در همين راستا و در اولين گام، دولت رويکردهاي مورد نظر خود را در قالب بسته خروج غيرتورمي از رکود که نتيجه همفکري و تلاش جمعي دستگاه‌هاي اقتصادي کشور در اين زمينه بود، به بوته نقد کارشناسان و فعالين اقتصادي گذاشت. متعاقباً و به منظور طي مراحل قانوني و کسب نظرات اصلاحي نهاد قانون‌گذار، لايحه "رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور" تقديم نمايندگان محترم مجلس گرديد تا پس از جلب حمايت آن نهاد محترم، پشتوانه مستحکم‌تري براي اجراي تصميمات دولت در اين زمينه حاصل آيد.

در اين ميان، ماده 24 لايحه مزبور که به نحوه تصفيه تعهدات نظام بانکي در خصوص تامين ارز واردکنندگان و بدهي دولت به بانک مرکزي و بانکها از محل تسعير دارائيهاي ارزي بانک مرکزي اختصاص دارد، به دليل شباهت ظاهري آن با رويکرد مد نظر دولت دهم در اين زمينه، موضوع طرح مباحث و ايراد شبهاتي در فضاي رسانه‌اي بوده است.

حساسيت موضوع بيشتر از آنجا ناشي مي‌شود که دولت پيشين در خرداد ماه سال گذشته بنا داشت تا با استناد به بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور (مصوب سال 1351) نسبت به تصفيه بدهي دولت، شرکتها و بانکهاي دولتي به بانک مرکزي اقدام نمايد. لازم به ذکر است مطابق بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور، "سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاک اصل و بهره‌ بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد".

در اين رابطه، در مجمع عمومي بانک مرکزي در خرداد ماه سال 1392 از محل تغيير نرخ ارز حدود 740 هزار ميليارد ريال سود شناسايي گرديد و مقرر شد مبلغ مذکور صرف تصفيه بدهي دولت (شامل شرکتهاي دولتي) و بانکهاي دولتي به بانک مرکزي گردد.

مصوبه مذکور با مخالفت صريح و حساسيت شايسته نمايندگان محترم مجلس و انتقاد خيل کثيري از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي مواجه شد. در نهايت و با تصويب "قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" از سوي نمايندگان محترم مجلس، مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي در اين خصوص نقض گرديد و دولت وقت از حصول به اهداف خود در اين زمينه بازماند.

مطابق ماده واحده قانون مزبور "تفاوت ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي که از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد مي‌شود، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق يافته تلقي نمي‌گردد و مشمول ماليات نيست و مابه‌التفاوت آن در حسابي تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي" منظور و در بخش سرمايه بانک مرکزي ذيل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش مي‌شود.

مانده اين حساب صرفاً بابت جبران زيان‌هاي احتمالي آتي بانک مرکزي ناشي از تغيير (کاهش) برابري‌هاي قانوني ارز (تسعير) قابل استفاده است". مطابق تبصره (1) ذيل ماده واحده مذکور، نرخ برابري ارز مطابق ساز و کار قانوني توسط بانک مرکزي تعيين مي‌گردد و بر اساس تبصره (2) ماده ياد شده مفاد قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد. علاوه بر اين، بر اساس تبصره (3) ذيل ماده واحده مزبور، بند (ب) ماده (26) قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 منسوخ گرديد.

با توجه به تجربه سال گذشته، درج ماده 24 در لايحه پيشنهادي دولت يازدهم در ظاهر امر تداعي کننده مسايل گذشته و بروز و طرح شبهاتي مبني بر رفتار دوگانه تصميم‌گيران اقتصادي دولت در اين زمينه بوده است. در ادامه ضمن تشريح الزامات توجيهي درج ماده 24 در لايحه پيشنهادي دولت، سعي خواهد شد مقايسه‌اي شفاف و منصفانه از رويکرد دولت قبل درخصوص استفاده از ظرفيت بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي براي تصفيه بدهي‌هاي دولت و پيشنهاد ارايه شده از سوي دولت يازدهم در قالب ماده 24 لايحه "رفع موانع توليد رقابت‌پذير و و ارتقاي نظام مالي کشور" ارايه گردد.

