در ابتدا مطلبی را که حسین شمسیان در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«این سکه دو رو دارد»به چاپ رساند میخوانید گه در زیر آمده است:هفته دولت، فرصت مغتنمی است تا دولتمردان با ارائه کارنامه عملکرد و
گزارش برنامههای پیشرو، مردم را نسبت به وضع کشور و عملکرد مدیران اجرایی
آگاه کنند. هرچه این کارنامه و آن برنامه مطلوبتر و منطقیتر باشد،
اطمینان مردم افزایش یافته و این امیدواری به وجود میآید که بیش از قبل،
با دولت و دولتمردان همکاری و همدلی کنند و از این رهگذر، به بهبود اوضاع و
اصلاح امور همت گمارند. به طور طبیعی، هرگاه مردم شاهد عملکرد مفید و
مطلوبی از دولت باشند، نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده و به هر شکل ممکن
از خادمان خود تقدیر میکنند، هیچ چشم قدرشناسی نیست که خدمت دولت را ببیند
و لب به تحسین نگشاید. به عنوان نمونه، در دیدار اخیر دولتمردان با
رهبر انقلاب، معظمله با تجلیل از حرکت ارزشمند دولت در زمینه بهداشت و
درمان فرمودند: «باید این طرح پشتیبانی شود و ادامه یابد، ضمن آنکه مراقبت
شود برخی تصمیمها، این طرح را به ضد خود تبدیل نکند.» این یعنی کار خوب و
کاری که گره از مردم باز میکند، دیده میشود، تحسین و قدردانی میشود و
برای استمرار آن تاکید و اصرار میشود.
اما این سکه، مثل همه سکهها
روی دیگری هم دارد. یعنی اگر در برابر قول و وعده داده شده و عمل شده تجلیل
میشود، برای وعده فراموش شده، و گامی که به درستی برداشته نشده، برای
انتصاب ناروا و برای هر کار خلاف مصلحت و منزلت مردم، ابرو درهم کشیده
میشود و گلایه میشود که مگر قرار نبود چنین و چنان شود؟ پس چه شد!؟ این
گلایه را همان مردمی میکنند که آن تشکر را کرده بودند و نمیتوان آن تقدیر
را نشانه هوشمندی وکرامت مردم دانست و این انتقاد را علامت بیسوادی و
غرضورزی!مثلا حضرت آقا در همان دیدار چند روز قبل، درباره مسکن مهر و
انتظار به حق مردمی فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا حوه
تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که
اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به
طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.» ابتداییترین برداشتی که یک دولتمرد
از این سخن باید بکند این است که مسکن، نیاز عاجل و روزمره مردم است و حتما
باید برای آن فکری بکنید و اگر فکر و برنامهای ندارید، در انتقاد از
گذشته باقی ماندن به مصلحت نیست، پس لااقل همان کاری که ممکن است به نظرتان
معایبی هم داشته باشد را تکمیل کنید و مردم را از بلاتکلیفی و سردرگمی
رهایی ببخشید. این منطق مهم کشورداری است که نمیتوان کشور را صرفا با
گلایه از گذشته اداره کرد و هیچ برنامهای نداشت!
با اینکه منطق روشن
تشویق و گلایه مردم برکسی پوشیده نیست و نیازی به توضیح چندانی ندارد، و با
اینکه مردم خیلی ساده و واضح میفهمند که کدام حرف و سخن عملی شد و کدام
یک در حد وعده باقی ماند و تبلیغ و ارائه آمارهای مختلف هم در آن فهم و
درک عمومی تاثیری ندارد، متاسفانه شاهد آنیم که برخی دولتمردان راه دیگری
را در پیش گرفتهاند! به این دو نمونه توجه بفرمایید:
1- برخی از مدیران
و مقامات اجرایی، با اتکا به آمار و ارقام غلط و روشهای ابداعی، سعی در
اعلام کاهش تورم آن هم در حد بسیار بالا دارند! فراموش نکنیم که کاهش تورم
یک چیز است وکنترل تورم چیزی دیگر. در کنترل تورم تردید نیست و جای تقدیر
هم دارد. - البته فعلا به این موضوع کاری نداریم که کنترل تورم، ناشی از
کنترل نقدینگی و عدم تزریق پول به صنایع و مشاغل است و همین امر باعث
امتداد و استمرار رکود شده است – این افراد برای اثبات مدعای خود، به
عبارت ساختگی و ابداعی «تورم نقطه به نقطه»- که ظاهرا نخستین بار در دولت
دهم مورد استفاده قرار گرفته - استناد میکنند.
همین عده اطلاعات غلط و
ابداعات ذهنی خود را به رئیسجمهور هم منتقل میکنند و کاری میکنند که
ایشان هم بر اساس همین اطلاعات غلط با مردم سخن بگوید و در نتیجه درحالی که
جامعه درگیر هزینههای سرسامآور زندگی و افزایش قیمتها بدون کنترل و
نظارت است، دولتمردان و رئیسجمهور از کاهش چشمگیر تورم تا حد 5/14 درصد
سخن بگویند! این امر نه زیبنده مسئولان اجرایی است و نه برای مردم قابل
پذیرش! و نتیجه محتوم آن هم چیزی نیست جز ناباوری مردم به دیگر سخنان
دولتمردان. اما واقعا تورم نقطه به نقطه وجود خارجی دارد!؟ آیا در دنیا
چنین معیار و شاخصی وجود دارد یا اینکه محصول ذهن خلاق! بعضی دولتمردان در
دو دولت قبلی و کنونی است؟ بهترین معیار برای موضوعاتی از این دست، اظهار
نظر کارشناسان وخبرگان امر است تا بتوان به صحت و اتقان آن تکیه کرد. چندی
پیش و زمانی که اعلام شده بود نرخ تورم نقطه به نقطه 6/16 در صد است، دکتر
مهدی تقوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تعجب گفته بود:«این
نرخ که جوک است! تورم نقطه به نقطه وجود ندارد! من اقتصاددان هستم و از 18
سالگی در حوزه اقتصاد کار کردهام و تا الان که 68 سال دارم، بیش از 100
کتاب در حوزه اقتصاد ترجمه و تالیف کردهام. در این مدت تورم نقطه به نقطه
نشنیدم. یا من پیر شدم یا این که یک چنین چیزی را من در متون اقتصادی دنیا
ندیدم که بگویند از این نقطه تا آن نقطه تورم این قدر است... من فکر
نمیکنم نرخ تورم 6/16 باشد. الان هرکسی که خرید میرود، به راحتی احساس
میکند که تورم افزایش زیادی داشته و 6/16 درصد نبوده است ...در دنیا برای
محاسبه نرخ تورم یک شاخصی وجود دارد؛ به طوری که یک سبد نمونه از کالاها
در نظر گرفته میشود در این سبد یکسری کالاها مثل نان، اجاره، خدمات پزشکی
و دارو به عنوان یک گروه کالایی انتخاب میشود و بعد قیمت آنها را در یک
سال در نظر میگیرند و قیمت آنها را با یکدیگر جمع کرده و یک عدد به دست
میآید. در واقع میانگینی از آنها گرفته میشود و در نهایت نرخ تورم به دست
میآید.»
