وی با اشاره به اینکه در ابتدای خصوصی‌سازی خیلی ها قبول نداشتند که حضور بخش خصوصی پررنگ شود، افزود: اصل 44 نقطه عطفی بود تا اقتصاد کشور را از وابستگی به دولت خارج کند و حضور بخش خصوصی را پررنگ کند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: سیاستگذار باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند تا این بخش بتواند تحولی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه سیاست‌های اصل 44 آن طور که سیاست گذار انتظار داشت، عمل نشد گفت: در اجرای این اصل تحولی اتفاق نیفتاد به طوری که طبق گزارشات سازمان خصوصی‌سازی، تنها 12 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و باقی بابت رد دیون و تهاتر به دیگر دستگاه‌ها واگذار شده و این یعنی واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی کمتر اتفاق افتاده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه واگذاری‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید، افزود: دولت به طور جد طرفدار بخش خصوصی است و این بخش موتور واقعی اقتصاد کشور است.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: سیاست‌ها در خصوص حضور بخش خصوصی به طور شفاف وجود دارد.

وی افزود: سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی بزرگترین سرمایه بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، تکیه به تولید داخلی و حضور تولید داخلی در بازار بین‌المللی، راهکار تعریف شده در اقتصاد مقاومتی است.

جهانگیری با اشاره به اینکه طرح‌های جدید عمرانی را نمی‌توان به طور کامل متوقف کرد، افزود: بخش خصوصی می‌تواند طرح‌های زیر 50 درصد را در دست بگیرد و تکمیل کند.

وی با بیان اینکه خروج از رکود جز با حضور قاطع بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، افزود: وارد دوره رشد مثبت اقتصادی شدیم که ماندگاری این دوران به حضور بخش خصوصی اتفاق خواهد افتاد.

جهانگیری تصریح کرد: در حال حاضر سیستم بانکی نیز به گونه‌ای تعریف شده تا با پرداخت وام به بخش خصوصی در این مسیر هم‌قدم باشد به گونه‌ای که در حال حاضر 280 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت وام به بخش خصوصی از طریق سیستم بانکی در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: یکی از مهمی‌ترین راه‌‌های خروج از رکود توسعه بازار صادراتی و حجم صادرات است که در این میان نباید به سادگی بازار عراق را از دست بدهیم.

انتهای پیام/