تجارب سالهاي گذشته گوياي اين موضوع هستند که اتکاي بيش از اندازه به رشد پايه پولي براي رفع کاستي‌ها و عدم کارايي‌هاي موجود و بي‌توجهي به رعايت سازگاري در سياستگذاري، در بلندمدت نتيجه‌اي بجز تورم‌هاي شتابنده و بي‌ثباتي در بازار دارايي‌ها به همراه نخواهد داشت.

در طول سالهاي گذشته، اتخاذ رويکردهاي انبساطي شديد از سوي دولت نظير طرح‌ بنگاه‌هاي‌ زودبازده، طرح مسکن مهر و تامين بخشي از منابع موردنياز طرح هدفمندسازي يارانه‌ها از محل منابع بانک مرکزي، زمينه‌ساز افزايش بدهي بانکها (و در رأس آن بانک مسکن) و بخش دولتي (شامل شرکتهاي دولتي) به بانک مرکزي و در نهايت رشد بالاي پايه پولي از اين محل بوده است.

نتيجه محتوم زياده‌روي در اين زمينه، افزايش نرخ تورم و افزايش قابل ملاحظه نرخ ارز و تضعيف پول ملي در چند سال گذشته بوده است. وجود تورم انباشته به همراه حجم بالاي نقدينگي تزريق شده به اقتصاد و تداوم در ناسازگاري ميان سياستهاي پولي و ارزي، در عمل ثبات بازار ارز را در معرض تهديد قرار داد و با بروز و تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، نرخ ارز در کشور با جهش شديدي مواجه و بازار ارز به شدت متلاطم گرديد.

مخالفت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي و نمايندگان محترم مجلس با رويه مورد نظر دولت وقت براي تصفيه بدهي‌ خود و شرکتهاي دولتي به نظام بانکي از محل ذخيره تسعير، بيش از هر چيز بر ممانعت از شکل‌گيري چنين رويه‌ ناصوابي در دولتهاي بعد، يعني افراط در بي‌انضباطي پولي و مالي و پاک کردن نشانه‌هاي بي‌انضباطي مزبور از محل نتايج آن (افزايش ذخيره تسعير دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در نتيجه افزايش نرخ ارز)، متمرکز بوده است.

تعجيل و تمرکز بيش از اندازه دولت قبل بر تصفيه بدهي‌هاي خود -که خود نتيجه رويکرد غيرمنضبطانه دولت قبل بوده است- باعث شد تا دولت دهم عليرغم آگاهي نسبت به لزوم ايفاي تعهدات شبکه بانکي در خصوص تامين ارز مورد نياز واردکنندگان، عمداً از اين مهم چشم‌پوشي نمايد. در سالهاي گذشته و در فاصله زماني انتقال از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌اي و نابساماني‌هاي بازار ارز، بخشي از تعهدات شبکه بانکي در خصوص تامين ارز واردکنندگان بي‌پاسخ ماند و از اين محل مشکلات زيادي براي واردکنندگان ايجاد گرديد. اين در حالي است که واردکنندگان مزبور با پرداخت مابه ازاي ريالي ارز مورد نياز، تعهدات خود به شبکه بانکي را با نرخ و ضوابط آن روز ايفا نموده بودند.

 برخي ديگر از واردکنندگان نيز که در چارچوب قراردادهاي فاينانس نسبت به واردات محموله‌هاي خود اقدام نموده‌ بودند، در نتيجه تغييرات نرخ ارز با مشکلات مشابهي مواجه شد‌ند. هر چند که در ادامه و با ابلاغ بخشنامه 1015/60 در آذرماه سال 1392، از بلاتکليفي واردکنندگان در اين زمينه تا حدودي کاسته شد، ليکن از اين محل تعهداتي بر عهده نظام بانکي قرار گرفته که در صورت عدم تامين منبع مناسب براي پاسخگويي به آن، ايفاي تدريجي آن در آينده لاجرم به شکل افزايش پايه پولي بروز خواهد داشت.