2- نرخ بیکاری و عدم اشتغال نیروی مولد و جوان کشور، از
مهمترین محورهای تبلیغاتی و انتخاباتی رئیسجمهور محترم بود. دغدغه و
نگرانی ارزشمندی که به حق مورد تاکید رئیسجمهور محترم بود و مردم نیز از
اینکه به یکی از اساسیترین مشکلات کشورشان توجه شده، خوشحال بودند. این
موضوع تا آنجا مهم بود که در نخستین کنفرانس خبری رئیسجمهور در خرداد 92،
مهمترین اولویت اقتصادی دولت، حل معضل بیکاری اعلام شد. بطور طبیعی وقتی
موضوعی مهمترین اولویت دولتمردان باشد این انتظار در مردم ایجاد میشود که
آن شاخص، بیش از سایر شاخصها بهبود یافته و آثار ملموس آن را ملاحظه
کنیم. اما آیا در عالم واقع نیز چنین شد!؟ به گواهی مرکز آمار ایران، با
تاسف باید گفت نه تنها چنین نشده، بلکه در ماههای اخیر، بار دیگر شاهد
افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم! براساس آمار این مرکز، نرخ بیکاری در
بهار 91 برابر 8/12 در صد بوده که در بهار 92 به 6/10میرسد. این روند
نزولی از آن زمان متوقف شده و سرانجام در بهار 93 رشد کرده و به عدد 7/10
میرسد.
در مقابل و به جای چارهاندیشی برای اشتغال جوانان جویای
کار، همه وقت و انرژی به سخنرانی و شماتت گذشته صرف شده و ظاهرا دیگر مجالی
برای چاره اندیشی نیست! در حالیکه در یک کلام باید گفت حتی اگر همه کارهای
گذشتگان ناصواب بوده – که نبوده و رهبر انقلاب بر رعایت جانب انصاف نسبت
به گذشتگان تاکید کردند- امروز که دیگر کار دست آنها نیست! کار به دست
شماها نیست که منتقد وضع پیشین بودید و در یک فرصت چهارساله قرار است راه
درست خودتان را نشان دهید تا همگان بدانند که اینگونه باید کشور داری کرد
نه آنگونه! یک چهارم از این فرصت هم که گذشت، پس چرا هنوز به پشت سرتان
نگاه میکنید و در گذشته ماندهاید!؟ حتی اگر نتوانستهاید در این یک سال
کارهای مهمی انجام بدهید – که در بعضی امور، تا حدی طبیعی است- لااقل
برنامهای- برنامه نه شعار و سخنرانی- برای برونرفت از وضعی که منتقد آن
هستید ارائه کنید تا مردم امیدوارتر شوند.
شاید گفته شود که این سخنان
نادیده گرفتن زحمات و خدمات دولت و ترسیم تصویری غلط از نگاه مردم به
تلاشهای دولت است ! اما افزون بر اینکه این برداشت ناصواب است و کیهان
همواره از خدمات ارزشمند همه دولتها قدردانی کرده است، شواهد متقن و محکمی
وجود دارد که این سخنان تنها یک برداشت نیست، بلکه واقعیتی ملموس و عینی
است. به این جملات توجه کنید:
«ما مطمئن هستیم که تا پایان سال قبل رشد
اقتصاد ما منفی بوده است. وقتی خودمان بحث میکنیم من به شما میگویم که
از رشد منفی کاسته شده اما بالاخره واقعیت این است که بازهم منفی بوده است
و این بدین معنی است که هر یک روزی که جلو رفتهایم، سطح فعالیتهای
اقتصادی ما پایینتر رفته است.... بنابراین از دید یک نفر که مشغول کار است
وضع بدتر شده است... مادامی که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است مردم در
عمل لمس میکنند که وضع خوب نیست...امروز کسی که با تورم همین الان زندگی
میکند هنوز هم متناسب با این تورم بالا، قدرت خریدش کم میشود.»این
سخنان، اظهارات یک منتقد غیرکارشناس و یا یک تحلیل ذهنی و خیالی نیست! بلکه
اینها سخنان مسعود نیلی، رئیس شورای هماهنگی اقتصادی دولت و یکی از
نزدیکترین افراد به رئیسجمهور محترم است که صادقانه برخی ناملایمات
اقتصادی را بیان کرده است.
با آنکه بارها گفته شده اما باز هم باید
گفت و یادآوری کرد که راه برونرفت از همه مشکلات، نه تخریب دیگران است نه
چشم دوختن به غرب و آمریکاست ونه استفاده از نسخههای پوسیده و کهنه مجامع
بینالمللی! راه روشن است و مردم در انتظار شروع حرکت دولت در این مسیرند
راه همان است که رهبر انقلاب چند روز قبل در دیدار با اعضای هیئت دولت بیان
فرمودند: «کلید رونق اقتصادی که مورد تأکید رئیسجمهور محترم نیز هست،
مسئله تولید است. باید با استفاده از ظرفیتهای فراوان داخلی، تولید را به
حرکت درآورد تا رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی محقق شود. ... دولت
باید بسته سیاستهای اقتصادی خود را با سیاستهای اقتصاد مقاومتی تطبیق دهد و
مواردی را که غیرمنطبق با این سیاستها است، حذف کند.»
سید عابدین نورالدینی ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«تحریمها بیشتر شد!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید: صورت مسأله مذاکرات هستهای مشخص است و نمیتوان آن را
تغییر داد. به نظر میرسد طی چند ماه اخیر نسبت به این صورت مسأله کم توجهی
شده است. تغییر صورت مسأله یعنی تغییر معادله و این تغییر، گزارههای اصلی
را به حاشیه میبرد.درباره موضوع تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران، چند نکته وجود دارد. مرور این نکات به استنباط درست از واقعیت موضوع کمک میکند.
اول: آنچه مهم است توافق ژنو نیست، بلکه تحریمهاست. توافق ژنو اقدام و
تلاشی بود که میخواست در گام نخست افزایش تحریمها متوقف و در ادامه منجر
به لغو تحریمها شود. به همین دلیل بود که آقای روحانی پس از توافق صراحتا
اعلام کردند:«سازمان تحریمها ترک برداشت.» اما آیا گام نخست در عمل محقق
شد؟ خیر! توافق ژنو در همان گام نخست نتوانست مانع تصویب تحریمهای جدید
شود. اتحادیه اروپایی و آمریکاییها پس از توافق ژنو در چند نوبت اقدام به
تصویب و اعمال تحریمهای جدید کردند. این را آقای عراقچی هم تایید کرده
است. بنابراین اهمیت توافق ژنو وابسته به کارکرد آن در متوقف کردن و در
ادامه لغو تحریمها بود. آیا توافق ژنو در عمل چنین کارکردی داشته است؟
دوم: اینکه تحریمهای جدید مغایر نص توافق ژنو است یا روح آن، در موضوع
تحریمها، چندان مهم نیست؛ چرا که در هر حالت، تحریمها علیه ایران بیشتر
شد اما از نظرگاه رصد رفتار دولت، این موضوع بسیار قابل تامل است. وقتی
دولت اعلام میکند تحریمهای جدید خلاف متن توافق نیست، عملا به 2 موضوع
اعتراف میکند: 1- توافقنامه ژنو نتوانسته است مانع تصویب و اعمال
تحریمهای بیشتر شود. یا شاید تیم مذاکره کننده نیز هنگام توافق این را
میدانست 2- دیپلماتهای مذاکره کننده نتوانستند حفرههای توافق ژنو را
تشخیص دهند و مانع شیطنتهای طرف آمریکایی شوند. بنابراین مشخص است مغایرت
تحریمهای جدید با روح توافق هم نشاندهنده ناکارآمدی توافق ژنو است.
سوم؛ توافق ژنو یک فرآیند را برای رسیدن به توافق جامع ترسیم کرده است.
