به گزارش  گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران؛ مهدی خواجه‌وند درباره وضعیت حسین ماهینی گفت: در مورد حسین ماهینی در چارچوب قانون نامه‌نگاری‌هایی را انجام داده و اقداماتی در دست انجام است که الان نمی‌توان درباره آنها اظهار نظر کرد. همانطور که همه دیدند باشگاه پرسپولیس بدون آنکه مرتکب تخلفی شده باشد از این هفته از حضور حسین ماهینی محروم ماند. همانطور که پیش از این اعلام کردیم، باشگاه از قانون تمکین می‌کند و در پیگیری این موضوع، خواسته‌ها در چارچوب قانون است و هیچ چیز فراتر از آن نمی‌خواهیم.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه، چنین موردی شخصی نیست. یعنی فقط پای بازیکنان در میان نبوده و طرف دیگر باشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. به نظر من در این داستان، متضرر اصلی باشگاه‌هایی هستند که با این موضوع مواجه شدند در حالی که هنگام عقد قرارداد تمام موازین و مسائل قانونی را رعایت کرده‌اند و به اعتبار اسناد نهادهای ذیربط وارد عمل شدند. باشگاهی مثل پرسپولیس کمترین تقصیر و بلکه هیچ تقصیری را مرتکب نشده است و حالا تاوان و خسارت اصلی را پرداخت می‌کند و این شرایط برای اکثر باشگاه‌های درگیر با این موضوع وجود دارد. باشگاه‌ها از نظر حقوقی و از جهت اقدامات اجرایی که داشتند دچار قصور نشدند و این خواست وجود دارد که نهادهای ذیصلاح مانند نظام وظیفه این حقیقت را در تصمیمات خود لحاظ کنند.

عضو حقوقدان هیأت مدیره پرسپولیس خاطرنشان کرد: هیچ چیز بالاتر از قانون نیست. حرف ما این نیست که قانون اجرا شود، اما می‌تواند با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی به شکلی عمل کرد تا آنکه به قانون عمل کرده است دچار خسارت نشود. حسین ماهینی از نفرات اصلی تیم است که اگر پیدا کردن جایگزینی برای وی در این مقطع غیر ممکن نباشد، به سادگی هم میسر نیست. این تیم قرار است در آسیا نماینده ایران باشد و اگر اینطور هم نبود جایز نیست وقتی تخلف نکرده‌ایم، وقتی قانون را رعایت کردیم خسارت و تاوان اشتباهات دیگران را پرداخت کنیم.

خواجه‌وند تصریح کرد: گاهی اوقات خسارات، مالی است و شاید بتوان آن را جبران کرد. چه کسی می‌تواند خسارت دقیق ناشی از حذف یک مهره اصلی در یک تیم را ارزیابی کند. جدا از سرمایه‌گذاری که صورت گرفته و به خطر می‌افتد. کسب عنوان برای بیش از 30 میلیون هوادار را نمی‌توان قیمت‌گذاری کرد. ارزش و خسارت مادی ناشی از موفقیت یا ناکامی در آسیا قابل محاسبه نیست. تاثیر اجتماعی که نتایج تیم‌های پرطرفدار باقی می‌گذارد نیز همینگونه است. خسارت چنین اتفاقی می‌تواند برای باشگاه بسیار سنگین باشد.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس با اشاره به این نظر منتقدان که به هر حال تخلف نباید به خاطر مصلحت اندیشی نادیده گرفته شود، افزود: حتما همینطور است. ما فقط این تقاضا را داریم که عمل به احتیاط شده و هر دو بخش کار لحاظ شود. راهکارهایی مانند مامور شدن سربازان یا تعویق تاریخ اعزام، که مسوولان امر به ویژه در نظام وظیفه اشراف کامل‌تری نسبت به آنها دارند، وجود دارد.

وی در پایان گفت: به طور قطع نظام وظیفه حسب وظیفه ذاتی خود وارد عمل شده و مسئولان مسائل را پیگیری کرده‌اند. ما حتما پیگیری لازم را هم انجام می‌دهیم تا خسارت اصلی به باشگاه وارد نشود که هیچ دخل و تصرف و اراده‌ای در موضوع نداشته است. امیدواریم از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا تخلف در جایی نباشد و خسارت در جای دیگر پرداخت شود.

انتهای پیام/