رویترز خبر داد
تلاش دولت اوباما برای ایجاد اختلال در روند رسیدگی به پرونده لابی ضدایرانی
دولت آمریکا در اقدامی نادر در تلاش است تا با استناد به یکی از قوانین امنیت ملی این کشور، روند رسیدگی به پرونده شکایات از لابی ضدایرانی "اتحاد در مقابل ایران هسته‌ای" را مختل کند.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع آگاه به پرونده قضایی گروه موسوم به "اتحاد در مقابل ایران هسته‌ای"(یوآنی) اعلام کردند دولت آمریکا در حال بررسی استناد به از یکی از قوانین قدرتمند امنیت ملی این کشور برای توقف رسیدگی به پرونده‌ای خصوصی علیه این گروه ضدایرانی هستند.
موسسه اتحاد در مقابل ایران هسته ای در نیویورک مستقر است. این گروه در مرکز راکفلر در شهر نیویورک دفاتری دارد. این گروه در موضوع «ارائه توضیحات کارشناسانه» در کمیته های مختلف کنگره آمریکا درباره ایران و " کمک " به تدوین قوانین ضد ایرانی فعالانه مشارکت دارد. در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره ایران در ماه ژوئیه ، هر سه شاهد حاضر در آن جلسه از اعضای موسسه اتحاد در مقابل ایران هسته ای بودند که به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداختند. این گروه همچنین در رسانه های آمریکایی بسیار فعال است اما موسسه اتحاد در مقابل ایران هسته ای بیشتر به سبب ابتکار عمل های خود در تحت تأثیر قرار دادن شرکت هایی که ادعا می شود در حال انجام تجارت با ایران و نقض تحریم های آمریکا هستند، مشهور شده است.
موسسه اتحاد در مقابل ایران هسته ای از سوی ویکتور رستیس - که یک میلیاردر یونانی است - در سال 2013 تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. رستیس ادعا کرد اقدامات موسسه اتحاد در مقابل ایران هسته ای نوعی کلاه برداری است و اقدامات آن به تجارت زیر نظر او آسیب زده است. او با ارائه شکایتی به دادگاه خواستار ارائه شواهدی از سوی موسسه اتحاد در مقابل ایران هسته ای و توماس کاپلان میلیاردر در این زمینه شد. رستیس بر این باور است دولت آمریکا اطلاعاتی محرمانه را در اختیار این سازمان صهیونیستی و کاپلان قرار داده است. کاپلان - که ساکن شهر نیویورک است - در کار اکتشاف انرژی مشارکت دارد . او اخیرا در تجارت فلزات گرانبها مشارکت داشته است. دافنه همسر کاپلان یک اسرائیلی است که با نهادهای مختلف هم در آمریکا و هم در اسرائیل تعامل دارد. وزارت دادگستری آمریکا تمایل دارد به بررسی پرونده قضایی موسسه اتحاد در مقابل ایران هسته ای نپردازد زیرا از این موضوع مطلع است که در صورت انجام تحقیقات این موسسه محکوم خواهد شد. انتقال اطلاعات یا اسناد قضایی به یک سازمان خصوصی در آمریکا اقدامی غیر قانونی محسوب می شود اما ظاهرا تنها نگرانی وزارت دادگستری آمریکا این است که ممکن است دامنه فعالیت موسسه اتحاد در مقابل ایران هسته ای فاش شود.
هیچ گونه نشانه ای در این زمینه وجود ندارد که وزارت دادگستری آمریکا به پیگیری قضایی نهاد اتحاد در مقابل ایران هسته ای به سبب دسترسی به اطلاعات محرمانه خواهد پرداخت زیرا به نظر می رسد این وزارت خزانه داری آمریکا بوده است که چنین اسنادی را در اختیار این سازمان قرار داده است.
این که چه کسی این اسناد را در اختیار یک موسسه خصوصی قرار داده است هنوز دقیقا مشخص نیست اما رستیس بر این باور است که اگر بتواند شواهدی در این زمینه ارائه کند می تواند در دادگاه پیروز شود و حقایق مشخص خواهد شد.
کاپلان یکی از رقبای تجاری رستیس محسوب می شود ، کسی که وکلایش ظاهرا در پی اثبات دو ادعا هستند: نخست، این که دولت آمریکا در ارائه اطلاعاتی به سازمان اتحاد در مقابل ایران هسته ای برای پیشبرد یکی از برنامه های این سازمان نقش داشته است و دوم این که، سازمان اتحاد در مقابل ایران هسته ای از حمایت تاجرانی از قبیل کاپلان و منابع خارجی - که منظور ضمنی از آن اسرائیل است - یا حتی خود سازمان جاسوسی اسرائیل موساد برخوردار است.
انتهای پیام/