اکنون سوالی مطرح است و آن اینکه در صورت توافق جامع، آیا باز هم میتوان
شرایطی را در نظر گرفت که آمریکاییها بدون نقض توافق جامع، تحریمهای
بیشتری علیه ایران تصویب و اعمال کنند؟ منتقدان توافق ژنو، پیش از این به
این سوال پاسخ دادهاند. بله! بر اساس آنچه در توافق ژنو آمده، در صورت
تحقق توافق جامع، شرایط برای شیطنت و تداوم اقدامات زشت آمریکاییها در
افزایش تحریمها فراهم است. بر اساس همین نکات میتوان گفت توافق ژنو را
نمیتوان به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک محسوب کرد. دستاورد عینی و ملموس
توافق در حوزه تحریمها چه بوده است. نکته بسیار مهم این است که همه این
شرایط درحالی ایجاد شده که ایران بر اساس همین توافق، بخش عمدهای از
فعالیتها و دستاوردهای هستهای خود را متوقف کرده یا از بین برده است.
به
هر جهت به نظر نمیرسد ادامه این مسیر منجر به اتفاقات مبارک شود اما در
کنار این موضوعات، آقای ظریف در توجیه تحریم جدید وزارت خزانهداری آمریکا،
گفت:«تحریمهای آمریکا بیشتر برای راضی کردن گروههای فشاری است که با هر
توافقی مخالف هستند بنابراین با روح توافق در تضاد است». آیا از این جمله
وزیر خارجه، دغدغه وی نسبت به اعمال تحریمهای بیشتر برآورد میشود؟ آقای
ظریف تقریبا تمام تلاش خود را میکند تا زشتی اقدام آمریکاییها در
بیتوجهی به تعهدات و توافقات خود را توجیه کند. اساسا وظیفه آقای ظریف
تفسیر تحریمهای آمریکاست؟ سیلی محکم آمریکاییها را باید پاسخ گفت یا به
دنبال توجیه آن بود؟ پیش از این بارها به دولتمردان بویژه تیم
مذاکرهکننده هستهای توصیه شد نسبت به اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه
تیم مذاکرهکننده است، حساسیت لازم را داشته باشند.
هر اقدامی که موجب لطمه
خوردن اعتماد عمومی به تیم مذاکره کننده میشود، مذموم است. این توجیه سطح
پایین و قدیمی آقای ظریف درباره تحریمهای جدید آمریکا را در کنار اظهارات
هر از گاه آقای ظریف که بازگشت غربستیزان به قدرت را به طرف مقابل
یادآوری میکند و به همین دلیل آنها را از شکست مذاکرات برحذر میدارد،
قرار دهید؛ چه برآوردی به دست میآید؟ آیا این رفتارها را میتوان در
چارچوب وظایف ملی آقای وزیر تفسیر کرد؟ توجیه و مالهکشی رفتار زشت
آمریکاییها نه عقلانی است، نه واقعی و نه ملی. ضمن اینکه این قبیل
توجیهات با این ادعای دولتیها که در صورت شکست مذاکرات، عداوت و
بیاعتباری آمریکاییها اثبات میشود نیز در تناقض است. وزیر خارجه اگر
معتقد به بیاعتباری و دشمنی آمریکاست، به هیچ عنوان نباید به دنبال توجیه
دشمنیهای آمریکا علیه کشورمان باشد.
روزنامه حمایت در مطلبی با عنوان«اقدامات متقابل ایران در برابر نقض مکرر توافقنامه ژنو»چاپ شده در ستون یادداشت خود و به قلم دکتر فؤاد ایزدی اینگونه نوشت:
دولت آمریکا روز جمعه با بیاعتنایی به توافق موقت هستهای، افراد،
شرکتها، بانکها و خطوط هواپیمایی ایرانی و خارجی جدیدی را به فهرست تحریم
ایران اضافه کرد. براین اساس دارایی احتمالی شرکتها و افراد تحریم شده در
آمریکا مسدود میشود و آنها از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند
شد. هر شرکت خارجی نیز با این شرکتها معامله کند هدف تحریم قرار خواهد
گرفت. دولت آمریکا مدعی است افراد و شرکتهای جدید در راستای تحریمهای
سابق که در توافق ژنو به قوت خود باقی ماندهاند، هدف تحریم قرار
گرفتهاند؛ اما به واقع، وضع اینگونه تحریمها مغایر با روح توافق است و
تردیدی نیست که این اقدام آمریکا نقض صریح توافقنامه ژنو است. در این
توافقنامه تأکیده شده که در زمان اجرای آن، هیچ گونه تحریم جدیدی نباید
اعمال شود. از همین رو وزارت امور خارجه ایران میبایست به اعمال این
تحریمهای جدید واکنش جدی نشان دهد. در
دور اول تحریمهایی که حدود یک هفته بعد از توافقنامه ژنو صورت گرفت،
متأسفانه وزارت امور خارجه ایران به جای اعلام غیرقانونی بودن آنها،
منتقدین توافقنامه ژنو را بی سواد خواند و موضعی مشابه موضع وزارت خارجه
آمریکا گرفت؛ در حالی که در آن زمان وزارت خارجه روسیه تحریمهای اعمال شده
آمریکا را خلاف توافقنامه ژنو عنوان کرده بود
اما خوشبختانه اکنون بعد از
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص غیرقانونی و ظالمانه بودن تحریمهای
آمریکا، وزارت خارجه کشورمان نیز این تحریمها را غیرقانونی و خلاف
توافقنامه ژنو اعلام کرد. آمریکا با
کسب امتیازات از ایران، همچنان بر طبل زورگویی و تحریم میکوبد. ابتدای
اجرای توافقنامه ژنو در روز 30 دی ماه سال گذشته(20 ژانویه)، سایت وزارت
امور خارجه آمریکا بیانیهای را منتشر ساخت که در آن آمده بود به غیر از
شرکتهای آمریکایی، شرکتهای سایر کشورهای عضو 1+5 میتوانند طبق توافقنامه
ژنو در حوزههایی که مجاز شمرده شده با ایران وارد تعاملات تجاری شوند.
این بیانیه دقیقا نقض توافقنامه ژنو است چرا که شرکتهای آمریکایی را از
مبادله تجاری و اقتصادی با ایران نهی کرده است. بعد از این بیانیه متأسفانه
وزارت خارجه ایران واکنشی نشان نداد. در آن زمان برخی مطبوعات داخلی نیز
در اقدامی هماهنگ با آمریکا، نقش پیاده نظام وزارت امور خارجه آمریکا را
ایفا میکردند و مواضع آنها را منتشر کردند.
نتیجه این عدم پاسخگویی وزارت خارجه ایران این شد که تحریمها تکرار شد.
اگر نقض توافقنامه ژنو در مرتبه اول برجسته میشد و تدابیری برای اقدام
متقابل ایران در قبال تحریمهای جدید اتخاذ میشد، اکنون شاهد تکرار
تحریمها نبودیم. اما متأسفانه موضع وزارتخانههای خارجه ایران و آمریکا
یکسان بود و هر دو بر این مطلب که این تحریمها، جدید نیست تاکید داشتند. سوالی
که اینجا مطرح می شود این است که چرا آمریکا از یک سو، مذاکره میکند و از
سوی دیگر، در اولین روز بعد از توافق ژنو شرکتهای آمریکایی را از مبادلات
تجاری با ایران نهی میکند؟ پاسخ این است که تحریمهای جدید مربوط به
کنگره آمریکا است و رییس جمهور و وزارتخانههای دارایی و امور خارجه حق
ندارند قانون مصوب کنگره برای تحریم را اجرا نکنند و قانون را تعلیق کنند. در
همین جا پرسش مهم تری به میان می آید که: در چنین مذاکراتی که طرف مقابل،
دولت آمریکا قرار دارد که در مقابل قانون کنگره این کشور دست بسته است، چه
لزومی به تداوم مذاکره وجود دارد؟ مسئله اساسی این است که طرف اصلی ایران
در موضوع تحریمها، کنگره آمریکا است نه دولت آمریکا. و نکتهای که باید به
آن توجه داشت این است که کنگره آمریکا تاکنون در مقابل ایران در موضوع
تحریمها کوچکترین انعطافی از خود نشان نداده و حتی به دنبال تحریمهای
بیشتر است و این موضوعی است که به نظر می رسد مورد غفلت یا تغافل قرار
گرفته است.ظرفیتهای ایران برای
اقدامات متقابل هم البته کم نیستند. در گام اول، باید فراتر از کارشناسان
وزارت خارجه، در بالاترین سطوح، نقض توافق نامه ژنو اعلام شود. اینکه صرفا
گفته شود که این اقدام آمریکا اقدامی زشت است کفایت نمیکند. کدام کار
آمریکا زیباست که این اقدامش زیبا باشد؟
در گام بعدی، نقض توافقنامه ژنو باید محور مذاکرات آتی ایران با 1+5 قرار
گیرد. باید از آنها پرسید که ایران با چه پشتوانه و تضمینی باید به پایبندی
آنها به توافق نهایی امیدوار باشد؟ بر این اساس می بایست از آنها
تضمینهای عینی برای پایبندی به تعهداتشان طلب کرد.
