فرازهایی از رای صادره به شرح ذیل است:

 «دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان و نماینده دادستان، اعتراض را وارد می­داند، زیرا که اولا، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مورد استناد دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواه به اتهام نشر اکاذیب محکومیت یافته است و مطابق مفاد ماده مارالذکر و همچنینی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به اتهام نشر اکاذیب صرفا با شکایت شاکی خصوصی قابل پی­گیری و شروع به تعقیب دادسرا می­باشد. لکن در پرونده مطروحه، تحقیقات و تعقیب جزایی توسط دادستان تهران صورت گرفته است (در حالی که) که دادستان قانونا (منحصرا) حق درخواست تعقیب نسبت به جرایمی که جنبه عمومی دارد، دارا می­باشد {توضیح: که در این پرونده چنین حقی وجود نداشته است}. ثانیا، موضوع مطروحه نسبت به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای علی لاریجانی مطرح گردیده در صورتی که ایشان طی نامه شماره ۱۰/۶۸۴۷۹/د مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ به رییس کل سابق دادگستری استان تهران صراحتا اعلام نمودند که نسبت به موضوع شکایتی مطرح نکرده و ندارند مضافا به این که تقاضای مختومه شدن پرونده را نمودند ثالثا به این که تجدیدنظرخواه شدیدا در مراحل دادرسی و جلسه رسیدگی و تحقیقات موضوع بیان اکاذیب را تکذیب می­نماید و اظهارا مشارالیها هیچ فعل مجرمانه یا ترک فعل مجرمانه­ای را به روسای محترم مجلس و قوه قضاییه نسبت نداده است و صرفا جنیه انتقادی داشته و فاقد نیت مجرمانه در بیان مطالب بوده است که این مطلب نیز از نوع گفتار و بیان ایشان احراز نمی­گردد. لذا دادگاه به دلیل عدم احراز وقوع بزه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض­عنه مستندا به بند یک ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری و اصل برائت، حکم برائت تجدیدنظرخواه خانم فاطمه هاشمی بهرمانی را صادر و اعلام می­دارد رای صادره قطعی است.».

(امضاء مستشاران شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: پورعرب، بابایی)