 تجارب موجود در خصوص يکسان‌سازي نرخ ارز در سالهاي آغازين دهه 1370 و1380 نيز مويد اهميت توجه به اين موضوع مي‌باشد. بي‌توجهي به تعهدات موجود از اين محل يکي از دلايل اصلي رشد نقدينگي در نيمه اول دهه 1370 بود، ليکن با تعبيه سازوکارهاي مناسب در مرحله دوم يکسان‌سازي نرخ ارز، از بروز مجدد چنين پديده‌اي در دهه 1380 جلوگيري به عمل آمد. از آنجا که بخشنامه فوق الاشاره مبناي تشخيص و تصفيه تعهدات نظام بانکي براي تامين ارز واردکنندگان خواهد بود، طرح شبهه در خصوص ايجاد رانت براي واردکنندگان از محل اجراي ماده 24 لايحه پيشنهادي دولت منطقي نيست.

 ضمن آن که ماده 24 ناظر بر تصفيه تعهدات نظام بانکي در خصوص تامين ارز مورد نياز واردکنندگان تا پايان سال 1391 بوده و مربوط به دوره فعاليت دولت يازدهم نيست و قاعدتاً براي محاسبه مابه التفاوت دقيق تفاوت تسعير بايد به ميزان تعهدات نيز توجه ميشد که عليرغم گزارش کارشناسان مربوطه در بانک مرکزي مورد توجه واقع نشده است.

التزام عيني دولت يازدهم به رعايت انضباط پولي و حساسيت شديد رئيس محترم جمهور نسبت به رشد پايه پولي، يکي از دلايل اصلي توجه به تامين يک منبع مناسب براي پاسخگويي به تعهدات ياد شده و عدم افزايش پايه پولي از اين محل به شمار مي‌آيد. دولت يازدهم بيش از هر چيز به دنبال آن است که دستاوردهاي حاصله در خصوص ارتقاي انضباط پولي و مالي که در نتيجه اصلاح رويه تامين مالي طرح مسکن مهر، کنترل بدهي بانکها به بانک مرکزي و رعايت چارچوب‌هاي انضباطي در تنظيم لوايح و اصلاح قانون بودجه به دست آمده، در سالهاي پيش‌رو نيز کماکان حفظ و تقويت شود.

هدف اصلي ماده 24 نيز اين است که علاوه بر تامين يک منبع مناسب براي تصفيه تعهدات نظام بانکي براي تامين ارز مورد نياز واردکنندگان و جلوگيري از پولي شدن آن، صورتهاي مالي بانکهاي دولتي و بانک مرکزي را شفاف‌تر سازد. لذا برخلاف مطالب مطرح شده از سوي برخي منتقدين، رويکرد پيشنهادي دولت به هيچ عنوان واجد آثار پولي نيست، در عين حال که پس از شفاف‌سازي صورتهاي مالي بانکها و تصفيه بدهي دولتهاي قبل، زمينه بهتري براي نظارت بر عملکرد دولت و ارزيابي ميزان تبعيت آن از چارچوبهاي انضباطي فراهم مي‌گردد.

مطابق ماده 24 لايحه "رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، "به منظور اصلاح صورتهاي مالي بانکها و تنظيم روابط مالي آنها با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد شرايط لازم براي افزايش توان تامين مالي واحدهاي توليدي، به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي پس از تامين تفاوت ريالي تعهدات ارزي قطعي با نرخ ارز مرجع, ناشي از واردات کالاها و خدمات تا پايان سال 1391 باقيمانده را حداکثر به ميزان چهارصدهزار ميليارد ريال به مصرف تصفيه مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از دولت و بانکهاي دولتي و مطالبات بانکها از دولت که تا پايان سال 1392 ايجاد شده‌اند, برساند.