گام
سوم این است که در صورت تداوم نقض توافقنامه، ایران باید به سمت عدم اجرای
تعهداتش حرکت کند. در عرف دیپلماتیک قابل پذیرش نیست که یک طرف به تعهداتش
عمل کند و طرف مقابل به صورت یک طرفه تعهداتش را اجرا نکند. ایران
میتواند در مقابل اقدامات خلاف توافقنامه، بندهایی که مربوط به تعهداتش
است را نادیده بگیرد. گام بعدی تیم
مذاکره کننده ایران باید این باشد که با مردم ایران با شفافیت و صراحت
بیشتری صحبت کند. از این جهت نیاز است که در حوزه تعامل دولت با مردم
بازبینی بیشتری صورت گیرد و موارد نقض توافقنامه با مردم در میان گذاشته
شود. از سوی دیگر، ما نیاز داریم که
به حوزههای حقوقی نیز ورود پیدا کنیم. هم در موارد نقض توافقنامه و هم در
اصل تحریمها؛ چرا که اصل تحریمها اقدامی غیرقانونی است.
مطلبی که روزنامه خراسان با عنوان«جانشين اشتون ،آينده اروپا و پرونده هسته اي ايران»و به قلم علیرضا رضاخواه در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند به شرح زیر است:
دوست دارد سفر کند"هرکجا بشود، در هر زماني و با هر وسيله اي ". علاقه مند
به مطالعه است و سپري کردن اوقاتش با خانواده را دوست دارد. اينها جملاتي
است که مي شود در Blogmog، وبلاگ قديمي مسئول سياست خارجي جديد اروپا
خواند. انگليسي و فرانسه را به خوبي حرف مي زند، اسپانيايي را هم کم و بيش
بلد است و اين يعني مشکلي براي حرف زدن با اروپا ندارد. مادر کاترينا 9
ساله و مارتا 4 ساله قرار است جايگزين خانم اشتون، معروف به بارونس خندان
شود. با اين حال فدريکا موگريني به اندازه اشتون نمي خندد. شايد خودش هم
هنوز باورش نمي شود. در خواب هم نمي ديد که روزي سکان سياست خارجي اتحاديه
اروپا را به او بدهند. تا همين فوريه گذشته کسي در اروپا فدريکا موگريني را
نمي شناخت. انتخابش به عنوان جانشين اما بونينو در خود ايتاليا هم جنجالي
بود. اما ماتئو رنزي نخست وزير جوان محکم پشت سر وزير خارجه 41 ساله اش
ايستاد. او17 سال از کاترين اشتون کوچک تر است. کارنامه فعاليت هايش در دهه
90 از او يک چهره انقلابي و راديکال چپ ترسيم مي کند. يک فعال ضد جنگ که
پاي ثابت بيشتر تجمعات ضد نژاد پرستي و تبعيض جنسيتي بود. مدتي را در يک
مرکز تلفن به کار مشغول بود تا اين که تصميم گرفت درسش را ادامه بدهد.
به
دانشگاه لاساپلنزاي رم رفت و «رابطه بين دين و سياست در اسلام» را به عنوان
موضوع پايان نامه انتخاب کرد. موضوعي که باعث شده او را از همتاي پيشين
اش متمايز کند. در سال 2008 به پارلمان ايتاليا راه يافت و در نشست هاي
ناتو به عنوان نماينده ايتاليا حضور داشت. در سال 2012 تصويري از موگريني
در کنار ياسر عرفات رهبر فقيد فلسطين منتشر شد. اقدامي که باعث شد
سياستمدار جوان ايتاليايي در عرصه سياسي به سمت مرکز حرکت کند. علاوه بر
اين، قبل از اينکه خانم موگريني روي صندلي شماره يک خيابان پيزاله دلا
فارنسينا (Piazzale della Farnesina) بنشيند، روي پرونده هايي مربوط به
عراق، افغانستان و به طور کلي در مورد روند صلح در خاورميانه کار کرده است.
با اين حال رونمايي از نام موگريني يک سورپرايز رسانه اي محسوب مي شود.
ماه ميلادي گذشته اعضاي اتحاديه اروپا نتوانستند بر سر انتخاب خانم موگريني
به عنوان جانشين خانم اشتون به توافق برسند. اما اولاند از توافق رهبران
چپ اروپا بر سر موگريني خبر داده بود. مخالفان انتصاب او مي گويند که اين
سياستمدار ايتاليايي کم تجربه است و مانند خيلي از چپ هاي اروپا هنوز هم دل
در گرو روسيه دارد. دلبستگي که در اوضاع بحراني امروز اروپا و درگيري هاي
اوکراين کم جرمي نيست. با اين حال موگريني در مورد اوکراين، تلاش کرده که
نشان دهد موضع اش خيلي هم از سرخط سياست هاي آمريکا و اتحاديه اروپا دور
نيست.
وي اذعان دارد که اگرچه روابط اتحاديه اروپا و اوکراين بسيار محکم
است اما برخي مسائل پيش آمده به نحوي است که ما را به اين نتيجه مي رساند
که زمان واکنش در مقابل بحران اوکراين و همچنين بحران هاي ديگري که اروپا
با آن مواجه شده است، کمي دير شده باشد. وي در اين باره مي گويد: «اگر نمي
خواهيم که با يک جنگ هسته اي مواجه شويم بايد راه حل مذاکره با روسيه بر سر
بحران اوکراين را انتخاب کنيم. ايتاليا به مانند آلمان طرفدار راه حلي است
که همه طرف هاي درگير از آن منتفع شوند. راه حل هاي نظامي که کشورهايي
مانند فرانسه و لهستان آن را توصيه مي کنند، نه تنها مشکل را حل نمي کند
بلکه ابعاد مشکل را افزايش مي دهد.» وي همچنين در مورد راه حل تحريم روسيه
تأکيد مي کند: «روسيه نيز راه حل مذاکره را قبول دارد به نظر من بايد به
دنبال راهي مبتني بر مذاکره باشيم، تحريم به عنوان تنها راه حل، فقط يک گام
به عقب است.» در رابطه با پرونده هسته اي ايران و رويکرد احتمالي اتحاديه
اروپا نيز بايستي گفت هرچند قرار است خانم اشتون به عنوان هماهنگ کننده تا
انتهاي مذاکرات هسته اي ، ۱ + ۵ را همراهي کند، اما قطعا اين جابجايي بي
تاثير نخواهد بود.
واقعيت اين است که بر خلاف تصور مرسوم در ايران، آن چه
در غرب به افراد هويت و انگيزه مي دهد جايگاه حقوقي ايشان است. از همين رو
است که جان کري وزير خارجه آمريکا با جان کري سناتور بسيار متفاوت است. چاک
هيگل وزير دفاع و چاک هيگل سناتور نيز همين طور، لذا قطعا اشتون در موقعيت
حقوقي مسئول سياست خارجي با اشتون در موقعيت جديد متفاوت ظاهر خواهد شد.
