به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی امروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تحول در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر و موضع مورد توافق همگانی تبدیل شده است، اظهار داشت: یک مولفه‌ای که باعث ورود این توافق عمومی شده، تحولات گسترده‌ای است که وضعیت بانکداری در سطح جهان با آن مواجه شده است.  
 
وی افزود: امروزه بانک‌ها خدماتی گسترده‌تر را با ابزار نوین و جدید ارائه می‌کنند و همین فعالیت کارآمد نظام بانکی موجب شده در مقایسه با گذشته هزینه‌های مبادله‌ای در دنیا کاهش یافته و زمینه برای رشد و توسعه بیشتر فراهم شود، چرا که توسعه نظام مالی و بانکی زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور‌ها می‌شود.  
 
طیب نیا به مولفه دیگر در این خصوص اشاره کرد و گفت: نظام بانکی باید در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی از این بخش و حذف ربا و کارایی بیشتر در تجهیز و تخصیص منابع و افزایش ثبات و ایجاد پایداری در نظام اقتصادی کشور را موجب شود.  
 
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید به رشد و توسعه هرچه بیشتر کشور کمک شایان توجهی کند افزود: امروزه برای تحول در نظام بانکی کشور عزم ملی شکل گرفته و تحول در نظام بانکی خواست مقام معظم رهبری، دولت، کارآفرینان، مردم و مدیران شبکه بانکی شده است.  
 
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام بانکی را تکلیف کرده است، گفت: تحول در نظام بانکی یک الزام برای آسیب ناپذیر کردن اقتصاد کشور است و این سیاست‌ها تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه‌های انسانی کشور را به منظور توسعه کارآفرینی درخواست می‌کند.  
 
وی به ابلاغ و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مالی و ایجاد ثبات اشاره کرد و گفت: وظیفه بخش‌های مالی کشور ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تقویت توان تولید کشور است.  
 
* نظام بانکی کشور با بانکداری اسلامی فاصله معناداری دارد
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وضعیت کنونی نظام بانکی کشور با صنعت بانکداری دنیا تناسب چندانی ندارد، تصریح کرد: نظام بانکی کشور با نیازهای رو به رشد سیاستگذاران و بخش‌های مولد کشور تناسب ندارد و البته با بانکداری اسلامی نیز فاصله معناداری دارد و شکل آن طبق خواست مراجع دینی کشور نیست.  
 
وی افزود: دولت مصمم است به این مطالبه عمومی متناسب با مقتضیات منابع ملی پاسخ درخور توجهی دهد و دولت رسیدگی به نظام بانکی را به عنوان اقدام راهبردی دارای اولویت در برنامه راهبردی خود قرار داده و طرح تحول نظام بانکی را تهیه و تکمیل و پس از تصویب به مرحله اجرا درخواهد آورد.  
 
طیب نیا با تاکید بر اینکه بانکداری اسلامی باید مبنای اصلی در برنامه تحول نظام بانکی باشد، اظهار داشت: تحول آن با رویکرد بانکداری اسلامی بخشی از نگاه سیستمی دولت و وزارت اقتصاد نسبت به بازاریابی و کارآمد کردن بازارهای کشور است که البته در دستور کار قرار گرفته است.  
 
* ۴ محور تحول در نظام بانکی کشور
 
وی در ادامه با بیان اینکه تحول در نظام بانکی حول ۴ محور باید انجام شود گفت: اقدام اول تحول در ارکان نظام پولی کشور است، چرا که سیستم پولی باید بتواند به نحو موثرتری بر عملکرد بازار پول نظارت داشته باشد و نقش آن را در سیاست‌های پولی تقویت کند.  
 
وی افزود: اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی باید ارتقاء یابد و متناسب با سیاست‌های کشور از استقلال کافی در سیاست گذاری و نظارت برخوردار باشد.  
 
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته در کنار داشتن استقلال بانک مرکزی باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد.  
 
وی به تحول دیگر اشاره کرد و گفت: تحول در نظام بانکی محور دیگری است که بانک‌ها باید تنها در فعالیت عرصه بانکداری متمرکز شود.  
 
وی ادامه داد: باید قواعد و نرخ‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که فعالیت‌های بانکی سودآور باشد، چرا که در غیر این صورت امکان خروج بانک‌ها از سایر فعالیت‌های غیر اصلی وجود نخواهد داشت.  
 
وی افزود: فعالیت نظام بانکی باید در خدمت بخش مولد اقتصاد باشد و نه بخش‌های سوداگر و غیر مولد.  
 
وی ادامه داد: مهندسی مجدد فرآیند‌ها و عملیات بانکی باید به صورتی انجام شود که به افزایش کارایی و اثربخش نظام بانکی و به ویژه تقویت توان تولید و ثروت آفرینی کشور منجر شود.  
 
وی به لزوم تحول ساختاری و نهادی اشاره کرد و گفت: بازار پولی کشور باید رقابتی شود و تحت نظارت موثر بانک مرکزی ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک‌ها اصلاح شود و همچنین قوانین لازم بر فعالیت بانکی باید متناسب با این جهت گیری‌ها اصلاح گردد.
 طیب نیا با بیان اینکه تحول در فرآیند و استقرار سیستم یک پارچه بانکی دیگر محور این تحولات است، گفت: تحولات فناوری و ارائه خدمات و نظارت بر عملکرد نظام بانکی را تحول کرد کهاز این رو تحول و استقرا سیستم یک پارچه بانکی مطالبه مولد دولت و عامه مردم است.

به گفته وی دولت در بسته خروج غیر تورمی از رکود نشان داد یک نگاه یکسویه و منفی نسبت له عملکرد نظام بانکی ندارد.

*نرخ سود سپرده و تسهیلات تجدیدنظر می‌شود

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان ینکه طی یک سال اخیر با تلاش مجموعه های دولتی نرخ تورم به شکل بی سابقه ای کاهش یافت، اظهار داشت: همینموضوع باعث شد بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را ساماندهی کند و در حد 22 درصد تنظیم کند.

وی افزود: با کاهش مستمر تورم شرایط برای تجدید نظر در نرخ سود تسهیلات وسپرده فراهم می شود تا فشار کمتری به بخش های تولید وارد شود.

انتهای پیام/