به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط‌عمومی فرابورس ایران، علیرضا توکلی با اشاره به تاریخچه ورود اوراق تسهیلات مسکن به فرابورس گفت: اوراق تسهیلات مسکن از مهر 89 با قیمتی حدود 90 هزار تومان وارد بازار فرابورس ایران شد تا علاوه بر تسهیل نقل و انتقال اوراق برای متقاضیان، شرایطی فراهم شود که این اوراق در فضایی شفاف و در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا مورد معامله قرار بگیرد.

به گفته وی ورود اوراق تسهیلات مسکن به بازار فرابورس باعث شد که قیمت این اوراق به حدود 60 هزار تومان کاهش پیدا کند و این تعادل قیمت تا اوایل سال گذشته نیز ادامه پیدا کرد، به طوری که اوراق در محدوده 40 هزار تومان معامله می‌شد.

رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با تاکید بر اینکه ایجاد تعادل در بازار اوراق تسهیلات مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی فرابورس است، اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد تعادل در این بازار را تشریح کرد.

رئیس اداره ابزارهای نوین مالی دلایل شوک قیمتی به وجود آمده در بازار اوراق تسهیلات مسکن را ناشی از افزایش تقاضا عنوان کرد و افزود: به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن از 20 میلیون به 35 میلیون تومان، اولین شوک قیمت به بازار اوراق وارد شد چراکه تقاضای اوراق افزایش یافته بود و از طرف دیگر منابع بانک مسکن اجازه نمی‌داد تا عرضه آن نیز به صورت متقابل افزایش پیداکند. این روند ادامه پیدا کرد تا در نهایت قیمت این اوراق به 70 هزار تومان رسید.

توکلی به اولین اقدام فرابورس برای ایجاد تعادل در قیمت اوراق اشاره کرد و یادآور شد: فرابورس در همان مقطع با سهامداران عمده وارد مذاکره شد تا اوراق خود را در بازار عرضه کنند و به دنبال همین اقدام، عرضه اوراق تاحدودی افزایش پیدا کرد و بازار به تعادل رسید.

وی با اعلام اینکه شیوع اخباری مبنی بر افزایش سقف وام مسکن بار دیگر منجر به افزایش قیمت این اوراق شده است، خاطر نشان ساخت: بارها از طریق فرابورس، بانک مسکن و همچنین وزارت راه و شهرسازی اعلام شده که طرح‌های مطرح در رسانه‌ها هیچ‌کدام به تسهیلات مسکن مرتبط نیست، اما با این حال عده‌ای با تصور اینکه سقف وام افزایش خواهد یافت به این بازار هجوم آورده‌اند و تقاضا بار دیگر افزایش یافته است.

رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از صفر بودن شاخص سفته بازی یا معاملات مازاد در این بازار خبر داد و تصریح کرد: بانک مسکن در هر ماه 400 میلیارد تومان اوراق عرضه می‌کند اما تقاضا در بازار 600 میلیارد تومان است و همین فاصله 200 میلیارد تومانی میان عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت‌ها شده است بنابراین نمی‌توان آن را ناشی از سفته‌بازی دانست.


انتهای پیام/