هرچند مسئول سياست خارجي اروپا در ترسيم سياست هاي اين اروپا نقشي جدي
ندارد و بيشتر شان اجرايي دارد، با اين حال بايستي منتظر ماند و تاثير حضور
موگريني در سکانداري سياست خارجي اروپا را ديد.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«خط قرمز فتنه»در ستون سرمقاله خود به قلم سید مسعود علوی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و وزرا، پانزده توصيه مهم مطرح فرمودند. يکي از توصيه هاي مهم ايشان رعايت خط قرمز فتنه بود. معظم له فرمودند: «مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه رأي اعتماد خود بر فاصله گذاري با آن تأکيد کردند همچنان پايبند باشند.» (1) شنبه همين هفته رئيس جمهور در برابر اين پرسش که؛ «چگونه مي خواهيد به اين توصيه رهبري معظم انقلاب عمل کنيد؟» قرار گرفت، گفت: «آنچه مقام معظم رهبري خطاب به وزرا فرمودند اجرايي مي شود. دولت براي عملياتي کردن نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب، برنامه ريزي کرده است.» (2)
استيضاح وزير علوم و گله نمايندگان از به کارگيري عناصر فتنه در مديريت دانشگاه ها و حتي مسئوليت هاي کليدي وزارت علوم از صدا و سيما پخش شد. مردم ملاحظه کردند که اين فاصله گذاري با فتنه، حداقل در وزارت علوم رعايت نشد. لذا نمايندگان با رأي قاطع به استيضاح، با رعايت خط قرمز نظام و مردم نشان دادند علي رغم اينکه همگرايي با دولت را لازم مي دانند، اما در امر فتنه و فتنه گران هرگز کوتاه نخواهند آمد.بنده نمي دانم آقاي رئيس جمهور براي عملياتي کردن اين توصيه رهبري چه اقدامي خواهند کرد؟ اما حد اقل انتظار افکار عمومي اين است که در معرفي وزير بعدي کاري کنند که راه طي شده گذشته، ديگر طي نشود و کساني که به ناحق در پست هاي کليدي وزارت علوم، جا خوش کرده اند به احترام رأي ملت در مجلس برکنار شوند. لذا وزير بعدي بايد متعهد شود با رعايت خط قرمز نظام، عذر اين جماعت را از بدنه مديريتي وزارت علوم بخواهد و مسئوليت ها را به اهلش واگذار نمايد.
رئيس جمهور محترم در ادامه پاسخ به سئوال خبرنگار در مورد رعايت خط قرمز نظام و عدم به کارگيري فتنه گران در دستگاه ها فرمود: «ما در چارچوب قانون عمل مي کنيم. معيار ما قانون خواهد بود. کسي اگر محکوميتي دارد و محکوميتش براي اين است که طرف از حقوق اجتماعي محروم شود، به قانون عمل مي کنيم، ولي تخيل اينکه آقايي در عکس بوده، حال اينکه اين مال کي است؟ به چه منظور بوده؟ رفته شعار بدهد يا چه جوري شعار بدهد را نمي پذيريم که کسي بخواهد بر اساس توهمات، فردي را محکوم کرده يا به دولت بگويد اين فرد از حقوق اجتماعي محروم است. محروميت از حقوق اجتماعي، حکم
مي خواهد.» (3)
در باره آنچه که جناب آقاي رئيس جمهور مطرح فرمود، چند نکته قابل تأمل است؛
فتنه سال 88 که اقتدار ملي و امنيت نظام و کشور و مردم را هدف قرار داده بود، يکي از نقاط تأسف بار عملکرد برخي نخبگان در طول حيات سياسي آنها بود. بي ترديد همه کساني که در اين گناه بزرگ مشارکت داشتند پايشان به دادگاه و محکمه و قاضي نرسيد، اما جرم مشهود آنها در لا به لاي روزنامه ها، فيلم هاي زنده و رسانه هاي داخل و خارج کشور، قابل رؤيت است. کسي نگفته است فردي به صرف ادعاي کسي، آن هم بر اساس «تخيل» و «توهم»، متهم و از حقوق اجتماعي محروم شود. سئوال خبرنگار هم چنين چيزي نيست. اما کساني که هنوز بر طبل «دروغ تقلب» مي کوبند، در مقابل چشم مردم و در ملأ عام، اظهاراتي داشته اند يا اينکه در برابر شرارت فتنه، آشوب هاي خياباني، آتش زدن مسجد، پاره کردن عکس امام (ره)، سنگباران نمازگزاران ظهر عاشورا، عربده کشي در دفاع از رژيم صهيونيستي و امثال اينها ساکت بودند و يا همراهي کردند و در هيچ دادگاهي هم محکوم نشدند، نبايد حسن ظن داشت و از ميان صدها گزينه خوب و متعهد به نظام و علاقه مند به مردم و اسلام، بگوييم چون اين آقا محکوم نشده و ممکن است جزء قبيله موافقين رئيس جمهور باشد، پس شايسته است در پست هاي کليدي به او مسئوليت بدهيم. چنين مفهومي از شايسته سالاري، درست نيست.
کساني که با شعار ننگين «انتخاب بهانه است، اصل نظام نشانه است» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» و «هم شرقي، هم غربي، جمهوري ايراني»، در اردوکشي هاي خياباني همراهي کردند يا ساکت بودند و از مردم و نظام دفاع نکردند، چه تعهدي است بر دولت که آنها را در پست هاي کليدي پذيرا باشد؟ منطق رعايت خطوط قرمز نظام بويژه در امر فتنه، هم در جريان رأي اعتماد وزرا و هم در جريان استيضاح، مطرح شده، جزء مطالبات مردم و رهبري است. از اين حساسيت نمي توان سرسري گذشت و آن را حواله داد به اينکه حتماً بايد در دادگاه محکوم شوند و حتي در اين محکوميت، محروميت از حقوق اجتماعي هم داشته باشند. اين عدم حساسيت را مردم نمي پذيرند. در جريان استيضاح وزير علوم مطرح شد حتي کساني که وزارت اطلاعات دولت يازدهم در مورد عدم صلاحيت آنها اظهار نظر کرده، توسط وزير علوم به کار گرفته شده اند. چرا بايد اين حالت پيش بيايد؟ اين عدم حساسيت ها باعث مي شود حتي کساني که به موجب قانون از حقوق اجتماعي محروم هستند نيز به کار گرفته شوند!
خوشبختانه آقاي رئيس جمهور در نطق تاريخي خود در 23 تير 78، آن هنگام که با مشت بر دهان فتنه گران زدند و فرمودند «در کدام کشور جهان، حرکت هاي آشوب طلبانه تحمل مي شود؟» اگر بپذيريم با همين منطق حقوقي آقاي رئيس جمهور که در هيچ جاي دنيا حرکات آشوب طلبانه تحمل نمي شود و شايسته برخورد است، حال چگونه است کساني که در اين آشوب ها نقش داشتند به آنها پاداش بدهيم و در پست هاي کليدي جاي بگيرند؟موضوع فاصله گذاري با فتنه گران به اين برمي گردد که آنها در پست هاي جديد، جا خوش نکنند. برخي وزرا متهم به بهکار گيري اين جماعت در بدنه مديريتي خود هستند. دولت براي عمل به توصيه رهبري، بايد خود را از اين اتهام مبرا سازد.
