به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز از واشنگتن، بر اساس نتايج اين پژوهش، اين رقم که پول ناشي از جرايم، فساد مالي و فرار مالياتي است در مقايسه با 10 سال پيش دو برابر شده است.

اين پژوهش که توسط موسسه «انسجام مالي جهاني» در واشنگتن صورت گرفت نشان داد نبود شفافيت در عملکرد هاي مالي تجارت هاي مختلف در برزيل مهمترين عاملي است که باعث مي شود درآمدهاي غير قانوني از اين کشور خارج شود. 

زياني که اقتصاد برزيل سالانه از اين رهگذر متحمل مي شود به حدود يک و نيم درصد توليد اقتصادي اين کشور بالغ مي شود و رقم متوسط آن در فاصله سال هاي 2010 تا 2012، سالانه برابر با 33 ميليارد و 700 ميليون دلار است. اين در حالي است که اين رقم در دهه نخست قرن بيست و يکم برابر با سالانه 14 ميليارد و 700 ميليون دلار بود.

به علاوه بر اساس برآوردهاي انجام شده توسط موسسه «انسجام مالي جهاني»، زيان هاي واقعي اقتصاد برزيل در اين خصوص احتمالا بيشتر است، زيرا در ارزيابي هاي اين موسسه مواردي از قبيل قاچاق پول نقد -که توسط قاچاقچيان مواد مخدر و ساير گروه هاي جنايتکار انجام مي شود- محاسبه نشده است.

انتهای پیام/