به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برخورد با شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: در مورد شبکه‌های اجتماعی چیزی که انتظار می‌رود این است که مسئولین تلاش می‌کنند این شبکه‌ها وجود داشته باشند و مردم هم استفاده خوبی از آنها بکنند و به طور کلی شرایطی پیش آید که مسائل خلاف به حداقل ممکن برسد.
 
وی ادامه داد: برای رسیدن به این مهم در وحله اول زیرساخت‌ها باید بومی شوند و در وحله دوم ابزارهایی ایجاد شود که این سیستم‌ها کارآیی مناسب را داشته باشند تا جامعه متضرر نشود.  
 
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: مسئولین محترم دولت قول دادند که ظرف 3 ماه سازوکاری پیش بینی نمایند که محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی را پالایش کنیم درحال حاضر 6 ماه از آن زمان می‌گذرد و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.  
 
وی افزود: رئیس قوه قضاییه نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات نوشتند و از ایشان خواستند که سازوکارهای لازم فراهم شود تا بتوانیم از این شبکه‌ها استفاده‌های مناسب ببریم و مردم در استفاده از این شبکه‌ها محروم نشوند. 
 
**توضیح سخنگوی دستگاه قضا در مورد ضرب‌الاجل به وزارت ارتباطات
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که باتوجه به اصل استقلال قوا شما چطور برای وزارت ارتباطات ضرب‌الاجل برای نظارت بر شبکه‌‌های اجتماعی تعیین کردید گفت: طبق قانون تعیین مصادیق مجرمانه پیش‌بینی شده و محتوای مجرمانه باید پالایش شود و در کارگروهی که در پایان سال قبل و اوایل امسال با حضور مسئولین وزارت ارتباطات تشکیل شد آنها قول دادند کار را ظرف 3 ماه انجام دهند.  
 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا نظارت بر روند کار وکلا به عهده قوه قضاییه است گفت: قانون جامع وکلا لایحه‌ای که از طرف قوه قضاییه تعیین می‌شود که دولت نباید در آن دخالت کند.
 
وی ادامه داد: قوه قضاییه بر افرادی که نامزد کانون وکلا می‌شوند نظارت دارد اما بعد از آن طبق قانون فعلی وزارت به عهده خود کانون وکلاست و وکلا اگر جرمی مرتکب شوند تحت تعقیب کانون قرار می‌گیرند. 

انتهای پیام/