پي نوشت ها:
1 - سخنان مقام معظم رهبري در ديدار هيئت دولت، 93/6/8
2 و 3 - مصاحبه رئيس جمهور - کيهان مورخه 93/6/9
«فريبكاري جديد پدر خواندههاي داعش»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص یافت:
پادشاه عربستان در اظهاراتي كم سابقه در ديدار با سفراي كشورهاي خارجي ضمن ابراز نگراني از جولان دادن گروههاي افراطي در منطقه تاكيد كرد كه خطر تروريسم به نقطه نگران كنندهاي رسيده و اگر رهبران جهان به فكر نباشند و با آن به مقابله برنخيزند، تروريسم يك ماه ديگر به اروپا و دو ماه بعد به آمريكا ميرسد.ملك عبدالله با اشاره به اينكه بايد با خطر تروريسم به شكل فوري و با درايت برخورد كرد، گفت: "خطر تروريسم تنها در خاورميانه باقي نخواهد ماند و به زودي به آمريكا و اروپا هم سرايت خواهد كرد، بنابر اين، همه بايد در مقابل اين خطر، به سرعت اقدام كنيم."نخست وزير انگليس نيز همزمان گفته است "داعش، تهديدي بزرگ براي امنيت انگليس است."اظهارات پادشاه عربستان، نخستوزير انگليس و ديگر پدرخواندههاي داعش نظير رئيسجمهور آمريكا و نخستوزير انگليس در روزهاي اخير شايد به نوعي درك واقعّيتهاي تلخ از سوي حكامي باشد كه خود يكي از متهمان اصلي حمايت از گروههاي تكفيري موسوم به جهادي در جهان هستند ولي چه سود كه بعد از رسيدن بوي باروت به مشام بانيان و حاميان تروريسم و اكنون كه خطوط قرمز مورد نظر آنها توسط داعش ناديده گرفته شده، فرياد از نهاد برآمده و اظهار نگراني ميكنند.نطفه شوم تروريستي كه اكنون از آن به عنوان ويروس گروههاي تكفيري و جهادي نام برده ميشود و آتش به دامن منطقه و جهان انداخته، دهه 60 با كمك آمريكا و عربستان تحت عنوان "القاعده" براي مبارزه با خطر كمونيسم و مقابله با سلطه اتحاد جماهير شوروي سابق در افغانستان شكل گرفت ولي طولي نكشيد كه اين ويروس خطرناك با تكثير سرطاني و خارج از كنترل، به بخشهايي از اروپا و آمريكا نيز سرايت كرد و در آنجا نيز مشغول عمليات شد.غرب كه تا پيش از ايجاد اين ويروس آزمايشگاهي، بهرههاي فراوان در راستاي سياستهاي جنگافروزانه خود برده بود، در جريان تهاجم خود به منطقه، سازمانهايي را براي خرابكاري و براندازي دولت سوريه و عراق پايهگذاري كرد كه اكنون اين گروهها با ادوات نظامي كه از غرب دريافت كرده و حمايتهاي مالي كه برخي كشورهاي منطقه به سوي آنها سرازير كردهاند، توانستهاند تا داخل مرزهاي كشورهاي حامي خود نيز نفوذ كرده و به ويروسي كشنده و خارج از كنترل تبديل شوند.قطعاً در سالهاي اخير با حمايتهاي همه جانبهاي كه غرب به سركردگي آمريكا و حاميان منطقهاي خود از داعش براي سرنگوني نظام سوريه به عمل آورده، ارتباط بين استراتژي آمريكا و شكل گيري داعش بر كسي پوشيده نيست و قاطعانه ميتوان گفت داعش زائيده سياستهاي آمريكا در منطقه است و بدون حمايتهاي مالي و سرمايهگذاري انساني عربستان هرگز قادر به فعاليت نبود و تصور هرگونه شكل گيري اين گروه تكفيري و ديگر گروههايي نظير القاعده، طالبان و النصره بدون پشتيبانان خارجي امكان پذير نيست.سؤال امروز اينست كه با قطعي بودن نقش آمريكا و كشورهاي همپيمان آمريكا در منطقه در شكل گيري و رشد گروهكهاي تروريستي امثال داعش، چه اتفاقي روي داده كه آنهايي كه پدر خواندههاي اين تروريستهاي تكفيري بوده و به حمايت از آنها در جنگ سوريه مباهات ميكردند و كرسي سوريه را در مجامع بينالمللي و اتحاديه عرب در اختيار تروريستها قرار داده بودند، اكنون داعش را به عنوان يك خطر جهاني معرفي كرده و خواستار مقابله با آن شدهاند؟جاي خوشحالي است كه غرب و ارتجاع عرب در تشخيص موضوع و خطريابي به اين ميزان از درك و شعور رسيدهاند كه ويروس داعش را با هزاران هزار تلفاتي كه از خاورميانه گرفته، خطرناكتر از ويروس ابولا كه 1500 نفر را در افريقا به كام مرگ كشيده، تشخيص بدهند، هر چند ملتها طي سالهاي اخير با برخوردهاي دوگانهاي كه غرب نسبت به مسأله تروريسم و ديگر موضوعات بينالمللي داشته به اين نتيجه رسيدهاند كه تا خطري منافع غرب و حاميان آنها را تهديد نكرده، استفاده از هر وسيلهاي كه مدعيان دمكراسي را به هدف برساند، مجاز است و اين تفكر ابزاري، دقيقاً همان تفكر ماكياوليستي است كه اكنون توسط حاميان ديروز داعش و احساس خطر كننده و دلواپسهاي امروز در عمل پياده ميشود.دقيقاً تا زماني كه شرايط تاخت و تاز براي تروريستها در سوريه و عراق آماده بود و خطري هم منافع آمريكا و همپيمانانش را تهديد نميكرد و سياست دوگانه "آشوب سازنده" باعث بهم زدن ثبات كشورهاي حامي مقاومت، مسلمانكشي، درگيريهاي مذهبي و طائفهاي و تخليه ظرفيتها و تخريب منابع كشورهاي اسلامي ميشد، از آن حمايت ميكردند، اما به محض آنكه معادلات به سمت تهديد منافع آمريكا و اذناب منطقهايش حركت كرد و داعش نيز از كنترل خارج شد و اين ويروس هار شده به سمت دروازههاي رياض و امان به حركت درآمد، سمت و سوي بازي به ناگهان تغيير كرد و "آزاديخواهان و مبارزان جهاني ديروز"، "تروريستهاي امروز" لقب گرفتند.آنها كه تا ديروز با كارت داعش در اين قمار بزرگ مشغول مسلمان كشي و توطئه عليه خط مقاومت در ايران، سوريه، عراق و لبنان بوده و ضربه زدن به شيعه و تأمين امنيت اسرائيل بودند اكنون چنان در اين چنبره خود ساخته گرفتار آمدهاند كه فرياد سر ميدهند و دنيا را به كمك ميطلبند.هر چند ملتهاي منطقه از اجماعي كه اكنون به ظاهر بر سر موضوع تروريسم و مقابله با تكفيريهاي دست ساز آمريكا و ارتجاع عرب ايجاد شده راضي به نظر ميرسند ولي اين واقعيت را نيز به عنوان قاعده كلي بازي غربيها فراموش نكردهاند كه داعش پروران، براي رضاي خدا عليه داعش سخن نميگويند و به مجرد اينكه مجدداً كنترل كامل تروريسم را در منطقه به دست بگيرند، بازي با كارت تروريستها را ادامه خواهند داد و به همين جهت است كه ديروز يك مقام نظامي ناتو اعتراف كرد غرب قصد درگير شدن با داعش و براندازي آن را ندارد.روزنامه دنیای اقتصاد عنوان«اثر هالهای در نرخ سود بانکی»را به مطلبی که در ستون سرمقاله خود در رابطه با اثر هاله ای که یکی ازآسیب های بزرگ تحلیل های علمی است اختصاص دادهن است:كاهش غيرمنتظره نرخ تورم از نزديك 1/45 درصد در ابتداي تابستان سال گذشته
به حدود 7/14 درصد در پايان مردادماه امسال به موج جديدي از ديدگاههاي
سياستگذاران، مديران بانكي و كارشناسان براي كاهش نرخ بهره دامن زده است.
