به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، یکی از انتقادات وارده به نظام بانکی که سالهاست نقل اکثر محافل است موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست، چراکه سالهاست کارشناسان اقتصادی بر ضرورت تفکیک فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تأکید دارند و معتقدند بانک‌ها باید به بانک‌داری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.

البته در این مدت بانک مرکزی هم تلاش کرده بانک‌ها را به‌سمت بانک‌داری سوق دهد و در دوره‌های مدیریتی مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته است.

ولی با توجه به این، بعد از گذشت چند سال همچنان حجم انتقاداتی از این قبیل به سیستم بانکی بالاست و البته آمارها هم نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه افزایش هم یافته بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به‌سمت بانک‌داران نشانه رفته است.

بعد از آنکه انتقادات به بنگاه‌داری بانک‌ها طی ماه‌های اخیر به اوج خود رسید و واکنش مسئولان مختلف نظام را به‌همراه داشت بانک مرکزی به‌صورت جدی وارد عمل شد تا فعالیت بانک‌داران را در این زمینه محدود کند.

به همین خاطر بود که بانک مرکزی برای بنگاه‌داری و شرکت‌داری بانک‌ها خط قرمز تعیین و اعلام کرد که حجم شرکت‌های بانک‌ها نباید بیش از 40 درصد سرمایه آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب آیین‌نامه فصل سوم قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از عقود مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، به سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام نمایند.

همچنین این را هم باید در دفاع از بانک‌ها متذکر شد که برخی از شرکت‌هایی که هم اکنون به نام تعدادی از بانک‌هاست شرکت‌های زیان‌دهی می‌باشند که از سوی دولت و شرکت‌های دولتی به‌جای طلب به بانک داده شده و بانک‌ها در این موارد مجبور به شرکت‌داری شده‌اند ولی این به‌معنای آن نیست که سایر شرکت‌های بانک‌ها نیز به آنها تحمیل شده است.

بد نیست در اینجا اشاره‌ای داشته باشیم به بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 که در آنجا هم مقام ناظر پولی و بانکی به بانک‌داران دستور داده بود شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند؛ بر اساس بسته سیاستی ــ نظارتی بانک مرکزی در سال 87، بانک‌ها موظف شدند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند.

اما اگر بخواهیم برگردیم به اتفاقات سال 93 باید این را بگوییم که بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها دارای این زمان‌بندی است که بانک‌داران طی سه سال سهم شرکت‌های خود را به‌میزان مورد قبول بانک مرکزی برسانند؛ بنابراین بانک مرکزی نخواسته و نمی‌خواهد که یک‌شبه این سهم از بیش از 50 درصد به 40 درصد برسد.

اما بانک مرکزی به همین بخشنامه اکتفا نکرد و در اقدامی دیگر به بانکی‌ها اولتیماتوم داد که طی 15 روز فهرست شرکت‌هایی را که مستقیم و غیرمستقیم اداره می‌کنند به این بانک تحویل دهند.

این خبر را برای اولین بار ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه سفر خود به لرستان اعلام و تأکید کرده بود: بر اساس بخشنامه‌ای که به بانک‌ها داده‌ایم بانک‌ها باید ظرف سه سال به حد نصاب مورد قبول بانک مرکزی برسند به‌طوری که بانک‌های متخلف موظفند طی این مدت هرساله یک‌سوم مازاد بر سقف سرمایه گذاری انجام‌شده در بنگاه‌داری را به‌صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایه گذاری آنها در شرکت‌داری به کمتر از 40 درصد برسد.

البته سیف در توضیح چرایی زمان‌بندی سه‌ساله این‌طور می‌گوید: "دلیل اینکه مدت مورد نیاز را سه سال گذاشته‌ایم این است که ارائه حجم زیادی از سهام ممکن است مشکل در بازار سرمایه ایجاد کند".

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه بانک‌ها باید ظرف 15 روز آینده یک لیست از همه بنگاه‌هایی را که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت آنها هستند ارائه دهند، گفت: همچنین برنامه آنها برای امسال و سال آینده را نیز باید ارائه دهند.

ابتدای هفته گذشته بود که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد مهلت 15روزه بانک‌ها برای ارائه فهرست بنگاه‌های‌شان به بانک مرکزی پایان هفته تمام می‌شود.

بنابراین با احتساب زمان‌بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای اعلام اسامی شرکت‌های بانک‌ها می‌توان احتمال داد که هم اکنون فهرست تعدادی از بانک‌ها روی میز ولی‌الله سیف است و تعدادی هم در راه میرداماد!