باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد
صرافی‌ها در پیچ و خم قوانین بانک مرکزی
حدوداً یکسال پیش بود که بانک مرکزی تصمیم جدی گرفت تا بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیر نظر مستقیم خود درآورد، در همین راستا دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی را تغییر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ اول مرداد ماه 92 بود که بانک مرکزی تصمیم جدی گرفت تا بازار غیررسمی را هم مانند بازار رسمی زیرنظر مستقیم خود درآورد؛ در همین راستا دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی را تغییر و به روز کرد و علاوه بر قوانین گذشته، صرافان برای تمدید مجوز خود ملزم به هماهنگی با قوانین جدید از جمله، افزایش سرمایه برای صرافی نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20 میلیارد تومان افزایش یافتند.
این در حالی است که در گذشته صرافی ها طبق دستورالعمل بانک مرکزی به دو شکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی می شدند و علاوه بر این گروهی از صرافی ها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند و بانک مرکزی به آنها اعلام کرده بود در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند.
این مهلت چند بار تمدید شد تا صراف‌های مشمول خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد.
با گذشت حدود یک سال از اعلام این دستورالعمل و با وجود این که مهلت قانونی صرافی ها باید تا اول مرداد ماه 93 پایان می یافت، اما با توجه به انتقادات فعالان ارزی و اظهارنظرهای متفاوت در این زمینه لزوم بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری می‌کرد.
از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات و بازخوردی که از بازار ارزی کشور به دست آمده بود، دستورالعمل تعیین شده را در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و گفتگو قرار دهد که دستورالعمل مصوب نیز که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تهیه شد، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است.
اما در یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در چهارم تیرماه 93 بود که بانک مرکزی زمان انطباق صرافی ها با دستورالعمل اجرایی جدید را تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید کرد.
از طرفی "عبدالمهدی ارجمندنژاد" مدير کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی بانک مرکزی در خصوص تصمیم گیری های صورت گرفته در يک هزار و يکصد و هشتاد و سومين جلسه شورای پول و اعتبار در 28 مرداد 93 اظهار داشت: صرافی های موجود بايد در چارچوب زمانی تعيين شده در ماده 45 اين دستورالعمل، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.
در همین راستا، در دستورالعمل جديد، تقسيم بندی صرافی ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی ها می توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدی ارز و انجام عمليات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
دومين ويژگی عمده دستورالعمل جديد سرمايه صرافی ها اين است که به موجب آن، حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی) و نيز صرافی های 7 شهر تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ چهل ميليارد ريال و در ساير شهرها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين شده است.
تفاوت ديگر دستورالعمل جديد با دستورالعمل قبلی، حذف برخی شرايط مربوط به ارکان صرافی است که خلاف واقعيت های بازار بود.
همچنین ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره های تخصصی توسط ارکان صرافی را از ديگر ويژگی های دستورالعمل جديد بر شمرد و تأکید کرد: صرافان باید در اسرع وقت، وضعيت خود را با دستورالعمل جديد تطبيق دهند.
علاوه بر این بانک مرکزی هم در چند روز اخیر اعلام کرد، صرافی های دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر باید همچون صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، شرایط خود را با دستورالعمل جدید ناظر بر صرافی ها تطبیق دهند و آن گروه از صرافانی که دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر بوده اند و به هر دلیل تا کنون نتوانسته اند طی مهلت مقرر قبلی (1393/4/30) به نشانی یاد شده مراجعه کرده و درخواست خود را به ثبت برسانند نیز می بایست حداکثر تا پايان مهر ماه سال جاری نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی و اخذ شماره پیگیری اقدام کنند.
در همین راستا، "ایرج ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص ابلاغ جدید بانک مرکزی به صرافی ها گفت: در مورد صرافی‌ها باید به این نکته توجه کنیم که عملکرد صرافی‌ها عمدتاً مبتنی بر توزیع ارزی که دولت در اختیار قرار داده، می باشد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز هم همین موضوع توزیع بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین براساس چنین رویکردی باید توجه کنیم که دولت می تواند مباحث مربوط به حوزه اقتصاد ارزی را از طریق عوامل واسط مدیریت کند اما اینکه بخواهد تعداد آن را تقلیل دهد و دلایل آن را عملکرد گذشته بداند قابل تحمل نیست.