مبناي اين استدلال كه عموما بر رابطه فيشر استوار است، بيان ميدارد نرخ
بهره اسمي بهطور تقريبي حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بهره واقعي است و لاجرم
با كاهش جزء اصلي آن يعني نرخ تورم، نرخ بهره نيز بايد بهطور متناسب كاهش
يابد. اگرچه اين نظريه در ظاهر بسيار منطقي به نظر ميرسد، ولي در واقع
بسياری از حقايق عيني را ناديده ميگيرد. يكي از آسيبهاي بزرگ تحليلهاي
علمي مسالهاي است كه به نام اثرهالهاي خوانده ميشود.
به واسطه اثر
هالهاي، يك محقق توجه خود را بر يك عامل كه به نظر خود بيشترين تاثير را
دارد، متمركز میکند و از ساير متغيرهاي تاثيرگذار غافل میشود. بر اين
استدلال سه ايراد اساسي وارد است:
1- آنچه بهعنوان نرخ تورم مبناي نرخ
سود قرار ميگيرد، تورم ناظر بر آينده (Ex-Post) و نه تورم ناظر بر گذشته
(Ex-ante) است. بهعبارت ديگر هم سپردهگذاران و هم وامگيرندگان ملاك
تصميمگيري خود را نرخ تورم انتظاري قرار ميدهند. نرخ تورم دوره قبل و نرخ
تورم انتظاري نه فقط با يكديگر يكسان نيستند، بلكه گاه در خلاف جهت يكديگر
هم حركت ميكنند. نرخ رشد سالانه حجم نقدينگي از 4/24 درصد در پايان
مهرماه به 3/30 درصد در پايان خردادماه رسيده است كه اين خود پتانسيل
بيشتري را براي افزايش تورم در ماههاي آتي نشان ميدهد. حجم نقدينگي اگرچه
مهمترين اثر را بر نرخ تورم دارد، ولي اثرات خود را با تاخير نشان
ميدهد. به همين دليل اكنون در تحليل سياستهاي پولي از واژهاي به نام
«نيمه عمر» استفاده ميشود كه از فيزيك هستهاي به عاريت گرفته شده است.
نيمه عمر مدت زماني است كه نصف يك ماده راديواكتيو به انرژي تبديل ميشود و
همين اطلاق در سياستهاي پولي نيز كاربرد دارد.
برآوردهاي اقتصادي در
ايران نيمه عمر تاثيرگذاري حجم نقدينگي را پنج فصل (يا 15 ماه) برآورد
ميكند كه در اين مدت فقط نصف حجم نقدينگي اثر خود را بر سطح قيمتها بر
جاي ميگذارد و بقیه تاثير آن به دورههاي بعدي منتقل ميشود. علت آنکه در
يك سال اخير روند نقدينگي و سطح قيمتها در جهتي متفاوت حركت كردهاند،
بايد در مسائل ديگري جستوجو كرد. كاهش قيمت ارز هم بهطور مستقيم از طريق
شاخص قيمت كالاها و خدمات وارداتي و هم از طريق تعديل انتظارات تورمي يكي
از مهمترين عوامل كنترل تورم در دوره اخیر بوده است. ضمن آنكه آزادسازی
نسبي نرخ بهره در پايان سال گذشته توانست بخش بزرگي از نقدينگي را از توجه
به بازارهاي ديگر دور کرده و به بازار پول معطوف سازد. بهطور خلاصه
ميتوان گفت عوامل كاهنده نرخ تورم اكنون تقريبا تمام آثار خود را تخليه
كردهاند؛ درحاليكه افزايش رشد نقدينگي ميتواند پتانسيل خطرناكي براي
افزايش تورم در ماههاي آتي باشد. به همين دليل بايد نرخ 14 درصدي را
بهنوعي سطح حمايتي تورم در ماههاي آينده دانست، كه به سختي تورم خواهد
توانست از اين خط مقاومتي عبور کند.
2- بخش مهمي از نرخ بهره اسمي، نرخ
بهره واقعي است كه غالبا در تحليلهاي اقتصادي مورد غفلت قرار ميگيرد.
نرخ بهره واقعي از تعامل عرضه و تقاضا در بازار اعتبارات نشأت ميگيرد و
خود ميتواند جهتي متفاوت با نرخ تورم را نمايندگي كند. نظر به اينكه
بازارهاي پولي كشور از نرخهاي دستوري و عدم شفافيت رنج ميبرند، تعيين
دقيق اين نرخ با دشواريهايي روبهرو است؛ ولي از طريق متغيرهاي نيابتي
(Proxy) ميتوان به تخمينهايی از آن دست يافت. يكي از بهترين تخمينها در
اين خصوص نرخ بهره بين بانكي است كه در دنيا بهعنوان نرخ مرجع يا لايبور
مرسوم است و مبنايي براي تعيين نرخ ساير اعتبارات است. نرخ بهره بين بانكي
در واقع نرخي است كه بانكها در صورت كمبود منابع از يكديگر استقراض
ميكنند. آخرين آمار رسمي نشان ميدهد كه نرخ بهره بين بانكي در ايران از
5/22 درصد در ارديبهشتماه اكنون به نزديك 28 درصد در پايان مرداد رسيده
است؛ ضمن آنكه محاسبات مربوط به نرخ بهره در اوراق تسهيلات مسكن نيز همين
نرخ را تایيد ميكند. اين امر در واقع گواهي بر افزايش تقاضا از سوي
بنگاهها براي توسعه فعاليتها در شرايط تقليل ركود و كمبود منابع قابل
عرضه تسهيلات از سوي سيستم بانكي است. مشخص نيست در شرايطي كه بانكها
حاضرند از يكديگر با نرخ 28 درصدي وام بگيرند، چگونه براي سود سپردههاي
بانكي مردم سقف 22درصدي تعيين ميشود؟
3- مساله مهم ديگري كه باز مورد
غفلت قرار ميگيرد، تعامل دو سويه نرخ بهره و تورم است؛ زيرا اگرچه نرخ
تورم يكي از اجزای تشكيلدهنده نرخ بهره است، ولي خود نرخ بهره نيز
ميتواند تاثيرات مهمي بر نرخ تورم برجا گذارد. به همين دليل نرخ بهره
همواره يكي از ترمزهاي سياستگذاري است كه تلاش ميشود انگيزه پسانداز
تقويت و انگيزه مصرف تضعيف شود تا از اين طريق افساري بر تورمهاي رو به
رشد گذاشته شود.بهطور خلاصه ميتوان گفت كه تحليل نرخ بهره و بهویژه
تعيين آن نيازمند تحليل معادلات همزمان پيچيدهاي است که صرفا با ديدگاه يك
معادله و يك مجهول نميتوان پاسخي درخور براي آن يافت. پاسخهايي كه بر
اثر هالهاي متمركز شده است و بسياري از واقعيتهاي عيني را ناديده
ميگيرد، ميتواند به اشتباهات غيرقابل جبراني در عرصه سياستگذاري منجر
شود.
