ديپلماسي "رويكرد به شرق" يك بار ديگر در كانون توجه و اولويت كاري دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است، آن هم توسط دولتي كه در ميان منتقدانش متهم به توجه بيش از اندازه به غرب است و دقيقاً در زماني كه بيشترين تلاش‌ها در ايران و مغرب زمين براي حل و فصل مناقشات اتمي و... جريان دارد.پيش از اين، دولت محمود احمدي نژاد كه حداقل در ظاهر بر مخالفت صريح با برقراري هرگونه ارتباط با كشورهاي اروپايي اصرار داشت، دولتمردان وقت تلاش كرده بودند گسترش روابط سياسي و اقتصادي با كشورهايي مانند چين، روسيه و... را در دستور كار قرار دهند؛ تلاشي كه ناپختگي‌هاي ديپلماتيك آن را نافرجام گذاشت.

اكنون به نظر مي‌رسد شرايط براي احياي اين رويكرد فراهم آمده است. ايران در بحبوحه مذاكرات دشوار با گروه كشورهاي 1+5 بيش از هر زمان ديگري به از هم پاشيدن ديوار تحريم‌ها نياز دارد تا به اين ترتيب طرف‌هاي غربي را وادار به امتيازدهي كند. روسيه به عنوان يكي از كشورهاي شاخص غيرغربي، به تازگي آماج تحريم اروپا و آمريكا قرار گرفته است و براي كاستن از فشارهاي اين تحريم‌ها، تمايل فراواني به گسترش ارتباط با همسايه جنوبي خود دارد.محصول اين هم افزايي و اشتراك منافع و اولويت‌ها، انعقاد تفاهم نامه‌اي كلي براي گسترش تبادلات اقتصادي ميان دو كشور ايران و روسيه به ارزش 70 ميليارد يورو بود. دو كشور البته پيش از اين نيز مبادلاتي با هم داشتند و حتي در اوج دوران تحريم‌هاي غربي عليه ايران، گرچه ارزش تبادلات ميان تهران و مسكو از 4 ميليارد دلار به 2 ميليارد دلار كاهش يافته بود ولي متوقف نشده بود. به عنوان مثال تنها يكي از شركت‌هاي خودروساز ايراني طي سال‌هاي 1386 تا 1388، 12 هزار دستگاه خودرو به روسيه صادر كرد و پس از توافقنامه ژنو هم مجدداً قرار شده است تا دو سال ديگر ده هزار دستگاه ديگر نيز به روسيه صادر شود.

با اين حال، برخي كارشناسان معتقدند با توجه به شرايط اقتصادي حاكم در ايران و معذوريت‌هاي خاص روسيه، تعيين سقف 70 ميليارد يورو براي تبادلات تجاري و اقتصادي ميان دو كشور چندان دست يافتني نيست و حداقل به 5 سال زمان احتياج است تا بتوان به چنين سطحي از همكاري‌ها دست يافت.نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار داشته باشد، ميزان آمادگي بخش خصوصي و غيردولتي در ايران براي تأمين نيازهاي روسيه و جلب رضايت بازارهاي آن كشور است.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه گذشته از نفت، روسيه بيش از هر چيز به مواد غذايي و ميوه نياز دارد، با اين حال، بخش كشاورزي ايران درحال حاضر يكي از دشوارترين دوره‌هاي خود را سپري مي‌كند.

سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه كشاورزي،‌ كم آبي، پيامدهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و شبكه ناسالم توزيع در ايران طي سال‌هاي اخير آسيب‌هاي زيادي به كشاورزان وارد آورده كه توان توليد صادرات محور را تا حدود زيادي از آن‌ها گرفته است.از سوي ديگر بايد اين وسواس را هم داشت كه صادرات روسيه به ايران در قالب توافقنامه اخير، شرايط را بيشتر از اين براي توليد كنندگان داخلي دشوار نكند چرا كه تجربيات ناموفق قبلي نشان مي‌دهد در مواردي از اين قبيل كه به نظر مي‌رسد موقعيت ويژه‌اي پديد آمده است، زمينه رانت جويي يا سوء استفاده از تسهيلات تعريف شده براي استفاده از فرصتها افزايش مي‌يابد.به عنوان نمونه مي‌توان به سوءاستفاده‌هاي كلاني كه به بهانه دور زدن تحريم‌ها توسط برخي انجام گرفت اشاره كرد. اكنون نيز بايد هوشيار بود كه استفاده از امكان و فرصت تبادل با روسيه، به بهانه‌اي براي دور زدن قانون، رانت خواري و لطمه زدن به توليد كنندگان داخلي تبديل نشود.