انتهای پیام/
این در حالی است که در گذشته صرافی ها طبق دستورالعمل بانک مرکزی به دو شکل کلی از نظر نوع فعالیت طبقه بندی می شدند و علاوه بر این گروهی از صرافی ها مجوز خود را از اتحادیه طلا و جواهر و صراف گرفته بودند و بانک مرکزی به آنها اعلام کرده بود در بازه زمانی مشخص با احراز شرایط ویژه باید مجوز خود را مستقیما از بانک مرکزی دریافت کنند.
این مهلت چند بار تمدید شد تا صراف‌های مشمول خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند در غیر این صورت مجوز آنها باطل خواهد شد.
با گذشت حدود یک سال از اعلام این دستورالعمل و با وجود این که مهلت قانونی صرافی ها باید تا اول مرداد ماه 93 پایان می یافت، اما با توجه به انتقادات فعالان ارزی و اظهارنظرهای متفاوت در این زمینه لزوم بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری می‌کرد.
از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات و بازخوردی که از بازار ارزی کشور به دست آمده بود، دستورالعمل تعیین شده را در شورای پول و اعتبار مورد بررسی و گفتگو قرار دهد که دستورالعمل مصوب نیز که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی تهیه شد، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است.
اما در یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار در چهارم تیرماه 93 بود که بانک مرکزی زمان انطباق صرافی ها با دستورالعمل اجرایی جدید را تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید کرد.
از طرفی "عبدالمهدی ارجمندنژاد" مدير کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی بانک مرکزی در خصوص تصمیم گیری های صورت گرفته در يک هزار و يکصد و هشتاد و سومين جلسه شورای پول و اعتبار در 28 مرداد 93 اظهار داشت: صرافی های موجود بايد در چارچوب زمانی تعيين شده در ماده 45 اين دستورالعمل، وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.
در همین راستا، در دستورالعمل جديد، تقسيم بندی صرافی ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی ها می توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدی ارز و انجام عمليات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
دومين ويژگی عمده دستورالعمل جديد سرمايه صرافی ها اين است که به موجب آن، حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک ها و موسسات اعتباری غير بانکی) و نيز صرافی های 7 شهر تهران، کرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ چهل ميليارد ريال و در ساير شهرها مبلغ بيست ميليارد ريال تعيين شده است.
تفاوت ديگر دستورالعمل جديد با دستورالعمل قبلی، حذف برخی شرايط مربوط به ارکان صرافی است که خلاف واقعيت های بازار بود.
همچنین ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره های تخصصی توسط ارکان صرافی را از ديگر ويژگی های دستورالعمل جديد بر شمرد و تأکید کرد: صرافان باید در اسرع وقت، وضعيت خود را با دستورالعمل جديد تطبيق دهند.
علاوه بر این بانک مرکزی هم در چند روز اخیر اعلام کرد، صرافی های دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر باید همچون صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی، شرایط خود را با دستورالعمل جدید ناظر بر صرافی ها تطبیق دهند و آن گروه از صرافانی که دارای مجوز از اتحادیه کشوری طلا و جواهر بوده اند و به هر دلیل تا کنون نتوانسته اند طی مهلت مقرر قبلی (1393/4/30) به نشانی یاد شده مراجعه کرده و درخواست خود را به ثبت برسانند نیز می بایست حداکثر تا پايان مهر ماه سال جاری نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی و اخذ شماره پیگیری اقدام کنند.
در همین راستا، "ایرج ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در خصوص ابلاغ جدید بانک مرکزی به صرافی ها گفت: در مورد صرافی‌ها باید به این نکته توجه کنیم که عملکرد صرافی‌ها عمدتاً مبتنی بر توزیع ارزی که دولت در اختیار قرار داده، می باشد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز هم همین موضوع توزیع بوده است.
وی ادامه داد: بنابراین براساس چنین رویکردی باید توجه کنیم که دولت می تواند مباحث مربوط به حوزه اقتصاد ارزی را از طریق عوامل واسط مدیریت کند اما اینکه بخواهد تعداد آن را تقلیل دهد و دلایل آن را عملکرد گذشته بداند قابل تحمل نیست.
انتهای پیام/
