"عباس میناوی "در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران با اشاره به عملی شدن طرح دولت الکترونیک و تأثیر آن در روند فعالیت‌های پزشکی قانونی اظهار داشت: در صورت عملی شدن این طرح،این  امکان برای افراد مختلف فراهم می‌شود که بدون مراجعه فیزیکی به این مراکز و صرفا با مراجعه به سایت و درگاه‌های الکترونیکی مختص به این مراکز جواب سوالات خود را دریافت کنند و این کمک شایانی به ما در پزشکی قانونی خواهد کرد .

وی ادامه داد:به عنوان مثال راه اندازی این سیستم در بخش مکاتبات پزشکی قانونی این امکان راایجادمیکند که وضعیت فرد معاینه شده از طریق سیستم‌های الکترونیک برای مراجع قضایی ارسال شود یا اینکه بیمارستان‌ها پرونده‌های افراد را به صورت دیجیتال به پزشکی قانونی ارسال کنند (برای پیگیری پیشینه بیماروآگاهی ازوضعیت مصدوم دربیمارستان ) به این ترتیب کل رفت و آمد بیمار و همراهانش را حذف خواهیم کرد و  الکترونیکی شدن روند کلی انجام امور در این سازمان را تسریع خواهد کرد.  

مدیرکل معاینات بالینی پزشکی قانونی در ادامه با اشاره به موانع موجود برسر عملی شدن این طرح تصریح کرد: در حال حاضر حتی در بخش سخت افزار کامپیوتر (اسکنر- پیرینتر) درسازمان پزشکی قانونیدر مضیقه هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر متأسفانه در خود سطح تهران مراکز پزشکی قانونی هستند که کامپیوتر ندارند یا این سیستم‌ها به حدی قدیمی هستند که امکان نصب نرم افزار جدید روی آنها وجود ندارد.  

میناوی با اشاره به پیگیری گسترش دولت الکترونیک در پزشکی قانونی ادامه داد: در مقوله دولت الکترونیک در پزشکی قانونی در دو حوزه بحث شده است یکی مکاتبات اداری درون سازمانی که چند سالی است رونق پیدا کرده و به این ترتیب در حقیقت مکاتبات کاغذی به طور کامل برچیده شده است (البته تنها در مراکز استان‌ها این اتفاق افتاده است).

وی ادامه داد: بحث دوم در این حوزه بحث تخصصی سازمان پزشکی قانونی کشور است که به معاینات سرپایی، کمسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی، معاینات اجساد و فوت شدگان و آزمایش‌های تخصصی پزشکی قانونی می‌پردازد.  
چهار حوزه نامبرده شده حیطه فعالیت فنی پزشکی قانونی است که در این زمینه نرم افزارهایی نیز تهیه و دوره آزمایش خود را سپری می‌کنند و قرار است در نیمه دوم سالجاری به صورت رسمی در مراکز استان‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.  

وی درپایان خاطرنشان کرد:امیدواریم با عملی شدن طرح دولت الکترونیک کیفیت خدمت رسانی به مردم درتمام حوزه هابه طورعام وپزشکی قانونی به طوراخص افزایش یابد
انتهای پیام/