعه آن سرمايه گذاري شده است و بديهي است با توجه به شرايط فعلي كشور ايجاد چنين مركزي با اين زير ساخت و تجهيزات بي نظير و غير ممكن است.
 
معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناوري با اشاره به اينكه منابع فيزيكي و انساني جايگاه ويژه اي در توسعه ارتباطات و افزايش فناوري دارد گفت: صنعت نفت به طور دائم ساليانه اهداف مشخصي را  دنبال مي كند كه در اين زمينه فضاي بين المللي با توجه به استراتژي هاي خاصي كه در اين صنعت است مي تواند توان رقابتي را افزايش دهد.ون وزير نفت در امور پژوهش و فناوري با اشاره به اينكه منابع فيزيكي و انساني جايگاه ويژه اي در توسعه ارتباطات و افزايش فناوري دارد اظهار داشت: در اين مقوله  كسب و كار در صنعت نفت به طور دائم ساليانه اهداف مشخصي را دنبال مي كند كه در اين زمينه فضاي بين المللي با توجه به استراتژي هاي خاصي كه در اين صنعت است مي تواند توان رقابتي را افزايش دهد.

مقدم تاكيد كرد: مزيت رقابتي زماني ايجاد مي شود كه صنعت نفت پژوهش محور باشد و در غير اين صورت نمي تواند فضاي رقابتي را متحمل كند.

وي افزود: فاصله اي كه بين هزينه و توليد ايجاد مي شود عرصه را براي رانت هموار تر مي كند ، نگاه دولت نگاه مركز هزينه اي است كه اين موضوع تابع يكسري قوانين نظارتي بوده كه فعاليت ها بر اساس نقش و وظايف آن اعمال مي شود.

معاون وزير نفت ادامه داد: براي اينكه كنترل لازم در پروژه ها صورت گيرد بايد پيمانكاران به دليل طبيعت منابع مالي كه در اختيار آنها قرار گرفته قوانين نظارتي را در دستور كار خود قرار دهند.

مقدم سياست هاي توسعه فناوري و دستيابي به دانش فني به رويكرد بخش فناورانه و با راهبرد ايجاد شركت هاي پيمانكاري عمومي داراي بينه مالي قوي هم راستا با سياست هاي اقتصاد مقاومتي را در تحقق اهداف چشم انداز موثر دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي فرصتي براي مسئولان فراهم كرده كه بتوانند نقش موثر خود را در توسعه طرح هاي زير بنايي ايفا كنند.

وي رقابت هاي ناموزون را از چالش هاي اصلي اين حوزه برشمرد و گفت: نمي توان از فضاي كشور در جهت رقابت هاي ناسالم استفاده كرد؛ بايستي به سمتي حركت كنيم كه همسو با مزيت هاي رقابتي باشد و در اين زمينه بايد هم فكري و تبادل نظر بين مسئولان ايجاد شود.

معاون وزير خاطر نشان كرد: آسيب شناسي در جهت رفع موانع و رقابت هاي ناسالم صورت گرفته و در اين زمينه پيش نويسي تهيه و آماده شده است كه پيمانكاران براي مديريت پروژه ها استفاده كنند كه اين پيش نويس شامل 50 طرح بوده و همچنين آيين نامه اجرايي در خصوص انتقال فناوري تدوين شده است و اگر بتوانيم اين موضوع را در شوراي معاونين مطرح كنيم به نتايج مثبتي دست خواهيم يافت.

انتهاي پيام/