مططفی داننده در مطلبی با عنوان«دعوت به روزه سکوت به جاي چالش آب يخ»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:يک سطل آب يخ در هفتهاي که گذشت تبديل
به مهمترين سوژه خبري جهان شد. آدمهاي مشهور و معروف جهان براي کمک به
بيماران عصبي، يک سطل آب يخ روي خود خالي کردند و هرکدام سه نفر را نيز به
اين چالش دعوت کردند. موج آب يخ به سرعت به ايران رسيد و چهرههاي شناخته
شده هم با اين چالش همراه شدند. در اين ميان برخي از افراد از چهرههاي
سياسي براي حضور در اين حرکت نمادين دعوت به عمل آوردند که مورد استقبال
سياسيها واقع نشد. سياسيهاي با توجه به جايگاه خود که کمي متفاوت تر از
هنرمندان و ورزشکاران است از اين چالش استقبال نکردند مانند ديگر
سياستمداران جهان. اما نگارنده براي اينکه سياستمداران ايراني را به چالش
بکشد پيشنهاد ويژهاي براي آنان دارد. سياستمداران ايراني نه براي کمک به
بيماران سرطاني، نه براي کمک به فقيران و نه براي هر مسئله انساني ديگري
بلکه ميخواهم آنها را براي کمک به وحدت کشور به چالش روزه سکوت دعوت کنم.
از
سياسيون کشور ميخواهم با توجه به شرايط ويژه کشور براي ده روز کاري، روزه
سکوت بگيرند و اجازه بدهند کشور در آرامش کامل مسير خود را طي کند تا
همگان ببيند اين سکوت چه کمکي به وحدت کشور ميکند. دولتمردان در اين ده
روز در سخنان خود هيچ اشارهاي به گذشته، کارشکنيهاي مجلس و ديگر مشکلات
نکنند. نمايندگان مجلس، ده روز فقط به مشکلات شهر خود بپردازند و از افترا
زدن به اين و آن بپرهيزند. شخصيتهاي سياسي و احزاب نيز سعي کنند به چالش
کمک کنند، تا فضايي به دور از تنش سياسي را حداقل براي ده روز تجربه کنيم.
تجربه
ده روز روزه سکوت ميتواند يک درس بزرگ براي تمام سياسيهاي ايراني باشد و
آنهم پي بردن به اين معنا که اختلاف نظر سياسي براي هر جامعهاي لازم است
اما اگر اين اختلاف رنگ و بوي دعوا و سياسي کاري به خود بگيرد، ديگر امري
پسنديده نيست بلکه عامل تفرقه در کشور است. برخي اهالي سياست در ايران،
جايگاه منافع ملي را درک نکردهاند و برهمين اساسي منافع شخصي و حزبي خود
را به هر مسئلهاي ترجيح ميدهند. به طور مثال در اوج مذاکرات هستهاي وزير
امور خارجه را به مجلس دعوت ميکنند و از او در مورد جزئي ترين مسائل
مذاکرات سوال ميکنند و حتي او را تهديد به استيضاح ميکنند. اجراي چالش
روزه سکوت و بعد تمرين آن طي سال آموزش خوبي براي روزهاي سخت اين سرزمين
است. روزهايي که بايد از ايران در مقابل تهديدهاي خارجي و يا در اوج
مذاکرات با کشورهاي غربي صداي واحدي از کشور خارج شود. از
همين جا تمام سياسيون ايراني را به چالش « ده روز روزه سکوت » دعوت
ميکنم. آنها نيز آزاد هستند هر چند نفر ديگر از هم فکران خود را به اين
چالش دعوت کنند.در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«ارزيابي و محاسبه: کارنامه يک ساله»نوشته شده توسط سید رضا اکرمی اختصاص یافت:
1- مرحوم محمدعلي رجائي و حجتالاسلام والمسلمين دکتر محمدجواد باهنر و تيمسار دستجردي، در شهريور سال 60 در ساختمان نخستوزيري توسط «باند منافقين و عامل نفوذي کشميري» به شهادت رسيدند و از سال 61، هفته دولت به وجود آمد که «32 سال» است از آن تاريخ ميگذرد، در اين هفته دولت، دولتمردان به محضر حضرت امامخميني(ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيتالله خامنهاي، شرفياب شده و گزارش کار يک ساله عرضه ميگردد و سخنان متقابل امام و رهبري را ميشنوند، دولتمردان در طول هفته، طرحهاي عمراني و فرهنگي و خدمات عمومي را افتتاح مينمايند و به مردم گزارش ميدهند، مصاحبه مطبوعاتي و رسانهاي برگزار ميشود و من حيثالمجموع مراسم و برنامه خوبي ميباشد و «سنتحسنه» بايستهاي است.
2- در مکتب اسلام و اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله و سلم محاسبه و ارزيابي و ارزش يابي امري ممدوح و بايسته و شايسته است که هرمسلمان در طول شبانه روز بايد، بدان توجه کند و نمره و معدل خود را ببيند، امام ششم ميفرمايد «حق علي کل مسلم يعرفنا، ان يعرض عمله في کل يوم و ليله علي نفسه، فيکون محاسب نفسه، فان راي حسنه، استزاد منها و ان راي سيئه استغفرلئلا فعلا يخزي يوم القيامه، «تحف العقول» برمسلمان ارادتمند به اهل بيت وظيفه و حق است که به کارنامه شبانهروزي خودو، توجه نمايد، در صورت مثبت بودن عمل شبانهروزي، برآن بيفزايد و در صورت منفي بودن، استغفار کند و آن را جبران نمايد، تا در روز قيامت، شرمنده و رسوا نگردد. عملياتي نمودن اين برنامه در اعمال فردي و اجتماعي مطلوب است.
3- در دولت تدبير و اميد حجتالاسلام والمسلمين دکتر روحاني، در نخستين سالگرد، به کاوش و بررسي پرداختم و 12 مورد را در 12 ماه سال 92 تا 93، يافتم، که در فهرست ذيل تقديم مينمايم و آرزوي توفيق براي خادمان به اسلام و انقلاب و مردم دارم.
1- برگزاري مراسم شکوهمند تحليف در مجلس شوراي اسلامي با حضور بيش از 50 تن از ميهمانان خارجي و معرفي هيات دولت به مجلس براي راي اعتماد
2- شروع رفت و آمد هياتهاي سياسي و پارلماني و اقتصادي خارجي در سطوح مختلف به ايران و از بين رفتن اجماع بينالمللي عليه ايران
3- از بين رفتن فضاي اسلام هراسي و ايران هراسي و شيعهستيزي در صحنه بينالملل با شروع سفرها و مذاکرات ژنو و سفر مقامات ايراني به سازمان ملل، نيويورک، قزاقستان، داووس و...
4- به وجود آمدن ثبات اقتصادي در مورد دلار، سکه، طلا و... در بازار و واگذاري 2/4 ميليارد دلار و 800/2 ميليارد دلار به ايران
5- به وجود آمدن آرامش و اميد در بازار کالا، معاملات بينالمللي و سامان يافتن قيمتها
6- مهار تورم در سال 92 از 43 درصد به 23 درصد و دادن لايحه رکود اقتصادي به مجلس شوراي اسلامي با قيد يک فوريت. دادن لايحه بودجه در تاريخ معين
7- طرح سلامت و کاهش هزينه بيماران بستري شده در بيمارستانهاي دولتي از 35 درصد به 10 و 8 درصد و بيمه شدن بسياري از افراد بيمه نشده در گذشته
8- ترک خوردن تحريمهاي اقتصادي و جلوگيري از تشديد تحريمهاي اقتصادي تاکنون و به وجود آمدن تسهيلات در بيمه شدن کشتيهاي خارجي و تهيه دارو و خريد قطعات هواپيمايي
9- به وجود آمدن تعاون بين سران قوا و تعامل بين دستگاههاي تفنيني و قضايي و اجرايي
10- به وجود آمدن اميد به حيات و زندگي و آرامش رواني در جامعه
11- پرهيز از تصميمات عجولانه در مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي
12- برگزاري مذاکرات ژنو و 1+5 و تمديد آن در چهار ماه آينده
در همين مدت کوتاه نگاهها تغيير کرده و فشارها کاهش يافته و گوشهاي از پول بلوکه شده، دريافت شده و روزنههايي به وجود آمده است.