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که با عنوان«فقرا را فقیرتر نکنیم»و نوشته شده توسط علی فرحبخش به چاپ رسید:

ريشه‌كن كردن فقر و تعديل نابرابري درآمد، وقتي همراه با رشد اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود، به بزرگ‌ترين هدف اقتصاد توسعه و دشوارترين وظيفه سياستگذاران مبدل مي‌شود. در كشور ما، علاوه‌بر موارد فوق، اين مساله به دلايلي اهميتي مضاعف يافته است. بسط و تحقق عدالت اجتماعي يكي از مهم‌ترين آرمان‌هاي نظام پس از انقلاب بوده است و هدف‌گيري آن وجه مميزه اين نظام با ساير نظام‌هاي حكومتي قلمداد مي‌شود. شايد به‌همين دليل وضعيت فقر و توزيع درآمد به‌عنوان جنبه‌هاي بارز عدالت اجتماعي، همواره مورد توجه مسوولان و افكار عمومي بوده است. رشدهاي سريع و مستمر اگرچه مي‌توانند الگوهاي جديدي در تخصیص منابع خلق كنند، ولي درجه حصول و موفقيت رشد‌هاي بلندمدت اقتصادي، بستگي به‌لحاظ کردن عوامل تاثيرگذار از جمله مساله توزيع درآمد، در برنامه‌هاي رشد اقتصادي دارد.

اقتصاددانان كلاسيك از قديم اعتقاد داشتند كه رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمد ممكن نيست. آنان معتقد بودند كه يكي از شرايط لازم براي ايجاد رشد اقتصادي، تشديد نابرابري در توزيع درآمدها است؛ زيرا با توجه به اينكه تقريبا تمام درآمد گروه‌هاي كم‌درآمد صرف هزينه‌هاي مصرفي مي‌شود، رشد اقتصادي وابسته به پس‌انداز گروه‌هاي پردرآمد جامعه خواهد بود كه اساس سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌كنند؛ بنابراين استدلال، هر نظام اقتصادي كه بر پايه نابرابري بيشتر درآمد پايه‌ريزي شود، در مراحل اوليه توسعه داراي رشد اقتصادي بالاتري نسبت به نظام اقتصادي طرح‌ريزي شده براساس توزيع عادلانه‌‌تر درآمدها خواهد بود.مشاهده‌های آماري سال‌هاي اخير، نمونه‌هاي زيادي از كشورهاي در حال توسعه را نمايان مي‌سازد كه رشد اقتصادي به همراه بهبود توزيع درآمدها را تجربه كرده‌اند. اين امر عمدتا به واسطه سهولت جابه‌جايي سرمايه در مقياس جهاني، بهره‌گيري مناسب از ذخایر خدادادي و نيز سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني امكان‌پذير شده است.

دولت‌هاي پوپوليست همواره به جاي آنكه تمركز خود را بر كيك بزرگ‌تر و در نتيجه بهره‌مندي بيشتر مردم از منافع حاصل از بزرگ‌تر شدن اقتصاد متمركز کنند، چاقوي خود را براي برش كيك تيز كرده‌اند، سياستي كه نه فقط به سهم بيشتري از كيك براي اقشار فرودست منجر نشده است، بلكه مستمرا به اتلاف بخش بزرگي از كيك دامن زده است.  به‌عنوان يك مصداق عيني مي‌توان به سياست پرداخت يارانه نقدي از اواخر سال 89 اشاره كرد كه با هدف بهبود سطح رفاه خانوارهاي ايراني به انجام رسيد. آمار ارائه‌شده از سوي مركز آمار ايران حاكي است از سال 90 تاكنون، اگرچه هزينه خانوارها به‌لحاظ اسمي افزايش يافته است، ولي ميزان اين رشد از افزايش قيمت‌ها كمتر بوده است. به‌عبارت ديگر با پرداخت يارانه نقدي اگرچه خانوارها تصور كرده‌اند به‌لحاظ اسمي بر درآمد آنها افزوده شده است، ولي آثار تورمي اين سياست آن چنان بوده كه سبد مصرفي خانوارها را به‌لحاظ واقعي كوچك‌تر كرده است.

اطلاعات ارائه‌شده از سوي مركز آمار نشان مي‌دهد در دوره سه ساله (1392-1390) اگرچه هزينه خانوارها به ميزان 81 درصد افزايش يافته است، ولي افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي در همين دوره با 114 درصد رشد روبه‌رو بوده است كه نشان مي‌دهد در همين دوره مردم با سبدي 33 درصد كوچك‌تر از قبل روبه‌رو بوده‌اند.  در يك تصوير بزرگ‌تر و در يك دوره هشت‌ساله در فاصله سال‌هاي(1392-1384)مي‌توان تصوير جامع‌تري از وضعيت خانوارهاي ايراني در اين دوره به‌دست داد. بررسي بودجه خانوار در اين سال‌ها نشان مي‌دهد به‌جز سال استثنایي 88 كه تورم به‌شدت كاهش يافته و اندكي در حدود 4/2درصد وضعيت رفاهي خانوارها ارتقا يافته است، در تمامی سال‌هاي اين دوره با كاهش سطح رفاهي روبه‌رو بوده‌ايم كه اوج اين كاهش در سال 90 با كاهش حدود 10 درصدي سبد واقعي خانوارها نمايش داده مي‌شود. شكست سياست‌هاي پرداخت يارانه و كمك‌هاي سنگين در قالب طرح‌هاي حمايتي مختلف نشان مي‌دهد

اين برنامه‌ها نه فقط نتوانسته‌اند در هدف‌گيري اقشار آسيب‌پذير كمك بسزايي داشته باشند، بلكه به‌واسطه اتلاف بخش عمده‌اي از منابع دولتي، بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را از بودجه لازم محروم ساخته‌اند؛ سياست‌هایي كه با ايجاد كسري بودجه و تورم بزرگ‌ترين ضربه را به اقشار محرومي زده‌اند كه قصد حمايت از آنان را داشته‌اند.  شرايط ركود تورمي فعلي باز هم حكايت از آن دارد كه اگر دولت سياست كاهش شكاف درآمدي و بهبود وضعيت دهك‌هاي پایين درآمدي را در مد نظر قرار دارد، راهي جز خروج از ركود و كنترل تورمي كه همچون يك باتلاق بزرگ اقشار متوسط و فقير جامعه را در خود مي‌بلعد، وجود ندارد.

روزنامه ابتکار ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«نگرانيی ها از نقش آفرينی منطقه ای ايران»و نوشته شده توسط مهدی روزبهانی اختصاص داد:

تروريست‌هاي داعش سومين قرباني خود را سربريدند. اقداماتي که براي کشورهاي دور و نزديک منطقه از يک چالش امنيتي فراتر رفته و يک فصل سياسي به نام خود در مناسبات خاورميانه گشوده است. نگراني هرکدام از کشورهايي که به نوعي خود را در اين موضوع (مبارزه باتروريسم ) دخيل مي‌دانند متفاوت است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت اين يک تهديد جدي است که از يک سو به لحاظ امنيتي شهروندان کشورهاي مختلف را تهديد مي‌کند و از سوي ديگر اعتبار سياسي ساختار حکومتي آنها را نشانه گرفته است.همچون اخطاري که آن تروريست سياه پوش هنگام نمايش مشمئز کننده سر بريدن يک انسان، به سران کشورهاي غربي داد.گذشته از نظرهايي که آمريکايي‌ها را به نوعي مسبب تولد تروريست در خاورميانه مي‌دانند؛ هر کدام از کشورهاي صاحب نفوذ و منفعت در منطقه همچون ايران، آمريکا و عربستان امکاني خاص براي تبديل اين تهديد به فرصت دارند. در اين ميان توجه و چانه زني در مورد نقش ايران بيشتر از همه جاي بحث و نظر دارد.چانه زني‌هاي فرامنطقه اي به منظور همکاري و يا عدم همکاري ايران براي حل بحران‌هاي مختلف منطقه اي پيش از اين جايگاه ايران را به عنوان يک پايگاه ثبات منطقه نشان داده است.از اين رو در موضوع تروريست‌هاي داعش نيز که به لحاظ جغرافيايي فاصله کمي با ايران دارند؛ حضور ايران و نحوه نقش آفريني اش يک بحث مهم شناخته مي‌شود. بايد گفت از نظر همسايگان منطقه اي ايران، که بعضا رقيب سياسي هم تلقي مي‌شوند؛ آنچه که تعيين کننده نظر آنها نسبت به نقش آفريني ايران است؛ بحث گسترش نفوذ سياسي ايران مي‌باشد. از جمله اين کشورهاي مي‌توان به عربستان سعودي اشاره کرد که در بسياري از مسائل، نقطه مقابل ايران تلقي مي‌شود.

