به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تعاون،همیاری، همکاری، تقویت روح تفکر ومشارکت جمعی ابزارهای مناسب درحرکت به سمت برقراری عدالت و توسعه همه جانبه محسوب می‌شوند  وبخش تعاون تنها بخشی  است که در آن تصمیم گیری مستقل از میزان سرمایه افراد و تنها بر  اساس ارزش‌های انسانی و تشریک سالمی استوار است.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به آن چه گفته شد معرفی توانمندی‌های بخش تعاون و تقویت این بخش از اقتصاد در کشور به ویژه در شرایط اقتصاد مقاومتی به منظور ایجاد اشتغال پایدار،ارتقا سهم اقتصاد تعاون در تولید ناخالص ملی،گسترش نقش مؤثر تعاون در سطوح عالی  تصمیم گیری اقتصادی کشور بسیار حیاتی است.

براساس  این گزارش بخش تعاون در  کشورمان بیش از هر چیز دیگری باید در راستای اصلاح آگاهی‌ها و نگرش‌های عمومی نسبت به این بخش فعال باشد و با  بیان فرصت‌های موجود در این بخش موجبات تشویق ترغیب و جلب افراد و گروه‌های مستعد و علاقمند را فراهم کند.

در این راستا سید حمید کلانتری معاونت تعاون وزارت  تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌گوید این معاونت در مقام و حمایت‌گر بخش تعاون وظیفه دارد در راستای مولفه‌های یاد شده و توانمند سازی تعاونی کوشا باشد چرا که احیای اصل 44قانون  اساسی از طریق ابلاغ تاریخی مقام معظم رهبری در پی آن تنظیم برنامه راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اساس سند چشم انداز در افق1404 هجری شمسی از مصادیق بارز این رسالت است.

گفتنی است بنا به گفته‌های کلانتری در راستای نیل به اهداف تعیین شده با معاونت امور تعاون ضمن بازنگری بنیادین برنامه‌ها،هدف گذاری‌ها، سیاست‌های تحقیقاتی و آموزشی، افزایش تعاملات با نهضت جهانی تعاون به منظور مستند سازی اطلاعات روز آمد در خصوص تعاونی‌های جهان ونیز بستر سازی نظری جهت تصمیم سازی‌های بهینه در بخش تعاون اقدام به تشکیل گروهی تحت عنوان گروه ارتقا دانش نهضت تعاون مرکب از کارشناسان داخلی و خارجی وزارت خانه کرده است.

انتهای پیام/