به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر "حسن روحانی" رئیس جمهور بعداز ظهر امروز دوشنبه در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آستراخان روسیه برگزار شد، خطاب به روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: این نشست نه تنها فرصت مغتنمی را برای هم فكری بیشتر فراهم می‌کند، بلکه به عنوان ابتکاری سازنده می‌تواند این دریا را به نمادِ همبستگی، دوستی و حسن هم جواری تبدیل نماید.

وی با بیان اینکه در این گردهمایی مسئولیت بزرگی بر دوش روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر است، اظهارداشت: ما در برابر دریای خزر، یعنی این سرمایه مشترك، كانون پیوند و دوستی، و منشأ معیشت میلیون‌ها انسان، نه تنها خود را در برابر نسل كنونی، بلكه در برابر آیندگان نیز مسئول می‌دانیم و این می‌طلبد که با برنامه ریزی هوشمندانه، همان گونه كه پیشینیان، این موهبت خدادادی را برای ما به ارث گذاشتند؛ ما نیز بتوانیم خزر را توسعه یافته و ایمن، به فرزندان خود اهدا كنیم.

دکتر روحانی گفت: وظیفه مشترك ما در اینجا، درکنار رایزنی برای نزدیكی مواضع در رژیم حقوقی و تحدید حدود و دستیابی به همكاری‌های بازرگانی و اقتصادی، ایجاب می‌کند تا دریای خزر، به عنوان كانونی که ما را با وجود زبان‌ها، ملیت‌ها و دیدگاه‌های مختلف، پیرامون خود جمع كرده است، مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: تبدیل دریای خزر به نمادی از توسعه و همکاری و مرکزی برای دوستی و پیشرفت، از بزرگترین اقداماتی خواهد بود که این نعمت الهی را برای نسل‌های بعدی ما حفظ کرده، و زمینه را برای ایجاد رفاه و توسعه در سواحل این دریا به عنوان یکی از پیشرفته ترین و باشکوه ترین سواحل دنیا، با جاذبه‌های فراوان و منحصربه فرد گردشگری و توریسم، کشتیرانی تجاری و تفریحی، ماهیگیری و شیلات، و بخصوص سرمایه گذاری‌های مشترک آماده می‌سازد.

دکتر روحانی ضرورت همکاری جمعی و سرمایه گذاری مشترک کشورهای ساحلی را یادآور شد و افزود: باید بجای اقدامات انفرادی، فعالیت‌های جمعی را مبنای اقدامات خود قرار داده و بپذیریم که تعاملات جمعی، بهره وری بیشتری را در اختیار همگان قرار خواهد داد. تحقق این مهم، مستلزم آن است که در حوزه های گوناگون، نفع مشترک را تعریف کنیم، نهاد مشترک را سازماندهی کنیم و با سرمایه گذاری مشترک، پیشرفت کار را سامان دهیم.

رئیس جمهور همچنین لزوم توجه به موضوع، مسئله امنیت و همکاری‌های جمعی در برقراری آرامش و ثبات در منطقه دریای خزر را یادآور شد و ادامه داد: ما باید در برقراری ثبات و آرامش با هم همکاری کنیم، لذا مناسب است علاوه بر همکاری کشورهای ساحلی این دریا در برقراری امنیت جمعی، اجازه ندهیم دریا و سواحل آن که اهمیت ویژه‌ای برای کشورهای ساحلی دارد، محل ترکتازی افراط گری و تروریسم، مواد مخدر، و جنایات سازمان یافته شود.

وی تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته گردد، و رفاه و سلامت و آرامش خاطر مردم آن تحت تاثیر این متغیرها قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم در این خصوص دست به دست هم داده و این دریا را"دریای صلح و توسعه" بخوانیم؛ و بکوشیم تا در زمان مشخص و از طریق رایزنی‌های فشرده، مقدمات اولیه آن را فراهم نماییم. آنگاه می‌توانیم با اتکا بر اشتراکات فرهنگی کهن مان، و با تمسک به پیشینه تاریخی ِدوستی ِملت‌های‌مان، گام‌های بلندی برای رفاه و توسعه و ثبات مردم ِسواحل زیبای خزر فراهم آوریم.

دکتر روحانی با اعلام اینکه دریای خزر باید"مرکز توسعه و رفاه" ، "نماد صلح و امنیت" و سمبل"همکاری ملت‌های" ما باشد اظهار داشت : برای این منظور شایسته است به این موضوع بیندیشیم كه چگونه بخش بزرگی از این پهنه آبی بی نظیر را به عنوان «پهنه آبی مشترك» برای استفاده همگان و تضمین دریانوردی آزاد، مشترك نگه داریم؛ و این مجموعه را با همکاری‌های جمعی و مشترک به سوی "توسعه و رفاه"، و "صلح وامنیت" سوق دهیم.