از اين رو وقتي در منطقه بحراني شکل مي‌گيرد؛ آنچه که موجبات نگراني رقباي ايران را فراهم مي‌کند، اين است که هرچقدر ايران در حل موضوع سهم بيشتري را به خود اختصاص دهد و نقش پوياتري را ايفا کند؛ در آينده مي‌تواند از قدرت چانه زني بيشتري در معادلات منطقه اي برخوردار باشد. از اين رو بايد انتظار داشت که عربستان سعودي براي نگراني آمريکايي‌ها و ساير متحدان غربي اش تسهيلات فراهم و دلارهاي نفتي خود را خرج کند تا اينکه حضور آنها در منطقه به گونه اي باشد که امکان فعاليت ايران کمتر فراهم شود. به همين خاطر است که اولاند رئيس جمهور فرانسه موضوع دعوت ايران به کنفرانس پاريس را منوط به مشورت با عربستان سعودي دانسته است.

همچنين بايد توجه داشت که اقدام نظامي عليه تروريست‌ها در نقطه اي تقريبا به دور از نقشه جغرافيايي آنها، هزينه بردار است و اين براي کشورهاي غرب حائز اهميت مي‌باشد. درکنار اين نوع نگاه آمريکا به ثبات در خاورميانه نيز قابل توجه است.آمريکا به خوبي مي‌داند که ايران و عربستان هر دو امکانات خاص خود را براي نفوذ و رهبري در منطقه دارند: گروه‌هاي مورد حمايت، انديشه سياسي و مذهبي، امکانات مالي و لجستيکي و در نهايت جديت لازم براي اعمال نفوذ در منطقه. بر اين مبنا ترجيح مي‌دهند به جاي اينکه يک کشور تبديل به يک قطب بلامنازع منطقه شود؛ مي‌خواهند که دو قطب در تعامل و کشمکش با يکديگر باشند، تا بدين طريق هرگاه منافع شهروندان آمريکايي اقتضا کرد از يکي به عنوان اهرم متعادل سازي ديگري بهره گيرند. باتوجه به اينکه اين امر براي سياستمداران واشنگتن مسلم است که ايران چه با آمريکا و عربستان همکاري کند يا نه، به هرحال درصدد نقش آفريني منطقه اي خواهد بود. از اين رو ترجيج مي‌دهند نظر عربستاني‌ها را در طرح مبارزه با داعش که به نوعي منجر به گسترش نفوذ سياسي و امنيتي عربستان مي‌شوداعمال کنند.

اما اين اقدامات پشت پرده براي پيشبرد اهداف رقباي منطقه اي زماني بيشتر موفق مي‌شود که ديپلمات‌هاي ايراني از تحرکات ديپلماتيک خود به دلايل مختلف غافل مي‌شوند و باز مي‌مانند. بايد در نظر داشت که آنچه که راهگشاي اقدامات نظامي و تحرکات امنيتي است هوشمندي و ذکاوت ديپلمات‌ها است. هرگاه تعامل ديپلماتيک بين ايران و عربستان کمتر شود کشورهاي ديگر براي کسب منافع خود بيشتر حضور خواهند داشت و اينگونه است که امروز به خاطر نبود روابط سازنده ديپلماتيک بين کشورهاي منطقه، به جاي اينکه کشورهاي خاورميانه خود داعيه دار حل بحران‌هاي منطقه اي شوند؛ آمريکا به عنوان يک هژمون وارد مي‌شود و بايد و نبايد را تعيين مي‌کند که در اين حالت بي شک بخشي از منافع ايران اگر از دست نرود؛ تهديد خواهد شد.بر اين اساس انتظار مي‌رود که دستگاه سياست خارجي جمهوري اسلامي نقشه راه بلند مدتي را براي تعامل سازنده با کشورهاي خاورميانه در دستور کار قرار دهد هرچند که اختلافاتي بر سر راه وجود داشته باشد.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تغيير بزرگ؛ نيازمند تصميم تاريخی»و نوشته شده توسط جواد گیاه شناس اختصاص یافت:

