معاون حقوقی سابق قوه قضاییه گفت: قانون وکالت، قانون شورای حل اختلاف و لایحه پلیس قضایی از مواردی بود که مورد پیگیری قرار گرفت و همچنین تسهیلات معاونت حقوقی بازنویسی شد.

به گزاش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "علی رازینی" در مراسم تودیع معارفه معاون حقوقی قوه قضاییه که صبح امروز سه شنبه(18شهریورماه) که در ساختمان مرکزی قوه قضاییه برگزار شد اظهارداشت: باید مجموعه‌ها برنامه دقیقی داشته باشند به طوری که چنانچه در هر مجموعه‌ای مدیران تفویض یافتند برنامه چشم‌اندازی وجود داشته باشد.  
 
وی با بیان اینکه تعیین برنامه چشم‌انداز از تدابیری بود که مقام معظم رهبری اندیشیدند تصریح کرد: این کار از دوره آیت‌الله هاشمی شاهرودی شروع شد و در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی تداوم پیدا کرد و معاونت حقوقی قوه قضاییه در تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی، قانون دیوان عدالت اداری، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مبارزه با قاچاق کار برنامه‌نویسی را برعهده داشت.  
 
حجت‌الاسلام رازینی با بیان اینکه یکی از خدمات این دوره تدوین قوانین بود گفت: قانون وکالت، قانون شورای حل اختلاف و لایحه پلیس قضایی از مواردی بود که مورد پیگیری قرار گرفت و همچنین تسهیلات معاونت حقوقی بازنویسی شد و از طرفی قوانینی هست که با مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعارض است در طرق رفع مشکل است.  
 
 معاونت حقوقی پیشین قوه قضاییه با بیان اینکه در طول این 5 سال به این معاونت ظلم زیادی شد تصریح کرد: از رئیس دستگاه قضا تقاضا می‌کنم که نیروی انسانی کارآمد و قضات فاضل را به معاونت حقوقی قوه قضاییه منتقل کند. 

حجت‌الاسلام رازینی با بیان اینکه ما در سه دوره بنی صدر، خاتمی و احمدی‌نژاد ما معسر بودیم گفت: در زمان بنی‌صدر قوانینی که در مجلس تصویب می‌شد به ما ارسال نمی‌شد و مجلس چاره‌جویی کرد و طرحی تصویب کردند که چنانچه مجلس شورای اسلامی قانونی نوشت و رئیس‌جمهور آن قانون را امضا نکرد رئیس‌ مجلس آن را ابلاغ کند.  
 
وی با اشاره به دوران ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام خاتمی گفت: قوه قضاییه در آن دوران قانون می‌نوشت و از قوه مجریه می‌خواست آن را مطالعه کند اما متاسفانه آنها معطل می‌کردند که گاهی معطلی‌شان به چند سال نیز می‌کشید؛ لذا ابتدا از شورای نگهبان در این راستا درخواست تفسیر شد و قرار شد که دولت لوایح را بگیرد و تصویب کند و آن را تحویل دهد. همچنین در مجلس قانونی مبنی بر اینکه دولت باید ظرف سه ماه قوانین را مطالعه و ارسال کند تصویب شد.
 
وی با اشاره به دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد افزود: در دوران احمدی‌نژاد نیز دو لایحه فرستاده شد که در کمیسیون لوایح دولت بر سر آن بحث‌های زیادی صورت گرفت که در نهایت در زیر یکی از لوایح ریاست سابق جمهوری نوشته بود که این لایحه خلاف قانون اساسی است و آن را به مجلس ارسال نکرد، بعد از این ماجرا مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که رییس قوه قضاییه می‌تواند بعد از شش ماه لایحه‌ای را که دولت آن را نفرستاده خودش به مجلس ارسال کند.
 
معاون پیشین حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: در این دولت که حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی خودش را حقوقدان معرفی کرده‌اند لوایح معطل می‌شود که البته احتمال دارد این موضوع به دلیل این باشد که سرشان شلوغ است.
 
وی گفت: اگر بعد از شش ماه دولت لوایح را به مجلس نفرستاد رییس قوه قضاییه باید خودش وارد عمل شود تا میزان به وجود آید و اگر بعد از شش ماه این عمل صورت نگرفت رییس قوه قضاییه خودش لایحه را به مجلس بفرستد که در این صورت حساب کار دست دولت می‌آید.
 
حجت‌الاسلام رازینی اظهار داشت: قوانین متعددی در این دوره از معاونت حقوقی به تصویب رسیده است که حدود بیست قانون می‌شود.
 
وی در پایان خاطر نشان کرد: جا دارد از کمیسیون قضایی مجلس در این دوره تشکر کنم زیرا همکاری‌های بسیار خوبی را با ما داشته‌اند.

انتهای پیام/
برچسب ها: تدوین ، قوانین ، وکالت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار