به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)، مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت برای جلب مشارکت بخش خصوصی به منظور ساخت و بهره برداری بیمارستان ها و مراکز درمانی جدید گفت: دولت وظایف بسیار سنگینی در حوزه سلامت دارد که در اصل 29 قانون اساسی به تفصیل به آنها اشاره شده و این در حالی است که امکانات مالی دولت برای انجام این وظایف کافی نیست.
دکتر داود دانش جعفری با بیان این که این پدیده مختص شرایط کنونی کشور که مشکلات مالی زیادی دارد، نیست، افزود: در بهترین شرایط اقتصادی کشور نیز، امکانات مالی که به بخش سلامت اختصاص داده می شده، کافی نبوده است.
به گفته مشاور عالی وزیر بهداشت در حال حاضر در کشورهای دنیا بخشی از این هزینه های طرح های عمرانی بخصوص در بخش سلامت از طریق بخش های غیر دولتی تامین می شود بدون این که حاکمیت این طرح ها به این بخش واگذار گردد.
دکتر دانش جعفری همچنین گفت: این مدل که به مشارکت های عمومی – خصوصی معروف است، روشی است که بر اساس آن منابع مالی از طریق بخش خصوصی تامین و در جهت زیرساخت های مورد نیاز دولت هدایت می شود. ضمن این که هر کدام از طرفین دولتی و خصوصی نیز به اهداف خود می رسند.
وی با بیان این که مبانی این مدل در قانون بودجه سال 93 و قانون برنامه پنجم توسعه تعریف شده، خاطرنشان کرد:اخیرا وزارت بهداشت مبانی نظری این نوع طرح ها را برای بخش سلامت مطرح کرده و مشکلات اجرایی ناشی از اجرای آن را نیز در نظر گرفته است. به علاوه این که این وزارت خانه یک چارچوب قراردادی فراهم کرده که از این به بعد بتوانیم بسیاری از نیازهای بیمارستانی و تجهیزاتی را با کمک بخش غیر دولتی فراهم کنیم.
مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین توضیح داد: در این طرح با منابع بخش غیر دولتی، زیرساخت های سلامت ساخته می شود و دولت یا صاحب دانشگاه علوم پزشکی تعهد می دهد مبالغی که بخش غیردولتی سرمایه گذاری کرده را با سود تعیین شده به صورت اقساط بازگرداند.
به گفته دکتر دانش جعفری با بازگرداندن اقساط، مالکیت تاسیسات بیمارستانی به دولت منتقل می شود.
وی با بیان این که یکی دیگر از نیازهای بخش سلامت نوسازی بیمارستان های قدیمی است که نیاز به منابع دارد، در پایان گفت: قطعا با پیاده سازی فرمول مشارکت های عمومی – غیر دولتی، وظایف آموزشی و پژوهشی این بیمارستان ها کماکان ادامه پیدا می کند ضمن این که در این شرایط دولت تولیت خود را نیز حفظ خواهد کرد.
دکتر دانش جعفری ضمن بیان این که خدمات در این بیمارستان ها با تعرفه دولتی ارائه می شود، گفت: در این مدل تعداد تخت های بیمارستانی در یک مرکز دولتی حداقل به دو برابر افزایش می یابد و علاوه بر رشد کمی، ارائه خدمات نیز با کیفیت بهتری نسبت به گذشته انجام می گیرد.
انتهای پیام/