«ما نيازمند تغيير هستيم». شعار بزرگ و تاثيرگذار رييس‌جمهور اوباما در کارزار ايالات متحده آمريکا وي را از رقيب خود پيش انداخت و دنيا شاهد روي کارآمدن رييس‌جمهوري بود که قصد داشت از ضرب آهنگ جنگ در عراق و افغانستان بکاهد و هزينه‌هاي درگيري ايالات متحده را در اقصي نقاط جهان کاهش دهد. پس از گذشت چندين سال اوباما تا حدي توانست به آنچه مد نظر خويش بود در عراق و افغانستان دست يافته و شهروندان آمريکايي را به توفيقات ديگر اميد دهد. جداي از موفقيت يا عدم موفقيت سياست اوباما، اکنون شاهديم که اين کشور در وعده‌هاي مختلف خويش براي خروج نظاميان از اين دو کشور اقدام نمود و در رابطه با پرونده هسته‌اي ايران عليرغم شدت برتري نظرگاه جنگ‌طلبان و افراطي‌گرايان داخلي، سناريوي تحريم را انتخاب و تا حد زيادي از شعار محور شرارت جورج بوش که فقط يک ابزار را پيشنهاد مي‌نمود و آن جنگ و تصادم نظامي بود، نيز فاصله گرفت. هرچند ايران و ايالات متحده اکنون پس از تغييرات سياسي و روي کار آمدن حسن روحاني وارد فاز گفت‌وگو و مذاکره گرديده‌اند اما همگان شاهد آن بوديم که توفيقات تيم ديپلماتيک و سطح مذاکره‌کنندگان در ژنو و وين راهبرد جديدي در مسائل پرونده هسته‌اي را بازگشايي نمود. وليکن علي‌رغم تلاش طرفين در مذاکرات وين گام‌هاي موثري در حل و فصل موضوعات و اجماع در خصوص توافق جامع صورت نگرفت. هر چند براي هر دو کشور ايران و آمريکا، اراده طرفيني در خصوص موضوع هسته‌اي به صورت منسجمي وجود داشت. اما مهم ترين مانع بر سر دستيابي توافق هسته‌اي را بايد خارج از معادله امنيتي – سياسي هسته‌اي ايران و غرب جست‌وجو نمود. معادله‌اي که نگاه موثر به ابعاد مختلف آن قابليت حل و هضم مسائل مختلف بويژه رابطه ايران و آمريکا را تحت‌الشعاع خويش قرار داده است.

 با نگاهي به لايه‌هاي رسوب نموده تخاصمات دو طرف ايران و آمريکا و شکل‌گيري پارادايمي از تفکرات آشتي ناپذير بين ايران و ايالات متحده موجب گرديده تا در يک فرآيند تاريخي هر دو طرف به جاي کاهش سطح اعتماد، آجري بر ديوار بدبيني و عدم اعتماد روابط خويش نهند. در سوي ديگر يعني براي تصميم‌گيرندگان ايالات متحده سنخ و لايه عدم اعتماد و موهوم پنداري يک دشمن با توجه به عدم ارتباط اين کشور با جمهوري اسلامي ايران بدلايل مختلفي نمود واضح‌تري دارد. بطوريکه بحران عدم تفاهم و درک تحولات دروني ايران، آمريکايي‌ها را عملاً از تحليل سطح و مناسبات دروني جمهوري اسلامي ايران، ناکارآمد نموده است. آمريکايي‌ها با توجه به قطع روابط سياسي خود بعد از انقلاب اساساً امکان مجاورت فکري و فرهنگي و اجتماعي از بنيادهاي جمهوري اسلامي را از دست داده و در مقابل ايراني‌ها در سطوح مختلف دولت و ملت همواره با رفت آمدهاي متعدد عمق برداشت‌هاي اجتماعي و سياسي خود را در سطوح مختلف نخبگان سياسي – اجتماعي ارتقاء داده و توانستند برداشت‌هاي به روز‌تري را در مصاديق متعدد سياسي و اجتماعي از مناسبات اجتماعي – سياسي ايالات متحده ابراز دارند. بنابراين پر واضح است که سطح برداشت آمريکايي‌ها از تحولات سياسي جمهوري اسلامي ايران کم بنيه‌تر و عمق تحليل‌هاي استراتژيک آنان نيز فريز گرديده حوادث دهه اول انقلاب اسلامي ايران باشد.