 نحوه تخصيص و تصفيه مطالبات مذکور توسط کارگروهي مرکب از رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران, وزير امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين خواهد شد". همانطور که در نص صريح ماده 24 نيز به آن تاکيد شده، پيشنهاد ارايه شده از سوي دولت يازدهم در خصوص تصفيه تعهدات نظام بانکي براي تامين ارز مورد نياز واردکنندگان تماماً به عملکرد و رفتار غيرمنضبطانه دولت قبل مربوط مي‌شود.

 اين امر در خصوص تصفيه بدهي دولت نيز مصداق دارد؛ چرا که دولت يازدهم به تازگي سال اول فعاليت خود را پشت سر گذاشته و ايراد هر گونه شائبه‌اي مبني بر اين که دولت يازدهم قصد دارد از طريق اين ماده عملکرد خود را پوشش دهد، موضوعيت ندارد. بنابراين، متن پيشنهادي ماده 24 لايحه به هيچ عنوان به معني اتخاذ رويه ناصواب گذشته در بهره‌گيري افراطي از حق‌الضرب پول و پاک‌کردن آثار بي‌انضباطي پولي و مالي دولت يازدهم از محل افزايش نرخ ارز نميتواند تلقي شود.

 تفاوت‌هاي نهادي و قابل ملاحظه مراجع تصميم‌گيري ‌در خصوص برنامه‌‌هاي دولتهاي دهم و يازدهم براي تصفيه بدهي دولت از محل ذخيره تسعير دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي، يکي ديگر از تمايزات اساسي رويکرد دولتهاي مزبور به حساب مي‌آيد. در حالي که دولت دهم در اجراي چنين تصميم خطيري صرفاً به تصويب آن در مجمع عمومي بانک مرکزي و در چارچوبي فراتر از اختيارات بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور اقدام نموده بود، دولت يازدهم درخواست خود در اين زمينه را در چارچوب پيشنهادي شفاف همراه با ذکر جزئيات مربوطه، به مجلس محترم ارايه نموده است.

بديهي است  نمايندگان محترم مجلس نيز با عنايت به تمامي جوانب موضوع و استدلال‌هاي کارشناسي و مصالح اقتصادي کشور در اين زمينه تصميم‌گيري خواهند نمود و هر تصميمي که در اين زمينه اتخاذ شود، مورد احترام دولت خواهد بود.

در پايان تاکيد مي‌نمايد که بر خلاف مطالب مطرح شده از سوي برخي منتقدين ماده 24 و القاء کنندگان اشتباه بودن تصميم مجلس محترم شوراي اسلامي در سال گذشته و پي بردن دولت يازدهم به خطاي پيش‌آمده در لغو بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور، رويکرد دولت يازدهم در اين زمينه به هيچ عنوان نقض ماده واحده "قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" و رجعت به بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانکي و ايجاد مجدد زمينه رفتار غير منضبطانه پولي و مالي دولتها و پاک کردن آثار آن از طريق افزايش نرخ ارز و تضعيف ارزش پول ملي نمي‌باشد.

بانک مرکزي ضمن تاييد و احترام به تصميم قبلي مجلس محترم شوراي اسلامي در اين زمينه، به دنبال آن است که با لحاظ يک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نياز مبرم تصفيه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکي و جلوگيري از افزايش پايه پولي از اين محل، صرفاً براي يک مرتبه شفاف‌سازي حسابها و تصفيه بدهي‌ دولت به بانکها و بانک مرکزي از محل تسعير ذخاير خارجي بانک مرکزي فراهم گردد و به اين وسيله ضمن ارتقاي شفافيت صورتهاي مالي بانکها و بانک مرکزي، از افزايش نقدينگي و تورم از محل تصفيه مطالبات واردکنندگان نيز جلوگيري به عمل آورد. بديهي است که در اين چارچوب "قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در آينده کماکان جاري و ساري خواهد بود.

انتهای پیام/