رییس جمهوری با بیان اینکه امروز، شاهد انعقاد سه موافقت‌نامه: «حفاظت و بهره-برداری بهینه از منابع زنده آبی»، «آب و هواشناسی»، و «همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار» در دریای خزر خواهیم بود گفت: این دستاوردها – كه در پرتو تلاش نمایندگان كشورهای ساحلی حاصل شده – بی تردید، برخاسته از رهنمودهای رؤسای جمهور بوده و می‌تواند به اهداف مذکور کمک نماید.

رییس جمهور تدوین مبانی حقوق و تكالیف كشورهای ساحلی در دریای خزر در چارچوب تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی را اقدامی كلیدی برای همكاری در خزر خواند و گفت: اگرچه می‌دانیم که امضای «اعلامیه روسای جمهور» ما را به تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیك تر خواهد ساخت، و تا آن زمان نیز، معاهدات موجود، مبنای همكاری ما خواهند بود.

دکتر روحانی از تدوین و اجرایی شدن كنوانسیون تهران و همچنین پروتكل‌های الحاقی به آن توسط كشورهای ساحلی دریای خزر صورت به عنوان اقدامات خوب یاد کرد و گفت: ما نیازمند توجهی بیش از این، به حفاظت از محیط زیست آسیب پذیر و شكننده و منابع زنده آبی منحصر به فرد دریای خزر هستیم. در این زمینه لازم است در كلیه طرح‌های ملی و منطقه‌ای، اصل خدشه ناپذیر لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی را مد نظر قرار دهیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: رژیم حقوقی جامع و پایدار را آنگونه تدوین كنیم، كه نسل‌های آینده، فارغ از هرگونه دل مشغولی، بر طراحان و امضاءكنندگان، درود فرستند. اعتقاد دارم كه تدوین این كنوانسیون، باید با دو عامل «دقت» و «سرعت» پیش رود، و نتایج حاصله از آن، بویژه در «تحدید حدود مناطق دریایی در سطح» و همچنین «تعیین محدوده های بستر و زیربستر» ، پاسخگوی انتظارات افكار عمومی بوده و نیازهای مردم كشورهای ساحلی و مصالح جمعی آنان را برآورده سازد.

دکتر روحانی افزود: من به عنوان رییس كشوری كه نیمی از ساحل نشینان این دریاچه در آن ساكن است، و هزاران سال با دریای خزر و مسایل آن پیوند خورده است، اعلام می دارم كه تنها راه نیل به صلح و ثبات و توسعه پایدار در منطقه، توجه به مصالح بلندمدت و منافع همه كشورهای ساحلی دریای خزر و رعایت اصل «اتفاق آراء» در كلیه تصمیمات متخذه پیرامون این دریاست.

رئیس جمهور تاکید کرد: ا اعتقاد داریم كه نظام حقوقیِ جامع و پایدار، باید براساس اصول و موازین «حقوق بین الملل»، «منصفانه بودن نتایج تحدید حدود» و انحصارِ: «حاكمیت»، «حقوق حاكمه» و «صلاحیت» صرفاً به پنج كشور ساحلی» ترسیم شود و بهره برداری از منابع دریای خزر برای توسعه پایدار و رفاه عمومی، خواست طبیعی ملت‌ها است.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه تضمین صلح، ثبات و امنیت در خزر در گروی اصول بنیادین است، گفت: این اصول عبارت است از «پرهیز از ورود به رقابت‌های تسلیحاتی»، «خودداری از كاربرد نیروهای مسلح»، «انحصار دریانوردی فقط برای شناورهای تحت پرچم پنج كشور ساحلی»، «ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه»، «لزوم اتفاق آراء در تصمیمات»، «پرهیز از اقدامات یكجانبه»، «آزادی دریانوردی»، «برابری رفتار» و در نهایت «اتخاذ سیاست‌های هماهنگ» خواهد بود.

رئیس جمهور در پایان، بار دیگر از سازماندهی شایسته اجلاس و مهمان نوازی گرم رییس جمهور، دولت و مردم فدراسیون روسیه، تشكر و اظهار امیدواری کرد که توافقات حاصله در این اجلاس، راهگشای مذاكرات آتی گروه‌های كاری ویژه تدوین كنوانسیون رژیم حقوقی بوده، و افق‌های درخشانی را برای مردم منطقه ترسیم سازد.

انتهای پیام/