از سوي ديگر سايه سنگين لابي‌هاي قدرت و منافع در درون ايالات متحده که همواره منافع خويش را در تنش‌زايي روابط ايران و غرب مي‌ديدند بر موج انشقاق اين دو کشور افزوده است. با اين همه گذار تاريخي آمريکايي‌ها در منطقه خاورميانه آنان را با يک واقعيت بنيادين مواجه ساخته است و آن اينکه هيچ توافقي بدون حضور ايران پايدار نخواهد بود. بحران سوريه خود معرف چنين واقعيتي بود. اما اينک و در اثناي اوج گفت‌وگوهاي ايران و آمريکا هر دو کشور نيازمند يک زمين سياسي جديد به منظور شناخت بهتر از عمق تحليل‌هاي استراتژيک خود به منظور دستيابي به منافع مشترک مي‌باشند. داعش در عراق و سوريه مي‌تواند امکان چنين همکاري را فراهم سازد. در اين راستا چندي پيش بلومبرگ در گزارشي تحت عنوان «اوباما نيکسون شود و به ايران سفر کند» نوشت: باراک اوباما قول به تضعيف و در نهايت نابودي داعش داده است. تحقق اين هدف بدون اعزام سرباز دشوار است. اگر سربازان آمريکايي باشند، اين به معناي جنگي بزرگ در عراق و سوريه است. به علاوه، اگر ما به داعش هجوم برده و آن را نابود کنيم، پس از چندين سال بايد به کشور خود بازگرديم و پس از مدتي چيزي شبيه داعش مجددا بازمي‌گردد. بنابراين اجماع جهاني به منظور مبارزه با تروريسم و افراط‌گري مي‌تواند موقعيت ايران و آمريکا در حل و فصل منازعات مزمن خويش را تقويت نمايد.

 از سوي ديگر بحران افراط‌گري و تروريسم داعش، امروزه بحراني بر معادله امنيتي غرب در خاورميانه را ايجاد نموده است. آمريکا امروز بر سر دو راهي سنت مداخله‌جويي و تغيير استراتژيک در منطقه است. مداخله‌جويي در هسته اصلي خويش دوري از ايران و تصميم به تغيير در معادله امنيتي منطق بدن وجود ايران تقريبا غير ممکن است.بنابراين با توجه به شرايط خاص منطقه خاورميانه و خطر افراط‌گري و خشونت و روي کار آمدن فرقه‌هاي افراطي تغيير محور مذاکرات و مجاورت‌هاي همکاري ايران و ايالات متحده از مسايل مناقشه‌آميز طرفيني به اشتراکات امنيتي مورد توافق طرفيني مي‌تواند کمک‌هاي مناسبي در سطح تحليل‌هاي درست و واقعي‌تر اين دو کشور ايجاد نمايد. نمونه چنين همکاريهايي در عراق و افغانستان در دهه‌هاي گذشته، بستر‌هاي مناسب تحولات منطقه‌اي را ايجاد نموده است و توانسته تا سطح موضوعات مورد مناقشه مزمن را به سمت محورهاي مورد علاقه و اشتراک طرفيني تغيير دهد.

زمينه چنين همکاري امروز در مسئله داعش مي‌تواند هردو طرف را در يک راهبرد مشترک قرار دهد. از سوي ديگر بسترهاي چنين همکاري نيز مي‌تواند علاوه برگسترش فضاي اعتماد‌سازي بين دو کشور، خطر تروريسم و افراط‌گري را که يکي از دشمنان مشترک منافع هر دو کشور در منطقه مي‌باشد، مرتفع سازد. بنابراين بايد منتظر بود و ديد آيا سياست تغيير رييس جمهور اوباما مي‌تواند سر شاخه‌هاي عملياتي خويش با ايران را تعيين نموده و مردم آمريکا را در فضاي ديگري از سياست‌هاي اين کشور در رابطه با ايران قرار دهد ياخير؟ همه چيز منوط به تصميم بزرگ ايالات متحده در تصميم تاريخي خويش براي پذيرش ايران به عنوان يک قدرت منطقه‌اي است. موضوعي که تا کنون ساختارها و تصميم‌گيران ايالات متحده از آن طفره رفته‌اند و افراط‌گرايان داخلي ايالات متحده و رقباي منطقه‌اي ايران از آن هراسناک‌اند.