به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا) ، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس عصر دیروز( سه شنبه یکم مهرماه) موادی از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی کردند.
 
بر این اساس، ماده یک لایحه  درباره رابطه مالی و نحوه تسویه حساب میان دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بررسی شد.
 
اعضای کمیسیون همچنین درباره تعیین قیمت پایه خوراک گاز پتروشیمی ها بحث و بررسی کردند.
 
کمیسیون اقتصادی روز گذشته درباره دستورکارهای پیش گفته رای گیری نکرد و این امر به جلسات آینده موکول شد.
 
این در حالی است که کمیسیون برنامه و بودجه در در جلسات مشهد سازوکاری را در این زمینه تصویب کرده بود البته کمیسیون و نمایندگان دیگر در فرصت مقرر می توانند به کمیسیون اصلی پیشنهادهای خود را ارائه کنند با این حال تا کنون مواد مصوب در این زمینه همان مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در مشهد است.
 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اصلی و سایر کمیسیونها فرعی محسوب می شوند.
 
از سوی دیگر موید حسینی صدر، رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع که امور مربوط به صنایع پتروشیمی در حوزه این کمیته و کمیسیون است به شانا گفته است: در نهایت اگر با ما هماهنگ نشد،تلاش می‌کنیم کاری را که درست است، در برنامه بگنجانیم.
 
این گزارش می افزاید : در بخش الف ماده یک لایحه  مقرر شده به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب میان دولت  و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود، به عنوان سهم آن شرکت برای همه مصارف شرکت یادشده از جمله بازپرداخت بدهی و جبران خسارت زیست محیطی ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینه های صادرات تعیین می شود. این سهم از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
 
اما مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در مشهد در زمینه خوراک پتروشیمی ها مقرر کرده است: بر اساس بند "ب" این ماده قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از سال ١٣٩٥ به بعد مطابق قانون بودجه سال ١٣٩٣به همراه تغییرات قیمت آن در ابتدای هر سال براساس قیمت محاسباتی نفت مندرج در بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
 انتهای پیام/