به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، مصطفی افضلی‌دفر نماینده اردبیل، نمین و نیر در جلسه علنی امروز یکشنبه 6 مهر در نطق میان دستور با  بیان این که ولایت کلید همه قفل‌ها و احیای همه احکام بسته به حاکمیت ولایت است، اظهار داشت: این موارد در صورتی جنبه اجرایی به خود می‌گیرد که فرامین ولایت عملیاتی شود وگرنه همانند نسخه‌ای خواهد بود که به آن عمل نشده است.
 
وی با اشاره به اجرایی کردن رهنمودهای ابلاغی مقام معظم رهبری در قالب قانون و برنامه کاربردی گفت: اگر این رهنمودها کاربردی شوند مشکلات  فراروی کشور به حداقل می‌رسد.
 
افضلی‌فرد با بیان اینکه یکی از مواردی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است، تصریح کرد: ایشان در دیدار با مردم غیور آذربایجان نارضایتی خود را از نبود امکانات عملی در مبارزه با مفسدان  اقتصادی و فساد ابراز کردند و تاکید کردند که با حرف مسئله حل نمی‌شود.
 
عضو کمیسیون اصل نود اضافه کرد: پس از بیانات مقام معظم رهبری، رئیس وقت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت دهم گزارشی از عملکرد این ستاد را به کمیسیون  اصل 90 ارائه کرد که محتوای ضعیف آن سندی بر حقانیت سخنان مقام معظم رهبری است.
 
افضلی‌فرد تاکید کرد: انتظار بود که در دولت یازدهم توجه ویژه و کاربردی به فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود اما عملا تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده است.
 
وی با ابراز تاسف از چاق‌تر شدن زمین‌خواران و مفسدان اقتصادی اظهار داشت: برخی از افراد متصل به کانون‌های قدرت و ثروت از رانت‌خواران حمایت می‌کنند و پرونده مربوط به زمین‌خواری در کمیسون  اصل 90 گویای واقعیت‌های تلخ در این زمینه است.
 
افضلی‌فرد افزود: چرا ما به علت مصاحبه درباره رانت 650 میلیون یورویی از طریق کانون‌های قدرت و ثروت تحت فشار قرا می‌گیریم در حالی‌که وجود رانت رسما توسط دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور با اسناد و دلایل کافی تایید شده  است.
 
عضو کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: وقتی از دلایل این حمایت‌ها سوال می‌شود می‌گویند این حمایت‌ها به علت حفظ حیثیت‌های آنان است باید پرسید آیا حیثیت رانت‌خواران و مفسدان مهم است یا حیثیت نظام و انقلاب خونباری که بر پایه خون هزاران شهید به خون خفته به دست آمده است.
 
افضلی‌فرد با بیان اینکه مقام معظم رهبری در مباحث خود عدالت قضایی را مطرح کرده‌اند،‌ گفت: این موضوع با مال و جان و ناموس مردم ارتباط دارد و به ویژه در ستون بالای قضایی از مسئولین و مقامات مجرب،‌ پاک و عالم برخورداریم و با وجود این چرا باید شاهد ظلم و تعدی توسط برخی قضات و سازمان اسناد و املاک به حقوق مردم باشیم.
 
وی افزود: این موارد را به صورت مستند در ابتدا تحویل دادسرای انتظامی قضات و سپس وزیر دادگستری دادیم اما خبری نشد.
 
افضلی‌فرد با تاکید بر این که شکایت 7 نفر از نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان ثبت اسناد در کمیسیون اصل 90 بررسی شد گفت: تخلفات این سازمان محرز شد اما خبری نشد، این عدم برخورد با رفتارهای اجحاف‌آمیز در شرایطی انجام می‌شود که اصل 171 قانون اساسی می‌گوید هر گاه در اثر تقصیر و اشتباه قاضی در موضوع حکم و یا تطبیق حکم در مورد خاص ضرر مادی و معنوی متوجه کسی شود مقصر در صورت تقصیر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت توسط دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود با وجود این همه پشتیبان‌های قانونی چرا به گونه‌ای رفتار می‌کنید که مظلومان احساس بی‌پناهی و ناامنی کنند.
 
افضلی‌فد تصریح کرد: طرحی را با همکارانمان در کمیسیون قضایی مجلس درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه کردیم که طبق آئین‌نامه داخلی باید اعلام وصول می‌شد اما از دور خارج می‌شد ما قسم خوردیم که آئین نامه داخلی را با تمام توان در اجرایش تبعیض قائل نشویم.
 
وی تاکید کرد: طبق قانون درخواست اعلام وصول طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری برای پاسخگویی وزیر دادگستری به ملت بزرگ داده‌ایم که باید هر چه سریعتر مورد توجه قرار بگیرد.
 
عضو کمیسیون  اصل 90 با قدردانی از سفر روحانی به استان اردبیل گفت: مسئله تجدید نظر اعمال شاخص‌های کمتر توسعه یافته و تسریع در تکمیل پروژه‌های راه‌آهن میانه و اردبیل و همچنین پرداخت مطالبات ایثارگران باید مورد توجه ویژه کابینه یازدهم باشد.

انتهای پیام/